۱۱:۲۱ - ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - 15 December 2016
کد خبر: ۴۲۷۴۷
بیانیه ترکان علیه مطلب خبرگزاری تسنیم درباره انتخاب رئیس شورای مرکزی هفتم؛
پس از معرفی اعضای شورای مرکزی هفتم نظام مهندسی و معرفی سه کاندیدای ریاست شورا به وزیر راه، خبرگزاری تسنيم در مطلبی انتخاب نمایندگان مجلس را برای تصدی ریاست سازمان مغایر قوانین دانسته بود که اکبر ترکان طی بیانیه ای، مطلب یاد شده را غیر حرفه‌ای دانسته است.

در ادامه و به منظور تضارب آرا و ایجاد هم افزایی، مطلب منتشر شده در خبرگزاری فوق با عنوان"انتخاب سخت آخوندی برای شورای مرکزی نظام مهندسی" همچنین بیانیه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را باز نشر می کنیم. شایان ذکر است که کارشناسان و فعالان حوزه مهندسی و حقوقی می توانند نظرات موافق و مخالف خود را جهت انتشار در سایت صما ارسال نمایند.

متن کامل خبر تسنیم ؛

انتخاب سخت آخوندی برای شورای مرکزی نظام مهندسی

شناسه خبر: 1263502 سرویس: اقتصادی

۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳

در حالی طی یکی دو هفته آینده رئیس‌جمهوری حکم رئیس جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را امضا می‌کند که احتمالا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این پُست دولتی انتخاب می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر سه سال یک بار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق قانون پس از برگزاری انتخابات، سه نفر از میان خود را تعیین کرده و آنها را به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌کنند. وزیر راه و شهرسازی نیز از میان این سه تن یکی را به‌عنوان گزینه ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب و به رئیس جمهوری برای صدور حکم ریاست معرفی می‌کند.

به این ترتیب شخصی که رئیس می شود برای سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و جایگزین اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد می شود. رئیس شورای مرکزی بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نماینده آن در مراجع داخلی و بین المللی بوده و عضو یا دارای نماینده عضو در چند نهاد دولتی ازجمله شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته هم ارزی رشته های مهندسی و هیئت سه نفره انحلال سازمان نظام مهندسی به همراه وزرای دیگر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان حافظ حقوق و منافع حرفه ای مهندسان بوده و انتخاب و صدور حکم مدیر صندوق مشترک سازمان های نظام مهندسی نیز با او خواهد بود. وی همچون مدیران وزارت راه وشهرسازی، مکلف است دستورالعمل ها،مصوبات و بخشنامه های وزارت راه وشهرسازی را به سازمان های تحت مدیریت خود ابلاغ کند، درباره مسائلی که وزیر راه و شهرسازی از وی سئوال می کند به وی گزارش داده و سرانجام نظرات،پیشنهادات و توصیه های وزیر راه را به اعضای نظام مهندسی ابلاغ کرده و بر اجرای آن ها نظارت کند، ضمن آن که مطابق بند های ماده 116 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گزارش های لازم را به وزارت راه ارائه دهد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان قانوناً از کمک های مالی،اداری و تسهیلات دولت مانند عواید دو در ده هزار صندوق کارآموزی و یک درهزار ساخت و ساز های بیش از الگوی مصرف و زمین ها و ساختمان های دولتی استفاده می کند(ماده 37 همان قانون و 120 آئین نامه آن) و متقابلاً مکلف است در زمینه های مختلف به دولت کمک کند.

15 آذرماه امسال شورای مرکزی هفتم نظام مهندسی ساختمان در نخستین جلسه پس از انتخابات، سه نفر را برای انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی معرفی کرد.

دو نفر از این سه تن در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی هستند و شورای مرکزی با این عمل خود به واقع وزیر راه وشهرسازی را در معرض انتخاب دشوار همچون دوره پنجم قرار داد. در آن دوره وزیر وقت از میان سه نفرپیشنهاد شده هاشمی را برای ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزید.

اکثریت نظام های اخلاقی پیروان خود را مکلف می کنند که از به عهده گرفتن همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب کنند.نماینده مجلس به همراه همکاران دیگر خود در قوه مقننه دو وظیفه اصلی دارند، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اعمال قوه مجریه.

وظیفه قانونگذاری نماینده ای که به وسیله وزیر از امتیاز ریاست بر شورای مرکزی برخوردار شده در مواردی که رأی گیری برای قوانین مرتبط با تکالیف وزارت راه و شهرسازی یا امور مهندسان مطرح است با وظایف وی که متابعت از تصمیمات وزیر راه و شهرسازی و دفاع از منافع مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی است در تعارض قرار خواهد گرفت.

تفکیک قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضائیه از یکدیگر و استقلال آن ها نسبت به هم یکی از بنیان های اصلی مردمسالاری و روح قانون اساسی راتشکیل می دهد.

اصل 57 قانون اساسی می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند»و سپس اضافه می کند: "این قوا مستقل از یکدیگرند".

بنابراین اعطای ماموریت رسمی یا سمت اجرایی به یک نماینده مجلس به وسیله رئیس قوه مجریه مغایر با استقلال قوا بوده مگر در مواردی که به موجب قانون صریح مصوب مجلس تجویز شده باشد و شورای نگهبان هم آن را مغایر قانون اساسی ندانسته باشد. در تمام مواردی که قانون اجازه چنین امری را داده عضو قوه مقننه با انتخاب مجلس در شوراهای مشترک با قوای دیگر عضویت می یابد و نه آن که مثل این مورد خود نماینده راساً و بدون اطلاع رسمی تصویب مجلس ،داوطلب گرفتن سمتی شود که وی را تحت امر وزیر یا رئیس جمهور قرار دهد.

قانون مشهور به منع مداخله، نمایندگان مجلس را از مداخله در معاملات دولتی منع می کند. رئیس سازمان نظام مهندسی که بسیاری از قراردادها را با دستگاه های دولتی امضا می کند، در موضوع برگزاری آزمون های ورود به حرفه میلیارد ها تومان را با توافق با وزارت راه و شهرسازی وصول و از آن محل کمک هایی را به نهادهای وابسته به قوه مجریه می دهد،خود از شورای مرکزی حق الزحمه و حق الجلسه و حق مأموریت دریافت می کند یا به کسانی در شورای مرکزی و شورای انتظامی این وجوه را می پردازد که برخی از آن ها کارمندان دولت هستند وازاین رو می توان گفت این رویه علاوه بر مداخله در معاملات دولتی یکی از مصادیق وجود منافع متعارض و همچنین نقض استقلال قوا نیز محسوب می شود.

بنابراین کاندیدا شدن نماینده مجلس برای تصدی این سمت و منصوب کردن وی به وسیله وزیر به منزله نقض اصول اخلاق حرفه ای شناخته می شود و چون هم وزیر و هم نماینده مذکور عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند در صورت چنین انتصابی بر اساس نظامنامه اخلاق حرفه ای که اتفاقا وزیر راه اخیراً آن را ابلاغ کرده، هردو مستوجب محکومیت انتظامی خواهند بود.

علاوه بر این در صورت صدور حکم توسط رئیس جمهوری، وی نیز بدلیل بکار گرفتن عضو قوه مقننه در مناصب وابسته به قوه مجریه و تحت نظارت و کنترل وزارت راه وشهرسازی مبادرت به نقض اصول اخلاقی شده است. همچنین نقض آشکار اصل 57 ام قانون اساسی از هر دو طرف است و هم رئیس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است و هم رئیس قوه مقننه باید از آن جلوگیری کنند و حتی و به جهت مغایرت با قانون منع مداخله میبایستی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با آن برخورد کند.

به این ترتیب می توان گفت در واقع معرفی دو نماینده مجلس به وسیله شورای مرکزی به وزیر برای تصدی سمت ریاست آن شورا به منزله معرفی افرادی است که برای احراز این سمت دارای امتناع قانونی،ذاتی و ماهوی هستند و درچنین شرایطی هم اگر وزیر از بین سه نفر کاندیدای پیشنهادی ریاست از انتخاب این دو نماینده صرف نظر کند، عملاً فقط یک نفر (نفر سوم) برای تصدی این سمت باقی می ماند در چنین فرآیندی گویی شورای مرکزی، تنها یک نفر را به وزیر معرفی کرده است و نه سه نفر را که به این ترتیب آن شورا عملا حق قانونی وزیر برای انتخاب از بین سه نفر را از وی سلب کرده است. در چنین شرایطی حتی انتخاب نفر سوم به ریاست سازمان نظام مهندسی توسط وزیر نیز قانونی نیست چرا که مقدمات قانونی آن طی نشده است.

البته به نظر نمی رسد با توجه به اتفاقات چند هفته اخیر وزیر راه و شهرسازی بخواهد خود را وارد این معرکه کند، موضوع برخورد دو قطار مسافری در سمنان تمام وقت وزیر راه و اطرافیان وی را گرفته و آنها حتی اگر هم بخواهند نمی توانند وارد ماجرای انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شوند.

از شواهد پیداست که وزیر راه و شهرسازی نفر اول دارای بیشترین رای را برای ریاست بر شورای مرکزی به رئیس جمهوری معرفی خواهد کرد و روحانی نیز طی یکی دو هفته آینده حکم وی را امضا می کند تا باز هم یک نماینده در راس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار گیرد.

انتهای پیام/

بیانیه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور ) نسبت به رفتار غیر حرفه‌ای برخی از رسانه‌ها

نسخه چاپی ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ - ۱۸:۳۲

به نام خدا

" ارتقاء جایگاه مهندسی در کشور از لوازم توسعه ملی است."

اخیراً 25 نفر اعضاء اصلی شورای مرکزی دوره هفتم و همچنین 7 نفر اعضاء علی البدل، اعتبارنامه خود را از وزیر محترم راه و شهرسازی دریافت نموده و بر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه‌های اجرایی آن، در حضور ایشان و در فضایی کاملاً آزاد، نسبت به انتخاب و معرفی سه نفر پیشنهادی ریاست شورای مرکزی اقدام نمودند. آراء کسب شده و بویژه رأی بی‏سابقه 23 از 25 نشان می‌دهد که تمامی اعضاء شورای جدید بر سر این انتخاب اجماع نموده‌اند و می‌توان پیش بینی نمود که شورای جدید با اقتداری بیشتر از گذشته بتواند وظایف قانونی خود را به انجام رسانیدهو با پشتوانه‌های قانونی و همراهی مسئولان کشوری، دست غیرمتخصصان را از صنعت ساختمان کوتاه نموده و به دست توانای مهندسان این کشور، ساختمانهایی در خور و شایسته مردم این سرزمین به آنان تقدیم نماید. اخیراً برخی از کسانی که چنین شورا و چنین سازمانی را به مصلحت خود نمی‌دانند از طریق بعضی رسانه‌های خبری، نسبت به این انتخاب عکس العمل نشان داده و با ارائه مطالب نادرست و بدون توجه به سوابق این موضوع در ادوار گذشته این سازمان و همچنین سایر سازمانهای مشابه، به دلیل آنکه برخی از معرفی شدگان در حال حاضر افتخار نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشند این انتخاب را دور از صواب دانسته‌اند. حال آنکه اساساً این سازمان همچون سازمان نظام پزشکی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به تصریح قوانین موجود، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است و زیرمجموعه دولت نبوده و هیچ نوع مداخله‌ای نیز در معاملات دولتی ندارد و ضمناً ریاست شورای مرکزی، شغل تمام وقت محسوب نمی‌گردد. این شبهه افکنی در مسیر منافع ملی نبوده و اقدامی غیرحرفه ای و البته غیرخیرخواهانه تلقی می‌گردد و با هر انگیزه‌ای که صورت پذیرفته باشد، منحصراً یک راه را پیش روی شورای مرکزی هفتم قرار می‌دهد و آن همبستگی فی مابین تمامی اعضاء شورا و پشتیبانی همه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور است.

اینجانب ضمن تبریک به یکایک اعضاء جدید شورای مرکزی، از آنان درخواست می‌نمایم تا نسبت به تعالی جایگاه مهندسی و جلوگیری از دخالت اشخاص غیر حرفه‌ای همت گمارند و خود نیز همچنان حامی جایگاه حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهم بود. انشاء الله

اکبر ترکان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

1395/09/24

انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۶
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
0
4
به نظر بنده در واقع اصل این نوع انتخاب که در قانون آمده مشکل دارد. اگر به قول آقای ترکان نظام مهندسی غیر انتفاعی و غیر دولتی است پس چرا رییس آن را وزیر طی دو مرحله و با حکم رییس جمهور انتخاب می کند؟ اگر دولتی است دیگر انتخابات چه معنایی دارد؟ به نظر بنده قانون این سازمان را در میانه دولتی و غیر انتفاعی قرار داده است و مشکل هم از همین جا ناشی می شود. بنده خاطرم هست که در دوره ریاست آقای هاشمی هم همین مشکل در سازمان وجود داشت با این تفاوت که آقای هاشمی اول حکم ریاست سازمان را از رییس جمهور گرفت بعدا نماینده مجلس شد اما آقایان رجبی و کوسه غراوی که کاندیدای ریاست هستند در حال حاضر نماینده هستند و بعد حکم ریاست سازمان را از رییس جمهور دریافت می کنند. واقعا انتخاب دشواری است و چقدر خوب است که یک بار و برای همیشه این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و همکاران مهندسی و حقوقدان ابعاد موضوع را تشریح کنند و نتیجه ای از آن گرفته شود که در نهایت اعضای نظام مهندسی و مردم از آن بهره مند شوند. ببخشید اگر پر گویی کردم. ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
0
5
از یک ماه پیش تا امروز که مجری ذی صلاح در اراک حذف شده ( شکایت اعضای شورای شهر اراک به دیوان عدالت اداری ), حدود ۳۵۰ نفر از مهندسان مجری نظام مهندسی اراک بیکار شدند ولی هنوز شیوه نامه اجرای ساختمان به گفته دکتر شیبانی ابلاغ نشده, متاسفانه جناب اکبرترکان به کمتر از ۲۴ شغل راضی نیستند ولی هزاران نفر از مهندسان مجری سازمان نظام مهندسی بیکار هستند, من به خوب بودن یا بد بودن عملکرد وزیر راه و شهرسازی کاری ندارم ولی به نظر شما, اگه وجود مهندس مجری نظام مهندسی در پروژه های ساختمانی نیاز نیست پس چرا آزمون نظام مهندسی ویژه مجریان ساختمان برگزار میشود! چرا وزیر راه و شهرسازی تکلیف شاغل تمام وقت را در نظام مهندسی مشخص نمیکند ؟ چرا به بهانه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری, عملکرد سه ساله جناب عباس آخوندی در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد نقد و بررسی قرار نمیگیرد ؟
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
0
4
قطعا ریاست همزمان سازمانی که بیش از 400 هزار عضو در سطح کشور دارد و نماینده مجلس بودن که اتفاقا هر دوی آقایان عضو کمیسیون عمران نیز می باشند دارای اشکال است. گستردگی مشکلات مربوط به سازمانهای نظام مهندسی ریاست تمام وقت رو می طلبد از طرف دیگر مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت دارای وظایف بسیار مهمی است اکثر مسایلی که در امور عمرانی کشور رخ می دهد برای طرح در مجلس نیازمند بررسی و اظهار نظر کمیسیون عمران می باشند بحث تضاد منافعی را که آقای دکتر آخوندی بارها بر آن صحه گذاشته اند و ابلاغ آئین نامه های مختلف سعی در اصلاح امور داشته اند در این مورد عینیت خواهد یافت. نماینده ای که برای ریاست سازمان کاندید شده است در صورتی که از سوی وزیر انتخاب شود به نوعی زیر دست وی محسوب می شود و به سبب ملاحظات خاص توان اعمال نظارت بر عملکرد وزیر مربوطه را نخواهد داشت. به عنوان نمونه اظهار نظر هر دوی آقایان در خصوص حادثه قطار سمنان بهترین مصداق محافظه کاری آنها در اظهار نظر برای انتخاب شدن برای ریاست سازمان نظام مهندسی می باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
4
0
به نظر بنده فقط اصل برحضور درهیات مدیره است كه دو عزیز نماینده حائز شرایطند. وباتوجه به رای بالای این دوستان نظر جناب تركان كاملا درست است.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
0
3
استدلال آقای ترکان به خاطر این هست که ایشون خودشون بر اساس بخشنامه آقای دکتر آخوندی نتوانستند برای ریاست دوباره بر سازمان نظام مهندسی ذر انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی که در سال گذشته برگزار شد برنامه ریزی کنند و البته هم این استدلال غیر منطقی هست چرا که ریاست سازمان های استانی شغل تمام وقت محسوب می شود چطور می توان برداشت کرد ریاست شورای مرکزی که ناظر بر عملکرد تمام هیات مدیره های استانی هست شغل تمام وقت محسوب نشود.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
0
3
موضع گیری و پیام آقای ترکان به چه مناسبتی هست ایشون نه سمتی در شورای مرکزی جدید دارند و نه اساساً نحوه انتخاب رئیس جدید سازمان نظام مهندسی در حیطه وظایف و اختیارات ایشون هست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رضایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
0
0
از همون اول انتخاب رییس سازمان نظام مهندسی با اما و اگر همراه بوده، تا زمانی که تکلیف انتخابات مشخص نشه همیشه همین داستان ها ادامه داره تا الان می گفتند روسا دولتی هستند، حالا می گن رئیس می خواد مجلسی بشه، درباره آقای غرضی می گفتن که دولتیه، آقای هاشمی می گفتن سیاسیه، آقای ترکان رو می گفتن چند شغله است. من فکر می کنم بهترین کار اینه که رئیس سازمان تمام وقت باشه و کل وقتش رو صرف سازمان کنه مگه میشه رئیس همچین سازمانی به این مهمی شغل دیگه ای هم داشته باشه؟ البته میشه ولی امور سازمان دست افرادی می افته که سازمان شورای مرکزی رو ملک طلق خودشون می دونن و هر کاری بخوان انجام می دن و هفته ای یک بار هم 100 تا نامه میدن دست رئیس که امضا کنه و رئیس هم اصلا وقت نداره که بخونه و بدونه چی رو داره امضا می کنه. واقعا نظام مهندسی از مظلوم ترین نظامات کشوره و تا زمانی که این روند ادامه داره مظمئن باشید وضعیت ما از این بهتر نمیشه و هیچ کسی برای سازمان تره هم خورد نمیکنه/ وسلام امیدوارم که منتشر کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
0
5
لطفا چناب آقای ترکان این تناقض را توجیه نمایند چطور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها شغل تمام وقت محسوب می شود ولی ریاست شورای مرکزی مهندسی ساختمان کشور خیر؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
0
5
بر خلاف گفته های جناب اکبر ترکان که فقط به دنبال منافع شخصی و حزبی خودشان هستند , ریاست نظام مهندسی ساختمان, شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان, کمیته ها و کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی استان ها, نمایندگی های سازمان نظام مهندسی در شهرهای جدید, بازرسی سازمان, شورای انتظامی نظام مهندسی, شاغل تمام وقت محسوب میشوند, چون مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی با جان مردم و جان کارگران سروکار دارند, کوچکترین بی دقتی یا سومدیریت باعث حادثه ای جبران ناپذیر میشود, افراد چندشغله در سازمان نظام مهندسی هیچ جایگاهی ندارند و نخواهند داشت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
0
3
مهندس امین مقومی ریس نظام مهندسی استان قم از تاریخ 95/9/15
به لحاظ قانونی و اجتماعی از بهره برداری پروانه اشتغال به کار مهندسی خود ,خوداری نمودند
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
0
0
به اعتقاد من این انتخاب واقعا برای آقای آخوندی سخت باید باشه در صورتی که ایشون به تضاد منافعی که خودشون بارها اشاره کردند اعتقاد داشته باشند چون واقعا بین نمایندگی مجلس و نماینده دولت تضاد منافع می تونه وجود داشته باشه
تا حالا ایشون و البته به درستی جلوگیری کردند از بوجود اومدن فضایی که می تونست منجر به بوجود اومدن تضاد منافه بشه جلوگیری کردن حالا باید دید در مورد خودشون تضاد منافع به چه شکلی تعریف میشه
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
0
4
بهره گیری شورای مرکزی از نمایندگان مجلس قطعا با ارزش هست ولی ریاست سازمان باید تمام وقتش رو در اختیار سازمان نظام مهندسی بزاره که با امور نمایندگی مجلس در تضاد هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
0
0
http://samair.ir/fa/news/42590/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
0
5
وزارت راه و شهرسازی میگوید وظیفه نظارت بر نظام مهندسی شهرستان ها را بر عهده دارد ولی تا زمانیکه نرم افزارهای کنترل آنلاین سهمیه مهندسان بر اساس متراژ و تعداد طبقات ساختمان, ایجاد نشود, این نظارت ها به نتیجه نمیرسد, همین الان یکی از بازرسان نظام مهندسی اراک بیش از سهمیه مجاز سالانه, کار مجری برداشته و پرونده اش در شورای انتظامی در دست بررسی است, باید اتوماسیون اداری در نظام مهندسی استان ها , به روزرسانی و آنلاین شود, مثلا سامانه استعلام مشاغل دولتی مهندسان عضو سازمان ایجاد شود و این سامانه به سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه تامین اجتماعی متصل شود تا مثلا ضمن استعلام مشخص شود که کدام مهندس, نماینده مجلس است ؟ کدام مهندس, کارمندشهرداری یا کارمند اداره کل راه و شهرسازی یا کارمند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا کارمند جهاد نصر یا کارمند جهاد خانه سازی یا کارمند اداره نوسازی و تجهیز مدارس, یا کارمند سازمان فنی و حرفه ای, یا کارمند اداره آموزش و پرورش (معلم هنرستان )،... ؟؟؟؟ باید مهندسان چندشغله از مهندس بیکار, تفکیک و شناسایی شوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
0
4
این موضوع نشان از دسته بندیه که در شورای مرکزی وجود داره.چرا اعضای شورا اینها را انتخاب می کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
0
6
بذرپاش: اداره کشور به‌دست ژنرال‌های فرسوده و بازنشسته روحی افتاده/ برخی مسوولان به دهه ۷۰ برگشته‌اند/ روح اجرایی کشور خسته است

مهرداد بذرپاش در جمع دانشجویان یاسوج:
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
0
3
☑️ اندکی تامل...

محمد کهنسال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
0
7
سوابق گذشته که آقای ترکان هم به آن اشاره کرده ورد کلام همه ی متخلفین در سازمان است که وقتی به انها گفته می شود فلان کار ، فلان مصوبه یا فلان دریافتی و پرداختی خلاف است سریع به گذشته ارجاع می دهند . خلاف خلاف است ، اشتباه اشتباه است و اینکه اشتباهی در گذشته رخ داده دلیل بر صحت آن نیست . به نظر حقیر حتی دو شغله بودن افراد هم در این خصوص ایراد دارد کما اینکه ضعف مفرط سازمان عدم انجام وظایف محوله که مثنوی هفتاد من کاغذ می شود خود به مفهوم ضعف عملکرد رئیس شورای مرکزی سازمان هاست . موردی که متاسفانه در خصوص شخص آقای ترکان هم رخ داد . حال چگونه یک نماینده ی مجلس که تمام وقت پنج روز کاری هفته در مجلس است و دو روز بعد را مطابق معمول باید به حوزه خود سرکشی کند می توان سامان دهنده ی امور سازمان در هم ریخته ی نظام مهندسی ساختمان باشد؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar