۱۲:۳۲ - ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - 15 December 2016
کد خبر: ۴۲۷۵۴
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربه‌های جهانی مطرح کرد
مرکز پژوهش‌ها با بررسی تجربه‌های جهانی، مسیر نجات کسب‌وکارهای ورشکسته را معرفی کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مقررات شفاف و کارآمد در رابطه با تامین مالی پس از ورشکستگی شرکت‌ها، ممکن است دسترسی به منابع مالی جدید را برای بنگاه‌های قادر به فعالیت که درگیر رسیدگی به پرونده ورشکستگی هستند، بهبود بخشد. تزریق این منابع جدید می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق آنها باشد و در صورت انحلال،‌ امکان فروش آنها به‌عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد.

پیش‌بینی منابع مالی جدید برای بازسازی شرکت‌های ورشکسته یکی از راهکارهایی است که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند شرایط بازگشت مجدد این شرکت‌ها به عرصه اقتصادی را فراهم کند. با این حال مجاز بودن تامين مالي شرکت‌ها پس از ورشكستگي و نحوه برخورد با ادعاهای بستانكاران در این دوره مقوله‌ای است كه بايد در قانون ورشكستگي به آنها پرداخته شود، با وجود اهمیت این مقوله بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که در نیمی از 189 كشوری که سهولت شروع کسب و کار در آنها ارزیابی می‌شود هيچ ماده قانوني پیش‌بینی نشده است. ورشکستگی یکی از پارامترهای ده گانه ارزیابی بانک جهانی برای فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی معتقدند پیش‌بینی مفاد قانونی برای این پارامتر می‌تواند تاثیر بسیاری در جایگاه‌ کشورها داشته باشد. با این حال براساس این گزارش از 189 كشور تحت پوشش پروژه انجام كسب‌و‌كار، 84 كشور مفاد قانوني صريح و روشني دارند كه تامين مالي پس از ورشكستگي را مجاز دانسته و در 84 كشور چنين قوانيني وجود ندارد (در 21 كشور ديگر هيچ رويه مربوط به عمل ورشكستگي ثبت نشده و به همين دليل از اين مطالعه حذف شدند). از بين 84 كشوری كه قوانين تامين مالي پس از ورشكستگي را مجاز دانسته‌اند، تنها 9 كشور فاقد هر گونه مقررات خاص در مورد چگونگي طبقه‌بندی ادعاهای بستانكاران پس از ورشكستگي نسبت به ادعاهای موجود هستند. 75 كشور ديگر وجود اولويت در قانون ورشكستگي قابل اجرا را تثبيت كرده‌اند؛ (در بين اين 75 كشور) در 36 كشور صرفا ادعاهای بستانكاران پس از ورشكستگي بر ادعاهای بستانكاران فاقد وثيقه فعلي رجحان دارد و در 39 كشور نيز اين نوع ادعاها مقدم بر ادعاهای همه بستانكاران فعلی اعلام شده است.

عدم پیش‌بینی مواد قانونی برای عبور از این بحران در حالی است که مقررات شفاف و كارآمد در رابطه با تامين مالي پس از ورشكستگي این شرکت‌ها امکان دسترسي به منابع مالي جديد برای بنگاه‌های قادر به ادامه فعاليت كه درگير رسيدگي به پرونده ورشكستگي هستند را بهبود می‌بخشد؛ از سوی دیگر این منابع مالي مي‌تواند پشتوانه بازسازماندهي موفق آنها باشد و در صورت انحلال امكان فروش آنها را به‌عنوان يك شركت فعال فراهم آورد. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در كشورهايي كه مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشکستگی پیش‌بینی شده است، شرایط برای بازگشت این شرکت‌ها فراهم می‌شود و شرکت‌های ورشکسته پس از پشت سرگذاشتن این دوران مجددا فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت فعال از سر خواهند گرفت.

از سوی دیگر داده‌های جمع‌آوری شده توسط پروژه انجام كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه مفاد قانوني منسجم مرتبط با تامين مالي پس از ورشكستگي بسیار حائز اهمیت است و در صورت وضع قوانين قابل پيش‌بيني و قابل اجرا در مورد اعطای وام در زمان رسيدگي به ورشكستگي، اين مفاد قانوني مي‌توانند اعتباردهندگان را تشويق كنند كه به كسب‌وكارهای قادر به ادامه فعاليت كه توان بازسازماندهي دارند وام دهند و شرایط را برای بازگشت این شرکت‌ها با شرایط بهتر را فراهم کنند. از سوی دیگر اين قوانين همچنين ممكن است اعتباردهندگان را تشويق كنند كه وام‌های كوتاه‌مدت كارگشايي ضروری اعطا كنند تا به فروش كسب‌وكارهايي كه در فرآيند انحلال به‌عنوان يك شركت فعال به كار خود ادامه مي‌دهند كمك كنند. همچنین هنگامي كه كسب‌وكارهای تحت فشار مالي به‌طور قانوني اجازه دسترسي به منابع مالي جديد را داشته باشند، احتمال بيشتری وجود دارد كه برای بازسازماندهي و احيای موفقيت‌آميز تلاش كنند. این گزارش همچنین به این نکته تاکيد دارد که ادامه فعاليت كسب‌وكار در زمان رسيدگي به ورشكستگي را به‌عنوان روشي برای تسهيل بازسازماندهي و همچنين حفظ و حداكثرسازی ارزش دارايي‌های بدهكار مورد تاييد قرار مي‌دهند.

علاوه بر در نظر نگرفتن ماده قانونی برای عبور از چالش ورشکستگی در اکثر کشورها این مقوله در میان شرکت‌های ورشکسته نیز چندان مورد توجه نیست، به‌طوری‌که با وجود آنکه اعلام ورشكستگي و پذيرش پيامدهای آن، آخرين مرحله از حيات اقتصادی يك شركت محسوب می‌شود، با این حال تعداد شركت‌هايي كه هرساله در دنيا وارد فرآيند ورشكستگي مي‌شوند به نسبت شركت‌هايي كه ثبت مي‌شوند بسيار اندك است (به احتمال بسيار زياد اين نسبت در ايران بسيار پايين‌تر از متوسط جهاني است).

هر اندازه كه مفاد قانوني در مورد حقوق بستانكاران احتمالي و اولويت پرداخت به آنها در صورت ورشكستگي شركت تجاری صراحت بيشتری داشته باشد و رويه‌های موجود كارآيي اين مفاد قانوني را در عمل اثبات كرده باشد، طرفين قرارداد با اطمينان خاطر بيشتری در مورد قراردادهايي با دوره‌های زماني طولاني وارد مذاكره و انعقاد قرارداد خواهند شد.

با این تفاصیل، تنها وجود قانون كارآمد و نظام حقوقي قوی گره‌گشا نيست. فقدان يك ساختار اجرايي منسجم، مرتبط و پاسخگوی ورشكستگي روی ديگر استقرار يك نظام ورشكستگي در هر اقتصاد است. از آنجا كه معمولا بستانكاران يك شركت در آستانه ورشكستگي طيف وسيعي از افراد حقيقي و حقوقي را دربر مي‌گيرند، وجود اطلاعات شفاف در مورد هر يك از ادعاهای موجود و احتمال بازگشت اموال متناسب با هر يك از ادعاها بسيار كليدی است. از يكسو قوانين و مقررات بايد در نهايت شفافيت جايگاه ادعاهای بستانكاران را تعريف كرده باشند و ازسوی ديگر ابزار قوی و قابل اتكا برای اجرای اين قوانين و مقررات وجود داشته باشد. در مورد جنبه اجرايي، كار بسيار پيچيده‌تر و دشوارتر است.

با این شرایط می‌توان وجود سه ذي‌نفع در اين چارچوب را تشخيص داد. صاحبان كسب‌وكار در آستانه ورشكستگي، بستانكاران دارای وثيقه و بستانكاران فاقد وثيقه. تنظيم روابط مالي بين اين سه ضلع در زمان ورشكستگي بايد در زمان انعقاد قرارداد ديده شده باشد و پيش‌بيني‌های لازم در مورد آن مد نظر قرار گرفته باشد.

عملکرد ایران در 12 سال گذشته

از سوی دیگر بررسی عملکرد 12 سال گذشته قوانين مرتبط با ورشكستگي در ايران نشان‌دهنده قديمي و هم ناكارآمدی این قوانین است. با این حال می‌توان گفت قديمي بودن قوانين به خودی خود ملاك منفي يا مثبت بودن تاثير آنها بر روابط تجاری صاحبان كسب‌وكار محسوب نمی‌شود. اما با توجه به مفاد قوانين موجود در کشور و عدم پاسخگويي به نيازهای امروزه از یکسو و عدم ارائه راهكار برای برطرف كردن مشكلات اساسي پيشين از سوی دیگر در زمان ورشكستگي در عمل با ناكارآمدی قانوني و اجرايي در حوزه ورشكستگي مواجه هستيم. گزارش‌های سالانه بانك جهاني در 12 سال گذشته نيز بيانگر اين موضوع است كه با فرض وجود يك پرونده عادی و غيرپيچيده ورشكستگي، جايگاه ايران در بين رقبای منطقه‌ای و جهاني در وضعيت نامطلوبي بوده است.

از سوی دیگر براساس این گزارش می‌توان يكي از مهم‌ترين دلايل رتبه پايين ایران در نماگر حل وفصل ورشكستگي را توجه خاص باب 11 قانون تجارت به امر ورشكستگي از زاويه خاتمه فعاليت شركت دانست. به اين معني كه در مفاد این قانون راهكار احيا و بازسازماندهي در نظر گرفته نشده و پيش فرض برای شرکت‌های ورشکسته براساس این قانون خروج قطعي كسب‌وكار از چرخه فعاليت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. قانون تجارت اشاره‌ای گذرا به امكان موضوع ادامه حيات شركت كرده است؛ اما به‌دليل فقدان پشتوانه‌های اجرايي تقريبا بلااستفاده مانده است. همچنین در صورتی که اراده‌ای برای اصلاح نظام ورشكستگي در ايران وجود داشته باشد، بايد در وهله اول نظام جامع اطلاعات مالكيتي و اعتباری كشور به خوبي طراحي و مديريت شود و در مرحله بعد قانون موجود با هدف بازسازماندهي شركت و تامين مالي پس از ورشكستگي بازنگری شود.

هرچند كه قرار گرفتن در رتبه 140 جهان به اندازه كافي گويای كاستي‌های ملموس در ساختار حقوقي و اجرايي نظام ورشكستگي است، اما توجه به معيار فاصله از كشورهای پيشرو، ابعاد بيشتری از اين موضوع را نمايان مي‌كند. اقتصاد ايران در نماگر ورشكستگي در دو گزارش آخر حدود 70 واحد و در 5 سال پيش از آن حدود 80 واحد از بهترين عملكرد دنيا فاصله داشته است. اين وضعيت بيانگر بيشترين ميزان فاصله در بين نماگرهای ده‌گانه با بهترين عملكردهای دنياست.

با توجه به تجربيات كشورها در سال‌های اخير و به ويژه پس از بحران مالي سال 2008 مي‌توان به قطعيت گفت كه قانون موجود و حاكم بر ورشكستگي تنها به برخي جنبه‌های قضايي موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و اجتماعي اين پديده عادی در امر تجارت و بنگاهداری توجهی نكرده است.

عملکرد سایر کشورها

براساس این گزارش در راستای افزایش اثرگذاری قانون ورشکستگی به‌عنوان اولین گام آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ایجاد شفافیت در قانون ورشکستگی از یکسو و در نظر گرفتن سازوکاری کارآمد برای اخذ این منابع مالی است. در این خصوص می‌توان به عملکرد صربستان در اجرای قانون ورشكستگي اشاره کرد. در این کشور قانون به مدیران ورشکسته این اختیار را می‌دهد که در فرآيند رسيدگي به دعوای ورشكستگي وام‌های جديد اخذ كنند. در فنلاند نیز يك بدهكار مي‌تواند بدون تاييد مدير تصفيه بدهي جديد ايجاد كند، البته تا زماني كه بدهي ايجاد شده با كارهای روزمره كسب‌وكار مرتبط است و مقدار و شرايط بدهي غيرعادی نيست؛ البته ساير انواع وام نيازمند تاييد مدير تصفيه است. برای بدهكاران در ژاپن نیز در زمان فرآيند بازسازماندهي، این امکان پیش‌بینی شده است که برای استقراض پول، از دادگاه درخواست مجوز كنند. در فرآيند انحلال نیز اختيار درخواست تاييد دادگاه به عهده امين شرکت ورشكسته گذاشته شده است. اما در آفريقای جنوبي تامين مالي جديد ممكن است نياز به وثيقه نداشته باشد يا به پشتوانه هر كدام از دارايي‌های شركت كه مشمول ادعاهای فعلي نيستند، تضمين شود. تامين مالي پس از ورشكستگي به همه ادعاهای فاقد وثيقه به‌جز بدهي‌های مربوط به نيروی كار و هزينه‌های رسيدگي به پرونده ورشكستگي رجحان دارد. در صربستان تامين مالي پس از ورشكستگي به‌عنوان هزينه به جا مانده از ورشكستگي در نظر گرفته مي‌شود و پيش از ادعاهای ديگر، ازجمله بدهي بستانكاران فعلي پرداخت مي‌شود. اما اين موضوع حقوق ارجح بستانكاران دارای وثيقه را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؛ مگر اينكه اين بستانكاران به‌گونه‌ای ديگر توافق كنند. در بلژيك براساس قانون، بدهي‌های ايجاد شده در دوره بازسازماندهي قضايي در صورت انحلال محتمل شركت، بر همه انواع بدهي‌های فاقد وثيقه اولويت دارند. هدف اين است كه از ادامه فعاليت شركت بدهكار و در دسترس بودن اعتبار برای بدهكار در فرآيند بازسازماندهي پشتيباني شود.

کمبودهای موجود در قانون ورشکستگی موجب شد تا كشورها در سراسر جهان اصلاحاتي را با هدف بهبود نظام‌های ورشكستگي انجام دهند. براساس این گزارش بيشترین اصلاحاتي كه توسط پروژه انجام كسب‌وكار در پنج سال گذشته ثبت شده است، بر معرفي يا تقويت سازوكارهای بازسازماندهي متمركز بوده است. ارائه يك چارچوب قابل اجرا و كارآمد برای نجات كسب‌وكارهايي كه احتمال ماندگاری بالايي دارند، نقطه كانوني اقدامات مفيد پايه‌گذاری شده در سطح بين المللي در زمينه ورشكستگي است.

از سوی دیگر مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي اغلب بخشي از يك سازوكار جامع برای بازسازماندهي شركت‌ها هستند. برای مثال در فنلاند، در قانون تغيير ساختار شركت‌ها چنين موادی وجود دارد؛ درحالي كه قانون ورشكستگي در مورد اين موضوع سكوت كرده است. دليل آن اين است كه هدف از تامين مالي پس از ورشكستگي تشويق و تسهيل ادامه فعاليت يك كسب‌وكار در زمان رسيدگي به پرونده ورشكستگي است كه به‌ويژه در رابطه با بازسازماندهي اهميت دارد. همچنین بيش از 90 درصد كشورهايي كه مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي دارند، مفاد قانوني خاص مربوط به بازسازماندهي شركت‌ها را نيز به‌عنوان بخشي از قانون ورشكستگي وضع كرده‌اند. اما صرفا وجود يك سازوكار بازسازماندهي تضمين نمي‌كند كه اين سازوكار به‌صورت عملي قابل استفاده است يا در آينده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به‌عنوان نمونه، اگرچه مجموعه قوانين كد ورشكستگي آلمان، سازوكاری را برای نجات كسب‌وكار ارائه مي‌كند، در عمل تنها درصد كمي از كسب‌وكارهای تحت فشار مالي با استفاده از اين سازوكار به نتايج خوبي رسيده‌اند.

بااین حال يافته‌ها بيانگر آن است كه در كشورهايي كه مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي دارند، كسب‌وكارهای تحت‌فشار بيشتر به دنبال بازسازماندهي هستند به‌طوری‌که در 19 درصد اين كشورها بازسازماندهي موفق رايج‌ترين اقدام مربوط به ورشكستگي است، درحالي كه بي‌نتيجه ماندن تلاش برای بازسازماندهي در 40 درصد اين كشورها شايع است. در مقابل، در كشورهايي كه مفاد قانوني صريح در تامين مالي پس از ورشكستگي وجود ندارد بي‌نتيجه ماندن تلاش برای بازسازماندهي در 11درصد موارد ديده مي‌شود و احتمال بازسازماندهي موفق تقريبا صفر است؛ اتفاقي كه تنها در يك كشور [فاقد مفاد قانوني] رخ داده است. همبستگي مثبت بين وجود مفاد قانوني در مورد تامين مالي پس از ورشكستگي و احتمال تلاش صورت گرفته يا بازسازماندهي موفق حتي پس از درنظر گرفتن تفاوت‌های ناشي از سطح درآمد كشورها نيز صادق است.

علاوه بر اين، داده‌های پروژه انجام كسب‌و‌كار نشان مي‌دهد كه احتمال ماندگاری يك كسب‌وكار تحت فشار در پايان رسيدگي به پرونده ورشكستگي در كشورهايي بيشتر است كه مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي دارند، به‌طوری‌که تنها در 47 كشور از 189 كشور بررسي شده، ماندگاری كسب‌وكار به‌عنوان يك شركت فعال رايج‌ترين پيامد رسيدگي به پرونده ورشكستگي است. اين پيامد مي‌تواند ناشي از اقدامات مربوط به بازسازماندهي يا فروش يك كسب‌وكار موجود به‌عنوان يك شركت فعال به مالكان جديد در مرحله نهايي انحلال يا اقدامات مربوط به توقيف دارايي‌ها باشد. از سوی دیگر در بين 47 كشور ياد شده كه ماندگاری كسب‌وكار رايج‌ترين پيامد است، 37 كشور مفاد قانوني صريح و روشن در مورد اعطای وام پس از ورشكستگي دارند درحالي كه در 10 كشور ديگر چنين مفادی وجود ندارد.

با اين حال، وجود مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي، ماندگاری كسب‌وكار را تضمين نمي‌كند. برای مثال در آفريقای جنوبي، اصلاحات در قانون شركت‌ها در سال 2011 شامل قوانين دقيق در مورد تامين مالي پس از ورشكستگي و اولويت آن بود. با اين حال همچنان انحلال كسب‌وكار تحت‌فشار و فروش تدريجي آن رايج‌ترين پيامد رسيدگي به پرونده ورشكستگي در اين كشور است. در واقع، داده‌های پروژه انجام كسب‌و‌كار نشان مي‌دهند كه [انحلال و فروش تدريجي] رايج‌ترين پيامد در اكثر كشورهايي است كه مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي دارند. احتمال ماندگاری كسب‌وكار به‌عنوان يك شركت فعال در كشورهايي كه چنين مفاد قانوني دارند تنها 44 درصد است. با اين حال، اين داده‌ها نشان‌دهنده احتمال قابل‌توجه و بيشتر ماندگاری كسب‌وكار در اين كشورها نسبت به كشورهايي است كه مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي ندارند، ماندگاری به‌عنوان يك شركت فعال پيامد احتمالي تنها 12 درصد از رسيدگي‌ها به پرونده‌های ورشكستگي در اين كشورهاست. همبستگي مثبت بين وجود مفاد قانوني مربوط به تامين مالي پس از ورشكستگي و پيامد رسيدگي حتي پس از در نظر گرفتن تفاوت‌های ناشي از سطح درآمد كشورها نيز صادق است.

برچسب ها اقتصاد ، رکود ، رونق
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar