صما-در ادبیات بانکی همواره رابطه ای مستقیم میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد که این رابطه از یکی از روابط مهم اقتصادی نشأت می گیرد.
یکی از مهمترین روابط پولی در اقتصاد پولی به نام رابطه فیشر به این
مهم تاکید دارد و رابطه میان نرخ بهره اسمی در اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بهره واقعی
را تبیین میکند. طبق رابطه فیشر، مجموع نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی
را تشکیل میدهد. در مکتب اسلامی هم برخی از اساتید و اندیشمندان اسلامی برای نرخ
سود بانکی چنین توجیهی را مطرح نموده و قائل به افزایش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ
تورم بالا و کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ تورم پایین هستند.
به دلیل وجود نرخ تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران همواره نرخ سود
بانکی نیز از سوی شورای پول و اعتبار در سطح بالایی تعیین می شده است؛ تا حدی که
در سال ۹۰ و ۹۱ بدلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم بانک مرکزی و تحریم های تجاری و
افزایش هزینه مبادلات تجاری، سوداگری در بازارهای کالا و ارز، عدم کنترل انتظارات
تورمی، افزایش هزینه های مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در تولید و نیز افزایش
نقدینگی بهمراه کاهش سطح تولید ملی، نرخ های تورم بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد در
اقتصاد ایران بروز کرد و منجر به افزایش نرخ سود بانکی در بازار غیررسمی و بازار
بین بانکی شد. در دو سال اخیر به دلیل کاهش تقاضای عمومی ناشی از کاهش قدرت خرید،
کنترل انتظارات تورمی و تعمیق رکود در کشور، نرخ تورم کاهش محسوسی داشته تا جایی
که نرخ تورم نقطه ای از سوی بانکی مرکزی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۰
درصد گزارش شده است. کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر و کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی
تا حد ۱۸ درصد منجر به افزایش نرخ سود واقعی بانکی شد و به طور همزمان تعمیق رکود
در بازارهای سرمایه‌گذاری موازی مانند مسکن، زمین و ساختمان، طلا و بازارهای
تولیدی و همچنین توجه به امنیت سرمایه‌گذاری باعث افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در
بازار بانکی شد به طوری که میزان سپرده‌گذاری در بازار بانکی افزایش محسوسی داشت.
از سوی دیگر کاهش بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری و همچنین شرایط رکودی تولید،
جذابیت اخذ تسهیلات بانکی را کاهش داد و به نحوی نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی
کاهش چشم‌گیری داشته است که این امر در بلند مدت میتواند تراز مالی بانکها را با
مشکل مواجه نموده و اثرات مستقیمی بر سودآوری بانکها داشته باشد. آمارهای بانک
مرکزی از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی، خود مؤید این
مطلب است. نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی در اسفند ۱۳۹۳ در
حدود ۹۲.۹ بوده که در اسفند ۱۳۹۴ این نسبت به حدود ۸۲.۷ رسیده است و در واقع ۱۰.۲
درصد کاهش داشته است. در واقع در اسفند ۹۴ نسبت به اسفند ۹۳، تسهیلات بانکی رشد
۱۷.۵ درصدی را داشته در حالی که سپرده های بانکی ۲۹.۶ درصد رشد داشته است و این
نشان از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی است. اما تصمیم اخیر بانک مرکزی در
کاهش نرخ سود بانکی تا حد ۱۵ درصد اثراتی در بازار بانکی و در اقتصاد کلان کشور به
همراه خواهد داشت. کاهش نرخ سود بانکی از یک سو می تواند در میزان سودآوری بانکها
به دلیل کاهش هزینه‌های ناشی از دریافت سپردههای عمومی مؤثر باشد. در واقع با
کاهش نرخ سود بانکی در شرایط ثبات اقتصادی و با توجه به بلند مدت بودن خروج از
رکود انتظار می‌رود میزان اعطای تسهیلات بدون خروج قابل توجه سپرده های بانکی از
بانک ها (به دلیل عدم افزایش بازدهی انتظاری سایر بازارهای سرمایه گذاری) افزایش
پیدا کرده و نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر یکی از موارد مهم در تصمیم بانکها به کاهش نرخ سود سپردهها
بانکی تا حد ۱۵ درصد، حمایت از تولید ملی عنوان شده است. نرخ های پایین تسهیلات که
در ادامه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بوجود خواهد آمد، می تواند منابع خوبی در
قالب تسهیلات به تولیدکنندگان جهت افزایش سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، توسعه
تکنولوژی و افزایش کیفیت محصول بدهد و این امر برای تولیدگنندگان در شرایط رکودی
فعلی که نیاز شدید به منابع برای تامین سرمایه در گردش دارند، بسیار ضروری می باشد
که در این راستا نظام بانکی میتواند نقش قابل توجهی در حمایت از تولید داخلی
بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
