۱۲:۱۷ - ۰۶ آبان ۱۳۹۵ - 27 October 2016
کد خبر: ۴۱۹۸۹
بسته خبری پنجشنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی، تیتر و خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی را در اختیار مخاطبان قرار دهد که اطلاع از آنها ممکن است برای مخاطبان مهم و قابل توجه باشد.

پس از آنکه سه وزیر ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از کابینه دولت یازدهم خداحافظی کردند ، برخی رسانه های مخالف دولت به دلیل مشکلات فعلی طرح مسکن مهر موضوع ضرورت استعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را در دستور کار قرار دادند. این رسانه ها با آغاز دور جدیدی از حملات به آخوندی به دلیل تکمیل نشدن برخی واحدهای مسکن مهر ، خواستار برکناری و استعفای او شدند.

از آن سو، با جداشدن سه وزیر از کابینه و کاندید شدن مسعود سلطانی فر ،رییس سازمان میراث فرهنگی برای وزارت ورزش و جوانان حالا گمانه زنی هایی در خصوص احتمال انتخاب پیروز حناچی به عنوان رییس جدید سازمان میراث فرهنگی به چشم می خورد.

در هفته جاری اما به جز تکانه های تغییر سه وزیر بر وزارت راه و شهرسازی ، اما برخی از کارشناسان و مسیولان هم به تشریح مشکلات طرح مسکن مهر برای دولت یازدهم پرداختند. علاوه بر این معرفی ۱۰۳ مهندس متخلف به شورای‌انتظامی، بررسی لایحه مدیریت یکپارچه در کمیسیون دولت و رسیدگی به تخلفات ضوابط ساخت و ساز در پایتخت و امضا تفاهم‌نامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بین ایران و فنلاند همزمان با برگزاری همایش «اجرای قوانین انرژی در ساختمان» از مهمترین اتفاقات این هفته بودند. صما در این بسته خبری به بررسی مهمترین رویدادهای هفته جاری در حوزه مسکن پرداخته که در ادامه آمده است.

پیروز حناچی رئیس میراث فرهنگی می‌شود؟

مهمترین اتفاق روزهای اخیر تغییر سه وزیر کابینه بود. پس از این‌که رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به مجلس ، سلطانی‌فر را به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی کرد، رایزنی‌ها برای ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آغاز شد. این روزها نام پنج شش نفر بیش از دیگران به گوش می‌خورد.

در حال حاضر از «مرتضی بانک»، «پیروز حناچی»، «مرتضی رحمانی‌موحد» و «سمیع‌الله حسینی مکارم» و «محمدمهدی حجت» به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه‌های روی میز رئیس‌جمهور نام برده می‌شود.

مرتضی بانک کارشناس امور بازرگانی، گردشگری و صنعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران است. وی همچنین، معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رئیس‌جمهور نیز هست.

پیروز حناچی نیز فارغ‌التحصیل ممتاز نخستین دوره دکتری معماری دانشگاه تهران و رییس مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، رییس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.

از سوابق مرتضی رحمانی‌موحد می‌توان به معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت یازدهم اشاره کرد. وی که کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل است علاوه بر این سوابقی همچون دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، رئیس دبیرخانه همکاری‌های اقتصادی سه جانبه و رئیس اداره تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی، سفارت ایران در کشور نیوزیلند و معاونت مرکز آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه را در کارنامه خود دارد.

سمیع‌الله حسینی مکارم معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دکتری اقتصاد برنامه‌ریزی است. وی پیش از این رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه 14 تهران، معاون اداری و مالی اداره کل آموزش و پرورش تهران و مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش بوده است.

محمدمهدی حجت نیز از رؤسای اسبق و بنیان‌گذاران سازمان میراث فرهنگی و قائم‌ مقام سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. از جمله سوابق اجرایی وی می‌‌توان به جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو، رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد

دومین نشانه از نزول معاملات مسکن در پاییز

در هفته جاری گزارش هایی از نوسانات اخیر بازار مسکن منتشر شد . در همین حال ، گزارشی به بررسی دومین نشانه از تاثیر فصل سرما بر کاهش معاملات مسکن با سقوط قیمت و کاهش حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن پرداخته است.

معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه کاهش ۱۸ درصدی را نسبت به مرداماه تجربه کرد. در شهریورماه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران انجام شد. این رقم در مردادماه ۱۷ هزار مورد بود. هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد رشد ۳۰.۱ درصدی معاملات مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهریورماه دچار سکته خفیف شد و افزایش معاملات نسبت به شهریور پارسال بیش از ۱۰.۹ درصد نبود.

طی روزهای اخیر نیز قیمت تسه (اوراق تسهیلات مسکن) که طی ماههای قبل تا سقف ۱۰۳ هزار تومان را لمس کرده بود، به حدود ۸۰ هزار تومان رسید.

قیمت اوراق مسکن در ماه‌های متوالی یعنی در فاصله ماه های مهر تا آبان دو بار کاهش قیمت را تجربه کرد که برای خریداران اوراق مسکن و معامله در این بازار می‌تواند نویدهای خوبی را به دنبال داشته باشد. بدین‌معنا قیمت اوراق از مرز ۸۰ هزار تومان به ۷۰ هزارتومان کاهش یافت. این در حالی است که نیمه مرداد، قیمت هر فقره اوراق ۱۰۳ هزار تومان معامله می‌شد و در شهریورماه به ۹۰ هزار تومان و در اوایل مهرماه به ۸۶ تا ۸۷ هزار تومان و نیمه مهرماه ۸۵ هزار تومان معامله شد. کاهش مجدد قیمت اوراق در اولین روز آبان به ۸۳ هزار تومان و به یکباره در ۳ آبان ماه به ۷۰ هزار تومان دست یافت و بین ۷۹ تا ۷۸ هزارتومان معامله شد و این وضعیت برای امروز ۴ آبان ماه نسبت به روز گذشته نیز با کاهش همراه بوده است.

همچنین نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در مهرماه حاکی است که طی ۱۸ روز کاری، چهار میلیارد و ۲۳۹ میلیون ورقه بهادار در ۶۰۱ هزار نوبت به ارزش ۳۵ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که نشان‌دهنده رشد ۵۴، ۱۰۴و ۵۸ درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در عین حال، بازار اول فرابورس در مهرماه تغییر مالیکت ۱۰۶۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد ریال و بازار دوم، مبادله ۱۹۸۳ میلیون برگ بهادار به ارزش ۷۲۲۹ میلیارد ریال را گزاش کرد که این ارقام بیانگر رشد ۲۲ و ۱۵۳ درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار نخست و افزایش ۸۴ و ۱۵۹ درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم را در مهرماه سال جاری (۹۵) نسبت به مهرماه سال گذشته (۹۴) است.

معامله ۹۵ میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۴ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال در بازار ابزارهای مالی رشد ۴۱ و ۸۸ درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار را در مهرماه سال جاری (۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد. همچنین بیش از ۷۱ میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش ۶۹۷ میلیارد ریال و ۸۰۰ هزار برگ گواهی تسهیلات مسکن (تسه) به ارزش ۷۲۸ میلیارد ریال در این بازار معامله شد که رشد ۲۹ دردص و ۷۳ درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، افت ۱۳ درصدی حجم معاملات و افزایش ۱۳ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن را نشان داده است.

رسیدگی به تخلفات ضوابط ساخت و ساز در پایتخت

در روزهای اخیر،شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه سال جاری خود که در تاریخ ۱۵ شهریورماه ابلاغ کرد ممنوعیت ادامه تخلفات آشکار در اراضی عباس‌آباد را خواستار شد. گفته می‌شود، طرح جامع اراضی عباس‌آباد بايد چنان تغيير كند كه سطح اشغال اين مجموعه به بيش از ٥ درصد و تراكم بناهای آن بيش از ٢٠ درصد نباشد.

هنوز چند ماه از انتشار خبری مبنی بر فروش بخشی از اراضی عباس‌آباد كه قرار بود در آن مجتمع چند منظوره‌ای (TOD) بزرگ در كنار ایستگاه مترو حقانی ساخته شود، نمی‌گذرد كه شورای عالی معماری شهرسازی مصوبه‌ای را به تصویب رساند كه درآن دستور توقف ساخت دو پروژه مهم اراضی عباس‌آباد صادر شده است. این مصوبه كه در تاریخ ١٥ شهریور ماه صادر شده است، شامل ٣ بند مهم است كه همگی حكایت از بروز تخلفی آشكار در اراضی عباس‌آباد دارد. در نخستین بند این مصوبه، با انتقاد از رعایت نكردن سطح اشتغال مورد تایید در این اراضی و ساخت وساز بی‌رویه در آن، از شهرداری خواسته شده تا طرح جامع اراضی عباس‌آباد باید چنان تغییر كند كه سطح اشغال این مجموعه به بیش از ٥ درصد و تراكم بناهای آن بیش از ٢٠ درصد نباشد.

پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در اینباره گفت: همان‌طور كه می‌دانید، طرح اراضی عباس‌آباد به قبل از زمان پیروزی انقلاب باز می‌گردد و اصولا اساسنامه آن به تصویب مجلس رسیده است كه البته بعد از انقلاب نیز روی آن صحه گذاشته شد. بعد از انقلاب، پس از فراز و فرودهای بسیار بالاخره با دستور مقام معظم رهبری قرار شد این محوطه ٥٠٠ هكتاری به مجموعه‌ای تفریحی و گردشگری تبدیل شود و برای آن طرح «جامعی» هم تهیه شد ولی متاسفانه طرح جامعی كه برای اراضی عباس‌آباد تهیه شد، عملا با اهدافی كه برای مجموعه اراضی عباس‌آباد تعریف شده بود، مغایرت داشت. ضمن آنكه در برخی موارد ساخت وسازهایی كه انجام می‌شد ازهمین طرح كنونی هم خارج بود.

وی ادامه داد: برای همین بعد از اینكه بارها به شهرداری تذكر داده شد و از آنها خواسته شد تا طرح جامع اراضی را تصحیح كنند و شهرداری چنین كاری نكرد، بالاخره بعد از چند جلسه بحث و تبادل نظر در این خصوص در جلسه یادشده به صورت كتبی از شهرداری خواسته شد تا طرح جامع خود را به گونه‌ای تغییر دهد كه سطح اشغال این مجموعه به بیش از ٥ درصد و تراكم بناهای آن بیش از ٢٠ درصد نرسد.

استفاده از انرژی‌های نو در ساختمان‌های دولتی اجباری شد

مدیر عامل شرکت مادرتخصصی توانیر با اشاره به ابلاغیه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های دولتی گفت: این ابلاغیه وزارت نیرو مربوط به بحث استفاده از انرژی های نو در تامین برق ساختمان ها است که به تصویب دولت رسیده و به استانداری ها ابلاغ شده است.

آرش کردی افزود: ما هم از طریق شرکت ها توزیع در حال هماهنگی هستیم تا پس از هماهنگی در شوراهای اداری، راهکارهای آن را به افرادی که دنبال خدمات هستند معرفی کنند تا این بحث را توسعه دهیم و دولت در این مسیر از بدنه خود شروع می کند.

وی با بیان اینکه در بخش استفاده از انرژی های نو در ساختمان های دولتی، هزینه ها واحد و به ازای هر کیلو وات حدود 5 میلیون تومان هزینه صرف می شود تصریح کرد: هرچه رقم بالاتر برود، قیمت پایین تر می آید و ارزانتر می شود.

کردی با تاکید بر اینکه ادارات دولتی باید برآورد کنند تا در فضاهای باز، پشت بام ها و هرجایی که امکان دارد از انرژی های تجدیدپذیر استفاده و پنل های خورشیدی نصب کنند، افزود: توجه نهادهای دولتی به این موضوع مهم اجباری و الزامی است.

این مسئول با اشاره به تعیین رقم مشخصی برای کاهش مصرف انرژی از سوی شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای گفت: یکی از اقدامات هرساله ما مشخص کردن قدرالسهمی برای شرکت های توزیع برق برای سال آتی است تا مدیریت خود را مصرف کنند.

کردی با بیان اینکه راهکارهای تشویقی بیشتر مربوط به بخش خصوصی و راهکارهای اجباری متوجه ارگان ها و نهادهای دولتی است، در پاسخ به اینکه چه اقداماتی انجام شده تا این راهکارها الگویی برای ارگان های دیگر باشد، تاکید کرد: ما در این زمینه سمینارهای مختلفی برگزار می کنیم و برای نمونه یکی از ظرفیت های ما استفاده از ظرفیت بسیج اصناف و ادارات و اقشار است که ما سال گذشته در بحث مدیریت مصرف از طریق بسیج بسیار فعالیت کرده ایم.

معرفی ۱۰۳ مهندس متخلف به شورای‌انتظامی

در هفته جاری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اطلاعیه‌ای به شهرستان‌های استان، ضمن تاکید بر معرفی ناظر از طریق دفاتر نمایندگی سازمان از معرفی ۱۰۳ مهندس متخلف به شورای انتظامی خبر داد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اطلاعیه‌ای به تمامی شهرستان‌های استان بر معرفی ناظر از طریق دفاتر نمایندگی تاکید کرد. در اطلاعیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آمده است: باتوجه به بند ۲-۵-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بدینوسیله اعلام می­‌دارد در شهرهایی از استان به غير از شهر تهران که دارای دفاتر نمایندگی می­‌باشند معرفی ناظر می­‌بایست صرفاً از طریق دفتر نمایندگی سازمان صورت پذیرد، همچنین با توجه به تبصره ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارندگان پروانه اشتغال موظف به رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال و تعداد­کار مجاز قانونی هستند.

در همین راستا تعداد ۱۰۳ نفر از مهندسانی که الزامات قانونی فوق‌­الذکر را رعایت ننمودند جهت بررسی تخلفات به شورای محترم انتظامی استان معرفی شده اند.

خبر خوش برای صاحبان مسکن مهر پردیس

متقاضیان مسکن مهر پردیس که از قیمت‌های اعلامی در ماه گذشته دلخور هستند، ممکن است با کمک ۱۳۰ میلیارد تومانی دولت برای تسریع در تکمیل، آماده‌سازی، محوطه‌سازی و تحویل مسکن مهر این شهر مقداری خوشحال شوند.

با اینکه دولت با مشکلات مالی دست به گریبان است، قصد دارد ۱۳۰ میلیارد تومان به مسکن مهر پردیس کمک کند. این خبر که از سوی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اعلام شده شاید بتواند روند احداث و تکمیل ۸۵ هزار واحد مسکونی این شهر را تسریع کند.

روز یکشنبه معترضان برای چهارمین بار نسبت به تاخیر در واگذاری مسکن مهر پردیس، مقابل ساختمان دادمان تجمع کرده بودند. این تعداد که حدود ۳۰۰ نفر بودند و خواستار تحویل واحدهای مسکن مهر خود بدون محاسبه هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی بودند.

اعتراض‌ها نسبت به تاخیر واگذاری مساکن مهر پردیس از زمانی که سعید غفوری مدیرعامل جدید این سایت قیمت فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ را اعلام کرد شدت گرفت. برخی رسانه نیز هیزم به این آتش ریختند تا غفوری بگوید از بی تقوایی یک عده تعجب می کند و «همان عزیزانی که اعلام کردند ۱۸ ماهه می توان پروژه هایی با این عظمت و در این شرایط سخت توپوگرافی را به اتمام برسانند باید قیمتهای سال ۱۳۹۲ را به متقاضیان عزیز اعلام می کردند».

کارشناسان شرکت عمران در ماه گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد فنی قیمت نهایی کلیه فازها یعنی ۱۱، پنج، ۹جدید، ۹ قدیم و هشت را استخراج کردند. مبلغ نهایی آورده متقاضی در فاز ۱۱ حدود ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، فاز ۵ و ۹ جدید حدود ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان بر حسب متراژ واحدها، فاز هشت به دلیل متراژ بالاتر و متغییر بودن متراژ واحدها بین ۶۵ تا ۷۹ میلیون تومان و تعداد محدودی از واحدهای این فاز به دلیل شرایط خاص تا ۸۴ میلیون تومان (که این واحدها زیر پنج درصد کل فاز ۸ هستند) استخراخ شده است.

لزوم اجرای بیمه ساختمان در سرار کشور

در روزهای اخیر،رئیس نظام‌مهندسی استان البرز بابیان این‌که بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان بدون واژه اجبارکارایی ندارد،گفت: هدف از ارائه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان کمک به حفظ ثروت‌های ملی ، توسعه امنیت سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش ساختمان، حفظ و حمایت حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها و رعایت اصول فنی و استاندارد ساختمان است.

علیرضا مجربی کرمانی با بیان مطلب فوق افزود: قبل بیمه تضمین کیفیت بیمه کاملاً صوری بود، این بیمه در زمان پایان کار ارائه می‌شود که متأسفانه نتوانست کارکرد و تضمین مناسب برای مصرف‌کننده لحاظ شود لذا حضور کارشناسان بیمه از ابتدای فعالیت ساخت‌وساز بیانگر اهمیت ، توجه و کارکرد واقعی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان است.

مجربی کرمانی ادامه داد: این کارشناسان از سوی بیمه معرفی‌شده و به‌صورت حرفه‌ای تمام نکات ساخت‌وساز را بررسی می‌کنند.در حالی که بیمه تضمین کیفیت کاملا صوری و فرمالیته بود.

وی بابیان این‌که این بیمه اجباری بوده گفت: این بیمه در ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان به وضوح آمده واجرای آن کاملااجباری است؛ و در این خصوص استان البرز نیز این قانون را به‌طور دقیق اجرا می‌کند.

رئیس نظام‌مهندسی استان البرز در مورد تأثیرات این بیمه گفت: اثرات این بیمه به این زودی‌ها مشخص نمی‌شود اما مطمئن وجود بیمه ساختمانی امری ضروری و به‌ نفع مصرف‌کننده است.

وی در این خصوص تصریح کرد: ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران در امر ساخت‌وساز حرفه‌ای نیستند و به دنبال ارزانی سازی هستند نباید انتظار داشت این بیمه بدون اجبار کارکرد مناسبی داشته باشد.

مجربی کرمانی در پاسخ به این سؤال که آیا این بیمه هزینه ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد گفت: رقم این افزایش بسیار اندک بود و کاملاً مناسب است.

این مسئول گفت: این بیمه در تمامی کشورهای پیشرفته اجرایی می‌شود و بازخوردهای مناسبی داشته است حضور کارشناسان بیمه که به تمام ابعاد ساخت‌وساز اشراف دارند نمود مناسبی از ساخت‌وساز اصولی در کشور است.

رئیس نظام‌مهندسی استان البرز گفت: برخی از این کارشناسان عضو نظام‌مهندسی هستند که اگر هم نبودند تفاوت چندانی درنتیجه کار نداشت زیرا این کارشناسان توسط خود شرکت بیمه معرفی‌شده و بدون تردید متخصص هستند.

شهرداری در مورد کاربرد شیشه در نمای ساختمان بی‌انصافی می‌کند

یک کارشناس ساختمانی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده درست و استاندارد از شیشه تأثیری شگرف بر سبک‌سازی ساختمان دارد، گفت: استفاده صحیح شیشه‌ در نمای ساختمان باید بر اساس اقلیم هر منطقه کدگذاری و بومی‌سازی شود، چراکه بعد از آتش‌سوزی‌های متعدد ساختمان ها به دلیل کاربرد ناصحیح از کامپوزیت و نماهای سنگی طبیعی و کنده شدن و فروریختن سنگ‌های مصنوعی باید به فکر استفاده از شیشه‌های مناسب و استاندارد برای بناها بود.

محمدحسن نوروزی با بیان اینکه شهرداری در مورد کاربرد شیشه در نمای ساختمان بی‌انصافی می‌کند، افزود: اگر شهرداری و نظام‌مهندسی می‌خواهند 30 درصد کل نما را به شیشه اختصاص دهند، پس باید برای مابقی آن یعنی 70 درصد ساختمان نیز که با چه کالایی پوشش یابد راهکار ارائه دهد.

مدیرعامل ونوس شیشه با بیان اینکه ایران روی کمربند زلزله قرار دارد و باید ساختمان‌های کشور در برابر زلزله مقاوم باشد، افزود: استفاده از شیشه در ساختمان یکی از پارامترهای مهم در سبک‌سازی ساختمان محسوب می‌شود، مسئله دوم مقاوم بودن و کم‌خطر بودن در برابر زلزله برمی‌گردد که به دلیل سبک‌سازی ساختمان‌های در معرض زلزله، می‌توان با بهره گرفتن از شیشه‌های نوین و کم‌خطر از آسیب‌های ناشی از زلزله کم کرد.

وی در ادامه عایق بودن شیشه در ساختمان را یکی دیگر از مهم‌ترین پارامتر استفاده از شیشه دانست و تصریح کرد: شیشه علاوه بر تأمین روشنایی از محیط بیرون، به عایق بسیار مناسب حرارتی تبدیل‌شده و استفاده از شیشه‌های دوجداره استاندارد تأثیر فوق‌العاده‌ای بر کاهش ضریب هدر رفت و اتلاف انرژی می‌گذارد.

نوروزی به کاربرد بومی‌سازی شیشه‌ها در ساختمان اشاره کرد و گفت: باید از شیشه درست و متناسب با شرایط اقلیمی شهرهای مختلف استفاده کرد و در تولید شیشه جهت مصارف ساختمانی در شهرهای مختلف باید شرایط اقلیمی و آب و هوایی مورد دقت قرار گیرد به طوری که برای عایق بودن شیشه‌ها در برابر انتقال انرژی در مناطق گرمسیر، یک تیپ خاص از شیشه تولید و نیز برای مناطق سردسیری در کشور نوعی دیگر از شیشه را تولید کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از شیشه در ساختمان مشروط رعایت ضوابط مربوط به مقاوم‌سازی و سبک‌سازی ساختمان است، گفت: امروزه در کشورهای پیشرفته جهان برای کاربردهای گوناگون شیشه در بخش ساختمان یک استاندارد تعریف‌شده‌ای وجود دارد و این استانداردها متناسب با شرایط خاص هر منطقه تغییر می‌کند، در حالی که ایران فاقد این استانداردهای ملی است.

این فعال ساختمانی ادامه داد: ایران با شرایط آب و هوایی متفاوت و با خطراتی چون زلزله، سیل و توفان است لذا از تولیدکنندگان شیشه این انتظار است که متناسب با شرایطی که شیشه در آنجا مورداستفاده قرار می‌گیرد، اقدام به تولید کنند، در حالی که هنوز استانداردهای مربوطه تدوین نشده و متأسفانه دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر شهرداری‌ها، شوراهای شهر و مؤسساتی نظیر مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی توجهی به اهمیت این استانداردها نشان نمی دهند.

اعتراض متقاضیان مسکن ویژه تهران

متقاضیان واحدهای مسکن ویژه تهران نسبت به عدم رعایت برخی موارد ذکر شده در قراردادشان مقابل ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن تجمع کرده و خواستار رعایت این بندها از وزارت راه و شهرسازی شدند.

بیش از 50 متقاضی مسکن ویژه تهران امروز مقابل ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن تجمع کرده و نسبت به عدم رعایت برخی بندهای قرارداد اعتراض کردند.

یکی از متقاضیان مسکن ویژه در خصوص این تجمع گفت:متقاضیان فاز 3 و 4 مسکن ویژه تهران(تهرانسر) نسبت به بندهایی در قرارداد خود اعتراض داشته و امروز صبح مقابل ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن تجمع کردند.

وی افزود: در قراردادهای مسکن ویژه آمده است که اگر تاخیر در واگذاریها صورت گرفت مبلغی باید از متقاضیان کسر شود اما متاسفانه این موضوع رعایت نشده است و همچنان هیچ مبلغی به ما پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز این موضوع را قبول دارد اما عنوان می کند که این مبالغ را در 4 سال اول کم کند، اما متقاضیان اصرار دارند که پرداخت این مبالغ در سال اول صورت بگیرد و با اقساطشان تهاتر شود.

گزینه جدید معاملات مسکن

در هفته جاری گزارشی در اینباره که واحدهای مسکونی مهر واقع در شهرهای اطراف پایتخت، دو سال بعد از رفع ممنوعیت فروش، سرانجام مورد پذیرش گروهی از متقاضیان مصرفی ساکن تهران قرار گرفت و بازارپذیر شد، منتشر شد.

نتایج بررسی‌های میدانی درباره تحولات محسوس در بازار آپارتمان‌های ارزان قیمت به‌خصوص در نیمه جنوبی شهر تهران نشان می‌دهد تشکیل منوی جدید در بنگاه‌های املاک ناشی از ورود مسکن‌مهر به فایل‌های فروش باعث افزایش عرضه واحدهای کوچک و ارزان قیمت شده و دامنه انتخاب برای کم‌درآمدهای متقاضی خرید مسکن را افزایش داده است. هم‌اکنون آپارتمان‌های کلید خورده مسکن مهر در شهرهای جدید، به‌نوعی رقیب برای واحدهای مناطق پایین شهر تهران تبدیل شده‌اند. این آپارتمان‌ها به نصف قیمت ارزان‌ترین مناطق پایتخت، از طرف مالکان‌شان به فروش می‌رسد. از طرفی، واحدهای کلید نخورده اما تازه‌ساز مسکن مهر که تاکنون امکان عرضه مستقیم آنها از سمت دولت (سامانه ثبت‌نام مسکن مهر) وجود نداشته، در حال حاضر مشتری شرکتی پیدا کرده است. پیمانکاران این واحدها از طریق مذاکره با تعاونی‌های مسکن برخی شرکت‌ها و نهادها، در حال عقد قرارداد برای فروش آزاد به کارمندان هستند. وام قابل انتقال مسکن مهر و آورده نقدی کم، امتیاز این واحدها برای خرید محسوب می‌شود. دلالان بازار ملک، اثر مثبت بازارپذیری مسکن‌مهر را از دو جهت، تشریح می‌کنند

طبقه پایین بازار معاملات مسکن که به خریداران کم‌درآمد اختصاص دارد، تحت تاثیر رفع بایکوت از یک گروه آپارتمان‌های دولتی‌ساز واقع در حریم پایتخت، به منوی جدید فروش مجهز شد. این گزارش از ورود تازه واحدهای ارزان قیمت به بازار املاک مسکونی تهران حاکی است دلالان ملک اخیرا در کنار آپارتمان‌های آماده فروش در شهر تهران، بازاریابی برای عرضه واحدهای مسکونی مهر به خریداران را نیز به شکل محسوس و در قالب فایل‌‌های بنگاهی یا آگهی رسمی در نیازمندی روزنامه‌ها‌ شروع کرده‌اند. دو نشانه مستند به ترتیب از «درون بنگاه‌های املاک» واقع در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای تهران و همچنین از «تحرکات تعاونی‌های مسکن شرکت‌ها و نهادهای دولتی» نشان می‌دهد آپارتمان‌های ملقب به «مسکن‌مهر» که در دوره‌ای، «ممنوع‌المعامله» بودند و بعد از آن نیز به رغم صدور مجوز خرید و فروش برای آنها، به‌خاطر شائبه «یک بار مصرف بودن» این واحدها، امکان انجام معامله برای مالکان‌شان وجود نداشت، در حال حاضر «بازارپذیر» شده‌‌اند. در حال حاضر آپارتمان‌های مسکن‌مهر قابل استفاده و کلیدخورده واقع در شهرهای جدید اطراف تهران، با قیمتی معادل نصف ارزش میانگین یک واحد مسکونی واقع در مناطق جنوبی پایتخت (مناطق 17 و 18)، توسط دلالان به متقاضیان خرید معرفی می‌شود. این واحدها در مقایسه با آپارتمان‌های درون شهر تهران، از دو ویژگی «مساحت بالا به‌رغم قیمت پایین» و «دوری از هوای آلوده» برخوردارند. همچنین واحدهای مسکن‌مهر کلیدنخورده که جزو مسکن‌مهر مازاد و روی دست مانده پیمانکاران به حساب می‌آیند نیز با ورود تعاونی مسکن برخی شرکت‌های دولتی به این بازار، در حال خرید و فروش است.

واحدهای کلیدخورده مسکن‌مهر با قیمت حدود مترمربعی یک میلیون تومان و واحدهای کلیدنخورده نیز با قیمت حداکثر 700 تا 800 هزار تومان به ازای هر مترمربع، در حال معامله است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پیامد تشکیل منوی جدید فروش در بنگاه‌های املاک به‌واسطه بازارپذیرشدن مسکن مهر، نشان می‌دهد: این اتفاق دو تاثیر مثبت بر بازار مسکن مخصوص طبقه ضعیف متقاضی خرید در پی دارد. روز گذشته، تحقیقات آماری «دنیای اقتصاد» از بازار بالادست معاملات مسکن –بازار خرید و فروش اوراق وام مسکن- مشخص کرد: در کنار تقویت عرضه مسکن ارزان قیمت، روند کاهنده قیمت خرید و فروش امتیاز وام مسکن، از نبود فشار تقاضا در بازار ملک و رشد تدریجی و آرام معاملات مسکن حکایت دارد که برآیند این دو رخداد –شروع معاملات مسکن مهر و رفتار غیرهیجانی خریداران مسکن- برای مسیر منتهی به رونق غیرتورمی معاملات مسکن، مناسب و کاربردی می‌تواند باشد.

