۱۷:۱۱ - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - 20 April 2016
کد خبر: ۳۸۳۵۱
گزارش «صما» از واکنش‌ها به فوت کودک 6 ساله براثر سقوط در چاه:
صما- مرگ یک شهروند موضوع کوچکی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت و شاید اولین و آخرین حادثه نباشد که در کشورمان اتفاق می‌افتد اما اینکه بتوان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد بسیار مهم است.

به گزارش «صما» -دو روز گذشته فوت کودک 6 ساله زنجانی در اثر سقوط به کانال فاضلاب در منطقه شورجه زنجان در بسیاری از رسانه‌ها خبرساز شد و همین امر باعث شد تا به دستور دادستانی، شهردار زنجان به همراه شهردار منطقه 3 بازداشت شوند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد محمدامین 6 ساله به علت نبود حفاظ و درپوش در کانال و چاه‌های ایجادشده در منطقه به درون یکی از چاه‌های آب با عمق حدود 3 متری سقوط کرده و به علت خفگی در آب جان خود را ازدست‌داده است، حادثه‌ای تلخ که دل هم‌وطنان خود را به درد آورد و ذهن‌ها را به سمت مقصران حادثه سوق داد. حال سؤال مهم این است که مقصر وقوع حوادث این‌چنین چه کسی است؟

هیچ مسئولیتی از شهرداری سلب نمی‌شود

در همین زمینه بهرام غفاری رئیس کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بابیان این مطلب که شهرداری مسئول جان شهروندان است به «صما» گفت: حفاظت از جان شهروندان و تأمین ایمنی آن‌ها در قبال حوادث ساختمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای نزد قانون‌گذار برخوردار بوده به‌طوری‌که قانون‌گذار شهرداری را موظف کرده در قبال چاله‌های کم‌عمق و دیوارهای فاقد استحکام که ممکن است خطرآفرین باشد مسائل ایمنی را کنترل کند.

وی گفت: به‌طورکلی مسئولیت‌های ساختمانی به دو موضوع وسیله و نتیجه معطوف می‌شود.

مشاور رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: اگر دستورات در انجام خدمات اداری مانند ارائه مجوز، پایان کار و پروانه ساختمان باشد معطوف به‌وسیله و اگر پیمانکار یا مجری پروژه‌ها خود شهرداری باشد معطوف به نتیجه است.

بهرام غفاری دراین‌باره متذکر شد: اهمال درنتیجه می‌تواند عواقبی را برای شهرداری در پی داشته باشد؛ زیرا در مسئولیت‌های معطوف به نتیجه، هیچ مسئولیتی از شهرداری سلب نمی‌شود.

رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه ابراز داشت: ایمن‌سازی محل اجرای پروژه در مبحث دوازدهم ذکرشده و به‌این‌ترتیب شهرداری‌ها وظیفه خطیری در این موارد برای حفظ جان و مال مردم به عهده‌دارند.

غفاری در پاسخ به این‌که درصورتی‌که پیش‌نویس مبحث دوم اجرایی و دایره نظارت شهرداری گسترده‌تر شود، تکلیف وقوع حوادث این‌چنینی در اجرای ساختمان چه می‌شود گفت: اصولاً عنصر ثابت ساختمان یعنی مالک به‌عنوان مقصر اصلی است. درصورتی‌که مالک تمام فعالیت‌های ساختمان را به پیمانکار محول کند در این صورت تمام مسئولیت‌ها از مالک سلب و پیمانکار مقصر اصلی شناخته می‌شود.

وی در خاتمه گفت: در کشورهای اروپایی اگر مالک بدون داشتن پروانه تغییراتی در ساختمان اعمال کند در درجه اول مالک مقصر است.

یک تا 3 سال زندان در صورت احراز جرم

همچنین حسن محمدحسن زاده مهندس عمران و وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص نحوه عملکرد قوه قضاییه نسبت به جلب شهرداری حاضر به «صما»گفت: مطابق با اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

وی افزود: ازآنجاکه این ارگان عهده‌دار وظایف رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم است، می‌تواند نسبت به جلب شهرداری اقدام کند.

این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: ازآنجایی‌که با توجه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1344 آمده است ، شهرداری موظف به اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌های چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی است باید مانع زحمت و خسارات ساکنین شهرها شود.

حسن‌زاده در ادامه عنوان داشت: بر اساس تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود؛ که در صورت تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.

وی همچنین ادامه داد: در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

حسن زاده یادآور شد: با جمع این قوانین می‌توان گفت در صورت احراز جرم توسط شهرداری، شهرداری مجرم شناخته خواهد شد و در صورت احراز قتل شبه عمد خطاکار باید 1 تا 3 سال زندان گذرانده و دیه مطالبه اولیای دم را بپردازد.

اولویت شهرداری ایمن سازی شهر باشد

مرگ یک شهروند موضوع کوچکی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت و شاید اولین و آخرین حادثه نباشد که در کشورمان اتفاق می‌افتد اما اینکه بتوان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد بسیار مهم است.

نگاه واقع‌بینانه به وظایف شهرداری نشان می‌دهد که اولویت نخست شهرداری‌ها انجام فعالیت‌های عمرانی و آبادانی و تأمین رفاه مردم بیان‌شده است لازم به یادآوری است فعالیت‌هایی همچون احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و تنظیف، نگاهداری معابر و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنایی ازجمله این وظایف است که گاهی این وظایف در پس فعالیت‌هایی همچون فعالیت‌های نمادین فرهنگی به فراموشی سپرده می‌شود.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar