۰۹:۰۳ - ۰۶ دی ۱۳۹۵ - 26 December 2016
کد خبر: ۴۲۸۷۵
اعضای شورای‌مرکزی هفتم در گفت‌وگو با «صما» تاکید کردند:
صما- سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد حرفه‌ای مرتبط با صنعت ساختمان و نماینده جامعه مهندسان، نقش به‌سزایی در ساماندهی امور مهندسی و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها برعهده دارد. با شروع به کار هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای این شورا وارد فاز جدیدی از مسئولیت‌ها و اقدامات شدند.
مسئولیت مهم شورای‌مرکزی، ایجاد صیانت جامع مهندسی است/ قانون باید طبق خواسته مهندسان اصلاح شود/ نظارت و بازرسی دقیق بر عملکرد سازمان‌های استانی/ اعتلای جایگاه و رابطه مهندسان با مردمبر همین اساس، عملکرد شورای مرکزی ششم و نیز نقش و جایگاه شورای مرکزی هفتم و اقدامات و برنامه هایی که اعضا باید در این دوره مورد توجه قرار دهند، موضوع گزارشی است که خبرنگار «صما» در گفت وگو با تعدادی از اعضای هفتمین دوره شورای مرکزی بررسی کرده است:

لزوم پشتیبانی قانونی و تشکیلاتی از جریان مهندسی

در همین رابطه عضو هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، مهمترین رسالت شورای هفتم را پیگیری اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: پیگیری اصلاح قانون نظام مهندسی باید در دستور کار شورای مرکزی قرار گیرد و با توجه به اینکه تجربیات 20 سال گذشته باید در آن ملحوظ شود و در عین حال لطمه ای نخورد و شاهد عقبگرد در قانون نباشیم، مستلزم صرف انرژی زیادی است.

فرج الله رجبی در گفت وگو با «صما» مسئولیت بعدی شورای مرکزی را ایجاد یک صیانت جامع مهندسی برشمرد و افزود: یعنی درواقع حمایت و پشتیبانی جدی قانونی و تشکیلاتی - نه لفظی- از جریان مهندسی در کشور لازم است که بخشی از این جریان مهندسی حتما سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی هستند و بخش دیگر هم مهندسانی که به عنوان مهندسان حرفه ای فعالیت می کنند.

این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اخلاق حرفه ای اظهار داشت: یک بحث بسیار مهم دیگر این است که کمک کنیم تا اخلاق حرفه ای قوت و توان بگیرد؛ در شئونات مهندسی کشور مستقر شود و فضایی به وجود بیاورد که رابطه بین جامعه مهندسی و مردم و نیز جایگاه مهندسان کشور اعتلا پیدا کند.

وی موارد مذکور را مقدمه ای دانست برای اینکه سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان حرفه ای و مرجع در امور فنی و مهندسی در کشور جا بیفتد و ادامه داد: این سازمان باید بتواند در بسیاری از زمینه ها حرف اول را بزند؛ در امور فنی مشکل گشا باشد؛ در تنظیم مقررات و آیین نامه ها راهبری کند و به لحاظ حضور در کل کشور، بتواند بازوی فنی کشور چه در حوزه فعالیت های بخش خصوصی و چه در حوزه فعالیت های بخش دولتی و اجرایی باشد.

رجبی با بیان اینکه ظرفیت سازمان نظام مهندسی شامل ظرفیت همه مهندسانی است که فعالیت می کنند تاکید کرد: ما باید تعلق سازمانی را در سازمان های نظام مهندسی چه در استان ها و چه در نظام مهندسی کشور به وجود بیاوریم. یعنی فضایی را ایجاد کنیم که مهندسان واقعا احساس کنند به این سازمان تعلق دارند و نسبت به سرنوشت این سازمان ها حساسیت داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم حضور همه جانبه و مشارکت فعال مهندسان در سازمان نظام مهندسی افزود: مهندسان مخصوصا باید در حوزه فعالیت های حرفه ای شامل فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و تالیفی مشارکت فعال داشته باشند و به صنعت ساختمان خدمت کنند و اینها مجموعه مسائلی است که به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته باید پیگیری شود.

رجبی همچنین درخصوص عملکرد شورای مرکزی ششم تصریح کرد: دوره ششم در فضایی قرار گرفت که بعضی از نابسامانی‌ها و ایرادات و معایبی که در حوزه فعالیت های حرفه ای بود، تاحدی خود را نشان داد. از طرف دیگر فضایی حاکم بود که مدیریت سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی، نگاهی نو به مسئله مدیریت و رویکردهای سازمان داشتند.

وی اضافه کرد: درواقع ماموریت سازمان را در قانون مسلم می دانست و دنبال این بود تا چشم اندازی برای این ماموریت ترسیم کند که با این ماموریت و تکلیفی که دارد، متناسب باشد. از این بابت می توان گفت که تحرک استان‌ها در حوزه‌های شورای مرکزی بیشتر شد و این نقطه مثبت عملکرد شورای ششم بود.

رجبی در عین حال عنوان کرد: از طرف دیگر، بین برخی از فعالیت های مهندسان دچار چالش بودیم یا این چالش با مردم به عنوان بهره برداران و یا دستگاه های اجرایی دیگر مطرح بود و بعد تلاشی شروع شد برای اینکه دوباره جامعه مهندسی و حرفه مهندسی را حفظ و صیانت کنیم و پوشش دهیم و این اتفاق در دوره ششم افتاد. این موارد از نکات برجسته و قابل تعمق و پیگیری عملکرد شورای ششم است.

ایجاد اشتغال پایدار برای مهندسان با اجرای مبحث 22

علاوه بر این، دیگر عضو هفتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی با اشاره به اقدامات گسترده ای که باید در دوره هفتم در اولیوت قرار گیرد گفت: عمده ترین موضوعی که روی آن اجماع نظر وجود دارد، بحث اصلاح قانون نظام مهندسی است که در مجلس مطرح است و باید به صورت جدی پیگیری شود تا این اصلاح قانون طبق نظر جامعه مهندسان انجام گیرد.

غلامحسین الله دادی در گفت و گو با «صما» افزود: بر این اساس باید رایزنی ها و مذاکراتی در این زمینه انجام گیرد که اصلاح قانون مطابق با مصلحت، نظر و خواسته جامعه مهندسان انجام شود.

وی اولویت دوم شورای مرکزی هفتم را در رابطه با اجرای کامل مباحث مقررات ملی ساختمان دانست و تاکید کرد: متاسفانه همه مباحث را به شکل کامل اجرایی نمی کنیم، به خصوص مبحث 22 که در ارتباط با نگه داری ساختمان ها است و علیرغم اینکه ساختمان ها با قیمت گران به فروش می رسند، اما بی توجهی به نگه داری از این ساختمان ها موجب کوتاه شدن طول عمر آنها می شود.

الله دادی با بیان اینکه اجرایی شدن مبحث 22 در عین خدمت به صنعت ساختمان از طریق کمک به نگه داری مناسب از ساختمان ها، موجب ایجاد اشتغال پایدار برای مهندسان می شود عنوان کرد: اجرای این مبحث در همه رشته ها اعم از تاسیسات، معماری و ساختمان موجب اشتغال زایی پایدار برای مهندسان می شود.

این مسئول با ابراز تاسف از اینکه این مهم تاکنون مغفول مانده است و باید در دوره هفتم شورای مرکزی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهیم، درباره عملکرد شورای ششم تصریح کرد: اعضای شورای مرکزی در دوره ششم تلاش های خود را انجام داده اند و تاحدی موفق بوده اند، اما برخی چالش ها با وزارت راه و شهرسازی در این دوره وجود داشت.

الله دادی افزود: در حال حاضر زمینه کاری مهندسین بسیار گسترده شده و در چنین شرایطی که حجم کار و نیز تعداد مهندسان افزایش یافته است، باید در دوره هفتم شورای مرکزی بیشتر روی این مسئله تمرکز کرد و در عین حال تلاش کنیم تا تعامل بیشتری با ارگان های دیگر به خصوص وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم.

وی افزایش تعاملات بین سازمان نظام مهندسی با دیگر نهادها را عاملی در موفقیت هرچه بیشتر این سازمان دانست و افزود: همچنین باید در راستای افزایش استقلال سازمان تلاش کنیم، چرا که استقلال نظام مهندسی به عنوان یک NGO و یک نهاد غیردولتی و بازوی کمکی دولت، باید حفظ شود.

عضو شورای مرکزی در عین حال با انتقاد از اینکه نظارت شورای مرکزی تاکنون بر عملکرد سازمان ها مغفول مانده است گفت: در دوره ششم به طور جدی روی این موضوع کار نشد و به لحاظ اینکه نظارت و بازرسی در همه بخش ها خصوصا عملکرد استان ها تاثیر بسیار مهمی دارد، وظیفه ماست که در دوره هفتم این اقدام ضروری را انجام دهیم.

سازمان‌های استانی باید رصد و ارزیابی شوند

همچنین دیگر عضو هفتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: با تغییرات و اصلاحاتی که در آیین نامه اجرایی پیش آمده و وظایفی که برای شورای مرکزی در نظر گرفته‌اند که البته در اواخر دوره گذشته هم بود، رسالت شورای مرکزی بسیار گسترده تر شده و حال شرایطی فراهم است تا این شورا بتواند وظایفی را که بر عهده دارد، انجام دهد و روی سازمان‌های نظام مهندسی استان ها تاثیرگذار باشد.

علیرضا مجربی در گفت وگو با «صما» افزود: هرچند که سازمان‌های نظام مهندسی استان ها طبق آیین نامه و قانون سازمان های مستقلی هستند ولی پیش از این، شورای مرکزی هم نظارت خاصی بر سازمان های استانی نداشته است.

وی افزود: اما حال این شرایط بسیار بهتر شده و با همدلی اعضای منتخب در هفتمین دوره که همه دارای سوابق و تجارب خوبی در مشاغل و سمت های حساس و مهم هستند، این اعضا می توانند با کمک گرفتن از اعضای شورای مرکزی در دوره های قبل، امور را به بهترین نحو جلو ببرند.

مجربی با تاکید بر لزوم ایجاد وحدت رویه گفت: به این معنا که سازمان‌های استانی باید رصد شوند و شرایطی فراهم شود که بتوانیم سازمان های استانی را ارزیابی کنیم و در کنار هم قرار گیرند و با هم رقابت داشته باشند. در این صورت مشکلات و موارد مغفول مانده بسیاری را می توان در زمینه‌های حرفه‌ای و در رشته‌های متعدد مثل عمران یا معماری به عنوان رشته‌های اصلی مورد توجه قرار داد.

عضو هيات مديره سازمان‌ نظام مهندسی استان البرز همچنین با اشاره به بحث مجریان ذی صلاح به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم بیان کرد: بحث مجریان ذی صلاح که به نوعی دولت هم در آیین نامه های مربوطه به آن وارد شده و همچنین پیمانکاران ذی صلاح اهمیت بسیاری دارد و وارد شدن در امور اجرایی و طریقه احداث ساختمان، همه جزو مواردی است که می توان با بومی سازی و زیر نظر شورای مرکزی اقدامات بزرگی در این زمینه انجام داد.

وی از دوره ششم به عنوان یک دوره پربار یاد کرد و افزود: اگرچه در یک سال و نیم اخیر شورای ششم به سختی کار کرد، اما موارد حاشیه ای زیادی داشت و می شد اقدامات بسیار بهتری در این دوره انجام داد؛ اما به نظر می رسد که بسیاری از موارد آن تحت الشعاع جریانات آیین نامه کنترل قرار گرفت و مطالبه سازمان نظام مهندسی این بود که این آیین نامه به شکلی که وجود داشت جلو نرود.

مجربی خاطرنشان کرد: در اواخر دوره ششم که اصلاحات آیین نامه ابلاغ شد، سعی کردند مواردی را به صورت نظام نامه به سازمان های استانی بفرستند، اما به دلیل کمبود وقت امکان بررسی تمام این موارد وجود نداشت.

یادآور می‌شود، گفت‌وگوی «صما» با تمامی منتخبان شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه دارد و طی هفته آینده در سایت «صما» منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهندس بیکار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
0
0
در نظام مهندسی استان مرکزی هیچ گونه شفاف سازی در ارتباط با ارجاع کار نظارت وجود ندارد مثلا به یک مهندس ناظر در یکسال چندین کار ارجاع میشود ولی به یک مهندس دیگر در همان صلاحیت و در همان پایه, هیچ گونه کاری ارجاع نمی گردد, یا مثلا برخی مهندسان طراح, ظرفیت تعداد ۸ کار مجاز در سال را رعایت ننموده و گاها تا ۱۴ کار طراحی انجام میدهند و سازمان نظام مهندسی جلوی این اقدامات غیرقانونی را نمیگیرد , یا حتی در برخی شهرستان های استان مرکزی مثل زرندیه, دیده شده که یک مهندس طراح قانون گریز بیش از ۴۰ کار طراحی را مهر و امضا نموده است و این در حالی است که تعداد زیادی از مهندسان محاسب بیکار هستند , یا مثلا برخی آزمایشگاه های خاک و بتن, دفترچه مطالعات ژیوتکنیک بیش از صلاحیت مجاز, را مهر و امضا کردند مثلا به جای حداکثر ۱۰ سقف مجاز, ۱۸ سقف را خارج از صلاحیت, مهر و امضا کردند
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar