مسکن و ساختمان

موافقان و مخالفان خروج مصالح ساختمانی از بورس کالا صف‌آرایی کردند

در پی ناکامی در تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، دولت تحت فشار انتقادهای فراوانی حتی از سوی همفکران و افراد همسو با خود قرار دارد. در چنین شرایطی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن دولتی تلاش دارد تا هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی را از طریق ارایه زمین رایگان، تسهیلات ارزان (از جیب بانک‌ها و سهامداران آنها) و در نهایت سیمان و فولاد ارزان قیمت، کاهش دهد.

این همه در حالی است که قیمت هر سه این عوامل یعنی زمین، تسهیلات و نهادهای اساسی ساخت مسکن (فولاد و سیمان) تحت تاثیر و سیطره تورم فزاینده موجود در اقتصاد ایران، از بی‌ثباتی رنج می‌برد. با این حال، دولت با استفاده از زمین‌های ملی و سایر زمین‌هایی که در شهرها در اختیار دارد، تا حدی توانسته زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن دولتی را تهیه کند و به این ترتیب بیش از ۵۰ درصد یا حتی بیش از ۷۰ درصد از راه را طی کرده است. اما ۳۰ درصد باقیمانده نیز دشواری‌هایی به مراتب سخت‌تر از تهیه زمین دارد.

چه آنکه زمین صرفا با دستورهای اداری تامین و تجهیز شده است اما تامین تسهیلات در بازار پول و مصالح ساختمانی در بازار آزاد با دشواری‌هایی همراه است. به همین دلیل، دولت تلاش دارد تا با به‌کارگیری ساز و کارهای تنبیهی برای بانک‌ها، آنها را وادار به تامین منابع مالی مورد نیاز مسکن دولتی کند. در بخش مصالح ساختمانی نیز از هفته گذشته، وزیر راه و شهرسازی ساز لزوم خروج سیمان و فولاد از بازار بورس کالا با هدف کاهش قیمت این دو محصول را کوک کرده است. در صف مقابل اما برخی از فعالان این بازارها و همچنین اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به رشد قیمت مصالح ساختمانی یادشده در صورت خروج از بورس کالا هشدار داده‌اند.

به گزارش «تعادل»، ریشه اصلی تورم موجود در کالاها و از جمله مسکن و نهاده‌های آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی پی گرفت که منجر به تورم می‌شوند. به این ترتیب، با افزایش قیمت عمومی کالاها، ارزش پول ملی در برابر کالاها از جمله در برابر ارزهای خارجی و دلار امریکا افت می‌کند.از سال ۱۳۹۷ تاکنون، شهروندان ایرانی این مساله را به خوبی تجربه کرده‌اند و رشد سریع قیمت کالاها را به چشم خود دیده‌اند. مثلا قیمت خودروهای داخلی تقریبا ۱۰ برابر شده است یا متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران (در آذر ۱۴۰۱ که آخرین بار آمارهای رسمی منتشر شد) کمی بیش از ۱۰ برابر شد. به نوعی همه کالاهای داخلی و خارجی این رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

نرخ دلار امریکا نیز در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۷ تقریبا ۵ هزار تومان بود و هم اینک با ۱۰ برابر رشد، نزدیک به ۵۰ هزار تومان است. پس بی‌گمان این مساله کاملا آشکار و روشن است که مکانیسم‌های حاکم بر اقتصاد کلان ایران، بر تمام شؤون اقتصاد و بازارهای ایران سایه انداخته است و به همین دلیل، تحولات درون بازارها، نقشی تعیین‌کننده در قیمت‌ها ندارند. این در حالی است که دولت‌ها به جای تغییر سیاست‌ها و ساختارهایی که منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود، متناسب با بروز بحران در یک بازار یا متناسب با نیاز خود (در این مورد کاهش هزینه تولید مسکن دولتی) تلاش می‌کند در بازارها مداخله کرده و نهادها و مکانیسم‌های تجربه شده جهانی (در این مورد بورس کالا) که اتفاقا عملکرد مثبتی در شفاف‌سازی معاملات دارند را حذف کند. 

 

قطعاً باعث رانت و افزایش قیمت می‌شود

عضو سابق انجمن فولاد با تاکید بر اینکه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا یک اشتباه محض است، عنوان کرد: اگر سیمان و فولاد را از بورس کالا خارج کنیم، شاهد صعودی شدن قیمت‌ها خواهیم بود.

رضا شهرستانی، عضو سابق انجمن فولاد در گفت‌وگو با مهر در خصوص مطرح شدن موضوع خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به علت گرانی بازار مسکن گفت: بورس کالا را در دهه ۸۰ راه‌اندازی کردیم تا قیمت محصولات عادلانه و شفاف شده و رانت‌های بزرگ حذف شود، اما اکنون گفته می‌شود که این محصولات به علت گرانی باید از بورس خارج شود که اصلاً بحث کارشناسی نیست.

وی افزود: این در حالی است که بورس کالا برای شفاف‌سازی و عادلانه کردن قیمت‌ها راه‌اندازی شد تا هم خریدار و هم فروشنده منتفع شوند، از این رو، این اتفاق خیلی خوب آغاز شد ولی متأسفانه همواره دولت‌ها قیمت‌های بازار را دستکاری کردند و با سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری و اینکه چه میزان محصول با چه قیمتی فروخته شود، نظم بازار را بهم زدند؛ حالا دولت فعلی نیز می‌گوید باید به سال‌ها قبل و دوران قبل از شفافیت برگردیم!

شهرستانی با تاکید بر اینکه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا یک اشتباه محض است، عنوان کرد: باید به تولید‌کننده اجازه دهیم محصول خود را در بازار داخل به شرط عرضه در بورس کالا بفروشد یا اینکه اگر می‌خواهد محصول خود را صادر کند در این صورت وقتی از طریق بورس بفروشد دیگر نمی‌تواند با بازار بازی کند، عطش ایجاد کرده یا دامپینگ کند.

وی افزود: وقتی محصولات وارد بورس شود چون هزینه‌های صادراتی بیشتر است، اختلاف ۱۰ تا ۱۵ درصدی بین نرخ داخل و خارج ایجاد می‌شود و این هم قابل کنترل است و هم قابل نظارت؛ لذا دولت دیگر نباید در حجم عرضه و قیمت‌گذاری دخالت کند بلکه بگذارد عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کنند.

شهرستانی اضافه کرد: اگر سیمان و فولاد را از بورس کالا خارج کنند شاهد این خواهیم بود که قیمت‌ها صعودی می‌شود مخصوصاً شرکتهای بزرگ به این سمت و سو خواهند رفت؛ ضمن اینکه موجب برگشت رانت به بازار هر کالایی که در کشور نیاز باشد، می‌شود زیرا دولت به علت سیاست غلطی که در پیش گرفته به این مشکل برخورده است.

   در کوتاه‌مدت تورم‌زا است

 

حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده پیرامون حذف عرضه سیمان و فولاد از بورس کالا اظهار کرد: بورس محلی برای پیدا کردن عامل عرضه و تقاضاست و اگر نخواهیم تخصیص را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مسیر بازار و بورس دنبال کنیم، باید شیوه‌ای اداری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای آن بیابیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ممکن است شیوه‌های اداری تخصیص پاسخگوی شرایط کشور نباشد، گفت: برای مثال زمانی که شما خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار عرضه نمی‌کنید یا به بورس نمی‌گذارید، در یک شیوه اداری نظیر سامانه یکپارچه یا قرعه‌کشی یا شیوه‌هایی از این دست باید عرضه و تقاضا هم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیدا کنند که محصول به محصول می‌تواند کار درست یا غلطی باشد.

وی افزود: ممکن است خارج کردن سیمان و فولاد از بورس کالا در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش تقاضای سفته‌بازی زمینه گران شدن این محصول را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم کند و هدف خارج کردن این دو کالای راهبردی در ساخت مسکن از بورس کالا محقق نشود.

این اقتصاددان در تشریح روند افزایش قیمت بازار آزاد در نتیجه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، گفت: در حال حاضر هر متقاضی با داشتن شرایط خرید از بورس کالا می‌تواند نسبت به حضور در بازار و ثبت تقاضا اقدام کند، اما زمانی که شما کالا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بورس خارج می‌کنید، تنها عده‌ای خاص می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند و مسیر رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده نهایی، طولانی و در نتیجه قیمت افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس این گزارش، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از پیشنهاد این وزارت خانه مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای کاهش قیمت تمام شده مسکن رونمایی و قول بررسی آن در جلسه شورای عالی مسکن را داد.

در جلسه شورای عالی مسکن در روز دوشنبه هفته جاری نیز مقرر شد، این پیشنهاد با حضور کارشناسان ۳ وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج جهت تصمیم‌گیری در اختیار رییس‌جمهور قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بورس کالا فولاد ۴۰ درصد گران‌تر عرضه می‌شود، گفت: وظیفه بورس تنظیم و مدیریت بازار است نه اینکه عامل گرانی مصالح ساختمانی باشد.

مهرداد بذرپاش با بیان اینکه «اظهاراتم درباره گرانی فولاد و سیمان در بورس کالا کارشناسی بود»، اظهار کرد: نمی‌دانم چرا بورسی‌ها به من و دولت توهین می‌کنند و افراد بورسی در پاسخ به اظهاراتم فحاشی می‌کنند که البته مهم نیست و اشکالی ندارد.

وی با ابراز اینکه «با خروج خودرو از بورس کالا شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بودیم و معتقدم این اتفاق برای سیمان و فولاد هم می‌افتد»، افزود: چرا باید سیمان و فولاد با قیمت جهانی در داخل فروخته شود؟

وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که دلیل افزایش قیمت میلگرد چیست و چرا فولاد از طریق بورس کالا گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تصریح کرد: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن قیمت زمین را به صفر رسانده‌ایم و با وجود آنکه نمی‌توانیم دستمزدها را کاهش دهیم اما می‌توانیم در بخش مصالح ساختمانی این کار را انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه قیمت زمین در نهضت ملی مسکن صفر است، گفت: برای کاهش قیمت تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش مصالح می‌توانیم قیمت را کاهش دهیم. عرضه سیمان و فولاد در بورس کار غلطی است و برخی بورسی‌ها در این باره اصرار نکنند، البته چنانچه به این کار اصرار دارند باید قیمت پایه عرضه تغییر کند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا