اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت انقباضی گرفتار آن شده، نیازمند محرک های جدی تری است که صادرات خدمات ساخت و ساز، می تواند راهکار خوبی باشد
تا کنون برنامه های متنوعی برای خروج اقتصاد ایران از رکود و بازگشت
رونق اقتصادی پیشنهاد شده و برخی از این برنامه ها نیز در نهادهای تصمیم گیر همچون
دولت و مجلس به تصویب رسیده است. با این حال هنوز نه تنها جهش مورد انتظار برای جبران
عقب افتادگی های چند سال اخیر رخ نداده است؛ بلکه رشد سالیانه، حتی به افق مورد
نظر برنامه توسعه نیز باز نگشته است. اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت
انقباضی گرفتار آن شده، نیازمند محرک های جدی تری است.
برخی از مدیران دولتی به صنایع از جمله خودروسازی به عنوان موتور محرک
اقتصادی توجه دارند. برخی دیگر سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و خارجی در
سرزمین مان را راهگشا می دانند. گروهی از کارشناسان نیز به کارگیری سیاست های پولی
و بانکی نظیر تزریق نقدینگی به تولیدکنندگان یا بازارهای مصرف داخلی را توصیه می
کنند. هر چند هر یک از این راهکارهای پیشنهادی، می تواند تحولات مثبتی را به دنبال
داشته باشد؛ ولی به نظر می رسد این راهکارها هیچ یک نمی تواند در افق کوتاه مدت،
دگرگونی بزرگی را به ارمغان بیاورد. علت اصلی این مساله، کوچک شدن و در هم تنیدگی
اقتصاد ایران است. این کوچکی نه فقط در بخش تولید، بلکه در
سمت مصرف کننده و متقاضی بازار نیز رخ داده است. فرض کنیم که به کمک سیاست های
پولی یا جذب سرمایه خارجی، تولید صنعتی در برخی شاخه ها افزایش چشمگیر پیدا کند؛
آیا برای این افزایش تولید، مشتری کافی وجود دارد تا شاهد رونق کارخانه ها باشیم
نه پرشدن انبار کالاهای تولیدی فروش نرفته شان؟ آیا می توان در زمان کوتاه، برای
این قبیل محصولات خریدار خارجی در حجم مناسب پیدا کرد؟ به فرض که برخی صنایع از قابلیت
بازدهی فوری برخوردار باشند؛ ظرفیت ثروت آفرینی و اشتغال زایی آنها چقدر است؟
این پرسش ها ما را سمت تولید یا خدمات صادرات محور راهنمایی می کند. وقتی بازار مصرف داخلی کوچک شده است؛ لازم است صنایع و خدمات، دست کم
در کوتاه مدت به بازارهای مصرف منطقه ای و فرامنطقه ای اتکا کنند تا بتوانند رشد
خود را به ارقام بهتری برسانند.
در بین خدماتی که از قابلیت صادراتی برخوردارند، صنعت ساختمان، از قابلیت
های خاصی برخوردار است. این صنعت در دوره رونق حدود ۴ میلیون فرصت شغلی را
پشتیبانی می کرد که اکنون بیش از ۶۰ درصد ریزش کرده است. طیف متنوعی از صنایع
سنگین و متوسط کشور همچون فولاد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی، فراورده های نفتی
ویژه عایق های ساختمانی، سیستم های گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات انتقال و مصرف برق،
لوله و اتصالات آب و فاضلاب، رنگ و رزین، در و پنجره، یراق آلات، خدمات شهری ،
زیرساخت های انرژی، مخابرات و مواردی از این دست، به اتکای رونق ساخت و ساز رشد
کرده بودند. اکنون که ساخت و ساز با کاهش تقاضای موثر در بازار مواجه شده
است، صنایع بالادستی آن نیز گرفتار رکود شده اند. صنایع ساختمان، از قابلیت جذب
مستقیم نیروی انسانی با سطح تحصیلات و توانمندی های کاری متنوع و گسترده ای
برخوردار است که این ظرفیت نیز کمابیش غیرفعال شده است. بخش عمده ای از نیروهای
شاغلی که اکنون بیکار شده اند، به نوعی به این صنایع وابسته بودند. این در حالی است
که این نیروها در مقایسه با نیروهای بیکار فاقد سابقه شغلی، در معرض آسیب های
اجتماعی و مخاطرات پیچیده تر و بیشتری قرار دارند.
رونق صنعت ساختمان با روزشماری و پای تقویم نشستن و گمانه زنی تاریخ
های متعدد برای خروج از رکود به دست نمی آید. مطالعه بازار نشان می دهد که رکود
این صنعت، گرچه از الگوی دوره های زمانی ۵ ساله رونق و رکود متوالی نیز تبعیت می
کند؛ اما دوره رکود فعلی عمیق تر و پایدارتر از آن است که به صرف گذشت سه چهار سال
پایان یابد و محرک های جدی تری می خواهد. بازگشت صف های طولانی خریداران به بازار
مسکن، کار ساده ای نیست که به صرف محرک های بانکی و افزایش وام ها تحقق یابد. قدرت
عمومی خریدران آن چنان کاهش یافته که بسیاری از شهروندان، نه تنها قدرت پس انداز
خود را از دست داده اند، بلکه توان پرداخت اقساط وام های بزرگ را هم ندارند و به
همین دلیل، به بازار خرید یا تبدیل ملک وارد نمی شوند.
صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش ساختمان، می تواند از یک سو به ارتقای
صنایع بالادستی آن کمک کند و از سوی دیگر، خروج گسترده نیروی کار به کارگاه های
بزرگ ساخت و ساز فراسرزمینی را به همراه داشته باشد. شرکت های بزرگ ساختمانی می
توانند همچون چتری حمایتی، شرکت های متوسط و کوچک را به بازارهای جهانی متصل کنند
و از این طریق، قفل صنایع ساختمان را باز کنند. این کار
پیامدهای مثبت زیادی دارد و در مقایسه با روش هایی همچون صادرات بی برنامه و
پراکنده نیروی کار ساختمانی، انتظار طولانی و بی برنامه برای بازگشت رونق، به
کارگیری مشوق های مالی دولتی و بانکی و … از کارامدی بیشتری برخوردار است.
هدایت صنعت ساختمان به فتح بازارهای جدید خارجی، روشی بی حاشیه است.
بر خلاف سایر روش های یاد شده که تبعاتی منفی همچون کاهش قدرت خرید و سطح رفاه مصرف
کنندگان داخلی، پناه بردن به تورم برای خروج از رکود و مداخلات گسترده دولت در
اقتصاد را به همراه دارند.
جهانی شدن صنعت ساختمان ایران همچنین می تواند به ارتقای کیفیت، تنوع محصولات
و طراحی ها و رقابتی شدن قیمت ها و بزرگ شدن شرکت های حرفه ای در این حوزه کمک
کند. همچنان که درآمدهای ارزی غیردولتی کشور را نیز افزایش می دهد .
