۱۴:۱۹ - ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - 13 November 2016
کد خبر: ۴۲۲۶۵
معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که رانت هایی که در شهرسازی وجود دارد می تواند یک شبه افراد را میلیاردر کند، گفت: علت عدم شفافیت حرف هایم ترس از دادستان است.

به گزارش«صما» پیروز حناچی در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که هر تصمیمی که در مورد شهرسازی گرفته می‌شود باید در راستای حفظ منافع بلندمدت شهروندان باشد، گفت: امروز افراد نمی‌توانند در هر کجا و با هر مساحتی شروع به ساخت و ساز کنند.

وی ادامه داد: زمانی که سیستم مانیتورینگ و کنترل خاموش شود هر اتفاقی می‌تواند در حوزه شهرسازی بیفتد.

معاون وزیر راه و سازی با بیان این که شهر با سرمایه شهروندان اداره می‌شود، گفت: باید در حوزه شهرسازی منافع بلندمدت شهروندان در نظر گرفته شود.

وی درباره بلندمرتبه سازی‌هایی که در تهران انجام شده است، گفت:‌ در طرح جامع تهران مصوب سال 1386 ضوابطی برای بلندمرتبه‌سازی گنجانده شده است اما پیش از آن هم برنامه‌ها و الزاماتی در این باره وجود داشت حال این که اگر برنامه‌ای قابل اجرا نبود افرادی وجود داشتند که قانون را اجرا می‌کردند.

وی ادامه داد: بعضی از برنامه‌ها درست به اجرا نرسیده‌اند و برخی‌ها هم به درستی انجام شده‌اند مانند محدوده تپه‌های عباس آباد.

حناچی با بیان این که از نیمه دوم سال 92 هیچ مجوزی را در باره بلندمرتبه سازی نه در تهران بلکه در سایر شهرها مانند مشهد صادر نکردیم، گفت: در این مدت فشار بر شهرداری‌ها آوردیم که طبق ضابطه عمل کنند.

وی در پاسخ به این سوئال که چرا مجوزهای داده شده در دولت‌ قبل به اجرا می‌رسند ، گفت:‌ ساخت و ساز پروژه‌های بلندمرتبه ، بحث های مالی و حقوقی بسیار پیچیده‌ای دارد و البته ما جلوی اجرای برخی از پروژه‌ها مانند ایران زمین را گرفتیم.

مجری برنامه در واکنش به این صحبت معاون وزیر راه و شهرسازی ، گفت: جلوی این پروژه گرفته شد به دلیل اینکه مالک آن بابک زنجانی بود.

حناچی در پاسخ به مجری برنامه گفت: در پروژه‌ها کاری به مالک نداریم جلوی این پروژه گرفته شد چون پروژه ناهنجاری بود و در آن منطقه فقط باید ساختمان‌های دو طبقه ساخته می‌شد بنابراین جایی برای بلندمرتبه‌سازی نبود.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه ادامه داد: معتقدیم پروژه اطلس مال هم ناهنجار است و طبق طرح جامع تهران شهرداری حق نداشت در این منطقه مجوز بلندمرتبه‌سازی صادر کند ضمن اینکه در طرح جامع مکان اطلس مال پارکینگ تعریف شده است و ما به شهرداری این الزام را اعلام کرده‌ایم که در آن منطقه باید یک پارکینگ احداث کند.

حناچی با بیان این که در طول سه سال گذشته اقدامات خلاف طرح جامع تهران متوقف شده است ، گفت: هر پروانه ساخت سه سال اعتبار دارد و این مانند این است که شهرداری بذری را در شهر تهران پاشیده است و هر روز ممکن است ساختمان‌های سر در بیاورند.

وی با بیان این که خوشبختانه جهت گیری عمومی شهرداری تهران هم تغییر کرده است، گفت:‌ حد فاصل سال‌های 90 تا 92 مجوز ساخت 140 برج مسکونی در تهران صادر شده است که اگر جلوی این گرفته شود شهرداری از عهده گردش مالی آن و پرداخت هزینه‌ها بر نمی‌آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه پیش‌نویس مصوبه منابع مالی پایدار آماده شده است، گفت: این پیش نویس آماده ارائه هیئت وزیران است و دولت قبول دارد که باید حداقل منابعی در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد که از این پس هزینه امور اداری شهر را مردم با آلودگی هوا و فروش آسمان تهران نپردازند.

حناچی تاکید کرد: معتقدم که اگر تصمیمات پشت پرده‌ اخذ نشود قطعا امروز دچار این مشکلات نبودیم و در بسیاری از کشورها مردم از پروانه‌هایی که برای ساخت و ساز صادر می شود اطلاعات دارند ما هم باید به سمت شفافیت اطلاعات برویم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال این مجری برنامه که صحبت‌های شما درباره تخلفات شهرداری شفاف نیست، گفت: علت عدم شفافیت‌های صحبت من ترس از دادستان است.

حناچی ادامه داد: امتیازات و رانت هایی که در حوزه شهرسازی وجود دارد می تواند افراد یک شبه میلیاردر کند یا این که برخی‌ها را یک شبه بدبخت کند. معتقدم در این دوره هیچ راهی جز شفافیت اطلاعات و اطلاع‌رسانی به موقع و استفاده از نیروهای متخصص و حرفه‌ای نداریم.

انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
0
3
تراکم فروشی در پروژه اطلس مال مربوط به یک ارگان نظامی است و احتمالا ترس معاون وزیر از همین مورده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
0
3
تراکم فروشی در پروژه اطلس مال مربوط به یک ارگان نظامی است و احتمالا ترس معاون وزیر از همین مورده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
0
3
حرف های معاون وزیر مرا به یاد سخنان یاشار سلطانی می اندازد چون تراکم فروشی, زمین خواری, کوه خواری, دریاخواری, غارخواری, بلندمرتبه سازی بدون مجوز توسط صاحبان قدرت, مافیا, صاحبان زر و زور و رسانه انجام میشود که حتی توانایی خریدن دادستان را هم دارند, وگرنه مردم عادی جرات قانون گریزی ندارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
0
3
بر خلاف وعده های حسن روحانی, این دولت نه تنها حضور نظامیان را در اقتصاد کشور محدود نکرد بلکه بسیاری از پروژه های عمرانی بزرگ به شرکت های نظامی سپرده شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
0
3
کارمندان دولت، حق دخالت در معاملات دولتی را ندارند, ی‌- خواننده محترم، اگر شما مدرس دانشگاه و يا به‌طور كلي كارمند دولت هستيد و تاكنون قراردادي مطالعاتي و يا مشاوره‌اي با يكي از دستگاه‌هاي دولتي منعقد ‌کرده‌‌ايد، لازم است بدانيد كه هم‌ اينك مشمول مفاد بند(۷) از تبصره(۳ ) ماده(۱) «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري– مصوب 22/10/1377 موسوم به «قانون منع مداخله كاركنان» شد و به‌موجب ماده(۲) اين قانون مستوجب مجازاتي بين ۲ تا ۴سال حبس هستيد. ضمناً عدم‌اطلاع شما از اين قانون، مانع از اجراي آن نمي‌گردد.
هدف از تصويب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتي و اعمال نفوذ احتمالي در اين معاملات بوده است. طبيعي است اطلاعات مربوط به مناقصات و مزايده‌هاي دستگاه‌هاي دولتي- كه بخش عمده‌اي از معاملات دولتي را تشكيل مي‌دهند- بين كاركنان و مديران آن دستگاه‌ها و متقاضيان شركت در مناقصات و مزايده‌ها به‌صورت متقارن توزيع نشده و در صورتي‌كه منع قانوني براي حضور كاركنان دستگاه‌هاي دولتي در اين‌گونه معاملات وجود نداشته باشد، كاركنان مزبور در صورت تمايل، قادرند با بهره‌گيري از رانت اطلاعاتي و توانايي بالقوه اعمال‌نفوذ در فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده‌ها، شانس موفقيت ساير شركت كنندگان را از بين ببرند. لازم به‌ذكر مي‌باشد كه علي‌رغم گذشت قريب به ۶۰سال از تاريخ تصويب اين قانون، هنوز اين ديدگاه كه، مديران دولتي، خريدهاي مورد نياز دستگاه‌هاي تحت مديريت خود را صرفاً به دوستان و آشنايان خود واگذار کرده و سايرين راهي به اين در بسته ندارند،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
0
3
معتقدم در این دوره هیچ راهی جز شفافیت اطلاعات و اطلاع‌رسانی به موقع و استفاده از نیروهای متخصص و حرفه‌ای نداریم: حرف درستی است لذا خواهشمند است یک نگاه درونی نیز داشته باشید . جایگاه رییس اداره شهرستانهای شما نیز خارج از تخصص نیست و باید متخصصین این مسئولیت را بپذیریم در صورتی که مثالهای نقضی بر عدم استفاده از متخصص باتجربه را می توان یافت مثلا رشته جغرافیا چه ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت ریاست اداره راه و شهرسازی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی دارد او حتی مهندس نیست و تجربه کمی هم دارد و حتی به صورت قراردادی از دولت دستمزد می گیرد یعنی بهتر از او نبود؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
0
3
صدور مجوزهای غیرقانونی شهرداری برای بلندمرتبه سازی و برج سازی برخی ارگان ها و اشخاص باعث تشدید آلودگی هوا و توقف جریان باد شده - تراکم فروشی توسط شهرداری ها عامل ترافیک و آلودگی هوا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
0
0
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
0
3
تخریب طبقات فوقانی پاساژ علی الدین چه شد ؟ طبق قانون به ازای هر متر تجاری باید 1.5 متر تامین پارکینگ انجام شود ولی متاسفانه شهرداری ها حتی همین مقدار پارکینگ هم می فروشند برای کسب درآمد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
0
2
آنا گزارش می‌دهد؛
مدرک‌فروشی برای "رتبه‌بندی"، خلافی که کاملا رایج است
اگرچه بر اساس قوانین نظام‌های صنفی مدرک‌فروشی برای اموری مانند ثبت شرکت "غیرقانونی" محسوب می‌شود، اما این تخلف بدون هیچ محدودیتی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مدتهاست که با مراجعه به آگهی‌های استخدام روزنامه‌ها با عناوینی مانند "دعوت به مشارکت برای رتبه‌بندی" مواجه می‌شویم. این کار در واقع تقاضای فروش مدرک و در اختیار قرار دادن آن برای استفاده‌هایی مانند ثبت شرکت و یا ثبت صوری اسامی در لیست اعضای هیات‌مدیره است. با توجه به نبود نظارت بر این موضوع،‌ بازار سیاه مدرک‌فروشی در کشور رو به گسترش است.
به گفته مدیران یکی از شرکت‌های دریافت‌کننده مدارک فارغ‌التحصیلی برای رتبه‌بندی،‌ مدرک کارشناسی رشته‌های مختلف از افراد فاقد سابقه بیمه و فعالیت در شرکت‌های دارای رتبه، حدود 400 هزار تومان خریداری می‌شود و این مدارک عمدتا برای تامین دو سوم اعضای هیات‌مدیره که باید بر اساس قانون در مقطع لیسانس باشند، استفاده می‌شوند.
بر این اساس مدرک کارشناسی کشاورزی دارای 70 امتیاز، عمران دارای 250 امتیاز و مکانیک دارای 250 امتیاز در رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تعیین رتبه‌بندی شرکت‌ها هستند.
در این بازار خرید و فروش که حالا شرکت‌هایی به طور اختصاصی امور آن را بر عهده گرفته‌‌اند، لیسانس رشته کشاورزی با 3 سال سابقه بیمه یک میلیون و 200 هزار تومان، لیسانس کشاورزی با گرایش آبیاری حدود 3 میلیون تومان و لیسانس معماری دارای 3 سال سابقه بیمه در شرکت دارای رتبه، 5 میلیون و 200 هزار تومان خریداری می‌شوند.
یکی دیگر از از این شرکت‌ها، هزینه پرداختی برای لیسانس معماری و یا عمران از مهندس بازنشسته و دارای کارت ابنیه را 4 میلیون تومان اعلام کرد. به گفته وی بر اساس یک قرارداد 2 ساله این مدرک در اختیار یک شرکت پیمانکاری قرار گرفته و وکالت بلاعزل نیز به فرد داده می‌شود که بر اساس آن هیچ سود و زیانی از شرکت ثبت شده متوجه صاحب مدرک نخواهد بود.
به گفته او رتبه‌بندی، شغل و دارای درآمد ماهانه محسوب نمی‌شود و تنها در این میان از مدرک شخص برای ثبت شرکت و ثبت نام وی به عنوان عضو هیات‌مدیره استفاده می‌شود. همچنین پس از پایان مدت قرارداد 2 ساله، فرد می‌تواند مدرک خود را برای بار دیگر در اختیار شرکت‌های رتبه‌بندی قرار دهد. در مدت زمان در اختیار بودن مدرک دانشگاهی هم هیچ منع قانونی برای فرد در استخدام‌های دولتی ایجاد نخواهد شد، بلکه تنها تا زمان پایان مدت قرارداد نمی‌تواند ثبت شرکت داشته باشد.
در حال حاضر مدرک‌فروشی یکی از معمول‌ترین امور غیرقانونی است که تنها با یک تماس تلفنی می‌توان آن را انجام داد، اما نکته قابل توجه این است که همه قوانین نظام مهندسی‌ حرفه‌ای این کار را مردود می‌دانند.
در همین رابطه، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه در اختیار قرار دادن مدارک دانشگاهی برای فعالیت‌های حرفه‌ای بدون حضور فرد خلاف قانون نظام‌های صنفی است،‌ گفت: متاسفانه استفاده از مدرک افراد بدون حضور در مسئولیت مورد نظر و نظارت بر امور در بسیاری از حرفه‌ها مرسوم شده، در حالی که شخص باید بر امور تصدی داشته و نظارت کند.
محسن موحدیان‌عطار افزود:‌ اگر مدرک‌فروشی در ارتباط با حوزه کشاورزی بوده و خلاف صورت گرفته از سوی مهندسان کشاورزی در هیات انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به اثبات برسد، برابر مقررات با فرد برخورد قانونی می‌شود.
نماینده وزیر جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی تصریح کرد: البته برای مدرک‌فروشی باید شکایتی تنظیم و کشف وضعیت انجام شود تا بتوان فرد خاطی را در دادگاه حرفه‌ای با حضور قاضی مورد محاکمه قرار داد که بر اساس میزان جرم صورت گرفته، حتی رای به لغو پروانه نیز صادر خواهد شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
0
2
پورابراهیمی تصریح کرد: دلیلی برای مخالفت با این طرح وجود ندارد چرا که طرح راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوط به اطلاعات شخصی و خانوادگی و حوزه فردی افراد نیست بلکه حوزه حقوقی و مالی است که شفافیت آن به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.
راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: این مساله یکی از حوزه‌های فعالیت مالی، پولی و حقوقی است که چنانچه موضوعات اقتصادی کشور شفاف شود کار بسیار خوبی است و آثارش را در بخش‌های مختلف خواهیم دید.
پورابراهیمی افزود: اینکه سامانه اطلاعاتی بتواند اطلاعات افراد را اخذ و این اطلاعات را شفاف کند طوری که همه از میزان پرداختی دستگاه‌های اجرایی مطلع باشند قاعدتا به شفایت اطلاعات اقتصادی و بهبود فعالیت اجرایی کشور کمک می‌کند و موثر است.
نماینده مردم کرمان با تاکید بر اینکه ما با کلیت این طرح موافقیم و باید دید که در صحن مجلس چه نکاتی درباره آن مطرح می‌شود، گفت: اگر از لحاظ قواعد اداری محدودیتی درباره این طرح نبوده و متنی برخلاف مقررات که نیاز به تفسیر جداگانه دارد، وجود نداشته باشد نظر مثبت نمایندگان در این خصوص منجر به تصویب می‌شود و باید توسط دولت عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: دلیلی برای مخالفت با این طرح وجود ندارد چرا که طرح راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوط به اطلاعات شخصی و خانوادگی و حوزه فردی افراد نیست بلکه حوزه حقوقی و مالی است که شفافیت آن به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
0
2
پروژه مشارکتی شهرک خودرو متعلق به شهرداری اراک نه ناظر نظام مهندسی نه مجری نظام مهندسی, هیچ کدام را ندارد,
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
0
2
روزنامه اعتماد به نقل از محمدسالاری عضو شورای شهر تهران نوشت: درجلسه ٢٨ آذرماه اعضای اصلاح طلب شورای شهر با قالیباف، بحث املاک نجومی هم مطرح شد.انتقاد ما در این زمینه این بود که اگر این واگذاری ها براساس قانون بوده، شورا از آن بی اطلاع است و در این زمینه شفاف سازی کافی هم از سوی شهردار صورت نمی گیرد. در مقابل قالیباف هم گلایه هایی را مطرح می کرد که اصلا منطقی نبود. گلایه وی در این مورد این بود که واگذاری خانه و املاک به مسوولان ارشد، همواره در طول این چند دهه رسم بوده و غیرقانونی هم نیست، پس چرا حالا اصلاح طلبان شورا، این مساله را این همه بولد می کنند و جو سازی می کنند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
0
1
کارمندان شهرداری و نظام مهندسی اراک در ازای دریافت رشوه چند میلیونی , خط آسمان را از روی نقشه مالکان ساختمان ، حذف میکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
0
1
لازم به ذکر است در این جلسه رییس و اعضای شورای اسلامی از مهندس عباسی شهردار اراک در خصوص افتتاح آبنمای موزیکال پارک ملت تقدیر نمودند = متاسفانه افتتاح آبنمای موزیکال پارک ملت که توسط شهردار اراک انجام شد حدود 1 میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه دربرداشته و برای شهرداری اراک که در اغلب پروژه های عمرانی با کسری بودجه مواجه است چنین ریخت و پاش هایی دور از منطق و فکر است و باید شهردار اراک پاسخگو باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
1400000000 تومان برای تملک اراضی جهت ساخت یک بوستان محله ای یا ساخت یک زیرگذر در خیابان های پرترافیک شهر کافی بود نه برای ساخت فواره و آبنمای آهنگ خوان و نورانی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
0
0
#راى_هيأت_عمومى_ديوان_عدالت_ادارى شماره۸۱۷

#مهم و #كاربردى

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar