۰۹:۴۹ - ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - 15 September 2016
کد خبر: ۴۱۱۷۷
بسته ویژه خبری پنج‌شنبه‌های«صما» :
بسته خبری «صما» به دنبال آن است تا با گزینش و انتخاب مهمترین اخبار مهم حوزه مسکن وساختمان، مخاطبان خود را درجریان مهمترین اتفاقات این حوزه قرار دهد.
پاسخ معاون شهردار تهران به وزيرراه و شهرسازى از موضع بالا/ ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی وزیر/ حمله گازانبری قالیباف به حناچی/ شگرد عجیب یک باند زمین‌خواری در پردیس

در این هفته روایت مظاهریان از یک گودبرداری بسیار نادر در مقیاس جهانی، ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان، حذف شرط خانه اولی برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده، رشد ۵،۷درصدی قیمت مسکن در تهران، پیشگیری از تخلفات پیش فروش با صدور شناسنامه فنی ملکی و... از مهمترین اخبار هفته بودند که مشروح آنها به شرح ذیل است :

حمله گازانبری قالیباف به حناچی

درهفته ای که گذشت شهردار تهران به منتقدان خود حمله کرد که ازمیان افراد مختلفی که وی به صورت غیرمستقیم مورد نقد قرار داد، دکتر پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزارت راه نیز قرار داشت که علت آن هم ناشی از انتقادات مکرر او از شهردرای و نیز زیرسوال بردن اتوبان صدر بود. برخی از رسانه‌ها از نحوه انتقاد کردن شهردار تهران از منتقدانش از تعبیر حمله گازانبری استفاده کردند و با این اوصاف معاون آخوندی نیز از این حمله گازنبری بی‌نصیب نماند؛ چرا که قالیباف با لحنی کنایه‌آمیز و متلک‌گویی به طور غیرمستقیم به حناچی گفت: اگر اتوبان صدر بدون مطالعه کارشناسی ساخته شده این از کرامات ماست! به گزارش خبرگزاری‌ها شهردار تهران با بیان اینکه مردم باید بدانند پیشتاز برخورد با هرگونه تخلفی بوده و خواهیم بود، گفت: پروژه بزرگی مانند صدر انجام می‌شود اما برخی می‌گویند این پروژه هیچ مطالعه‌ای نداشته است؛ اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ اگر این طور باشد که اجرای این پروژه از کرامات ما بوده است! این پروژه مورد تحسین دنیا قرار گرفت و جزء 5 پروژه برتر دنیا شد. قالیباف ادامه داد: علاوه بر این‌ها گاهی می‌گویند تونل توحید امروز یا فردا فرو می‌ریزد، شما که حال ساخت تونل ندارید چرا جوسازی می‌کنید. یا درباره دریاچه چیتگر می‌گویند موجوداتی داخل آب وجود دارد که ممکن است کودکان را گاز بگیرد بنابراین مراقب آنها باشید! وی خاطرنشان کرد: به یکی از آنها گفتم شما که آمال و آرزوی‌تان غرب و انگلیس است اما حداقل مانند جک استراو که دوستش دارید باشید که زمانی از تهران بازگشت به تحول این شهر اذعان کرد. هنگامی که دشمنان اینگونه سخن می‌گویند چرا شما چنین اظهاراتی را بیان می‌کنید. متاسفانه هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم این اتفاقات رخ می‌دهد و اگر عده‌ای کار نکنند باید دروغ بگویند اما مردم عاقل‌تر از این حرف‌ها هستند.

روایت مظاهریان از یک گودبرداری بسیار نادر در مقیاس جهانی

دراین هفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گودبرداری ۳۲ متری خیابان سهیل در منطقه یک پایتخت را ناقض ضوابط فنی و مهندسی برشمرد و از پیگیری جدی موضوع در وزارت راه و شهرسازی نسبت به آن تخلف خبر داد. براساس گزارش خبرگزاری‌ها خبر ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما با عنوان ردپای یک پروژه تجاری، گزارشی کامل از روند گودبرداری خیابان سهیل در منطقه یک ارایه کرد که طی آن گفت‌وگوی حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و اظهارنظر وی بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری ماجرا از منظر مهندسی و فنی را نیز داشت. حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مورد گودبرداری خیابان سهیل و مشکلاتی که برای ساکنان آن منطقه ایجاد کرده است و همچنین اظهارنظر فنی و مهندسی آن اقدام شهرداری منطقه یک تهران گفت: گودبرداری ۳۲ متر در شهر بسیار نادر است و این مساله ای نه مختص ایران که در مقیاس جهانی مطرح است.گفته می‌شود این پروژه تجاری ۳۲ متر پی دارد. شهروندان منطقه در این‌ باره اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در موضوع گودبرداری خیایان سهیل که ترافیک فراوانی دارد و میزان تراکم جمعیت در آن بالا است شدند. آلودگی هوا و ترافیک بیش از اندازه بخشی از مشکلاتی است که شهروندان منطقه یک به آن اعتراض کردند. معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این گودبرداری را خلاف ضوابط عنوان کرد و گفت: این پروژه ۱۰۰ درصد فضا را گودبرداری کرده و برای آن ۱۲۰ هزار متر فضای تجاری- فرهنگی پیش بینی شده است که از بُعد مهندسی و فنی و همچنین مسائل شهرسازی مقیاس نامعقولی دارد. مظاهریان گودبرداری ۳۲ متری در کلانشهر تهران را گودبرداری بسیار نادری در مقیاس جهانی خواند و افزود: در فضاهای شهری، مکان‌های نادری هستند که چنین گودبرداری هایی دارند و در این مورد ضوابط شهرسازی و همچنین مسائل فنی و مهندسی نادیده گرفته شده است.

پاسخ معاون شهردار تهران به وزير راه و شهر سازى از موضع بالا

اما ابراز نگرانی مظاهریان به این گود باعث شد که پشمچی‌زاده موضع‌گیری کند. اما روی سخن او فقط معاون مسکن نبود بلکه او کلا به انتقادات‌های مکرر وزیر راه هم درباره شهرسازی نیز پاسخ داد و این پاسخ به نحوی عنوان شده که لحن آن از موضع بالا است! او گفت: برخی اظهارنظرها در خصوص پروژه‌های بزرگ ساختمانی ملال‌آور شده و گودبرداری ۳۲ متری در تهران نه نادر است و نه نامتعارف. پژمان پشمچی‌زاده در خصوص پروژه ساختمانی «سهیل» در منطقه یک که به گفته مدیران وزارت راه و شهرسازی دارای تخلفاتی از جمله گودبرداری به عمق ۳۲ متر است، به خبرنگار مهر، گفت: به نظر می‌رسد شان نزول شورای عالی شهرسازی چیز دیگری باشد و اینکه بررسی تک پلاک‌ها در دستور کار شورای معماری و شهرسازی قرار گرفته جای بررسی دارد. وی ادامه داد: مجوزهای ساختمانی و قانونی در خصوص این زمین بر اساس رای کمیسیون ماده ۵ صادر و کار بر اساس همین مجوز صادر شده است هر چند به دلیل اینکه نظامات مربوط به جابجایی درختان در این پروژه رعایت نشده بود، شهرداری و شورا به موضوع ورود پیدا کرد و ضمن متوقف کردن کار، پیگیری های قضایی در خصوص درختان را انجام داد تا برای پیمانکار مجازات های قانونی پیش بینی شود.معاون شهردار تهران با اشاره به سخنان معاونان وزارت راه در خصوص پرونده های مشابه گفت: این سخنان دیگر ملال آور شده است زیرا تمامی موارد مطرح شده پاسخ قانونی دارد. این زمین که ۱۲ هزار و ۷۰۰ متر مساحت دارد بر اساس طرح جامع مصوب سال ۸۶ در پهنه R۱۲۱ قرار داشته یعنی پهنه مسکونی با تراکم متوسط ۲۴۰ درصد. در زمان طرح تفصیلی بر اساس نامه ۸ بندی وزارت راه و شهرسازیR121 به R122ارتقا یافته یعنی تعداد طبقات پایه ۵ با ۳۰۰ درصد تراکم که بر اساس بند ۵-۲ طرح تفصیلی در مساحت های زیاد قانونا میزان تراکم به ۴۲۰ درصد در قالب ۷ طبقه و سطح اشغال ۶۰ درصد ارتقا پیدا می‌کند.

ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل ۸ ماده‌ای صدور شناسنامه فنی ساختمان را برای امکان انجام قرارداد پیش فروش ساختمان ابلاغ کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با انتشار نامه‌ای در روزنامه رسمی کشور، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را در اجرای ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ و قسمت بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون (قانون پیش فروش ساختمان) برای امکان انجام قرارداد پیش‌فروش ابلاغ کرد. در مقدمه ابلاغیه آمده است: این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و بند "د" ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳ برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می‌گردد.همچنینی این دستورالعمل که در ۸ ماده تصویب و ابلاغ شده شامل موارد ی نظیرماده۱- شكل و محتوا شناسنانه فنی ساختمان به‌شرح پیوست این دستورالعمل می‌باشد. ماده۲- شهرداری‌ هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد جداگانه صادر می‌كند و برای آن‌ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می‌دهد.ماده ۳- شهرداری‌ و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می‌كند و نسخه دوم آن را نگهداری می‌نماید و.. است.

حذف شرط خانه اولی برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده

در این هفته معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این نکته که کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن، فرصتی طلایی برای ساکنان بافت فرسوده به شمار می‌رود گفت: امید داریم این صندوق به عنوان یک ابزار جدید در حوزه تسهیلات مسکن تأثیر مثبتی در بازار مسکن مناطق فرسوده داشته باشد. محمدسعید ایزدی در خصوص کاهش نزخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت فرسوده کشور اعلام کرد: صندوق پس‌انداز یکم به عنوان یک ابزار جدید در حوزه تسهیلات مسکن به شمار می‌رود که اعلام طرح آن از سال گذشته آغاز شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی حذف شرط خانه اولی بودن برای دریافت تسهیلات در مناطق فرسوده راویژگی مهم این طرح در این مناطق اعلام کرد و گفت: در حقیقتاین اولین گام در سوق دادن بخشی از این منابع از محل صندوق پس‌انداز یکم بهسمت بافت فرسوده بود که انگیزه‌جدیدی را برای ساکنان آن ایجاد می‌کند. وی در ادامه با بیان این مطلب که تک نرخی شدن سود این صندوق، به طور ویژهدر حوزه بافت فرسوده نکته قابل توجه دیگری در این بخش به شمار می‌رود، افزود: سقف این تسهیلات برای تهران ۱۶۰ میلیون، برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر برابر با ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۸۰ میلیون تومان استکه باعنوان صندوق پس‌انداز یکم زوجین ارائه می‌شود. این مقام مسئول همچنین افزود: میزان مبلغ اقساط این وامدر تهران ۹۴۰ هزار تومان،در بخش فرسوده ۸۶۵ هزار تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر۶۵۴ هزار تومان و در سایر مناطق شهری به ۴۳۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است کهدر طول ۱۴۴ ماه پرداخت می‌شود.

تنها ۱۰ درصد از پروژه‌های مسکن مهر بنیاد باقی مانده است

درهفته ای که گذشت مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن گفت:براساس برنامه درنظرگرفته شده، ساخت ۳۴۷ هزار و ۱۰۵ واحد مسکونی طرح مسکن مهر در۸۷۰ شهرکشور برعهده بنیاد مسکن است که ازاین میان ۳۰۷ هزار و ۹۵۰ واحد ساخته شده است.امید محمدی درباره جزییات اقدامات صورت گرفته از سوی این بنیاد برای ساخت واحدهای مسکن مهرشهرهای زیر۲۵ هزار نفرجمعیت، ادامه داد : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون ۸۹ درصد از برنامه طراحی شده را اجرایی کرده و تاکنون ۲۹۶ هزار و ۱۷۰ واحد مسکونی(حدود ۸۵ درصد) هم افتتاح شده است.وی ادامه داد: طرح مسکن مهر از دو بخش ۹۹ ساله و خودمالکی تشکیل شده است که از ۲۹۶ هزار و ۱۷۰ واحد مسکونی افتتاح شده، ۳۰ درصد ازآنها مربوط به پروژه های مسکن ۹۹ ساله و ۷۰ درصد مابقی خودمالکی هستند.به گفته مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خط پایان طرح مسکن مهر، تحویل واحد مسکونی به خریدار و آغاز پرداخت اقساط آن است که تاکنون دفترچه اقساط ۲۷۲ هزار و ۲۱۰ واحد که معادل ۷۸ درصد از تعهدات بنیاد مسکن است به پایان رسیده و واحدهای مسکونی هم به متقاضیان واگذارشده است.محمدی ادامه داد: از ۸۷۰ هزار شهری که طرح مسکن مهر از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درآن اجرایی می شود، طرح مسکن مهر در ۳۴۵ شهر به پایان رسیده است.

عبور تهران از ارتفاع مجاز

دراین هفته دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری معتقد است: بر اساس آمارها منطقه عمومی تهران با حدود سه برابر افزایش جمعیت نسبت به متوسط کلانشهرهای دیگر از تمرکز رنج می‌برد.پیروز حناچی نظر خود در رابطه با تاکید برخی از کارشناسان بر خرج‌تراشی گسترده در راستای برخی از اقدامات نمایشی در اجرای طرح‌های عمرانی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های شهر و در نتیجه شهرفروشی گسترده برای تامین این هزینه‌ها، را اینگونه عنوان کرد: اگر طرح عمرانی توجیه‌ داشته باشد انتقادی به آن وارد نیست؛ این هزینه‌ها به شرطی که در طرح‌های مهم و ضروری عمرانی هزینه شود باز هم قابل توجیه است.او افزود: آنچه اهمیت دارد این است که منابع در جاهای دیگر و خرج مصارف دیگر نشود! اتفاقاً در تمام دنیا افراد در شعارهای انتخاباتی خود وعده برخی طرح‌های ضروری عمرانی را مطرح می‌کنند و بعد از انتخابات هم به واسطه قولی که به مردم داده‌اند این طرح‌ها را اجرا می‌کنند. این امر فی‌نفسه و به خودی خود بد نیست ولی اگر طوری باشد که هزینه طرح‌های اجراشده در جاهای دیگری هزینه شود نگران‌کننده خواهد بود.دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: به عنوان مثال نمونه موفقی که می‌توان در این زمینه نام برد کاهش فضای سواره و اضافه کردن به بخش‌های پیاده از طریق تبدیل یک بزرگراه بزرگ در شهر سئول به مسیر پیاده‌رو در این شهر است. البته این اتفاق به یمن توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و توسعه زیرساخت‌های دسترسی همگانی امکان‌پذیر خواهد بود و ما می‌بینیم اغلب کشورهای دنیا با تقویت این زیرساخت‌ها در بسیاری موارد با کاستن از فضاهای سواره‌رو و تبدیل آن به پیاده‌رو به بهینه‌سازی فضای شهر و ایجاد مطلوبیت زیست‌محیطی در شهرها کمک می‌کنند.

اوضاع قیمتی بازار مسکن در شهریور

درهفته ای که گذشت بازار مسکن در هفته‌های سپری شده از شهریورماه به‌دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن در طول فصل طلایی جابه‌جایی‌ها، روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد.با وجود اینکه کمتر از 10 روز تا پایان فصل تابستان باقی مانده است، به اذعان مشاوران املاک تقاضا برای خرید همچنان بالاست و حضور موثر فروشندگان در بازار نیز نقش مهمی در استمرار رونق در بازار داشته است. برابر آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نیمه نخست شهریور ماه، متوسط قیمت مسکن در تهران به 4 میلیون و 500 هزار تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشدی نداشته است، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته (شهریور 94) حدود 10 درصد افزایش یافته است.این رشد نقطه به نقطه در ماه‌های قبلی امسال نیز به همین میزان محقق شده و قیمت مسکن در ماه‌های فروردین تا مرداد 95 نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 10 درصد رشد داشته است. بر این اساس با توجه به نرخ تورم 9 درصدی در سال جاری، رشد واقعی قیمت مسکن امسال حدود یک درصد تقریبا همپای سایر کالاها و خدمات بوده است. از سوی دیگر قیمت مسکن در مرداد نسبت به تیرماه امسال یک درصد رشد منفی داشته و این در حالی است که در نیمه نخست شهریورماه نسبت به مرداد میزان رشد قیمت مسکن به صفر رسیده است. به عبارت دیگر، قیمت مسکن در طول کل فصل جابه‌جایی‌ها با ثبات نسبی روبه‌رو بوده است. اگرچه میانگین قیمت مسکن در نیمه نخست شهریور ماه چهار میلیون و 500 هزار تومان است اما میانگین 6 ماهه قیمت مسکن در سال جاری قدری کمتر و معادل 4 میلیون و 360 هزار تومان است. متوسط قیمت مسکن در سال 94نیز، 4 میلیون و 100 هزار تومان بود.

نسخه نهایی مقررات ملی ساختمان تا پایان مرداد 96 ارائه می‌شود

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بابیان این‌که متأسفانه مهندسان مبحث 19 را به‌سختی اجرایی می‌کند، گفت: مهم‌ترین موانع عدم اجرای مبحث 19 تنها اقتصادی نیست بلکه در این مورد با کمبود دانش و عدم تسهیل کار روبرو هستیم. ما در حال حاضر برای مبحث 19 جزییات اجرایی استخراج کردیم تا بر اساس آن بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو اختصاصی با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: از سوی معاونت راه و مسکن یک فرصت شش‌ماهه به تولیدکنندگان نمای ساختمان داده‌شده است تا برای بررسی استاندارد محصولاتشان به مرکز تحقیقات راه و مسکن مراجعه کنند.شکرچی زاده بابیان این‌که مهم‌ترین ابزار قانونی مقررات ملی ساختمان لازم اجرا بودن است گفت: به اهتمام دولت یازدهم مباحث زیادی در مورد افزایش بهره‌وری و کیفی سازی در ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان لحاظ شده است.وی گفت: در برنامه توسعه، رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده است، یک‌سوم رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه باید به افزایش بهره‌وری منجر شود. بدین معنا، افزایش بهره‌وری یعنی تکیه به منابعی که داریم که این منابع شامل منابع ملی، فیزیکی و سخت‌افزاری، همچنین نیروی انسانی کارآمد، سرمایه اجتماعی و سرمایه‌های نمادین است.

شگرد عجیب یک باند زمین‌خواری در پردیس

درهفته ای که گذشت پرونده یک باند زمین‌خواری متشکل از تعدادی سردفتر و وکیل که با همکاری تعدادی از عوامل اداره ثبت و یکی از مسئولان عمران پردیس، زمین‌های رها شده در منطقه پردیس را شناسایی و با سند جعلی به مردم می‌فروختند، در مرجع قضایی به جریان افتاد.ایمان میرزازاده وکیل مدافع یکی از مالباختگان این پرونده گفت: موکلی دارم که حدود یکسال و نیم یا دو سال پیش به من مراجعه کرد و ماجرا از این قرار بود که موکل، زمینی را در منطقه پردیس تهران خریداری می‌کند و فردی که زمین را فروخته بود، حاضر به انتقال سند نبود. بعد از پیگیری‌هایی که انجام دادم، متوجه شدم فردی که زمین را فروخته، اساساً مالک زمین نبوده است بلکه یک وکالت کاری داشته است.این وکیل دادگستری افزود: در نهایت به دفترخانه‌ای که وکالت کاری را صادر کرده بود مراجعه و متوجه شدم وکالت منقضی شده است. در همین اثنا متوجه شدم که یک صلح‌نامه جعلی منتسب به خانواده‌ای سرشناس در آن منطقه وجود دارد و بسیاری از زمین‌های آن منطقه، متعلق به پدر این خانواده است که گویا از امرای ارتش بوده و یکی از اعضای این خانواده به نام « الف. الف» از دست‌اندرکاران کودتای نوژه بوده که بعد از انقلاب به اعدام محکوم و تمام اموالش مصادره و اعضای خانواده‌اش هم متواری و از کشور رفته‌اند.میرزازاده افزود: چند سالی است افرادی که اطلاعاتی در خصوص املاک آن منطقه دارند، باندی عمل می‌کنند و املاکی را که بواسطه حضور صاحبانشان در خارج از کشور، رها شده‌اند، با گروهی از وکلا، سردفتران و مخصوصاً یکی از مسئولان شرکت عمران پردیس، شناسایی و با جعل سند، وکالت نامه و صلح نامه مربوط به 40 یا 30 سال پیش، خود را به عنوان وکیل قانونی یا مالک معرفی می‌کنند و از طریق عواملی که در اداره ثبت آن منطقه دارند، سند مالکیت المثنی می‌گیرند و زمین‌ها را می‌فروشند.

دو رویکرد متفاوت در فروش آپارتمان‌های لوکس

دراین هفته رسانه ها نوشتند :مالکان آپارتمان‌های بزرگ متراژ که این روزها قصد فروش واحدهای خود را دارند دو رفتار کاملا متفاوت در بازار مسکن در پیش گرفته‌اند.به رغم آنکه بازار فروش واحدهای مصرفی از ابتدای امسال با افزایش نسبی حجم معاملات، در فاز خروج از رکود قرار گرفته اما کماکان بازار واحدهای لوکس و بزرگ متراژ به خصوص در مناطق شمالی پایتخت در رکود عمیقی به سر می‌برد.مالکان واحدهای بزرگ متراژ تحت تاثیر طولانی شدن دوره رکود و همچنین قرار گرفتن بازار معاملات مصرفی در فاز پیش‌رونق هم اکنون با دو رفتار کاملا متفاوت از یکدیگر شرایط فروش واحدهایشان را تعیین می‌کنند.برخی از این مالکان تحت تاثیر تعمیق رکود با کاهش سطح قیمت‌ها و واقعی‌تر کردن آنها تلاش دارند هرچه سریع‌تر واحد خود را به فروش برسانند.اغلب این گروه از متقاضیان فروش واحدهای لوکس، سازندگانی هستند که تمایل دارند با فروش هر‌چه سریع‌تر آپارتمان‌های خود و آزاد کردن سرمایه‌های حبس‌شده در این واحدها، مجددا به بازار ساخت مسکن بازگردند.در این میان برخی از این سازندگان با هدف تغییر جهت از لوکس‌سازی به مصرفی‌سازی به دنبال فروش فوری آپارتمان‌هایشان هستند.این در حالی است که دسته دیگری از مالکان که عجله چندانی برای فروش آپارتمان خود ندارند به تصور اینکه رونق نسبی ایجاد شده در بازار معاملات آپارتمان‌های مصرفی به بازار واحدهای لوکس نیز سرایت خواهد کرد قیمت این واحدها را بالاتر از نرخ عرف منطقه و ویژگی‌های واحد خود تعیین کرده‌اند.این دسته از مالکان تصور می‌کنند به زودی بازار آپارتمان‌های لوکس هم از رکود خارج شده و بنابراین برای فروش آپارتمان‌هایشان نباید عجله به خرج دهند.هر چند رویکرد این گروه کاملا مخالف با نظر کارشناسان مسکن و واسطه‌های ملکی است. کارشناسان و دلالان می‌گویند بازار واحدهای بزرگ متراژ و لوکس همچنان در رکود به سر می‌برد و به نظر نمی‌رسد حداقل تا پایان امسال شاهد افزایش حجم معاملات فروش این آپارتمان‌ها باشیم.

آینده بازار مسکن چه می‌شود؟

درهفته ای که گذشت یک کارشناس بازار پولی و مالی گفت: مصوبه مسکنی اخیر شورای پول و اعتبار اگر منابع را به سمت ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده سوق دهد، تاثیر بلندمدت و قابل توجهی بر بازار مسکن دارد.کاظم دوست‌حسینی در رابطه با تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی در حوزه مسکن، اظهار کرد: احتمال داده می‌شود تصمیم اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر ایجاد موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن، نمونه‌ای از افزایش تعداد نهادهای پولی و مالی است، که این موضوع محرک گردش پول بوده و افزایش گردش پول، میزان تورم را افزایش می‌دهد.وی با بیان اینکه سیاست کلی دولت در چند وقت اخیر ایجاد رونق در پی تحرک تقاضا بوده است، افزود: طرح‌هایی که در چند وقت گذشته به مرحله اجرا درآمده است آثار کوتاه مدت داشته و رونق در سایه افزایش تورم رخ داده است.این کارشناس بازار پولی و مالی یادآور شد: تصمیم اخیر بانک مرکزی اگر سرمایه و تسهیلات را به سمت تولید و عرضه مسکن در کنار نوسازی و بهسازی بافت فرسوده سوق دهد بسیار مناسب است و در نهایت عاملی خواهد شد تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.دوست‌حسینی تاکید کرد: در زمان فعلی با توجه به قیمت پایین مصالح ساختمانی فرصت مناسبی برای اجرای این طرح است، اما باید مدت زمان ساخت و ساز مد نظر قرار گیرد زیرا با افزایش مدت زمان ساخت قیمت تمام شده مسکن افزایش می‌یابد که این موضوع هدف اصلی مصوبه اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را زیر سوال می برد.

اوضاع بازار مسکن در دولت یازدهم چگونه بود؟

دراین هفته یک خبرگزاری اقدام به ارائه تحلیل درباره سرنوشت بازار مسکن در دولت یازدهم پرداخت ونوشت :دولت یازدهم برای جبران خلاء به وجود آمده در تامین مالی حوزه مسکن، اقدام به اعطای سالانه 300 هزار فقره تسهیلات در سه سقف 300، 400 و 500 میلیون ریال تا پایان برنامه ششم توسعه و حمایت در طول دوره اجرا کرد. اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در سه سقف 100، 150 و 200 میلیون ریال نیز در فاز بعد به برنامه های دولت اضافه شد.افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا 600 میلیون ریال و ساخت مسکن تا سقف 1000 میلیون ریال و در پی آن راه‌اندازی شرکت تامین سرمایه مسکن از گام های مثبت این دولت برای ایجاد تحرک در بازار مسکن بود.از دیگر برنامه‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی در آغاز فعالیت دولت یازدهم دنبال شد تدوین برنامه مشترک (مسکن اجتماعی)، فی‌ما‌بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه وشهرسازی بود.تصویب سند احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد و غیررسمی شهری با رویکرد توانمندسازی و بازآفرینی نیز به عنوان اقدامی در راستای نوسازی بافت های فرسوده انجام شد.ارائه وام ساخت به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، افزایش وام نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به مبلغ 180 و 200 میلیون ریال و افزایش وام مسکن مهر از 250 به 300 میلیون ریال سه گام بسیار منسجم از دولت یازدهم برای تقویت قدرت خرید و تحریک بازار انجام شد.در مجموع طی سه سال گذشته تامین خدمات زیربنایی بیش از 200هزار واحد و افتتاح بیش از 588هزار واحد مسکن مهر با تامین اعتبار حدود 7000 میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت در جهت اجرای صحیح و تکمیل پروژه مذکور انجام شد.صندوق پس‌انداز یکم با هدف تامین خرید مسکن در سه سقف 800، 600 و 400 میلیون ریال که از سال گذشته با عنوان عامل محرک بازار مسکن آغاز به فعالیت کرد، طی سال جاری با خبر خوش رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود از ۱۴ به ۹.۵ درصد این صندوق با افزایش تقاضا برای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات روبرو شده است.

سیگنال‌هایی که نشان از تحریک تقاضای مسکن دارند

درهفته ای که گذشت یک مقام وزارت راه و شهرسازی گفت: در ماه‌های اخیر تقاضا در بخش مسکن تا حدودی تحریک شده است و می‌توان انتظار داشت با تداوم این شرایط و افزایش فروش واحدهای مسکونی تکمیل‌شده، به مرور ساخت‌وساز نیز رونق یابد و شاهد رونق همه‌جانبه در بخش مسکن باشیم. علی چگنی در رابطه با افزایش معاملات مسکن در مردادماه و اثر آن بر این بازار بیان کرد: در کنار وقوع دوره رکودی در بخش مسکن ناشی از پدیده ادوار تجاری متداول در این بخش، در سال‌های اخیر بنا به دلایلی از جمله رکود اقتصادی ناشی از شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی و همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی، تقاضا در بازار مسکن کاهش یافت و به تبع آن سرمایه‌گذاری از سوی سازندگان مسکن نیز کاهش یافت.او افزود: ولی با توجه به برخی سیاست‌های اتخاذ‌شده در حوزه اقتصاد کلان و بخش مسکن از جمله کاهش نرخ سود بانکی و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، در ماه‌های اخیر تقاضا در بخش مسکن تا حدودی تحریک شده است و می‌توان انتظار داشت با تداوم این شرایط و افزایش فروش واحدهای مسکونی تکمیل‌شده، به مرور ساخت و ساز نیز رونق یابد و شاهد رونق همه‌جانبه در بخش مسکن باشیم.چگنی ضمن بیان اینکه علاوه بر افزایش معاملات عوامل دیگری نیز می‌توانند نوید رونق بخش مسکن را بدهند، گفت: معمولاً در شرایط پیش‌رونق و وقوع رونق در بخش مسکن، علاوه بر افزایش تعداد معاملات، قیمت مسکن نیز تا حدودی افزایش می‌یابد. علاوه بر این در شرایط رونق بخش مسکن، تقاضا برای تسهیلات خرید و سپرده‌گذاری در صندوق‌ها و حساب‌های پس‌انداز مسکن جهت دریافت تسهیلات نیز به تدریج افزایش می‌یابد.

جوانان تمایلی به استفاده از وام مسکن ندارند

دراین هفته یک کارشناس مسکن، کلید حل مشکل رکود مسکن را کمک به ایجاد اشتغال برای جوانان دانست و گفت: زوجین به عنوان متقاضیان موثر بازار مسکن از توانایی لازم برای خرید مسکن یا استفاده از وام برخوردار نیستند.ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: در حال حاضر مسکن (اعم از اجاره‌ای و تملیکی) حدود ۳۰ درصد از درآمد خانواده‌ها را دربرمی‌گیرد. لذا اولین مولفه برای خارج کردن بخش مسکن از رکود، توجه به اشتغال درآمد سرانه و اشتغال جوانان است که هم‌اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین این‌که طبقه متوسط به عنوان عامل محرک در بازار مسکن از توانایی کافی برای استفاده از تسهیلات برخوردار نیست.وی درباره اثر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به ۹.۵ درصد در بازار مسکن گفت: کاهش سود اقدام مناسبی بود که باید انجام می‌شد و دولت تلاش خود را در این جهت به کار برده اما مشکل این‌جاست که تصمیم افراد برای استفاده از تسهیلات، زمانی اجرایی می‌شود که مشکل اولیه آنها یعنی بیکاری حل شود؛ در حالی که هم‌اکنون سطح درآمد طبقه جوان بسیار پایین است و نسبت بیکاری این قشر بالاست.این کارشناس مسکن، یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های مسکن را سرمایه‌گذاری دولت در بخش اجاره به شرط تملیک دانست و افزود: دولت می‌تواند خانه‌های سازمانی بسازد و آنها را با تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد.میرعمادی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن بحث زمین و عوارض سازمان‌های خدماتی است که به طور میانگین دو سوم قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. به طور مثال اگر بخواهیم یک واحد مسکونی بسازیم شاید هزینه ساخت بیش از ۱.۵ میلیون تومان نشود اما حدود ۲.۵ میلیون تومان به قیمت زمین و هزینه عوارض، مالیات، بیمه و غیره برمی‌گردد که دولت باید تلاش کند این نسبت‌ها را کاهش دهد.

بخش اعظم منابع بانکی در بازار مسکن قفل شده است

درهفته ای که گذشت مشاور وزیر اقتصاد گفت: بخش زیادی از منابع بانک ها در بازار مسکن قفل شده و بدهی بخش های دولتی و خصوصی به بانک ها وجود دارد که به لحاظ نقدینگی فشاری مضاعف بر سیستم بانکی وارد می کند.تقی مولایی منابع بانکی را دارای عرضه و تقاضای محدودی دانست و افزود: «ما در حوزه بانکی دارای تنگنا هستیم و تعهدات نظام بانکی و عدم تناسب با توانمندی های نظام بانکی را شاهد هستیم.»این کارشناس مسائل اقتصاد ادامه داد: «امروز بخش زیادی از منابع بانک ها در بازار مسکن قفل شده و بدهی بخش های دولتی و خصوصی به بانک ها نیز وجود دارد که به لحاظ نقدینگی فشاری مضاعف بر سیستم بانکی وارد می کند.»مشاور وزیر اقتصاد افزود: «دولت برنامه های منسجمی برای مدیریت منابع دارد و لازمه بازگشت نظام بانکی به ریل اصلی، مدیریت دارایی و سالم سازی تراز نامه بانک هاست.»وی گفت: «در حوزه خرد دارای ناکارآمدی انحصار و نرخ گذاری دستوری هستیم ولی جهت گیری به سمتی است تا این عوامل بر طرف شود.»

رشد ۵، ۷درصدی قیمت مسکن در تهران

دراین هفته مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه براساس آمار بانک مرکزی در مردادماه متوسط قیمت مسکن حدود ۷.۵ درصد در تهران افزایش پیدا کرده است، گفت: علایم خروج از رکود در بخش مسکن و در اقتصاد کشور امسال پر رنگ‌تر خواهد شد.،محمدهاشم بت‌شکن با اعلام رشد 98 درصدی مشارکت مدنی و افزایش 65 درصدی تسهیلات خرید، مجموعه اقدامات تحت مسئولیت بانک مسکن را مقدمه‌ای برای رونق بازار معاملات مسکن در سال جاری برشمرد و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به نقطه مشابه حجم معاملات واحدهای مسکونی 30 درصد افزایش پیدا کرده است.وی گفت: تسهیلات پرداختی بانک مسکن در حوزه مشارکت مدنی حدود 98 درصد افزایش پیدا کرده و تسهیلات خرید نیز 65 درصد رشد داشته است.بت‌شکن ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی در مردادماه متوسط قیمت مسکن حدود 7.5 درصد در تهران افزایش پیدا کرده است.مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: افزایش شاخص هایی چون معاملات مسکن، افزایش تسهیلات و بازدهی بیانگر این است که امسال علایم خروج از رکود در بخش مسکن در اقتصاد کشور پر رنگ تر خواهد شد.وی با اشاره به اینکه بخش مسکن بخش پیشران در حوزه اقتصاد است گفت: نرخ تسهیلات بانک مسکن برای مشارکت در ساخت 18 درصد است و محل اوراق 17.5 درصد و سایر صندوق ها 11 درصد است و پس اندازیکم در بافت فرسوده 8 و سایر نقاط 9.5 درصد است.

اخذ مالیات تاثیر چندانی بر آمار خانه‌های خالی ندارد

درهفته ای که گذشت رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره تاثیر به کارگیری اهرم مالیات برای عرضه خانه‌های خالی در بازار مسکن گفت: اخذ مالیات چندان در کاهش آمار خانه‌های خالی موثر نبوده است.بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که از این میزان 700 هزار واحد مربوط به شهرها و 200 هزار واحد مربوط به خانه‌های روستایی است.اما بر اساس همین طرح اکنون حدود یک میلیون و 600 هزار واحد خالی در کشور وجود دارد که در حدود 480 هزار واحد این خانه‌های خالی در تهران قرار دارند و بسیاری از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که با توجه به نیاز بازار به مسکن باید خانه‌های خالی عرضه شوند و یکی از اهرم‌های این امر برای مالکان خانه‌های خالی می‌تواند اخذ مالیات باشد.بر همین اساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد که به موجب آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره7 ماده169 مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. این مالیات در سال دوم معادل 50 درصد، سال سوم برابر و در سال چهارم به بعد معادل 1.5 برابر قیمت واقعی اجاره است.البته این قانون با وجود لازم‌الاجرا بودن اما تا کنون به علت فراهم نبودن سامانه شناسایی خانه‌های خالی عملا اجرایی نشده است و هنوز هم مالکان از اجاره خانه‌های خالی خود سر باز می‌زنند و مالیات نیز نتوانسته اهرمی در این باره باشد.

پیشگیری از تخلفات پیش فروش با صدور شناسنامه فنی ملکی

دراین هفته مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی ساختمان جلوی تخلفات پیش فروش را می گیرد، گفت: از این پس اگر سازندگان شناسنامه فنی ملکی نداشته باشند، امکان پیش فروش نخواهند داشتت. حسین معصوم با تاکید بر اینکه شناسنامه فنی و ملکی به استناد ماده 22 قانون باید همراه با صدور پروانه ساختمان صادر شود، گفت: پیش از این ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی، هر چند شهرداری‌ها در برخی از شهرها اقدام به صدور شناسنامه فنی ملکی می کردند اما از رویه واحدی برخوردار نبود.وی افزود: با ابلاغ دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی از سوی وزیر راه و شهرسازی از این پس سازندگان باید همزمان با اخذ پروانه ساختمان نسبت به اخذ شناسنامه فنی ملکی اقدام کنند.نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی موضوع قانون پیش فروش است، گفت: در بسیاری از استان‌ها شناسنامه فنی ملکی صادر و معاملات پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام می شده است اما با ابلاغ این دستورالعمل از سوی وزیر راه و شهرسازی از رویه واحدی بهره‌مند می‌شود.وی با تاکید بر این که این قانون تکلیف را برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است و همه مکلف به اجرای آن هستند، گفت: بر اساس این قانون، پیش سند ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که می تواند جلوی بسیاری از تخلفات پیش فروش را بگیرد.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar