۰۶:۴۸ - ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - 10 October 2016
کد خبر: ۴۱۶۳۴
«صما» تحلیل می‌کند:
طبق ماده 10 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب برعهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان است.

اما به عقیده صاحب نظران، مشکل مبحث دوم فعلی این است که در آن صلاحیت به اشخاص حقیقی داده شده است. علاوه براین در مبحث دوم، در ارتباط با زیرساخت‌های مربوط به عملیاتی‌کردن امور اجرایی در ساختمان مشکل وجود دارد. یعنی همه موارد در مبحث دوم بر طراحی و نظارت متمرکز شده و اجرای درست در آن مغفول مانده است. بنابراین هرگونه ضوابط سخت‌گیرانه در ارتباط با طراحی و نظارت که در بحث اجرا دچار مشکل شود، نمی‌تواند کیفیت ساخت را در آینده تضمین کند و لذا جای تضمین کیفیت در مبحث دوم خالی است. به عبارتی، عوامل درگیر در مبحث دوم چه در بخش نظارت و طراحی و چه در بخش مجریان ذی‌صلاح، هیچ‌گونه تضمین کیفیتی در این بخش نمی‌دهند و در صورت بروز اتفاق خاص یا تخلف از ضوابط، مشخص نیست که مالک بابت خسارتی که به او وارد شده، از طریق چه ابزاری باید اقدام کند.

به عقیده این کارشناسان، نتیجه این روند، این بوده که بخش مجریان ذی‌صلاح به‌صورت صوری در استان‌های کشور اجرا شده است و حال پیمانکار باید در بخش اجرا حضور داشته باشد. چون هرچه بخش اجرا قوی‌تر و تخصصی‌تر عمل کند، در آن موقع بخش نظارت هم به‌خوبی وظیفه خود را انجام می‌دهد و کیفیت پروژه افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که اگر در بخش اجرا ضعف داشته باشیم، حتی با وجود طراح و ناظر توانمند، کیفیت خوب حاصل نمی‌شود. لذا بسیار مهم است که در مبحث دوم، اجرا به‌صورت تخصصی به پیمانکاران واگذار شود و مجری حتماً شامل شخص حقوقی و شرکت ثبت‌شده باشد.

بر همین اساس، برای حل این معضل طبق متن پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعلام شد: از این پس متقاضیان ساخت‌وساز باید اجرای عملیات ساختمانی خود را به سازنده ذی‌صلاح یا پیمانکار کل که دارای پروانه اشتغال به کار پیمانکاری کل با صلاحیت متناسب با عملیات مورد تقاضا هستند، محول کنند. این پیمانکار کل می‌تواند از بین مالکان بنا، مشروط به داشتن پروانه صلاحیت لازم و قبول تعهدات مربوط باشد و عملیات ساختمانی نباید بدون پیمانکار کل یا مجری ذی‌صلاح انجام شده و ادامه یابد.

راهی مطمئن برای شناسایی قصور مجریان

از طرفی طبق ماده 18 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کند و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.

بر اساس قانون، مجری ساختمان مسئول کیفیت ساختمان و موظف است تا به نفع بهره برداران آتی، نسبت به تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت برای ساختمان موردنظر اقدام کند. اما این در حالی است که به دلیل عدم اجرای مجری ذی صلاح، این مسئله مهم نیز تاکنون تحقق نیافته است.

بر همین اساس در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بحث مجریان ذی صلاح در قالب شرکت های حقوقی مطرح شده است تا به این ترتیب از ورود سازندگان غیرمتخصص و فاقد صلاحیت حرفه ای به این عرصه جلوگیری شود که پس از ساخت نیز نام و نشانی از خود به جای نمی گذارند و در صورت بروز مشکلات متعدد، هیچ کسی در قبال مسائل به وجود آمده پاسخگو نخواهد بود.

به گزارش «صما» کارشناسان در ارتباط با نقش مجریان ذی صلاح در تحقق بیمه تضمین کیفیت ساختمان معتقدند: زمانی که پروژه دارای مجری ذی صلاح باشد، مجری دارای پروانه نظام مهندسی به دلیل اینکه خود شخصا دارای مسئولیت است، به سمت تهیه بیمه نامه می آید. چون به محض وارد کردن شماره نظام مهندسی وی در سیستم، وی شناسایی می شود و همواره در دسترس است. اما در صورتی که سازنده ساختمان یک فرد غیرحرفه ای باشد، به لحاظ نداشتن پروانه اشتغال به کار، این مسئله اهمیت خود را برای وی از دست می دهد.

در این میان بیمه تضمین کیفیت ساختمان در حالی الزامی شده که تاکنون نهادهای ذیربط یعنی شهرداری و نظام مهندسی در راستای اجرای مجری ذی صلاح اقدامات لازم را انجام نداده اند. حتی انتقاد می شود که تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مجریان ذی‌صلاح که از طرف سازمان نظام مهندسی با مالکان بسته شده، صوری است و مسئولیت اجرا باید به پیمانکاران متخصص و ذی‌صلاح واگذار شود.

