۰۷:۳۰ - ۳۰ دی ۱۳۹۳ - 20 January 2015
کد خبر: ۲۶۵۴۴
واکنش ها به نظریه های قانونی آخوندی/ 2
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور با اشاره به نظریه های قانونی آخوندی برای آینده نظام مهندسی گفت: امید است که همه دست اندرکاران امر از این مصوبات تمکین کنند و برای اجرای آنها با مقاومت سازمان ها مواجه نشویم.

مهدی موذن در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بر اساس این قانون، در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال آیین نامه یا دستور العمل های مربوطه طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد.

وی با اشاره به این نظریه های قانونی افزود: طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان، کسانی اجازه ارائه خدمات در حوزه فنی و مهندسی را دارند که دارای پروانه اشتغال مهندسی، کاردان فنی  یا معمار تجربی باشند؛ تاکید وزیر در این ماده قانونی بر لزوم داشتن پروانه اشتغال به کار است.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان تهران با اعتقاد به اینکه تنها تکیه به یک پروانه اشتغال نیست و کاردان فنی، معمار تجربی و مهندسی همگی آمادگی فعالیت در صنعت ساختمان را دارند، گفت: نباید حرکت ما به سمت مدرک گرایی باشد و تنها به مهندسان اجازه کار داده شود، چرا که برخی از حوزه های مختص کاردان های فنی و معماران تجربی است.

موذن در ادامه اضافه کرد: نتیجه کنار گذاشتن کاردان های  فنی و معماران تجربی از حوزه ساخت و ساز افزایش تعداد مهندسان است که با معضل بیکاری و معضلات مربوط به آن مواجه هستند.

به گفته این مسئول سازمانی، اعضای هئیت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی و نظام مهندسی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال معتبر باشند که این پروانه از سوی وزارت راه، مسکن و شهرسازی صادر و در صورت عدم تمدید پروانه اشتغال به کار، عضویت فرد باطل می شود.

موذن جلوگیری از تبدیل شدن نظام مهندسی ساختمان به بنگاه های اقتصادی را یکی از شش نظریه مطروحه دانست و اذعان داشت:  ما در سال های اخیر شاهد آثار سوء این بند در صنعت ساختمان بوده ایم. لذا به منظور حفظ حقوق متقابل مالک ساختمان و مهندسان، حفظ استقلال و آزادی شهروندان، مالکان ساختمان در کلیه امور ساخت و ساز صاحب اختیار هستند.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین مهندسان هم باید قدرت انتخاب پروژه ساختمان مورد نظر خود را داشته باشند و سازمان نظام مهندسی ساختمان صرفا به حسن اجرای گردش امور نظارت نماید.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر کل ماهیت سازمان نظام مهندسی ساختمان زیر سئوال رفته است، تصریح کرد: سازمان مذکور یک نهاد نظارتی، راهبردی، استراتژی و خط مشی است و به همین دلیل حق انتخاب پروژه و مهندس باید از سازمان سلب شود چرا که همین موارد باعث ایجاد مشکل و فساد در حوزه مربوطه شده است.

 موذن بر اساس موارد مندرج در این نظریه جلوگیری از نرخ گذاری یکجانبه برای خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان را از جمله مصوبات حائز اهمیت دانست و گفت: بر اساس ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کمیته ای در وزارت راه، مسکن و شهرسازی تشکیل می شود که نسبت به تعیین نرخ گذاری اقدام می نماید و پس از آن میزان حق الزحمه باید توسط وزیر راه به تصویب برسد.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان تهران اعلام داشت: بر اساس قانون، اعضای هیئت مدیره، بازرس و شورای انتظامی نمی توانند وارد پست های مدیریتی سازمان مربوطه شوند و سمت های سازمان را بین اعضا توزیع نمایند؛ تنها رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان باید به صورت تمام وقت در سازمان حضور داشته باشد.

این مسئول سازمانی، ممنوعیت کارکنان وزارت راه، مسکن و شهرسازی از ورود به مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان را حرکتی ارزنده دانست و گفت: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم این تصمیم در بهبود مشکلات موجود تاثیر گذار خواهد بود.

این مسئول سازمانی خاطر نشان ساخت: طبق قانون مدت خدمت هئیت مدیره سه سال و هئیت رئیسه یک سال است که هئیت رئیسه سالیانه و از طریق رای گیری انتخاب می شود؛ حال اگر بعد از گذشت مدتی به هر دلیل یک عضو تغییر کرد، عضویت این فرد تنها برای باقیمانده زمان هئیت رئیسه است و با اتمام عمر هئیت رئیسه وقت، فرد مورد نظر هم برکنار و هئیت رئیسه بعدی انتخاب می شود.

موذن در پایان تاکید کرد: در صورتی که کلیه نهادی های مربوطه به این نظریه ها جامه عمل بپوشانند قطعا از همه مشکلات فارغ می شویم، امید است که همه دست اندرکاران امر از این مصوبات تمکین کنند و برای اجرای آنها با مقاومت سازمان ها مواجه نشویم.

انتهای پیام/

کد خبر: 0225

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar