«صما» بررسی می کند:
اما و اگرهای طرح جدید دولت برای تولید مسکن/ جای خالی بخش خصوصی در بورس مسکن
در پی عرضه سهام پروژههای مسکونی در بورس، دولت اعلام کرده که امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان فراهم شده است.
به تازگی معاون وزیر راه و شهرسازی خبر از تفاهم این وزارتخانه با سازمان بورس در راستای تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان داده است.
به این صورت که از این طریق امکان خرید و فروش متری مسکن در بازار بورس به شرط تامین اعتبار صندوقها از طریق اجاره بخشی از صندوقها توسط بخش خصوصی و فعالان صنعت ساخت و ساز خواهد شد.
محمود محمود زاده براین باور است که امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن از طریق بازار سرمایه فراهم شده و سوددهی مناسبی را برای سهامداران خواهد داشت.
به گفته وی درخصوص تامین مالی پروژه های مسکن از طریق بورس، موضوع اصلی، صندوقهای زمین و ساختمان است. در فاز نخست قرار است تولید و عرضه بیش از هزار واحد مسکونی از طریق بورس کالا صورت گیرد که به زودی وارد مرحله اجرا میشود. در عین حال صرفا پروژههایی از سوی این وزارتخانه در بورس معرفی می شود که اقتصادی است و سودآوری خوبی برای سرمایهگذاران خواهد داشت.
همچنین اعلام شده که «اصلاح قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن» به زودی مصوب و ابلاغ می شود که در این صورت، موانع قانونی برای ورود برخی شرکتهای ساختمانی به صندوق زمین و مسکن برطرف می شود و حجم زیادی از پروژههای تولید انبوه مسکن و خدمات در سراسر کشور از طریق بورس معرفی میشوند تا علاقه مندان، امکان سرمایهگذاری در این بخش را داشته باشند.
مردم توان خرید ملک کامل را در بورس ندارند
به گزارش «صما» در همین راستا این طرح جدید دولت نظرات مخالفان و موافقان را به دنبال داشته است.
کارشناسان بازار سرمایه براین باورند که راهاندازی بازار متشکل مسکن در بورس کالا به عنوان یکی از راهکارهای نظامم ند کردن بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است و باعث میشود به دور از هیجانات کاذب موجود در بازار عادی مسکن، قیمت ملک شفاف و براساس عرضه و تقاضای واقعی در بورس کالا کشف شود.
درواقع این بازار میتواند فرصت خوبی برای تامین مالی پروژههای انبوهسازی مسکن به شمار آید و این ابزارمالی ارائه شده در بورس کالا میتواند یک بازی برد برد هم برای متقاضیان و هم برای انبوهسازان مسکن محسوب شود.
براساس این اظهارات، معاملات متری مسکن موجب می شود که مسکن به دلیل امکان سرمایهگذاری با سرمایههای خرد، با تعدیل مناسب قیمتی مواجه شود. در این صورت میتواند بازار مسکن را به سوی ثبات و تعادل سوق دهد و مسکن را از وضعیت سفته بازانه و سرمایه ای فعلی خارج کند.
در چنین حالتی بورس کالا میتواند دسترسی مردم به مسکن انبوهساز و باصرفه را تسهیل کند و موجب شود تا مسکن با قیمت مناسبتری به دست مردم برسد. با این حال خرید متری مسکن در قالب ابزار مالی در بورس کالا، هرچند میتواند پاسخ مناسبی به همه افرادی باشد که برای حفظ داراییهای نقد خود، به دنبال سرمایهگذاری در بازار مسکن هستند، اما توانایی آنها به اندازهای نیست که بتوانند یک ملک را به طور کامل خریداری کنند.
دولت جوانب ورود مسکن به بورس را بررسی کند
در همین حال مجلسی ها نیز بر این عقیده اند که هرچند با جذب سرمایه از بورس جهت تامین مالی بخش مسکن، بخش زیادی از سرمایه ها به بازار مسکن و ساخت و ساز منتقل می شود، اما وزارت راه و شهرسازی قبل از اجرای طرح تامین مالی بخش مسکن از طریق بورس، باید تمامی جوانب ورود املاک و مسکن به بورس را بررسی کند.
بر اساس این گزارش، اگرچه در حال حاضر معضل اصلی بازار ساخت و ساز بحث تامین مالی است و شرایط کنونی بازار بورس شاید بتواند این امکان را فراهم کند، اما بدون تردید نباید در امر جذب سرمایه از بورس جهت تامین مالی بخش مسکن شتاب زده عمل کرد و به همین دلیل روند عرضه سهام ساخت و ساز مسکن باید کارشناسی شود.
تجربه ناموفق فروش متری زمین در بورس
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که فروش متری زمین در بورس قابلیت اجرایی ندارد و این موضوع در دولت هشتم به اثبات رسیده است. به طوری که چندین سال قبل وزیر اسبق مسکن در دولت هشتم فروش متری زمین را اجرایی کرد، اما هیچ موفقیتی در این طرح حاصل نشد. بنابراین با توجه به تجربه انجام این طرح در گذشته، قطعا طرح جدید دولت در این زمینه شکست خواهد خورد.
به گفته آنها زمانی می توان ملک را در بورس عرضه کرد که یک شرکت ساختمانی چندین پروژه را اجرایی کند و پس از آن سهام شرکت در بورس عرضه شود و افراد با خرید این سهام با شرکت سازنده در ساخت پروژه مشارکت کنند. این در حالی است که هیچ سازوکاری برای فروش متری زمین در بورس ارائه نشده و علیرغم اینکه مسئولان خبر از اجرای این طرح در آیندهای نزدیک میدهند، اما تا کنون برنامهای برای عرضه زمین در بورس مطرح نشده است.
به گزارش «صما» با توجه به این اظهارات و به لحاظ اینکه قیمت ملک در هر نقطه از کشور متفاوت است و از طرفی قیمت ملک بر اساس دادههای اقتصادی و متغیرهای غیرقابل برنامه ریزی در جامعه مشخص میشود، از این روز فروش متری زمین در بورس کار دشواری است. بنابراین مسئولانی که حرف از فروش متری زمین در بورس میزنند در ابتدا باید پروژه تعریف کنند و زمان تحویل پروژه، قیمت قطعی طی قراردادی مشخص و این موضوع روشن شود که که یک متر زمین یا آپارتمان در بورس با چه قیمتی عرضه خواهد شد. آیا هنگام تحویل ملک با همان رقم اعلامی واگذار میشود و یا مانند بازار مسکن نوسان خواهد داشت؛ که البته در صورت عرضه ملک به قیمت بازار، این طرح عملا هیچ خروجی نخواهد داشت.
بورس مسکن، ابزاری در اختیار شرکت های دولتی
در این بین فعالان بخش خصوصی نیز از این موضوع ابراز نگرانی می کنند که این ابزار بیشتر در اختیار بخش دولتی قرار خواهد گرفت که در آن صورت رکود بخش مسکن از بین نخواهد رفت.
به گفته انبوه سازان مسکن، همانطور که در حال حاضر هم تعدادی از شرکتهای سرمایه گذاری مسکن در بورس فعالیت میکنند، اما اقدامات آنها تاثیری در خروج مسکن از رکود ایجاد نکرده است. بنابراین به نظر می رسد بورس مسکن بیشتر به نفع شرکت های دولتی و بانکها است. از این رو به دلیل اینکه طرحهای دولتی قادر به پاسخگویی به نیاز سالیانه مسکن کشور نیست؛ دولت باید راهکارهای دیگری را برای خروج مسکن از رکود در نظر بگیرد که می تواند شامل مشوقها، تسهیلات ارزان قیمت، رفع قوانین مزاحم و کاهش هزینه های خدمات مدیریت شهری و نظام مهندسی برای استفاده از توان بخش خصوصی باشد.
درمجموع باید گفت تامین مالی پروژههای مسکونی در بورس به عنوان یک استراتژی موفق مطرح است که در سایر کشورها نیز تجربه شده و آثار مثبتی داشته است. از طرفی با توجه به حجم بالای نقدینگی سرگردان در کشور، هدایت این نقدینگی در مسیر درست الزامی است و اگرچه بورس مسکن می تواند مسیر درستی برای این منظور باشد؛ اما بدون شک باید ابتدا راهکارهای اساسی برای عملیاتی کردن بی عیب و نقص آن در کشور اتخاذ شود.
انتهای پیام/