به باور کارشناسان در صورت تحقق مجری ذی صلاح حقوقی، به طور قطع مسائل و چالش های بیمه کیفیت ساختمان نیز حل می شود. چرا که دست بساز و بفروش ها از این عرصه کوتاه می شود. از طرفی حتی گاهی اوقات پیش می آید که مجری مرتکب تخلف و قصوری در حین ساخت و اجرای پروژه می شود؛ اما کسی از این کوتاهی خبردار نمی شود و این موضوع صرفا با بازرسی و بازدید کارشناسان حقوقی شرکت های بیمه قابل اثبات است.

حال در اینجا اهمیت بیمه ساختمان آشکار می شود. چرا که صدور بیمه نامه مسئولیت برای مهندسان ناظر، مجری، محاسب و امکان استفاده از این بیمه نامه در زمان بروز خسارت، زمانی امکان پذیر است که بررسی ها و بازدیدهای لازم توسط تیم کنترل و بازرسی از سوی شرکت های بیمه به محل کارگاه انجام پذیرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224


انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
1
2
اشتغال تمام وقت مجری سر ساختمان نه کارمند دولت نه بازنشسته دولت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
0
2
اراک- سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک از ابطال تفاهم نامه همکاری شهرداری اراک و سازمان مهندسی ساختمان استان مرکزی، براساس مصوبه شورای شهر خبر داد.

جمشید زند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری میان شهرداری اراک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی که چندی پیش منعقد شده و مورد اعتراض سازندگان ساختمان و تراکم سازها قرار گرفته بود، براساس مصوبه شورای اسلامی شهر اراک باطل شد.

وی افزود: براساس این مصوبه و در پی ابطال تفاهم نامه، از این پس نیازی نیست افرادی که در اراک قصد ساخت و ساز دارند به نظام مهندسی ساختمان مراجعه کنند.

زند بیان کرد: براساس مصوبه جدید شورای اسلامی شهر اراک، شهرداری مستقیما افراد را به دفاتر مهندسی ساختمان که مورد تایید و دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی هستند معرفی می کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک بیان داشت: این تصمیم در راستای تحقق رونق کسب و کار و تسریع و تسهیل روند کاری افرادی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت دارند اتخاذ شده و امیدواریم این اقدام مورد رضایت مردم قرار گیرد.

زند با اشاره به اینکه سایر مراحل مرتبط با لغو این مصوبه نیز انجام پذیرفته، تصریح کرد: این مصوبه به تایید فرمانداری اراک و کمیته انطباق رسیده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک ضمن بیان اینکه تمامی مصوبات شورا با توجه به منافع شهروندان و آبادانی شهر اتخاذ می شود، گفت: موضوع مجری امور ساخت و ساز نیز در کمیسیون ویژه شورای اسلامی اراک مطرح شد و اعضای کمیسیون براین نظر هستند، چنانچه کسی نیاز به مجری داشته باشد، می تواند مجری انتخاب کند و چنانچه نیاز به انتخاب مجری نباشد، پس از اخذ تعهد می تواند بدون مجری با توجه به رای دیوان عالی کشور و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز به صحن شورای اسلامی اراک نیامده و چنانچه در آینده این مصوبه به صحن بیاید به شهرداری اراک ابلاغ خواهد شد تا موضوع مجری هم تعیین تکلیف شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیردولتی است که در راستای تحقق قانون نظام مهندسی کنترل و اجرای ساخت و ساز، مصوب سال ۷۴، در این سال به صورت رسمی تاسیس شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
0
3
چندی پیش فرمانداری مشهد با مصوبه مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر حذف مجری ذی صلاح از فرآیند احداث بنا مخالفت کرد و از صبح امروز در صحن علنی شورای شهر مشهد بحث داغی در این خصوص سرگرفت که در نهایت با رای اعضای شورای تنها استفاده از مجری واجد شرایط با ۱۵ رای مثبت و ۲ رای منفی تصویب شد و نظر نظام مهندسی تامین نگردید.

در این جلسه شهردار مشهد گفت: برخی از قوانین مانند قانون نظام مهندسی نیازمند تدوین آیین نامه است و طبق قانون دیوان در خصوص آیین نامه های اداری می تواند حکم دهد و دیوان بنا بر شکایت شخص حقیقی ماده ۷ را ابطال کرده است.

وی افزود: طبق قانون آیین نامه نظام مهندسی باید به تصویب هیات دولت برسد و چنانچه سازمان نظام مهندسی و هیات وزیران به این موضوع معترض هستند باید ماده ۷ را تبدیل به قانون کنند تا لازم الاجرا باشد.

مرتضوی در پایان خاطر نشان کرد: دغدغه مجریان ذی صلاح را درک می کنم اما این قانون است و اگر شهرداری اجبار کند که بر خلاف رای هیات عمومی دیوان باشد و بگوید که باید مجری ذی صلاح باشد مجرم است.

گفتنی است پیشنهادی به این شرح تصویب شد:

به بند ماده ۴ اضافه شود

و در صورتی که منظور تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی باشد این تبصره به شرح ذیل مورد تایید است و مغایرتی با مصوبه شورا ندارد:

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف اند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را در اختیار شهرداری و نظام مهندسی قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نماید.

مالکینی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرایی باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
0
2
پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مهندسان مجری توسط مالکان ساختمان چون تا زمانی که مهندسان مجری از بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری برخوردار نباشند نمیتوانند برای کیفیت ساخت و ساز, وقت کافی صرف کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
0
2
مجری نماینده مالک ساختمان است پس حق بیمه مسیولیت حرفه ای مجری باید توسط مالک پرداخت شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
0
1
کارکنان دولت و ممنوعیت‌های تجاری

نظر به اینکه در بسیاری موارد ایرادات و اشکالاتی در خصوص سهامدار بودن يا عضویت کارکنان دولت در هيأت مدیره شرکت‌های خصوصی مطرح و همچنین معاملات این شرکت‌ها مورد ابهام و ایراد قرار می گیرد که شناخت موضوع و آشنایی نسبی با مقررات مربوطه در برخورد با این امور امری اجتناب ناپذیر و ضروری است لذا در مطالب حاضر سعی می شود نسبت به تبیین ابعاد مختلف ارتباط کارکنان دولت با شرکت‌های خصوصی از جهت سهامدار بودن و یا عضویت در هيأت مدیره، به بیانی ساده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قبل از ورود به بحث ضرورت دارد نسبت به تعریف کارکنان دولت و افراد مشمول پرداخته شود. کارکنان دولت در قوانین و مقررات به طور صریح تعریف نشده و مشخص نیست که دقیقاً منظور از کارکنان دولت چه اشخاصی هستند لیکن با مداقه در جامع مقررات مربوطه و بخصوص قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1337) و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) که در این مطالب مستند بحث و بررسی است کارکنان دولت عبارتند از: کارکنان وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت. (1)
عمده ایرادات و اشکالات مطروحه به دو مطلب مهم توجه دارد. 1- سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی و انجام معامله شرکت مذکور با دستگاه‌های دولتی. 2- عضویت کارکنان دولت به سمت عضو هيأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی.
نکته حايز اهمیت آشنایی و شناخت و تمایز بین این دو مطلب است به نحوی که هر یک از دو مبحث مذکور باید به طور مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا نتایج حاصله از دقت و صحت لازم برخوردار باشد.
1. سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی: کارکنان دولت می توانند در هر شرکت خصوصی دارای سهام باشند و حتی قریب به تمام سهام شرکت متعلق به یک یا چند نفر از کارکنان دولت باشد (در خصوص اینکه تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد ممنوعیتی وجود دارد که به لحاظ جلوگیری از تداخل مبحث به طور جداگانه و متعاقباً بیان می شود) بنابراین هیچ ممنوعیتی از باب تشکیل شرکت و تأسیس آن در این زمینه وجود ندارد و این شرکت می تواند به فعالیتـهای تجاری خود بپردازد همچنانکه بسیاری از کارکنان دولت در شرکتهای سهامی عام نظیر شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بانکهای خصوصی، بیمه های خصوصی و ... و یا شرکت‌های سهامی خاص متشکله با دوستان و اقوام دارای سهام بوده و از این باب ممنوعیتی نیست.
در خصوص سهامدار بودن کارکنان دولت باید دو حالت متمایز را در نظر گرفت. الف ـ سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی (ج) تا هر میزان ب ـ معامله شرکت خصوصی (ج) با دستگاه‌های دولتی.
کارکنان دولت می توانند درصد بالایی از سهام شرکت را در اختیار داشته و این شرکت نیز می تواند مبادرت به انجام معاملات تجاری با تمامي اشخاص مختلف نماید لیکن از انجام معامله با دستگاه‌های دولتی ممنوع است اما چنانچه شرکت مذکور در نظر داشته باشد با دستگاه‌های دولتی نیز معامله نماید حداکثر سهام هریک از کارکنان دولت نمی تواند بیش از 5% باشد و یا در مجموع چند نفر بیش از 20% سهام را نداشته باشند مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از 150 نفر باشد و هیچیک از کارکنان دولت بیش از 5% سهام نداشته باشند البته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای انجام معامله اینگونه شرکتها با دستگاه‌‌های دولتی صرفنظر از میزان سهام کارکنان دولت وجود دارد مانند مدیریت، اداره، نظارت، بازرسی و .. شرکت خصوصی توسط کارکنان که به علت ابعاد مختلف و پیچیدگیهای خاص از موضوع مبحث حاضر که به سهامدار بودن کارکنان دولت اختصاص دارد خارج است.
2. عضویت کارکنان دولت در هيأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی: با توجه به اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هيأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند. قابل توجه است که ممنوعیت یادشده با ممنوعیت مذکور در مبحث اول (سهامدار بودن) متفاوت است زیرا در مبحث اول دانستیم که کارمند می تواند دارای سهام باشد و تحت شرایطی فقط شرکت مذکور حق معامله با دستگاه‌های دولتی ندارد ولی در ممنوعیت مبحث دوم (عضویت در هيأت مدیره یا مدیریت عاملی) کارمند تحت هیچ شرایطی نمی تواند به سمت‌های مذکور تعیین شود.
با عنایت به ممنوعیت یادشده تشکیل شرکت سهامی توسط کارکنان دولت (تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد) موجه نیست زیرا با توجه به ماده «107» قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هيأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد بنابراین چنانچه تمام سهامداران کارکنان دولت باشند باید برخی از آنها به سمت عضو هيأت مدیره انتخاب شوند که براساس ممنوعیت‌های قانونی میسر نیست، لذا در تشکیل شرکت سهامی به طور کلی کلیه سهامداران نمی توانند کارمند دولت باشند هرچند شرکت متشکله در صدد انجام معامله با دستگاه‌های دولتی نباشد. البته در خصوص سایر انواع شرکت‌ها به علت اینکه در برخی از آنها مدیران می توانند خارج از سرمایه گذاران باشند احکام قانونی متفاوت است. (2)


جدول خلاصه ممنوعیتها

وضعیت کارمند در شرکت خصوصی
میزان سهام
معاملات کلی شرکت
معاملات شرکت با دستگاه‌های دولتی
1
سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصی
کمتر از 5%
بلااشکال
بلااشکال
2
سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصی
بیش از 5%
بلااشکال
ممنوع
3
سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصی
(مجموع کمتر از 20% )
هریک کمتر از 5%
بلااشکال
بلااشکال
4
سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصی
(مجموع بیشتر از 20% )

هریک کمتر از 5%

بلااشکال
ممنوع
مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از 150 نفر باشد
5
عضویت در هيأت مدیره و یا مدیریت عاملی
هر میزان سهام
بطور کلی ممنوع است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
0
0
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
0
0
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
0
1
برای جلوگیری از مدرک فروشی, مهر و امضافروشی در شرکت های مجری حقوقی, شرکت های آزمایشگاه خاک, شرکت های دارای گرید ابنیه و راه و آب از سازمان برنامه و بودجه چند راه حل وجود دارد : ۱_ اجباری شدن پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی همه اعضای هیات مدیره شرکت ها از طریق همان شرکت نه فقط یک مدیرعامل، ۲_ اجباری شدن حداقل مدرک کارشناسی برای تمام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت ها نه فقط دو سوم اعضا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
0
1
سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی مازندران رونمایی شد
ساری - ایرنا -سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی مازندران روز پنجشنبه با حضور مدیر کل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری رونمایی شد.
[سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی مازندران رونمایی شد]

به گزارش خبرنگار ایرنا ، با توجه به ضرورت شناسایی دقیق ذینفعان و تشخیص نیازمندان واقعی در بهره مندی از مزایای بیمه کارگران ساختمانی و حمایت های اجتماعی ، این سامانه آغاز به کار کرده است.
تمام کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی اعم از بیمه شده و بیمه نشده باید برای بهره مندی از مزایای خدمت بیمه اجتماعی به آدرس اینترنتی www.samanehrefah.ir مراجعه و در خواست خود را از طریق ثبت نام در این سامانه اعلام کنند.
پس از بررسی مدارک متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که از جمله مدرک فنی و حرفه ای است شناسایی کارگران ساختمانی واقعی صورت می گیرد .
راه اندازی این سامانه از برخی سواستفاده افراد برای استفاده از مزایای بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری می کند.
حدود 90 هزار کارگر ساختمانی در مازندران فعالیت می کنند که 40 هزار نفر از آنها بیمه هستند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
0
1
متاسفانه هنوز برخی کارمندان دولت به عنوان مهندس مجری نظام مهندسی فعالیت میکنند و هیچ برخوردی با متخلفان صورت نمیگیرد مثلا مهندس کوکنار مدیر کل اداره راه آهن اراک ، پارسال کار مجری برداشته یا ۲ تن از اعضای کمیته مجریان نظام مهندسی اراک از کارمندان دولت هستند ، فرهاد احمدی کارمند شرکت گاز و محمد ربیعی کارمند نوسازی مدارس اراک
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar