نقد دو فراز از پیش نویس مبحث دوم

پیش‌درآمد: اصلاح قانون، آیین‌نامه اجرایی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بسیاری موارد دیگر از همان ابتدای کار دوره اخیر شورای مرکزی در دستور کار آن قرار گرفت و به همین منظور «کمیسیون نظام فنی، اجرایی و کنترلی» تشکیل گردید.

هدف
عمده کمیسیون، همگرایی هرچه بیشتر «نظام مهندسی ساختمان» و «نظام فنی و اجرایی
کشور» یعنی همان ایده مشترک آقای دکتر آخوندی و نظام مهندسی ساختمان و هدف دیگرش انجام
اصلاحات فوق تا زمان جاری‌شدن قانون جدید «نظام ساخت‌وساز غیردولتی» بود.

بلافاصله پس از
ناکامی طرح اصلاح قانون، به پیشنهاد من و تصویب هیئت‌رئیسه سازمان، اصلاح مبحث دوم
مقررات ملی ساختمان توسط کمیسیون در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، پیش نویس
مبحث دوم مقررات ملی، با دیدگاه انجام حداقلی از
تغییرات شکلی و محتوائی ضروری در مبحث دوم جاری، تدوین شد و به تصویب هیئت‌رئیسه
سازمان رسید و مقرر شد که در اجلاس هفدهم سازمان ارائه شود.

جدای از اقدام
مستقل در تدوین پیش‌نویس مبحث دوم، از آنجا که نظر سازمان، همواره بر تعامل مثبت و
سازنده با وزارت راه و شهرسازی بوده است، کمیسیون از نگارنده محترم «نظامات اداری
کنترل مقررات ملی ساختمان»، جناب آقای مهندس بهرام غفاری، دعوت کرد تا نظرات وزارتخانه
را برای کمیسیون تشریح نمایند. ایشان ۲۵ موردی را که تغییر بنیادین و اصلاح مبحث
دوم را از دیدگاه وزارتخانه ضروری می‌نمود، تشریح و آخرین نسخه متن پیش‌نویس را در
اختیار کمیسیون قرار دادند. کمیسیون و برخی همکاران علاقه‌مندِ خارج از آن، متن را
بررسی نموده و نظرات خودرا به ایشان و سازمان ارائه نمودند.

علاوه بر این،
سازمان با رویکرد تعامل حداکثری یعنی درنظرگرفتن نظرات وزارتخانه و سازمان در یک
جا و هم‌زمان اجتناب از نقاط ضعف مبحث دوم فعلی، تدوین مبحث دوم به روایت سازمان
نظام مهندسی ساختمان را در قالب یک پروژه در پیش گرفت. ایده سازمان در این راه این
است که اگر وزارتخانه مفاد این پیش‌نویس را بپذیرد و در متن نهایی خود بیاورد که
مقصود سازمان نیز حاصل شده است؛ در غیر این صورت هم، آیندگان ضمن آشنایی با دیدگاه‌های
سازمان در این مورد، سازمان را متهم به بی‌عملی نخواهند نمود.

مشروح اقدامات
سازمان، ان‌شاالله به صورت سرجمع در یک مقاله و در نشست بهمن ماه جاری در خصوص
مبحث دوم ارائه خواهد شد؛ ولی در اینجا به نقد دو فراز محوری قرائت وزارت راه و
شهرسازی از مبحث دوم می‌پردازم که به گمان من، ستون‌فقرات آن متن است. در همین جا
یادآوری کنم که سازمان متن فوق الذکر را حاوی نکات ارزشمند بسیاری می‌داند و این
نکات را در نسخه پیشنهادی خود، خواهد آورد؛ ولی ابهام‌هایی هم در باره آن دارد که
دو عنوان زیر از مهم‌ترین ابهام‌ها/ افتراق‌ها میان دیدگاه سازمان و نقد است.

الف. ابهام/ افتراق
اوّل: مسئول کنترل ساختمان کیست؟

الف.۱. براساس بند
۴ ماده ۱۵ قانون، اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:

……………..

همکاری با مراجع مسئول
در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های
جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

اگر بخواهیم این مفاهیم
را در یک عبارت گرد آوریم، باید بگوییم «هیئت‌مدیره]سازمان[
وظیفه/ اختیار دارد حسب درخواست مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان،
با ایشان برای کنترل ساختمان از جمله در اجرای دقیق ]و[
صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها
توسط]با
کمک[ اعضای سازمان همکاری کند.»

نکات محوری مندرج
در این عبارت به شرح زیر است:

همکاری سازمان با مراجع
مسئول در امر کنترل ساختمان، منوط به درخواست ایشان است.

سازمان همکاری فوق‌الذکر
را با کمک اعضایش انجام خواهد داد.

حداقل دو مرجع مسئول
در امر کنترل ساختمان وجود دارد؛ چراکه از لفظ «مراجع» استفاده شده است.

حداقل دو امر کنترل
ساختمان (اجرای دقیق ]و[
صحیح مقررات ملی ساختمان/ اجرای دقیق ]و[
صحیح ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها) وجود دارد و
بنابراین، منطقی است که هریک از مراجع، مسئول یکی از این دو امر باشد.

الف.۲. پرسش این
است که کدام مرجع، مسئول کدام امر است؟ در این باره، یک راهنمایی در کتاب قانون
وجود دارد و آن هم عبارتی است که در مقدمه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده
است:

« این قانون علاوه بر……………………؛
تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان………………، یادآور شده
و مسئولیت اجرای آن را به این وزارتخانه سپرده است.»

پس، ظاهراً مسئولیت
کنترل مقررات ملی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی است.

الف.۳. ترکیب احکان
دو بند قبلی، بیان‌کننده آن است که «وزارت راه و شهرسازی مسئولیت کنترل اجرای دقیق
و صحیح مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد.» بنابراین پیدا است که «کنترل اجرای
دقیق و صحیح ضوابط طرح‌های تفصیلی، جامع و هادی شهرها، با وزارت راه و شهرسازی
نیست» و این استنباط درست است؛ چراکه در مواد ۹۸ تا ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها،
شهرداری متولی این امر شناخته شده است و… .»

الف.۴. به تفصیل
فوق، وزارتخانه مسئولیت دارد «کنترل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان» را انجام
دهد. البته اگر بخواهد، می تواند اختیار مزبور را برون‌سپاری کند، ولی کماکان
مسئولیت بر عهده وزارتخانه خواهد بود.

در بند ۴، ماده ۱۵،
سازمان ]حسب
درخواست[ موظف
و مختار به همکاری با مراجع کنترل ساختمان ]در اینجا، وزارتخانه[ شناخته شده است. براساس نص قانون، وزارتخانه یا باید «کنترل اجرای
دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان» را خود انجام دهد یا با همکاری سازمان به انجام
رساند و مجاز نیست آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کند، ولی در هر
دوصورت، تنها وظیفه است که تفویض می‌شود و
مسئولیت امر کماکان با وزارتخانه خواهد بود.

بدیهی است که قانون‌گذار
در این مورد، «اهلیّت» را ملاک همکاری در نظر گرفته است؛ یعنی پذیرندهِ وظیفه باید
اهلیّت (توانایی فنی- سنخیت تکلیف با وظایف ذاتی) را داشته باشد که سازمان این
اهلیّت را دارد.

الف.۵. به همان
ترتیب فوق، بسیار روشن است که مسئولیت «کنترل اجرای دقیق و صحیح ضوابط طرح‌های
تفصیلی، جامع و هادی شهرها» با شهرداری‌هاست و اگر بخواهند، می‌توانند خود آن را
انجام دهند. در غیر این صورت، تنها می‌توانند آن را به سازمان نظام مهندسی برون‌سپاری
کنند و لاغیر؛ ولی همان‌گونه که در بند الف.۴ گفته شد، در هر دو صورت، تنها وظیفه
است که تفویض می‌شود و مسئولیت امر کماکان
با شهرداری خواهد بود.

اکنون می‌توان در جمع‌بستِ
بند ۴ ماده ۱۵ چنین گفت:

بر مبنای بند ۵
ماده ۱۵ قانون، وظیفه و اختیار «نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی» با سازمان است.

مشابه فوق، می‌توان
گفت که سازمان می‌تواند «نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی اعضا» را خود انجام دهد
یا به موجودیتی دارای صلاحیت لازم، مثلاً شرکت‌های «کنترل طراحی» برون‌سپاری کند؛ ولی
مسئولیت این امر از سازمان ساقط نمی‌شود.

لازم است یادآور
شوم که نظارت سازمان از نوع کنترل ساختمان نیست. این نظارت به منزله رد یا قبول
طراحی، نظارت یا اجرایِ صورت‌گرفته توسط اعضای سازمان نیست؛ ولی در صورت عدم رعایت
مقررات ملی ساختمان و قوانین ذی‌ربط، سازمان می‌تواند طراح، ناظر یا پیمانکار را
به شورای انتظامی معرفی کند (بند ۵ ماده ۱۵ قانون).

ب. ابهام/ افتراق
دوم: تکلیف ارجاع مناسب کار چیست؟

بر مبنای بند ۸
ماده ۱۵ قانون، اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:

«تنظیم روابط بین صاحبان
حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی
در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد
صلاحیت در امور فنی.»

اگر بخواهیم مفاهیم
فوق را برای فهم بهتر بازخوانی کنیم، می‌توانیم بگوییم:

« هیئت‌مدیره]سازمان [وظیفه/
اختیار دارد:

روابط بین صاحبان حرفه‌های
مهندسی ساختمان و کارفرمایان را تنظیم کند و به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی
در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد
صلاحیت در امور فنی کمک کند.»

از این عبارت، دو
امر استنباط می‌شود:

ب.۱. ارجاع مناسب
کارها با مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی است. بنابراین، مراجع مسئول در بخش
ساختمان و شهرسازی، نمی‌توانند به ارجاع
مناسب کار نپردازند!

ب. ۲. برخلاف بند ۴
ماده ۱۵، همکاری سازمان با عبارت ]حسب درخواست[ مقید و محدود نشده است. به عبارت دیگر، مراجع فوق مکلف‌اند
خواستار همکاری سازمان شوند.

اجازه دهید یادآور
شوم که من خود به رقابت سالم در کار مهندسی اعتقاد دارم و مخالف ارجاع مستقیم کار هستم؛
ولی از یاد نمی‌برم که از سویی تکلیف فوق مبنای قانونی دارد و به میل من و دیگری
قابل ترک و کنار گذاشتن نیست و از سوی دیگر، در وضعیتی که حضور دلالان نمی‌گذارد
رقابت سالم پا بگیرد، برداشتن قید ارجاع مناسب کار رویکردی خوش‌باورانه و به نوعی
نقضِ غرض است.