ساخت و سازهای فعلی در شهرهای مختلف کشور که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ویرایش سال ۱۳۸۴ اداره می‌شود، به‌علت افتراق آیین‌نامه‌های مصوب هیئت دولت با مفاد قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ مجلس از سوی مهندسان ناکارآمد به حساب می‌آید.
نظام اداری ساخت و‌ساز که بیان‌کننده مسئولیت‌ها و فرآیندهای طراحی،
اجرا و کنترل ساختمان متناظر با استانداردها و ضوابط معماری، شهرسازی و فنی به
منظور تامین راحتی، استحکام، ایمنی و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها است، با اقدامات
وزارت راه و شهرسازی در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان
در آستانه تحولات عمده‌ای قرار دارد.
ساخت و سازهای فعلی در شهرهای مختلف کشور که بر اساس مبحث دوم مقررات
ملی ویرایش سال ۱۳۸۴ شامل آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران و شیوه‌نامه‌های بعدی وزارت مسکن و شهرسازی سابق
اداره می‌شود، به‌علت افتراق این آیین‌نامه با مفاد قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ مجلس
شورای اسلامی و ایجاد تعارض در مسئولیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی در تأمین
کیفیت ساختمان‌ها و امکان ارائه خدمات صوری (غیرواقعی و غیراصولی) از سوی مهندسان،
در کنار عوامل دیگری همچون فناوری‌های ناکارآمد، مصالح نامرغوب و کارگران غیرماهر،
همواره از علل حادثه‌زا بودن، بهره‌دهی نامناسب و عمرکوتاه ساختمان‌ها به حساب
آمده است. وزارت راه و شهرسازی که راهبری تدوین موازین، استانداردها، مشخصات فنی و
مقررات ملی برای ساختمان‌ها و خانه‌ها در راستای برنامه‌های توسعه کشور را بر عهده
دارد، پیش‌نویس اصلاحیه جدید را که آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون است و
توسط کمیته بازنگری مبحث دوم در مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان تهیه شده، از دی‌ماه
برای دریافت نظرات استادان و کارشناسان در اختیار جامعه مهندسی قرار داده است که
اکنون با گذشت یک ماه و انجام رایزنی‌های متعدد در این زمینه، شرایط تهیه پیش‌نویس
نهایی برای ارسال و تصویب در هیئت وزیران آماده می‌شود.
تهیه‌کنندگان این آیین‌نامه به منظور رفع کاستی‌های فعلی در کیفی‌سازی
ساختمان‌ها، ایجاد شفافیت در نحوه إعمال وظایف سازمان‌های ذی‌ربط و عوامل اجرایی و
نظارت کارگاهی در تأمین کیفیت ساختمان‌ها، اصلاح فرآیندها، افزایش کاربرگ‌ها و
مستندات بازرسی و همچنین افزایش تضامین مربوطه را مدنظر داشته‌اند. انتشار این پیش‌نویس
در سایت وزارت راه و شهرسازی برای نظرخواهی عمومی، گرچه با حاشیه‌هایی از طرف برخی
ذی‌نفعان به دلیل بهره‌مندی از رویه‌های معیوب فعلی همراه بوده، ولیکن مؤید
اظهارات مکرر مسئولان این وزارتخانه در توجه به حقوق شهروندی و منافع بهره‌برداران
مسکن و ساختمان محسوب می‌شود. مسأله‌ای که در متن پیش‌نویس نیز با إعمال راهکارهایی
چون الزام سازندگان به نصب تابلوی حاوی اطلاعات پروانه ساختمانی در محل احداث یک
ماه پیش از پرداخت عوارض و شروع عملیات، به منظور آگاهی همسایگان و سایر شهروندان
از شرایط ساختمان و امکان طرح شکایت در صورت تلقی مغایرت با حقوق و منافع عامه از
حیث مقررات شهرسازی یا زیست محیطی، رعایت شده است.
آنچه با تصویب این آیین‌نامه به‌عنوان مسئولیت کنترل کیفیت ساختمان‌ها
از عهده سازمان نظام مهندسی ساقط و به مجموعه شهرداری سپرده می‌شود وظیفه ذاتی
تمام شهرداری‌ها در همه نقاط دنیا است که همراه با کنترل ضوابط شهرسازی، مشخصات
فنی ساختمان‌ها را نیز کنترل می‌کنند؛ وظیفه‌ای که در نخستین قانون شهرداری در سال
۱۲۸۶ شمسی در ایران نیز با عباراتی همچون معاونت در اقدامات حفظ الصحه و بیمه
ابنیه متعلق به شهر از حریق مورد اشاره قرار می‌گیرد و به تدریج در اصلاحات بعدی
قانون کامل‌تر شده، تا سال ۱۳۴۸ که نخستین طرح جامع پایتخت تصویب می‌شود، مقررات
ساختمانی طرح جامع شهر تهران به‌وسیله انجمن شهر نیز وضع شود.
تا پیش از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضوابط شهرسازی نظیر
تراکم، کاربری، بر و کف و ارتفاع، سطح اشغال، درصد اشغال، پخی و پیش‌آمدگی همواره
از سوی شهرداری‌های کشور تحت کنترل بوده و به‌علت فقدان پیچیدگی در مبانی فنی و
اجرایی ساختمان‌ها، کنترل فنی آنها نیز امر دشواری تلقی نمی‌شده است. در دو، سه
دهه اخیر با توسعه فنی ساختمان‌سازی در کشور از سویی و تأسیس سازمان نظام مهندسی
از سوی دیگر، این وظیفه ذاتی شهرداری‌ها به اشتباه بر دوش این سازمان قرار داده
شده که مشکلات متعدد بعدی را به ضرر شهروندان و ساکنان خانه‌ها به همراه داشته که
انتظار می‌رود با تصویب و اجرای آیین‌نامه جدید و ایفای مؤثر نقش شرکت‌های کنترل
طراحی و بازرسی ساخت تحت مدیریت شهرداری‌ها، در کنار عوامل دیگری از جمله صدور
پروانه ساخت به نام مجری ساختمان (پیمانکار کل) و اخذ ضمانت‌نامه ۱۰ ساله کیفیت
ساختمان از آن و همچنین مکلف شدن بازرسان ساخت به حضور تمام وقت در پروژه‌ها، شاهد
تحولات بزرگی در زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها باشیم.