اواخر سال 92 بود که بخشنامه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه معامله واحدهای مسکن مهر تکمیل شده یا با پیشرفت فیزیکی حداقل 70 درصد آزاد شد. دولت یازدهم بر خلاف دولت‌های نهم و دهم از ابتدا اعتقاد داشت که این دارایی‌های ملکی نباید قفل شود و از این رو با اصلاح مصوبات پیشین و صدور بخشنامه جدید، معامله مسکن مهر را با شرایط ذکرشده آزاد اعلام کرد. یکی دیگر از شروط پیش‌بینی شده در بخشنامه مذکور این است که افراد تنها می‌توانند یک واحد مسکن مهر خریداری کنند و امکان خرید انبوه برای سرمایه‌داران وجود ندارد. این ساز‌و‌کار موجب شد نگرانی بابت ایجاد بازار سیاه در بازار واحدهای مسکونی مهر به دنبال آزاد شدن معامله برطرف شود.

نوسان در نرخ سود منجر به افزایش ریسک در پرداخت تسهیلات مسکن شده است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی استفاده از منابع بانکی برای تامین تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن مهر را عامل اصلی افزایش حجم پایه پولی کشور دانست و تاکید کرد: این مساله به نوبه خود، منجر به ایجاد تورم در کشور شد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر با وجود برخی دستاوردهای مثبت، به دلیل حجم بالای آن و درنظر نگرفتن ظرفیت های اقتصادی کشور، مشکلاتی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد که رشد نرخ تورم در سال‌های گذشته نمونه آن بود.

وی مکان یابی نامناسب را از دیگر مشکلات اصلی طرح مسکن مهر عنوان کرد و گفت: نبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز به مشکلات این طرح افزود، به طوری که با وجود تکمیل برخی از این پروژه‌ها امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با این حال دولت یازدهم با وجود تلاش فراوان برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مسکن مهر، به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور در سال‌های اخیر، نتوانسته است شرایط زندگی در مسکن مهر را به نقطه مطلوب مورد نظر خود برساند.

مظاهریان در ادامه به استقبال نکردن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: ایران جزو محدود کشورهای دارای تورم بالا و پرنوسان است و این مساله باعث ایجاد نوسان بالا در نرخ سود بانکی و افزایش ریسک در پرداخت تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، تسهیلات بانک‌ها باید به صورت بلندمدت باشد تا خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط این تسهیلات باشند، گفت: این در حالی است که منابع بانک‌ها به طور عمده متکی بر سپرده‌های کوتاه‌مدت است و پرداخت تسهیلات بلندمدت از منابع کوتاه‌مدت معمولا مورد استقبال بانک‌ها قرار نمی‌گیرد.

شناسنامه فنی، لازم الاجرا اما بدون وجود خارجی

در روزهای گذشته به موضوع فراهم نبودن زیرساخت های اجرای شناسنامه فنی پرداخته شد. بر این اساس دستورالعمل قانون پیش فروش ساختمان که اخیرا از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است، در راستای جلوگیری از وقوع جرم در بخش پیش فروش ساختمان است. آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده 22 قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری‌ها را مکلف کرده تا در زمان صدور پروانه ساختمانی، برای تک‌تک واحدها شناسنامه فنی صادرکنند.

اگرچه صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی، جزء مهم‌ترین زیرساخت‌های ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری‌ها و مهندسان ناظر یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش مسکن محسوب می‌شد، اما انبوه سازان بر این باورند که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم، هنوز امکان اجرای آن در کشور فراهم نیست.

انبوه سازان همچنین با اعتقاد به اینکه قانون پیش فروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است، اعلام کرده اند که با توجه به این مسئله، سازندگان وارد پیش فروش ساختمان نخواهند شد، چراکه اگر به تعهدات خود عمل نکنند، تضامین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه رییس انجمن انبوه سازان استان یزد با بیان اینکه قانون جدید پیش فروش اجرایی نیست گفت: اگرچه برخی از انبوه سازان و یا فعالان عرصه ساخت مسکن، در حق خریداران اجحاف کرده اند، اما این دلیل نمی شود که بازار پیش فروش قفل و عملا امکان پیش فروش برای هیچ سازنده ای محقق نشود.

محمد مهدی شرافت با بیان اینکه وام مسکن عدد آنچنان شاخصی نیست که بتواند در رونق مسکن اثرگذار باشد افزود: انبوه ساز به غیر از پیش فروش راه دیگری ندارد و این قانون باید به نحوی اصلاح شود که در خدمت تولید مسکن خوب و باکیفیت باشد و فرهنگ تولید مسکن مطلوب و کیفی را ترویج کند.

وی افزود: هدف از قانون پیش فروش صرفا نباید جانب داری از انبوه ساز و سازنده و یا پیش خریدار باشد؛ بلکه باید به نوعی باشد که مسکن خوب تولید شود و دیگر نیازی به اجرای طرح هایی نظیر مسکن مهر نباشد که در آن دولت ناچار شد تا خود نقش بخش خصوصی را ایفا کند

کاهش سود سپرده‌های بانکی اجاره‌بهای مسکن را افزایش داده است

نماینده مردم ساری در مجلس نیز در هفته جاری گفت: با افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن بخش اعظم مستاجران مجبور شدند پول بیشتری بابت اجاره بپردازند و صاحب‌خانه‌ها قبول نکردند که به جای اجاره بهای بیشتر، پول پیش یا مبلغ رهن را افزایش دهند.

محمد دامادی گفت: با افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره بهاء صاحبخانه بنده نیز مثل بسیاری از صاحب‌خانه قبول نکرد که به جای پرداخت اجاره بیشتر روی پول پیش بذارم.

این عضو کمیسیون عمران مجلس موضوع مسکن را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: در حوزه اقتصاد یک مثلث داریم که یک ضلع آن مصالح ساختمانی است. رونق بخش مسکن مستقیما روی بیش از 100 صنف تاثیر می‌گذارد.

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: کاهش سود سپرده‌های بانکی در صورتی تصمیم خوبی است که به پیوستگی و تاثیرگذاری حلقه‌های زنجیره اقتصاد بر یکدیگر توجه جدی شود. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به گونه‌ای است که در یک بخش تورم را شاهدیم و در بخش دیگر شاهد رونق نصفه و نیمه‌ای هستیم. تاثیر این مسئله در بخش اجاره بهاء خود را به خوبی نشان داد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با طرح این پرسش که چرا صاحبخانه‌ها اینگونه رفتار کردند، گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای صاحبخانه‌ها صرف نمی‌کند که پول پیش اجاره خانه را افزایش دهند؛ بنابراین چند صد هزار تومان بر پول اجاره ماهانه افزودند تا قدرت اقتصادی و ارزش دارایی خود را حفظ کرده باشند.

دامادی رکود اقتصادی را مزید بر علت دانست و افزود: رکود روی کاغذ کاهش یافته اما در میدان عمل اتفاقی نیفتاده است، مسکن مهر هم که تاثیری بر قیمت‌های نجومی مسکن نداشته است؛ نتیجتا انتظارات عمومی از دولت پاسخ داده نشده است.

سنگی داخل چاه افتاد که ۱۰۰ عاقل نمی‌توانند آن را بیرون بیاورند

عضوشورای تدوین مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه بدترین وزیران مسکن مهندسان عمرانند که در بخش مسکن فقط دنبال ساختمان‌سازی هستند، درباره دلیل مخالفت این دولت با مسکن مهر گفت:سنگی را داخل چاه انداخته‌اند که ۱۰۰عاقل هم نمی‌توانند آن را بیرون بیاورند.

بهرام غفاری درباره دلایل مخالفت دولت یازدهم با مسکن مهر اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که به طرح مسکن مهر وارد بوده این است که دست‌اندرکاران این طرح، مسکن را در ساختمان فیزیکی خلاصه دیده بودند نه به‌عنوان اِلمان اجتماعی و به‌اصطلاح پایگاه حیات اجتماعی و فعالیت و گذران زندگی.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه چیزی به‌نام سکونتگاه لوازمی دارد که باید طراحان مسکن مهر آن را می‌دیدند که ندیدند، تصریح کرد: طراحان طرح مسکن مهر فکر می‌کردند که مسکن فقط "ساختمان" است، تفکری که مخرب بود.

وی با یادآوری اینکه این تفکر در سال‌های ابتدای انقلاب نیز بین مسئولان حاکم بود، افزود: این نوع تفکر ساختمان‌سازی اوایل سال 58 تا اواسط دهه 60 بین مسئولان وزارت وقت مسکن، بنیاد مسکن و دفتر خانه‌سازی حاکم بود و آنها فکر می‌کردند مسکن یعنی ساختمان‌سازی.

کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه چند دهه طول کشید تا این تفکر غلط در کشور از بین برود، گفت: بعد از مدت‌ها مسئولان به اینجا رسیدند که باید قبل از ساخت‌وساز مسکن امکانات و لوازم مورد نیاز یک حیات و زیست مطلوب فراهم شود.

غفاری ادامه داد: این در حالی بود که موج این تفکر یک بار دیگر به‌عکس و دوباره نگاه "مسکن فقط ساختمان‌سازی است" بین مسئولان و مدیران ذی‌ربط رایج شد.

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با ابراز اینکه بدترین وزیران مسکن مهندسان عمران هستند، گفت: بدترین جای ماجرا این بود که کسی رئیس قوه مجریه شد که مهندس عمران بود و به‌خلاف برنامه‌ریزان شهری فقط به‌دنبال ساختمان‌سازی بودند.

وی با اظهار "بنده خودم مهندس عمران هستم" درباره مسکن مهر افزود:‌ سنگی را داخل چاه انداخته‌اند که 100 عاقل هم نمی‌توانند آن را بیرون بیاورند.

مخالفت دولت روحانی با مسکن مهر از کجا شروع شد؟

یک رسانه در هفته جاری به واکاوی مخالفت دولت یازدهم با مسکن مهر پرداخت. به عقیده این رسانه "مسکن مهر" در کلام دولتمردان یازدهم فراز و نشیب بسیاری داشته، به گونه ای که وعده تکمیل پروژه های مسکن مهر در اوایل سال ۹۲ ، پس از انتخابات به اظهار مخالفت با این پروژه تبدیل شده است.

در گزارش این رسانه آمده است: مروری گذرا بر اظهارات مسئولان دولت یازدهم درباره مسکن مهر گویای این واقعیت است که حرف‌های قبل از انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری با سخنان پس از آن تفاوت‌های بنیادی دارد. تا پیش از کارزار انتخاباتی و زمانی که بازار وعده و وعید کاندیداها داغ بود، 6 ثبت‌نام کننده تایید شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله حسن روحانی اظهارات امیدوارکننده‌ اما با چاشنی انتقاد را در خصوص تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر بیان می‌کردند.

با مشخص شدن نتایج انتخابات، نوبت به گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی رسید. عباس آخوندی تا پیش از آن‌که رای اعتماد بگیرد با قاطعیت هر چه تمام‌تر بر تکمیل واحدهای مسکن مهر تاکید می‌کرد.

وی اواسط مردادماه 92 یعنی چند روز پیش از جلسه رای اعتماد در مجلس درباره مسکن مهر گفته بود:‌ «پروژه‌های طرح مسکن مهر با دو مسئله بسیار بزرگ مواجه هستند؛ یکی تأسیسات و زیرساخت‌های آن و دیگری نحوه خدمات‌رسانی شهری. اینها دو مسئله اصلی است که فعلاً این طرح با آنها دست به گریبان است. علاوه بر این موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام طرح مسکن مهر نیز یکی دیگر از مسائل آن است. برای این مسائل باید اندیشه‌کرد. ایده‌هایی دارم در این خصوص که چگونه می‌توانیم خدمات شهری مسکن مهر را که در مجموعه خدمات شهری قرار دارند به شهرداری‌ها واگذار کنیم. به‌عبارت دیگر دولت تمام اعتباراتی را که می‌خواهد برای تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری هزینه کند در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. تعداد بسیار زیادی مسکن مهر نیمه‌تمام وجود دارد که هزاران مشکل دارند. مشکلات بسیار عدیده‌ای در جهت خدمات زیربنایی، شهری و تأمین مالی دارند.»

بررسی لایحه مدیریت یکپارچه در کمیسیون دولت

معاون وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر از بررسی شدن لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مدیریت شهری یکپارچه که مدتی پیش از طرف وزارتخانه به کمیسیون دولت راه پیدا کرده خبر داد. معاون وزیر راه گفت: در این لایحه فرض بر این است که اگر بخواهیم مدیریت یکپارجه ایجاد کنیم باید سازمان‌های مختلفی که در داخل شهر فعالیت می‌کنند همه باید زیرنظر شهرداری قرار گیرند.

مهرداد تقی‌زاده بهجتی گفت: علت این است که گاه اقدامی بدون هماهنگی با دیگر نهادها در یک شهر انجام می‌شود که جز هدر رفت منابع را در پی ندارد. در اینجا اشکال درست است، اما راه‌حل صحیح نیست؛ چرا که راه‌حل چنین مشکلاتی ایجاد تونل مشترک تاسیسات شهری است که در تمام کشورهای پیشرفته این کار انجام شده است که از این تونل تمام تاسیسات شهری عبور می‌کنند و این تونل بزرگ بوده و به راحتی خرابی‌ها و مشکلات را می‌توان رفع کرد.

این مسئول اظهار کرد: وجود ناهماهنگی در اقدامات شهری در حوزه‌های مختلف از جمله آب، برق و مخابرات ساختاری نیست، بلکه مشکل فنی است که با ایجاد تونل مشترک تاسیسات شهری می‌توان آن را رفع کرد. این تونل در دنیا معمولا توسط شهرداری‌ها ساخته و اداره می‌شود، اما دیگر نهادها در هزینه‌های مرتبط همکاری می‌کنند.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: زیر مجموعه شدن نهادهای فعال در حوزه شهری مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه عدم انسجام در این سازمان‌ها و نهادها ایجاد می‌شود؛ چرا که هرکدام کارفرمای تخصصی خود را نیازمند است.

وی تصریح کرد: شهرسازی مبتنی بر ریل پایه در کشور آغاز شده است و دائما ایستگاه‌ها در حال یکپارچه‌سازی است. در برخی از شهرها که دور از شهر است به داخل شهرها منتقل می‌شود و در برخی از شهرها که از گذشته دور اقدامات مربوط به حمل و نقل ریلی انجام شده است تغییر محل ریلی امکان‌پذیر نیست. همچنین قطارهای حومه‌ای نیز در حال راه‌اندازی بوده و برخی از آن‌ها نیز اجرایی شده که همه این اقدامات در راستای رفاه مردم است.

کاهش6 درصدی قیمت اوراق تسهیلات مسکن

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در مهر و روزهای نخستین آبان 1395 کاهش 6 درصدی تجربه کرد اما آمارهای فرابورس از افزایش 13 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات و کاهش 13 درصدی حجم این اوراق خبر می دهد.

قیمت اوراق مسکن در حالی سیر نزولی را طی می کند که گمانه ها به دلیل قرار گرفتن در فصل سرما این فرضیه را قوت می دهد که معاملات در نیمه دوم سال کاهش نسبی را تجربه خواهد کرد و تفاضا نسبت به نیمه اول سال کمتر می شود.

قیمت اوراق مسکن در ماه مهر و روزهای نخستین آبان ماه دو بار کاهش را تجربه کرد و قیمت اوراق از مرز 800 هزار ریال به 700 هزار ریال کاهش یافت که برای خریداران اوراق مسکن و معامله در این بازار، نویدهای خوبی خواهد بود.

این در حالی است که نیمه مرداد امسال، هر فقره اوراق 103 هزار تومان معامله می شد و در شهریورماه به 900 هزار ریال و اوایل مهر به 860 تا 870 هزار ریال و نیمه مهر 850 هزار ریال کاهش یافت.

با کاهش مجدد، قیمت اوراق در اولین روز آبان به 830 هزار ریال و در سوم آبان به 700 هزار ریال رسید و بین 790 تا 780 هزار ریال معامله شد و این وضعیت برای امروز چهارم آبان نسبت به روز گذشته نیز با کاهش همراه بود.

همچنین کارنامه فرابورس ایران در مهرماه نشان می دهد در 18 روز کاری 4 میلیارد و 239 میلیون ورقه بهادار در 601 هزار نوبت به ارزش 35 هزار و 704 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شد که بیانگر رشد 54، 104و 58 درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

امضای سند همکاری در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بین ایران و اروپا

همزمان با برگزاری همایش «اجرای قوانین انرژی در ساختمان» تفاهم‌نامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بین ایران و فنلاند امضا شد. وزیر نیرو در دیدار وزیر توسعه تجارت خارجی فنلاند گفت: ایران صرفاً خریدار محصولات نهایی شرکت‌های شرکت‌های خارجی نیست، بلکه اصرار به انتقال تکنولوژی توسط این شرکت‌ها به شرکت‌های ایرانی دارد. حمید چیت‌چیان و کای میکانن وزیر توسعه تجارت خارجی فنلاند دیروز(5/8/95) در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و انتقال تکنولوژی یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. وزیر نیرو در این نشست با اظهار امیدواری نسبت به تحکیم روابط ایران و فنلاند در زمینه صنعت آب و برق اظهار کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی که امروز به امضا رسید مطمئناً دو طرف می‌توانند امیدوار به توسعه همکاری در زمینه توسعه انرژی‌های تجیدپذیر و انتقال تکنولوژی باشند.وی افزود: امیدواریم همکاری‌های دوجانبه تنها محدود به روابط شرکت‌های تجاری کوچک با همدیگر نماند و این همکاری‌ها بتواند زمینه‌ساز ارتباط تنگاتنگ دولت‌ها با هم و حتی همکاری تحقیقاتی و توسعه‌ای دو کشور در زمینه‌های مختلف با یکدیگر شد.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar