۰۹:۲۶ - ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - 30 January 2016
کد خبر: ۳۶۸۳۸
آسیب‌شناسی نظام فنی و اجرایی صنعت‌ساختمان کشور-۲:
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه مقاله‌ای تحت‌عنوان آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان ضمن برشمردن مشخصات جهانی این صنعت و لزوم جهانی‌شدن ایران، ۱۳ ضعف تصدی‌گری دولتی بر نظامات فنی و اجرایی صنعت ساختمان کشور را تشریح کرد.

گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی در ۱۱ فصل تدوین شد که در مقدمه این پژوهش که چندی پیش منتشر شد ۱۹پیامد منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استانداردهای بین المللی تشریح و همچنین بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تقویت کیفی و گسترش خدمات فنی و مهندسی تاکید شد.

آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت‌ساختمان کشور-1:

در فصل اول این پژوهش تحت‌عنوان تحلیل وضع موجود که به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازینوشته شده با طرح سوالاتی درباره ویژگی‌های ساختاری صنعت ساختمان در ایران و راه‌حل‌های برون‌رفت از شرایط موجود در این صنعت آمده است: سیستم راهبردی صنعت ساختمان کشور هماهنگ با کدام شیوه جهانی این صنعت است؟، آیا با استفاده از سیستم موجود می‌توانیم ساختمانی سه طبقه مطابق با کدهای بین‌المللی در کشورهای توسعه‌یافته طراحی و یا اجرا کنیم؟، اگر ما نمی‌توانیم چرا آنها می‌توانند؟، توان صدور خدمات مهندسی به کدامیک از کشورهای جهان را (به جز افغانستان، عراق و سوریه و یا کشورهای مشابه) داریم؟

در ادامه سوالات فصل اول و در بیان وضع موجود آمده است: چه مزیت تکنولوژیکی، علمی و حرفه ای‌داریم که در بازار جهانی ساختمان به عنوان مزیت قابل‌رقابت شناخته شود؟ چرا کشورهای توسعه یافته می‌توانند در هر نقطه‌ای از جهان بدون هیچ محدودیتی، پروژه‌هایی با عالی‌ترین مشخصات فنی و در کوتاه‌ترین زمان طراحی و اجرا کنند و ما نمی‌توانیم؟، سالانه آمار تلفات ناشی از حوادث ساختمانی مثل گودبرداری و ریزش ساختمانها چه میزان است؟ و چه کسی پاسخگو است؟ و یا چه کسی مسئول پاسخگویی به این سوالات است؟

عرفانیان‌جم پاسخ به سوالات مطرح شده را تصدی‌گری دولتی عنوان کرده و ۱۳ دلیل را در خصوص این موارد برشمرده و گفته است: عدم وجود طرح جامع راهبردی صنعت ساختمان که هدایت این صنعت را منطبق بر نیازهای معاصر آن تعریف کرده باشد، تبدیل جایگاه متولی دولتی از مدیر، ناظر و سیاست‌گذار عالی صنعت ساختمان به متولی تولید ضوابط ساختمانی (این امر وظیفه انجمن‌های حرفه‌ای، علمی و تخصصی است)، وجود تفکرساکن وغیر پویا ناشی از ساختارهای بسته و خسته دولتی در مدیریت این صنعت، عدم هماهنگی سازمانها و ارگانهای وابسته به صنعت ساختمان، پیچیدگی‌های ساختاری سازمان‌های دولتی و نظام مهندسی در مدیریت این صنعت، خستگی و بی‌انگیزگی متولی دولتی از انجام وظایفی که عملا می‌بایست بعهده انجمن‌های علمی و تخصصی باشد.

تشریح ضعف‌های تصدی‌گری دولتی

نویسنده در بیان سایر ضعف‌های تصدی‌گری دولتی ادامه داد: گستردگی و حجم زیاد محصولات و تکنولوژی‌های ساختمانی از یک طرف و عدم‌توانایی تولید ضوابط برای تمامی این موضوعات توسط متولی دولتی، عدم وجود دانش کافی و ساختارسازمانی لازم در پوشش‌دادن تمامی حوزه‌های علم ساختمان (در امر تولید، تدوین و مدیریت توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، عدم وجود ضوابط و استانداردهای همسان و بعضا متناقض در برخورد با پروژه‌های ساختمانی (عمرانی و غیر عمرانی)، تغذیه شدن کلیه نهادهای مرتبط به صنعت ساختمان توسط اقتصاد دولتی (به شیوه مستقیم و غیر مستقیم)، وضع ضوابط فنی و اجرایی توسط متولی دولتی و دیکته‌شدن آن به جامعه فنی به عنوان تنها ضوابط مورد قبول، عادت جامعه فنی به اعمال همان ضوابط دیکته شده، بی‌انگیزگی بخش خصوصی در توسعه فناوری‌ها به علت نبود تضامین قانونی و فنی در حمایت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و در نهایت احساس بی‌نیازی در ارتباط با جهان مدرن را از دیگر ضعف‌های تصدی‌گری دولتی عنوان کرده است.

در این نوشتار در بیان دلایل عدم وقوع تغییرات در جامعه آمده است: احساس غنا و بی‌نیازی جامعه، وجود رفتارها و عادات محافظه‌کارانه اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، به خطر افتادن منافع شخصی و یا گروهی افراد با تغییر وضعیت، ترس از تغییر به علت ترس از دست‌دادن ارزش‌ها، ترس از تغییر به علت ترس از وابستگی به غیر و بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری برای ایجاد تغییرات (به علت عدم وجود دورنمایی مشخص از آینده) بخشی از دلایل عدم وقوع تغییرات این نظامات در صنعت ساختمان کشور است.

بیان موضوع و اهمیت زمان در همگام شدن با استانداردهای جهانی

بخش دوم این پژوهش به ابعاد شکلی و محتوایی صنعت ساختمان می‌پردازد. در این بخش منظور از ابعاد شکلی و سخت‌افزاری همان تکنولوژی‌های اجرایی و عملیاتی بوده و در ابعاد محتوایی آن اشاره به سیستم راهبردی این صنعت دارد که اولویت اول برنامه‌ریزی است. نویسنده در بخش نتیجه‌گیری تاکید کرده است: به نظر می‌رسد همگام شدن با مشخصات جهانی صنعت ساختمان، تنها راه گذار از وضعیت موجود و ارتقاء کمی و کیفی این صنعت در ایران است. این موضوع تنها راه ورود به بازارهای جهانی هم در حوزه نیروی انسانی متخصص و هم در حوزه طراحی و اجرای پروژه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. لذا از دست‌دادن زمان در تجهیز دوباره این صنعت در حوزه محتوایی و راهبردی، بزرگترین لطمه را به امر توسعه کشور وارد می‌کند.

ویژگی‌های جهانی شدن صنعت ساختمان

فصل سوم این پژوهش نیز نگاهی جامع به مشخصات جهانی‌شدن صنعت ساختمان دارد که تحت سه عنوانِ استفاده از منابع انسانی با کیفیت جهانی، حذف پارامتری محدود کننده زمانی و مکانی و در نهایت استفاده از ساختارهای راهبردی بین‌المللی صنعت ساختمان به بیان موضوع می‌پردازد.

نویسنده هدف استفاده از منابع انسانی با کیفیت جهانی را حذف مرزهای زمانی و مکانی تاثیرگذار بر کیفیت نیروی‌انسانی برشمرده و در بیان روش‌های تربیت و آموزش نیروی‌انسانی مطابق پروتوکل‌های بین‌المللی گفته است: کیفیت آموزش‌های آکادمیکِ ورود به حرفه، کیفیت میزان و نحوه کسب تجربه ورود به حرفه، کیفیت آزمون‌های ورود به حرفه، کیفیت و نحوه اخذ مدارک حرفه‌ای، کیفیت و میزان آموزش‌های حرفه‌ای پس از ورود به حرفه، مجموعه عوامل تاثیرگذار در حضور نیروی انسانی متخصص کشور در بازارهای جهانی این صنعت خواهد بود.

عرفانیان‌جم همچنین توان صدور خدمات فنی و مهندسی، همگامی با مشخصات جهانی صنعت ساختمان، ارتقای سطح کیفی خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج کشور و نیز پیوستن به اتحادیه‌ها و یا اتئلاف‌های اقتصادی جهانی را از دیگر نتایج آموزش نیروهای‌انسانی مطابق پروتوکل‌های بین‌المللی دانسته است.

اهمیت عضویت در ائتلاف‌های بین‌المللی

وی با ارایه دو مثال از ائئلاف‌های جهانی اقتصادی APEC Architects (ASIA-PACIFIC Economic Coorperation) (اتحادیه همکاری‌های اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه شامل ۲۱ کشور) و USA/Canada/Mexico Reciprocity of Architect Credentials که بر مبنای نظام‌مندی‌های حرفه‌ای در رشته معماری شکل گرفته‌اند گفت: نمونه‌های ذکر شده، دو نمونه از ائتلاف‌های بین‌المللی هستند که با عضویت در آنها می‌توان صدور نیروی متخصص در رشته معماری را عملیاتی کرد. ۲۱ کشور عضو اتحادیه همکارهای اقتصادی آسیا اقیانوسیه شامل استرالیا، برونئی، تانزانیا، کانادا، شیلی، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، گینه نو پاپوا، پرو، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، تایوان، تایلند، ایالات متحده آمریکا و ویتنام می‌شوند.

نویسنده حذف پارامترهای محدودکننده زمانی و مکانی را با استفاده از شبکه جهانی ارتباطات الکترونیکی (اینترنتی) ممکن دانسته و درباره نتایج آن گفته است: افزایش میزان بهره‌وری در بخش مشاوره با استفاده از منابع انسانی دیگر مناطق جهان، افزایش ساعت کار و سرعت بخشیدن در تولیدات دفاتر فنی به میزان دو برابر ساعت کار معمول، کاهش چشم‌گیر هزینه‌های تولیدات فنی با استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در دیگر نقاط جهان، کاهش هزینه‌های مدیریتی و اداری حضور در جلسات هماهنگی(سفر، اقامت و ریسک‌های جانی و مالی آن)، کاهش زمان و افزایش سرعت پروژه‌ها از طراحی تا بهره‌برداری، استفاده بی‌واسطه از کلیه منابع و ماخذ فنی بین‌المللی و گسترش همکاری‌های فنی و مدیریتی با دیگر متخصصین دنیا از نتایج حذف پارامترهای محدود کننده زمانی و مکانی هستند.

وی در پایان این فصل استفاده از ساختارهای راهبردی بین‌المللی در صنعت ساختمان را به عنوان زبان و ادبیات مشترک ارتباطات جهانی در این صنعت الزامی و آن را تنها راه هماهنگی با معیارهای رشد و توسعه بین‌المللی در این صنعت دانست و گفت: هدف این ساختارها برنامه‌ریزی و تنظیم مشخصات فنی ساختمانی است که تضمین‌کننده زندگی سالم و ایمن افراد جامعه در بناها و فضاهای شهری (فارغ از زمان و مکان آن) به شمار می‌رود.

عرفانیان‌جم به طور مشخص چهار حوزه قوانین حرفه‌ایLAWS……Architect & Engineers Acts، مقررات و کدهای ایمنی ساختمان SAFETY…...International Building Code، علم ساختمان BUILDING SCIENCEBuilding Envelopeو پروتوکل‌های ارتباطات، مراودات فنی و حقوقی COMUNICATION ……Master Format را مبنای تحقق این حوزه می‌داند./

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar