۱۰:۳۵ - ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - 18 December 2016
کد خبر: ۴۲۷۶۹
محمدرضا محمدیان؛کارشناس و پژوهشگر حقوق مهندسی
احداث بنا در هر منطقه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن مکان، مستلزم رعایت یک سری اصول فنی ساختمان‌‌سازی است تا بنای احداثی از استحکام کافی برخوردار باشد.

بايد ديد براي تامين اين استحكام بايد چه شرايطي وجود داشته باشد و چه نهادي بر رعايت اين شرايط نظارت كند. عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌سازی باعث بروز حوادث بسیاری شده است که شاید اگر در مرحله احداث بنا کمی دقت بیشتری صورت می‌گرفت، این حوادث ناگوار به وقوع نمی‌پیوست. گاهی اوقات برای صرفه‌جویی در هزینه، یک سری اقدامات ضروری برای حفظ ایمنی ساختمان انجام نمی‌گیرد، در حالی‌که پس از وقوع حادثه ده‌ها برابر این مقدار، هزینه بر جامعه تحمیل می‌شود. شاید خسارت‌های مالی به گونه‌ای قابل جبران باشد، ولی اگر در این گونه حوادث به جان مردم آسیبی وارد شود، غیر قابل جبران خواهد بود.‌
تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پی‌ و پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و نحوه اجرای شالوده‌های ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر و فاصله و تناسب آن ها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آن ها باشد. تمامي این موارد باید در مراحل طراحی و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسی و معماری لحاظ شود.

به موازات ضرورت رعایت موازین راجع به استحکام ساختمان به وسیله مالکان و مهندسان ناظر، سازمان شهرداری‌ها نیز تکلیف دارند، ضوابط مزبور را در مورد تمام ساختمان‌های احداثی در حوزه ذی ربط به خصوص درباره ساختمان‌های عمومی اعم از تجاری، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، تفریحی و اداری از لحاظ تایید نقشه و تنظیم برگ تعهد نظارت و قید نام مهندسین دارای صلاحیت در پروانه ساختمان همچنین اخذ نقشه ها و دفترچه محاسباتی ممهور به امضاء اشخاص حقیقی وحقوقی دارای صلاحیت که تواما موارد استحکام بنا را ملحوظ خواهد داشت، خواستار شود.

شهرداری باید در تمامي مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نیز نظارت كند، به این ترتیب که با دقت در بررسی و تصویب نقشه‌های ذی ربط و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به طور مستمر نسبت به اصلاح نقشه‌ها و طرح‌های غیرفنی اقدام و از احداث بنای غیر مستحکم جلوگیری كند و اگر در مرحله احداث، تخلفی از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سریعا اخطار رفع نقص دهد.

تخلف عدم استحكام بنا و تخلف عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، دو تخلفی هستند که در حیطه استحکام بنا به کرات از سوی ساختمان سازان ارتکاب می یابند و بنا بر حکم صریح قانون رسیدگی به آن ها در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار می گیرد. قانون تعداد هفت تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار داده است، مجازات هایی که برای اکثر این تخلفات پیش بینی شده، متأسفانه قابل انعطاف است و قانون دست کمیسیون را برای انتخاب یکی از دو مجازات اخذ جریمه یا تخریب باز گذاشته است، ولی درباره این دو تخلف تصریح به تخریب کرده است. بدین ترتیب به عیان می توان متوجه شد که چنین تخلفاتی که استحکام بنا را با خدشه روبه رو کرده و از این طریق جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند، با برخورد شدید قانون و مراجع قانونی مواجه خواهند بود.

کمیسیون‌های ماده صد در صورت گزارش چنین مواردی و طرح پرونده ضروری است تا از نظر کارشناسان دارای صلاحیت در زمینه مقاوم سازی برای تصمیم‌گیری استفاده كنند. کمیسیون بدواً می‌تواند رای به رفع نواقص بدهد، چنان چه اجابت نشود، در مرحله دوم، رای تخریب نسبت به قسمت‌های مستحدث غیر‌مستحکم خواهد داد که ممکن است نسبت به جزیی از ساختمان یا تمام آن باشد.

نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم، مسلما منطقی‌تر و مفیدتر (هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای جامعه) از مواردي است که احیاناً ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت، بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند. ضمن این که قبل از پایان ساخت هم ممکن است خطراتی از ساختمان غیرمستحكم ناشی شود. تشخیص امر در مرحله احداث، آسان تر از شناخت آن بعد از پایان ساخت است.

ذکر این نکته ضروری است كه در هیچ حالتی کمیسیون نمی‌تواند با صدور رای به پرداخت جریمه، موجبات بقاي ساختمان غیرمستحکم را که خطرآفرین است، فراهم كند. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام بین شهرداری و ذی نفع اختلاف عقیده وجود داشته باشد و به خصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع امر به کارشناس رسمی دارای صلاحیت در زمینه مقاوم سازی (شرکت های حقوقی دارای صلاحیت مقاوم سازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) است.

در جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم عوامل ذیل دخیل هستند :
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م صد، ق ش » لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه « می تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمیسیون م صد می باشد . و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ..... »
2 – طرح دعوا در کمسیون م صد :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عملیات ت ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند .
3 – ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک
4 – اجرای آرای کمسیون م صد
5 – تقاضای صدور رای تخریب از کمیسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .
ب- مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
3 – اعلام تخلف به شهرداری

با توجه به تکالیف مقرر مذکور قید کلمه تأیید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر که توسط بعضی از شهرداریها الزام می گردد، بدلیل اینکه خارج از صلاحیت وی است وجاهت قانونی ندارد زیرا براساس مفاد تبصره 7 ماده صد قانون شهرداریها مهندسین ناظر، تکالیف کنترل عملیات اجرایی منطبق با مفاد پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب و همچنین براساس ماده 7 آئین نامه حفاظتی گارگاه های ساختمان مسئولیت کنترل رعایت ایمن در کارگاه را برعهده داشته و هرگونه اقدام خارج از این چهارچوب برای وی مسئولیت مضاعف ایجاد نموده و میبایستی از انجام آن پرهیز نماید.

برگه استحکام بنا چیست؟ ودر چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می‌باشد؟

درموارد ذیل شهرداریها مالکینی که جهت صدور پایانکار مراجعه می نمایند را ملزم می کنند تا به مهندسی مراجعه و نسبت به اخذ برگه ای تحت عنوان تأیید استحکام بنا اقدام نمایند و سپس پرونده ملک مربوطه در کمیسیون ماده صد مطرح می گردد. :

قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن

تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری ، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد.

اضافه کردن به بنا قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی.

تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها،حذف ستون

ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی

عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری

تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان

فوت و یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رها شده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند، می‌شود.)

مسئولیت های حقوقی وکیفری مهندس صادر کننده تأیید استحکام

برای تحقق مسئولیت مهندسین وجود چهار عنصر فعل مجرمانه یا خطای مهندسی، نتیجه مجرمانه یا صدمه وارده و وجود رابطه سببیت میان کار صورت گرفته و خسارات یا آسیب وارده ضروری می‌باشد. قانون گذار از تقصیر یا خطا تعریفی ننموده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است. مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مذکور نیز بیان گردیده: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی»

1- بی‌احتیاطی:
در اصطلاح حقوقی بی‌احتیاطی در مقابل غفلت به کار می‌رود به عبارت دیگر غفلت مصداقی از عدم انجام کار است و بی‌احتیاطی انجام کار. بنابراین بی‌احتیاطی، سهل انگاری در صدور برگه استحکام بنا می‌باشد که دارای جنبه‌های ارتکاب فعل است

2- بی‌مبالاتی:
نوعی از عمل است که در آن انجام دهنده کار از «احتمال» وقوع خسارت و زیان آگاه بوده ولیکن توجهی به موضوع نداشته و به نوعی با سهل انگاری و تساهل زمینه‌های بروز آسیب را فراهم آورده است. مانند اطلاع شرکتهای هواپیمائی از احتمال نقص فنی در هواپیما‌ها و بروز سانحه هوائی، متعاقب صدور اجازه پرواز به آنان.
بنابراین بی‌مبالاتی ترک فعل و انجام ندادن کاری است که باید انجام می‌شد

3- عدم مهارت:
عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است و عبارتست از عدم آشنایی متعارف و بی اطلاعی به اصول علمی و فنی کار معین. مهارت یک شاغل حرفه‌های مهندسی، کارآیی و توانایی او در انجام وظیفه‌ای است که به عهده می‌گیرد و عدم مهارت، ناتوانی او یا فقدان کارآیی وی برای انجام امور تخصصی در رشته‌های ، صلاحیت ، وظرفیت آن می‌باشد. عدم اطلاع کافی از دانش مهندسی، در هر صورت نمی‌تواند عذر موجه یا رافع مسئولیت برای قصور مهندسین باشد.

۴ - عدم رعایت نظامات دولتی:
منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت آئین نامه و دستور العمل و....
در بند 9 ذیل ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب اسفن ماه 1374 :" الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌.

بنابراین مقنن الزام به رعایت مقررات ملّی ساختمان را بعنوان اصل حاکم برای شهرداریها ومهندسین مورد تأکید قرار داده است

با توجه به مراتب مذکور و در صورت حدوث حادثه دادگاه ها با عنایت به شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه می‌تواند مجازات حبس را تبدیل به مجازات از نوع دیگری همانند جزای حبس نماید.

نتیجه گیری
در هر حال مسؤولیت صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان در سطح جامعه به دلیل ارتباط آنان با جان و مال افراد، مسؤولیتی بسیار سنگین‌تر از موارد مطرح در قانون داشته و لازم است که این قشر علاوه بر توجه به مبانی حقوقی با مبانی اخلاقی این حرفه نیز روبرو باشند. هرچند با ابلغ نظام نامه اخلاق حرفه ای از سوی وزارت راه وشهرسازی تا حدودی این نقیصه رفع شده است ولیکن مجموع اقدامات صورت گرفته و مشاهدات عینی حکایت از ناکافی بودن این مسائل داشته و دربسیاری از موارد مادیات جای اخلاق نشسته است.
نتیجه اینکه عواملی چون ناآگاهی مردم از شرایط حاکم بر امور خدمات مهندسی وعدم اطلاع آنان از حقوق و تکالیف اولیه خود در کنار بی‌توجهی دستگاههای مسؤول در ایجاد نظم در امور بهداشتی و درمانی و از طرفی سوءاستفاده برخی سودجویان به ظاهر فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی ساختمان ایجاد نموده است که این موضوع رسالت و جایگاه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها در تنویر افکار عمومی را بیش از پیش آشکار می‌نماید

نکته مهم این است که مهندس صادر کننده استحکام بنا می‌بایستی مهندس محاسب دارای صلاحیت مجاز ضمن انجام مطالعات کارشناسی وضع موجود وضعیت سازه ازنظر بازرسی ثقلی و جانبی بررسی و بر اساس آخرین آیین‌نامه‌های محاسباتی ملاک عمل ارزیابی نموده و استحکام یا عدم استحکام آن را گواهی نماید.

لازم است مهندسس که این مسئولیت را متقبل می شود، کلیه سوابق مربوطه ازجمله آزمایش‌های فنی، مدل‌سازی، دفترچه محاسبات و دیگر مدارک فنی موردنیاز را مطابق آخرین آیین‌نامه‌ها و نشریات و قوانین مورد تأیید مراجع قانونی تهیه و سپس نسبت به ارائه تعهد استحکام اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه هریک از مدارک در زمان درخواست سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان که دراعمال کنترل های حسن خدمات مهندسی موضوع (بند5 ذیل ماده 15 قانون ) صورت می گیرد ویا خدای ناکرد وقوع حادثه به‌منزله عدم وجود مدارک تلقی شده و صادر کننده برگه استحکام بنا میبایستی مسئولیت های حقوقی وکیفری ناشی از عمل خود را بپذیرد.

توصیه می شود مهندسین دارای صلاحیت در سایر رشته های عمران (دارنده صلاحیت فقط نظارت ) و مهندس معمار و مهندس تأسیسات برقی و مکانیکی از ارائه این نوع خدمات جداً خودداری نمایند. زیرا درصورت صدور گواهی استحکام بنا خلاف واقع كه موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد با مفاد ماده 540 قانون مجازات اسلامي مطابقت ÷یدا می کند که تصریح دارد:

گواهي هاي مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامي: «براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»

با مقايسه متن اين ماده با ماده 539, ملاحظه مي گردد كه ماده 540, قلمرو وسيعتري دارد و شامل هرگونه گواهي نامه خلاف واقع مي گردد. اما تأكيدي كه در ماده 540 مبني بر ضرر شخص ثالث يا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسي ميباشد, زيرا ممكن است مطابق يك نظر براي تحقق اين جرم صرف صدور گواهي نامه خلاف واقع كفايت نكند و ضروري باشد تا ضرري به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد گرديده باشد. بنابراين براي ايجاد مسؤوليت كيفري علاوه بر احراز ارتكاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و اين ضرر با گواهي نامه خلاف رابطه سببيت داشته باشد.

شرح اقدامات لازم از سوی مهندس جهت ارائه برگه استحکام:

فراهم نموده امکانات لازم از سوی مالک واطلاع به مهندس، جهت بازدید از ملک و تهیه عکس و جمع‌آوری مدارک اولیه توسط مهندس.

کنترل مدارک جمع آوری شده و بررسی استحکام ساختمان با توجه به مدارک و شواهد موجود که شامل نقشه‌های وضع موجود هست و در صورت نیاز دستور انجام آزمایش‌های مربوطه صادر و به مالک ابلاغ ورسید دریافت ‌گردد.

بازدید از محل چاه‌های موجود در ملک (حوادث بسیاری در این مورد مشاهده‌شده است.)، محل‌های خروج آب باران از ساختمان بازدید از پشت‌بام و کلیه محل‌های ساختمان هرگونه شکست دیوار، شکست سقف، ترک و ریزش می‌بایست دقیقاً موردبررسی قرار گیرد.

پله‌ها ، نرده‌ها ، جان‌پناه‌ها، پنجره‌ها و درب‌ها حتماً می‌بایست مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد.

املاک تخلیه می‌بایست حتماً مورد بازرسی فنی ازلحاظ درب ورودی ، نرده‌های حفاظ، سیم‌های برق، لوله‌های آب و شیرآلات ولوله‌های گاز قرارگرفته و تمامی این موارد در قالب چک لیستی مورد نظروکنترل قرار گیرد.

سنگ‌های آب‌چکان و سنگ‌های قرنیز پشت‌بام و سنگ‌های نما می‌بایست مورد بازرسی قرارگرفته و در صورت مشاهده هرگونه علامت و تغییر رنگ و شل شدن یا افتادگی، مالک را ملزم به رفع موارد نقص نماید.

توصیه می شود، از ارائه برگ استحکام به مالک در اولین بازدید خودداری نموده و در آرشیو وبایگانی مهندس تأیید کننده، استحکام بنا مدارک ذیل یرای سالهای آتی و ووقوع حوادث غیر قابل پیش بینی نگهداری تا در صورت لزوم وتعقیبات حقوقی وکیفری و یا انتظامی قابل ارائه و مورد استناد قرار گیرد.

یکسری نقشه‌های معماری

یکسری نقشه‌های سازه

فایل محاسباتی شامل طراحی سازه، فونداسیون و تجهیزات جانبی

طرح تقویت و محاسبات مربوطه در صورت نیاز
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
اولايي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
0
0
باعرض سلام خدمت نويسنده وسردبيرمحترم درنقدمطالب فوق بايسته است متذكرشوم ماده ٥٤٠ق.م.اناظربرگزارش خلاف واقع ميباشدچه اين گزارش رامهندس باصلاحيت انجام داده باشدياغيره.درضمن دروقوع جرمي كه مستحق مجازات ميباشدعنصررواني وعنصرقانوني نقش بسزايي داردوميبايست همراه باعنصرمادي مصداق پيداكندودرجايي كه مهندس صرفاناظربرگه استحكام بناصادرميكنددراغلب مواردعنصررواني ياهمان قصدارتكاب جرم رانداردوقطعاويقينا ازنظرقاضي وسيستم قضادرايران جرم محسوب نميشودوموضوع ان قابل طرح درشوراهاي انتظامي است دراخرچراباشك وترديد سخن ميگوييد؟قاطعانه بگويم مدراحرازماده 540تضرربه ثالث يابه دولت الزامي است لطفا بي دليل مهندسين رامضطرب نفرماييد.جناب سردبيرلطف كنيد جوابيه اينجانبان كه شايدازمنظرشما گمنام باشيم راهم انتشاردهيد!!!!!!مهندس اولايي پايه يك نظارت ودانش اموخته حقوق
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
0
0
خانه از پایبست ویران است خاجه در بند نقش ایوان است ، عزیز بزرگوار وقتی خود مرجع عالی نظارت فاقد صلاحیت ، علم مربوط، و فاقد مهارت است دیگر از چه کسی انتظار دارید در شهرستان اسفراین مسئول راه و شهرسازی اسفراین رشته اش جغرافیا و برنامه ریزی شهری است ایشان چه مهارتی در ساختمان دارند که بتوانند به عنوان مرجع عالی نظارت در شهرستان اسفراین جلوی موارد نقض مقررات ملی ساختمان را بگیرند. ا.. اعلم
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar