یک سال بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، فرصتی تاریخی و مهم در اختیار دست‌اندرکاران این دولت است تا شاید بتوانند قطاری را که با سختی به ریل برگردانده‌اند به حرکت دربیاورند.
در این میان آنچه
مورد توجه است، توجه به اولویت‌های مردمی است که سه سال قبل برای تعیین سرنوشت‌شان
پای صندق‌های رای رفتند و یک سال دیگر دوباره در معرض انتخاب کردن قرار خواهند
گرفت. اگر در کوچه و بازار با مردم صحبت کنید و از آنها بپرسید که خواسته‌شان
چیست؟ متوجه خواهید شد بسیاری از مردم خواهان رفع رکود و رونق اقتصادی کشور هستند
هر چند دولت در سه سال گذشته با مهار رکود، توانست یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد
را برطرف کند اما باید توجه داشت که مردم ایران در این سه – چهار دهه با تورم بین
١٠ تا ٢٠ درصد خو گرفته‌اند و تورمی که در این محدوده باشد از سوی آنها قابل تحمل تلقی
می‌شود اما در حقیقت در سال‌های اخیر این رکود است که از توان و طاقت جامعه ایرانی
خارج است و باید فکری برای آن کرد. نخستین اقدامی که در این میان باید مورد توجه
دست اندرکاران قرار گیرد توجه به رونق واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیلی است که
در یک دهه اخیر از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها آسیب دیده‌اند و برای بلند شدن به کمک‌های
دولتی نیازی جدی دارند.
یک – بررسی‌ها نشان
می‌دهد در شرایطی واحدهای تولیدی و صنعتی ایران با بحران شدید نقدینگی روبه‌رو
هستند که پول کمی در دست مردم نیست و کشور در حدود هزار هزار میلیارد تومان
نقدینگی دارد. برای به حرکت افتادن این نقدینگی و قرار گرفتنش در مسیر تولید نیاز
به اعتمادسازی میان بانک‌ها و مردم دارد. اگر این اعتماد از دست رفته بازسازی شود
شاهد جهش و رونق در اقتصاد کشور خواهیم بود. دولت در این یک سال باقیمانده از عمرش
باید بر بازگرداندن اعتماد مردم کار کند تا باور کنند آنچه رخ داده است به دلیل سیاست‌های
اشتباهی بوده که قرار نیست تکرار شود.
دو – دولت باید
راهی برای بازپرداخت بدهی‌هایش به شبکه بانکی و پیمانکاران بیابد. اگر بازپرداخت
بدهی‌ها آغاز شود، در حقیقت به نوعی می‌توان گفت که زمینه‌های بازگرداندن اعتماد
به مردم و پیمانکاران فراهم می‌شود. نباید بدهی ١۶٠ هزار میلیارد تومانی دولت به
بانک‌ها را مساله ساده‌ای انگاشت، در حقیقت این عدد بزرگ خود سبب شده است سیستم
بانکی ایران تحت‌تاثیر قرار گیرد. در اصطلاح بانکی تا تکلیف این بدهی روشن نشود نمی‌توان
انتظار داشت که اتفاقی خوشایند رخ دهد. منظور این نیست که دولت کل بدهی‌هایی که از
دولت قبل به ارث برده است را یکجا، یک ساله بازپرداخت کند بلکه منظور دقیقا تعیین
آهنگ بازپرداخت بدهی و تعریف نقشه‌راهی است که بانک، فعالان اقتصادی و جامعه را به
این نتیجه برساند که برای چه مدت می‌توانند برنامه‌ریزی کنند. این امکان نوعی
اعتماد را به جامعه بازخواهد گرداند. امروز بالغ بر ٩۵ درصد معاملات اقتصاد ما در
سیستم بانکی انجام می‌شود. بنابراین اگر نظام بانکی به دولت بی‌اعتماد شود عملا
اقتصاد مختل خواهد شد. دولت باید در نظر داشته باشد که از دستورات به نظام بانکی
پرهیز کند. این بنگاه‌های اقتصادی با پول مردم کار می‌کنند و باید بدون سیاست‌های دستوری
اجازه چرخه پول مردم در آنها داده شود. سه – دولت برای بازگرداندن رونق به اقتصاد
لازم است عملیات احداث مسکن مهر را در کشور به اتمام برساند. چرا که اتمام کار ٧٠٠
تا ٨٠٠ هزار واحد باقیمانده می‌تواند گردش مالی مناسبی را در صنایع وابسته ایجاد
کند. در مقابل هر یک میلیون تومان تسهیلات مسکن مهر یک میلیون تومان نیز آورده
متقاضی وجود دارد که تزریق این پول می‌تواند رونق را به بخش مسکن و متعاقب آن به
بسیاری از صنایع وابسته بازگرداند. چهار – برخی تصمیمات مجلس پیشین رنگ و بوی
سیاسی داشت. به عنوان مثال الزام دولت به حذف ٢۴ میلیون یارانه‌بگیر در سال جاری
اقدامی سیاسی تلقی می‌شود. بهتر است دولت از ایجاد شوک‌های تازه به جامعه جلوگیری
کند و توان خود را در این مدت محدود بر تداوم ثبات و ایجاد شرایطی برای روان‌تر شدن
حرکت چرخ‌های اقتصاد در سایه حمایت اجتماع بگذارد. از این نکته نباید ساده گذشت.
ممکن است چند ماه دیگر، در حالی که دولت باید مصوبه مجلس را برای حذف یارانه‌بگیران
اجرایی کند، کاندیدای رقیب با شعار برقراری دوباره یارانه‌ها وارد گود شود و زیانی
قابل توجه به اقتصاد در حال بازسازی ایران وارد کند. دولت می‌تواند از ابزارهایی
که در اختیار دارد، مانند اصلاح قانون بودجه و… بهره ببرد تا در فرصتی که دارد
امکان بهبود اوضاع را فراهم کند.
