۱۰:۵۴ - ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ - 17 April 2016
کد خبر: ۳۸۲۴۴
در گفت‌وگو «صما» با انبوه سازان مطرح شد:
به‌رغم تلاش مسئولان سازمان‌های نظام مهندسی برای به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها، انبوه‌سازان معتقدند اگر این قانون با تدابیر خاصی اجرایی نشود، شرایط ساخت‌وساز تغییری نخواهد کرد

البته آنها پیش‌شرط اجرایی‌شدن قانون مجری ذی‌صلاح را تدوین آیین‌نامه اقدامات ساختمانی می‌دانند تا از رهگذر آن، فعالیت‌های صنوف ساختمانی سامان‌دهی شود.

به گزارش صما، انبوه‌سازان با اشاره به اینکه اجرای قانون مجری ذی‌صلاح در بسیاری از استان‌ها اجرایی شده است، بر این باورند که تجربه اجرای این قانون نشان داده که مجری ذی‌صلاح به صورت صوری عملیاتی شده است. بنابراین، لازم است سازمان نظام مهندسی پیش از هر چیز، آسیب‌شناسی جدی درباره دلایل این امر انجام دهد تا از تکرار این تجربه ممانعت شود.

تفاهم بر سر اجرای قانون تأمل‌برانگیز است

در این زمینه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با صما گفت: «اولاً من ارتباط این قضیه به سازمان نظام مهندسی ساختمان را نمی‌دانم؛ چراکه تکالیف و وظایف این سازمان برابر قانون کاملاً مشخص است و مطابق ماده 3 و 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مسئولیت‌های آن به صورت دقیق تبیین شده است.»

وی با اشاره به اینکه موضوع مجری ذی‌صلاح بر اساس قانون تعیین تکلیف شده است گفت: «مسئله‌ای که جای تأسف دارد، این است که ما برای اجرای قانون به تفاهم نیاز پیدا کنیم.»

پورحاجت با طرح این سوال که وقتی قانون تکلیف کرده که ساختمان‌ها باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت ساخته شود و قانون‌گذار مصادیق اشخاص صاحب صلاحیت را هم تعریف کرده است، جای این سوال است که چرا برای اجرای آن باید تفاهم شود کنیم تأکید کرد: «قانون خط مسیر حوزه ساخت‌وساز را مشخص کرده و احتیاجی به تفاهم سازمان نظام مهندسی با سایر سازمان‌ها نیست.»

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران با اشاره به اینکه کانون سراسری انبوه‌سازان بارها مواضع خود را درباره ضرورت ورود اشخاص صاحب صلاحیت در حوزه ساختمان اعلام کرده و انبوه‌سازان از ساخت مسکن توسط این قشر استقبال می‌کنند، اظهار داشت: «مسئله اصلی که بارها انبوه‌سازان مطرح کرده‌اند، ضرورت تدوین آیین‌نامه برای اقدامات ساختمانی است و با این رویکرد به نظر می‌رسد به جای انعقاد تفاهم به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح بین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، لازم است یک بار برای همیشه آیین‌ اجرایی اقدامات ساختمان تهیه و از این رهگذر، حوزه ساخت‌وساز کشور سامان‌دهی شود.»

وی گفت: «سازمان نظام مهندسی ساختمان نوعی تشکل مهندسی و حرفه‌ای است و با این رویکرد، مداخله این سازمان صنفی در شیوه اجرایی عمیات ساختمانی در قالب انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های مربوطه درست نیست و اگرچه نظارت بر حوزه ساخت‌وساز جزء تکالیف سازمان‌های نظام مهندسی است، با توجه به این که امر علمیات ساختمانی مقوله‌ای اقتصادی و صنفی است، به نظر می‌رسد این امر از شمول فعالیت‌های قانونی سازمان نظام مهندسی نیست.»

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران با اشاره به اینکه لازم است اجرای ساختمان توسط انبوه‌سازان یا پیمانکاران صاحب صلاحیت صورت گیرد، خاطرنشان ساخت: «دو صنف پیمانکاران ساختمانی و انبوه‌سازان به عنوان قطب اصلی عوامل اجرایی و دست‌اندرکار ساختمان هریک در صنعت ساختمان دارای سوابق دیرینه‌ای هستند؛ به طوری که اولی سابقه‌ای 70ساله و دومی سابقه‌ای 15ساله در صنعت ساختمان دارد. از این رو، به نظر می‌رسد این دو صنف با این عقبه کاری می‌بایست پیگیر و مطالبه‌کننده اصلی نحوه اجرای ساختمان‌سازی باشند.»

از ظرفیت قانون نظام مهندسی استفاده نشده است

وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه قانونی که در سال 1374 تحت عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه شده، قانون جامع و شفافی است و ما از ظرفیت‌های دقیق این قانون استفاده نکرده‌ایم، اظهار داشت: «لازم است سازمان نظام مهندسی تهران و شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، آسیب‌شناسی جدی درباره وضعیت به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در کشور انجام دهند تا مشخص شود فراز و فرود استان‌هایی که مجری ذی‌صلاح در آنها به‌کار گرفته شده، چه بوده است.»

وی درباره ماحصل اجرای این قانون گفت: «این آسیب‌شناسی باعث می‌شود بسیاری از ابهامات مربوط به پیامدهای به‌کارگرفتن یا به‌کارنگرفتن مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها به‌طور کامل شفاف شود.»

پورحاجت گفت: «به نظر بنده، در بسیاری از استان‌ها، علی‌رغم الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها، موضوع صوری‌کاری در خدمات مهندسی وجود داشته است؛ بنابراین، آسیب‌شناسی برای تکرار وقوع این چرخه معیوب امری ضروری است.»

پاس‌کاری مهرهای مهندسی بین شرکت‌ها

وی گفت: «متأسفانه در برخی از استان‌ها که مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها اجباری شده است، در بسیاری از اوقات شاهد آن بوده‌ایم که مهرهای فنی مهندسی بین افراد و شرکت‌های مختلف پاس‌کاری شده است. بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که موضوع مجری ذی‌صلاح را به صورت واقعی در ساخت‌وسازها نهادینه کند، پیش از هر چیز می‌بایست به آسیب‌شناسی جدی درباره این موضوع بپردازد. سپس دلایل بروز صوری‌کاری در ساخت‌وسازها را بررسی کند تا زمینه‌های ممانعت از تکرار این تخلفات را مسدود و اجرای واقعی مجری ذی‌صلاح را فراهم کند.»

پورحاجت به پیش‌شرط‌های ممانعت از صوری‌شدن مجری ذی‌صلاح در تدوین آیین‌نامه اجرایی کارهای ساختمانی به تبعات خلأ چنین آیین‌نامه‌ای اشاره و تصریح کرد: «فقدان این آیین‌نامه و نبود چارچوب و نظام‌نامه برای اجرای کارهای ساختمانی، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که شاخص‌ترین آن، صوری‌بودن مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها است.»

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران با بیان اینکه با توجه به پراکندگی عضویت مجریان ذی‌صلاح در اصناف و تشکل‌های صنفی مهندسی، غیرمنطقی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر مجریان ذی‌صلاح مداخله کند، گفت: «برابر ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان، اشخاص صاحب‌صلاحیت ساختمان شامل مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی هستند. بنابراین، اگر قرار باشد هر سازمانی یک‌جانبه موضوع به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را تفاهم کند، لازم است کاردان‌ها و معماران تجربی نیز به صورت جداگانه با ارکان و سازمان‌های ذی‌ربط قرارداد امضا کند.»

وی افزود: «بنابراین بدیهی است مداخلات در امور صنفی ارتباطی با حوزه کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و اساساً لازم است که امور صنفی توسط صنوف صنعت ساختمان، یعنی مهندسان مشاور، پیمانکارن و انبوه‌سازان پیگیری و اجرایی شود.»

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران تأکید کرد: «این نوع تفاهم‌نامه‌ها مسبوق به سابقه بوده است و تجربه ثابت کرده تفاهم‌نامه ضمانت اجرایی ندارد و اگرچه انبوه‌سازان از ساخت مسکن توسط اشخاص صاحب صلاحیت استقبال می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد هر سازمانی باید در امور ذی‌ربط خود فعالیت کند.»

تبعات غفلت از ماده 29 قانون نظام مهندسی

علاوه بر این، سید مجید نیک‌نژاد، رئیس سابق کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان، در این زمینه در گفت‌وگو با صما با بیان اینکه انعقاد این تفاهم‌نامه عملاً به معنای عقب‌گرد به گذشته است، تأکید کرد: «نظام مهندسی هنوز ماده 29 را که تکلیف تشکل‌های صنفی حرفه‌ای را مشخص می‌کند، عملیاتی نکرده است. این در حالی است که با توجه به بلاتکلیفی که بر صنوف مختلف ساختمانی سایه انداخته، اگر وزیر راه آیین‌نامه اجرایی را به تأیید هیئت‌دولت برساند، بسیاری از مشکلات حل‌وفصل می‌شود.»

نیک‌نژاد نیز با اشاره به پیشینه به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها گفت: «در زمان وزارت آقای سعیدی‌کیا، زمانی که مهندس خواجه دلویی معاونت وقت مسکن و ساختمان بودند، دو بخشنامه برای این امر صادر شد که اولی شامل بخشنامه سازندگان انبوه مسکن و ساختمان و دومی شامل بخشنامه سازندگان مسکن و ساختمان بود که بعداً به مجری ذی‌صلاح تبدیل شد.»

وی گفت: «در دستورالعمل نحوه فعالیت مجریان ذی‌صلاح نحوه فعالیت سازندگان حقيقي و حقوقي ساختمان داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و سازنده حقيقي شامل مهندس، كاردان فني، ديپلم فني و معمار تجربي تبیین شده است که ضوابط آن شامل مواردی نظیر ضرورت تجهیز کارگاه‌های ساختمانی به مجری ذی‌صلاح صلاحیت پروانه حرفه‌ای و عدم امکان فعالیت کارگاه‌های ساختمانی بدون وجود مجری صاحب پروانه صلاحیت و... است.»

وی گفت: «از رهگذر این امر، سازندگان به دو گروه تفکیک شده‌اند که انبوه‌سازان در زمان وزارت عبدالعلی‌زاده برای آنها پروانه کار صادر شده بود و زمان فعالیت آقای سعیدی‌کیا با اصلاحاتی مجدد، دستورالعمل پروانه‌ها صادر شده بود.»

رئیس سابق کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: «لازم است که آیین‌نامه ماده 29 تنظیم شود تا در قالب آن، صنوف ساختمان، انبوه‌ساز، مهندسان مشاور‌های پیمانکار نظم داده شدند و از این به‌هم‌ریختگی بیرون بیایم و وقتی اینها مشخص شد، آن‌وقت می‌شود اقدامات دیگری نظیر بازنگری مبحث دوم و... را اجرایی کرد.»

وی با اشاره به اینکه معلوم نیست چرا آقای بیطرف با انعقاد تفاهم‌نامه اجرای مجری ذی‌صلاح چند گام عقب‌گرد به گذشته داشته‌اند، تأکید کرد: «نظام مهندسی ساختمان دنبال آن است که شهرداری به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را مثل بعضی از استان‌ها عملیاتی کند. این در حالی است که دیوان عدالت را رد کرده است.»

نیک‌نژاد در همین حال تأکید کرد: «لازم است هرچه زودتر وزیر راه، معاونت مسکن و ساختمان ایشان قبل از هر اقدامی، تکلیف صنوف ساختمانی را طبق قانون تضمین کنند تا جایگاه و تکلیف قانونی آنها در صنعت ساختمان مشخص شود.»

رئیس سابق کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: «وقتی این تکالیف مشخص شود، می‌توان سایر اقدامات لازم نظیر به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را اجرایی کند.» ‌

نیک‌نژاد تأکید کرد: «تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص سازمان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال 75 دقیقاً مشخص کرده است در تولید و عرضه مسکن و ساختمان چه کسانی فعالیت می‌کند و آنها را باید وزارتخانه طبق 29 سامان‌دهی کند.»

قانون نظام مهندسی برای اعتلای حرفه مهندسی است

رئیس سابق کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: «قانون نظام مهندسی برای اعتلای امور حرفه‌ای سازمان‌های نظام مهندسی است؛ یعنی این سازمان فقط در زمینه امور انتظامی برای کسانی که فعالیت حرفه‌ای دارند، فعالیت می‌کند.»

وی گفت: «مجری ذی‌صلاح فقط روی کاغذ است و هیچ تضمینی وجود ندارد که با انعقاد این تفاهم‌نامه مجدداً مجری ذی‌صلاح کوپنی نباشد؛ چراکه در استان‌هایی که به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها الزامی است، صرفاً روی کاغذ است.»

نیک‌نژاد گفت: «انعقاد تفاهم‌نامه کار جدیدی نیست و نظیر این تفاهم‌نامه در استان‌های دیگر نظیر کرمانشاه منعقد شده که خروجی آن به صورت امضافروشی بوده است و سازنده و مالک هر کاری که می‌خواهد می‌کنند.»

رئیس سابق کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه تنها راه اجرای واقعی مجری ذی‌صلاح، اجرای آن در قالب بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است، گفت: «لازم است بخش‌های حرفه‌ای و صنفی این امر از هم تفکیک شود و در قالب آیین‌نامه‌ای جداگانه تدوین شود؛ به‌ طوری که بخش صنفی این امر در قالب ماده 29، قبل از آن تهیه شود تا تکلیف صنوف و جایگاه آنها تبیین و مشخص شود.»

وی افزود: «رتق و فتق صنوف باید زیرنظر وزارتخانه راه و شهرسازی انجام شود و رعایت مقررات ملی و کنترل مقررات ملی باید توسط گروهی که در مبحث دوم تعریف می‌شود، کنترل شود.»

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
2
1
حذف سیستم ارجاع کار باعث کاهش حق الزحمه مهندسان مجری و بیکار شدن عده زیادی از مهندسان مجری شده, اکبرترکان رییس نالایق نظام مهندسی حتی نمی تواند در مقابل اقدامات غیرقانونی شهرداری بایستد
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar