مسکن و ساختمان

سعید آسویار، نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران:

تسریع تولید مسکن در کشور؛ کاهش نرخ مالیات، قوانین و عوارض به نفع سازنده

سعید آسویار، نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در پاسخ به اینکه چرا دولت سیزدهم در تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن موفق عمل نکرده است، گفت: اولین مشکلی که دولت در خصوص عدم‌توانایی برای تعهدات خود در خصوص مسکن ملی با آن مواجه شده، این است که خود دولت از ابعاد تعهدی که به مردم اعلام کرده است، مطلع نبود. به عبارتی دولت نمی‌‌‌دانست که تعریف یک میلیون واحد مسکن در سال چه مفهومی‌‌ دارد.

سعید آسویار با بیان این مطلب افزود: دومین مشکل این بوده که دولت ابزار لازم برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال را نداشته است. مساله سوم این است که دولت با مقوله قوانین این حوزه به هیچ وجه آشنایی نداشته است.

وی ادامه داد: موضوع چهارم این است که هیچ‌کدام از دستگاه‌‌‌های دست‌‌‌اندرکار دولتی با این تصمیم دولت درجهت ساخت مسکن ملی به خط نیستند. مساله پنجم این است که هر کدام به صورت جزیره‌‌‌ای برای خودشان تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند. مساله ششم، گزارش‌‌‌های غلطی است که همه این سازمان‌ها و ارگان‌‌‌ها به بالادستی‌‌‌های خود می‌دهند. مدیران صرفا برای اینکه روزمه‌‌‌ای برای خود ایجاد کنند، عمل می‌کنند و گزارشی که بعد از آن پاسخگو باشند، در سیستم وجود ندارد. به عنوان مثال یک سازمان اعلام می‌کند که کلیه املاک خود را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌دهد، سپس در جلسه مشترک، در قبال این ادعا تعهد می‌دهد و حتی صورت‌جلسه می‌کند، اما وقتی که خواسته‌‌‌های آنها اجابت می‌شود، فراموش می‌کنند که چه تعهداتی در قبال آن صورت‌جلسه داده‌‌‌اند.

این فعال ساختمانی در عین حال با انتقاد از رویه دولت در بخش سیاست‌‌‌های مالیاتی افزود: مساله مهم که به سازندگان بر‌می‌‌‌گردد، سیاست‌‌‌های غلط اقتصادی، خصوصا «سیاست‌‌‌های غلط مالیاتی» است. سیاست‌‌‌های غلط مالیاتی باعث شده که بخش حرفه‌‌‌ای سازندگان مسکن کم‌کم از این بازار خارج شوند. یعنی همه سازندگان عملا به دنبال نقدکردن سرمایه، تجهیزات، وسایل و زمین‌‌‌های خود هستند تا از حوزه ساخت‌وساز خارج شوند و به حوزه دلالی مسکن، دلالی تجاری، مهاجرت یا ساخت‌وساز در کشورهای هدف همسایه روی آورده‌‌‌اند. این اتفاق باعث می‌شود که ۵۰ سال دیگر طول بکشد تا دولت و مردم به تجربیاتی که طی چند سال اخیر در این بخش برای این حوزه ایجاد شده، بتوانند دوباره دسترسی پیدا کنند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های ساختمانی می‌‌‌دانند مشارکت در ساخت این پروژه‌‌‌ها به جز دردسر و مشکلات متعدد، حاصلی برای شرکت‌های ساخت‌وساز به همراه نخواهد داشت.

آسویار همچنین در خصوص راهکار پیشنهادی برای کمک به تولید مسکن و تقویت بخش عرضه مسکن در کشور اظهار کرد: اولین درخواست ما این است که دولت و مسوولان دولتی هر چه کمتر می‌توانند مصاحبه کنند. یعنی کاری را که نباید بکنند، انجام ندهند. سابق بر این به یکسری از افراد خدمات می‌‌‌دادند تا این افراد کار نشد را انجام دهند. بعدها تبدیل به این شد که یکسری خدمات و هزینه‌‌‌ها باید صرف می‌‌‌شد تا کاری را که باید انجام دهند؛ انجام دهند. اکنون سیستم دولت و توابع آن به حالتی درآمده که باید خدماتی را بدهیم تا کاری را که نباید انجام دهند، انجام ندهند.

وی تصریح کرد: حرف ما این است که در بخش مسکن ۹۵‌درصد اراضی و زمین‌‌‌های شهری در اختیار مالکان خصوصی یعنی مردم، روستاییان، شهرنشینان و آحاد بخش خصوصی است و تنها ۵‌درصد از این املاک در دست دولت و نهادهای وابسته به دولت است. بنابراین این بخش‌‌‌های دولتی نمی‌توانند با ۵‌درصد سهم خود، بازار مسکن را کنترل کنند. ضمن اینکه کنترل هر بازاری به همان نسبت، پاسخ معکوس می‌دهد.

آسویار تصریح کرد: این تصور که بازار مسکن توسط سیاستگذاری دولت قابل کنترل است، خارج از دسترس است. فقط کافی است که دولت موانع را از راه تولید مسکن کم کند؛ از جمله اینکه زمان صدور پروانه را کاهش دهد، نرخ عوارض شهرداری، هزینه آب و برق و گاز را کاهش دهد و همه پول‌‌‌هایی را که می‌‌‌خواهد از بابت عوارض و فیش‌‌‌ها دریافت کند، در مرحله پایان کار و پس از بهره‌‌‌برداری به صورت اقساطی از خریداران دریافت کند.

وی با انتقاد شدید از رشد قابل‌توجه هزینه عوارض ساختمانی افزود: دولت شعار می‌دهد که می‌‌‌خواهد مسکن را ارزان کند، از آن طرف می‌‌‌بینیم که عوارض شهرداری را تا ۶۰‌درصد افزایش می‌دهند که این افزایش قیمت در بازه زمانی اسفند پارسال تا اردیبهشت ماه امسال غیرمنطقی است. سوال این است که این پول‌‌‌ها در کجا هزینه می‌شود. ما که خدمات اضافه‌ای مثل ساخت پارکینگ و خیابان را در شهر نمی‌‌‌بینیم. هم اکنون شهرداری تهران مبلغ کلانی را بابت پارکینگ دریافت می‌کند. طبق قانون باید از محل این درآمد پارکینگ بسازند، اما این پول را در یک سرفصل دیگری فرضا با عنوان فضای سبز یا برای مجالس خاص و امور فرهنگی هزینه می‌کنند. هزینه‌کرد این پول‌‌‌ها در چنین مواردی مورد قبول هیچ کسی نیست. مردم این پول‌‌‌ها را می‌‌‌پردازند تا از خدمات آنها در سطح شهر بهره‌‌‌مند شوند.  وی درخصوص انتظارات از دولت برای افزایش تولید مسکن در کشور گفت: خواهش ما این است که در جهت تسریع تولید مسکن در کشور، نرخ مالیات، قوانین و عوارض به نفع سازنده کاهش پیدا کند که درنهایت سود آن به بهره‌‌‌برداران و مردم خواهد رسید. دولت قیمت همه کالاهای ساختمانی را به دلیل افزایش نرخ مالیات گران کرده است. قیمت پروفیل امسال در مقایسه با سال قبل ۳۰‌درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت آهن در بازار جهانی رو به پایین بوده است.

آسویار همچنین درباره صحت اخبار مسکن ملی در خصوص تامین زمین و وضعیت ساخت‌وساز این واحدها بیان کرد: واقعیت مسکن ملی این است که پروژه‌‌‌های این طرح در حد چند استان و در چند پروژه خلاصه شده که جمع آنها به ۱۰۰‌هزار واحد نمی‌‌‌رسد. این اخبار درست است، اما ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی که طی دو تا سه سال گذشته شروع شده، هیچ‌کدام به بهره‌‌‌برداری نرسیده است. وقتی صحبت از ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌شود، پس ماهانه حداقل باید ۵۰‌هزار واحد افتتاح شود. دوستان حتی ماهانه ‌هزار واحد مسکن هم نتوانسته‌اند افتتاح کنند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا