۱۱:۵۵ - ۱۱ دی ۱۳۹۵ - 31 December 2016
کد خبر: ۴۲۹۵۴
«صما» بررسی می‌کند:
صما- امروز در شرایطی مسئولان سازمان نظام مهندسی استان‌هایی نظیر آذربایجان غربی، قزوین، البرز، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت خود در اجرای شناسنامه فنی سخن می گویند که توجیهات عقلانی و منطقی بسیاری از صاحب نظران به واسطه فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون، این موفقیت را نقض می کند.

در راستای اجرای بند ز ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند چ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۷۴ و همچنین مواد فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی حاوی اطلاعات متند درباره مشخصات ساختمان در سه بخش اطلاعات ثبتی و ملکی؛ اطلاعات مسئولان طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و نیز اطلاعات فنی (شامل مشخصات معماری، دیوارها، نازک کاری، نما، مشخصات سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان، آسانسورها، تاسیسات و تجهیزات نصب شده در ساختمان، وضعیت انشعابات در ساختمان، مشخصات هندسی و رقومی ساختمان و درنهایت ارزیابی چگونگی عملیات اجرایی) تنظیم و صادر می شود.

براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت همسان تهیه شده و در اختیار سازمان‌های نظام مهندسی استان ها قرار می گیرد و سپس توسط سازمان استان صادر و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه های چون ساخت، تحویل خریداران می شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می کند، مطلع شوند.

یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی نیز به منظور صدور پایان کار، تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می شود. درواقع صدور شناسنامه فنی و ملکی مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان است که مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است و درنهایت منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می شود که این دفترچه ها به تعداد کافی در اختیار دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان قرار داده می شود.

تاریخچه قانونی شدن شناسنامه فنی و ملکی

براساس این گزارش، فصل نهم از آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می پردازد، در سال 83 به تصویب هیأت وزیران وزارت مسکن وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور رسید. این آیین نامه در اردیبهشت 84 برای اجرا به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات راه و شهرسازی استان ها و سایر مراجع مربوطه ابلاغ شد. پس از گذشت سه سال از تصویب طرح صدور شناسنامه فنی و ملکی، از اول دی86 قانون صدور این سند مهم برای ساختمان های با زیربنای بیش از سه هزار مترمربع الزامی و از ابتدای مهر 87 هم ساختمان های با زیربنای بیش از 2هزار و 500 متر را شامل شد.

بر این اساس، طبق ماده 31 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر و چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط‌ شهرسازی در آن قید شود. طبق ماده 32 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند، همراه با «نقشه‌های چون ساخت» باید تحویل خریدار شود تا از مشخصات ‌ساختمانی که خریداری می‌کند، مطلع شود.

همچنین مطابق با ماده33 ابعاد، شکل‌، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است‌، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد. در ماده 34 شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب‌این آیین‌نامه بر عهده مالک‌، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده‌، به‌اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.

و بالاخره طبق ماده 35 شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه ‌برای آنها پروانه ساختمان صادر می‌کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی‌ ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر کنند.

سرمایه‌گذاری صحیح، حق خریداران مسکن

به گزارش «صما» این حق هر خریداری است که از نقاط ضعف و قوت ملک خود در تمامی بخش ها مطلع باشد. چراکه ساختمان از قسمت‌های زیادی تشکیل شده و صرفا بیان این جمله کلی که "ساختمان برابر با ضوابط مقررات ملی ساختمان احداث شده است" به تنهایی نمی تواند دربرگیرنده مشروح خصوصیات همه اجزا و درجه‌بندی کیفیت بخش‌های مختلف ساختمان از قبیل اسکلت بتنی یا فلزی ویا خصوصیات معماری، نما، نازک کاری و به ویژه تاسیسات برقی و مکانیکی به عنوان قلب تپنده ساختمان باشد.

از طرفی عقل و منطق حکم می کند که سطح کیفی بخش‌های مختلف ساختمان بر روی قیمت آن تاثیرگذار باشد و یا ملکی که اطلاعات کافی و دقیقی از کیفیت فنی آن ارائه نشده، از ارزش کمتری برخوردار باشد. بنابراین در چنین شرایطی در دسترس نبودن و یا موثق نبودن این اطلاعات برای خریدار، باعث می‌شود تا در معاملات مسکن، بعضا بهایی بیش از بهای واقعی یک ملک پرداخت شود و خریدار ملکی را خریداری کند که در آینده نیز مشکلات زیادی را در دوره بهره برداری ایجاد و هزینه‌های اضافی جهت جبران این نقایص بر وی تحمیل خواهد کرد. به این ترتیب بهره‌برداران با استفاده از شناسنامه فنی و ملکی می توانند متوجه هزینه‌‌ای شوند که بابت یک ساختمان می‌پردازند و سرمایه‌گذاری صحیحی انجام ‌دهند. درواقع همان‌طور که یک فرد برای احراز هویت به شناسنامه نیاز دارد، هویت یک ساختمان هم باید در زمان ساخت احراز شود.

شناسنامه صوری، ثمره نظارت های الکی و غیبت مجری

امروز در شرایطی مسئولان سازمان نظام مهندسی استان‌هایی نظیر آذربایجان غربی، قزوین، البرز، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت خود در اجرای شناسنامه فنی سخن می گویند که توجیهات عقلانی و منطقی بسیاری از صاحب نظران به واسطه فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون، این موفقیت را نقض می کند.

به گونه ای که در بسیاری از استان‌ها هنوز مجریان ذی‌صلاح اجرایی نمی شود و شهرداری‌ها با اعتقاد به اینکه سازمان نظام مهندسی نیروی کافی برای اجرای مجریان ذی‌صلاح در اختیار ندارد، با این سازمان بر سر این موضوع به توافق نرسیده‌اند. با این اوصاف به دلیل لزوم تایید شناسنامه فنی و ملکی از سوی مجریان ذی‌صلاح، این شناسنامه زمانی حالت قانونی پیدا می‌کند که مجریان حاضر باشند و درغیر این صورت، این شناسنامه موجودیت ندارد. به بیان دیگر، شناسنامه فنی و ملکی را باید مجری کنترل و تایید کند و وقتی این فرد متخصص در بخش ساخت و ساز وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان شناسنامه فنی و ملکی صادر کرد؟

از سوی دیگر به باور کارشناسان، صدور شناسنامه فنی و ملکی باید این اطمینان را بدهد که نظارت‌ها به صورت دقیق انجام شده است. همچنین سایر زیرساخت‌های اجرای شناسنامه فنی ملکی، بیمه تضمین کیفیت، کارگران ماهر و استادکاران است؛ اما در حال حاضر نه کارگران ماهر را داریم، نه ناظران حاضر به قبول تعهدات خود هستند و نه نظارت‌ها به طور صحیح انجام می‌گیرد. لذا طی چند سال اخیر شناسنامه فنی ملکی، کاغذهایی بوده که به شکل صوری پر شده و مادامی که نظارت‌ها صوری است و امضای برخی مهندسان ناظر با پرداخت مبلغی از سوی صاحب ملک خریداری می‌شود، شناسنامه فنی ملکی ساختمان هم صوری خواهد بود.

حتی اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز یکی از دلایل اصلی کاهش کیفیت و ناپایداری ساختمان‌ها را اجرای صوری و غیرواقعی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دانسته و تاکید کرده اند که مسئولان اهتمام جدی به اجرای واقعی این سند داشته باشند. چرا که باوجود گذشت سال‌ها از تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان، اغلب مباحث مندرج در آن اجرا نمی‌شود که یکی از دلایل اصلی آن را می‌توان به صدور صوری شناسنامه فنی و ملکی مرتبط دانست.

همچنین براساس آماری که اعضای هیئت مدیره انجمن بتن ارائه می کنند، به صورت رندومی بیش از 80درصد از شناسنامه های فنی ملکی صادرشده در کشور صوری است و حتی در ساختمان هایی که برای آنها شناسنامه صادر شده، مصالح غیراستاندارد استفاده شده و این ضعف ناشی از بی توجهی سازندگان به رعایت کیفیت در ساخت وسازها است. ضمن اینکه این ادعا با تخریب ساختمان های شناسنامه دار قابل اثبات است.

نقش شورای مرکزی هفتم و مبحث دوم در اجرای شناسنامه فنی

با این تفاسیر در حالی که در بند ز ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به عنوان اهم وظایف و اختیارات شورای مرکزی نظام مهندسی، همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه "شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها" و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی تاکید شده است، از شورای مرکزی دوره هفتم انتظار می رود که ضمن پیگیری جدی تر اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان در کشور، ابهامات موجود در این زمینه را هم رفع کند.

برای مثال شورای مرکزی مشخص کند که آیا شناسنامه باید برای کل ساختمان‌ها صادر شود و یا فقط برای ساختمان‌هایی که مقررات ملی در آنها رعایت شده و هیچ گونه تخلفی ندارند؟ همچنین تکلیف این موضوع مغفول باید مشخص شود که برای آن دسته از ساختمان‌های ساخته شده در سال‌های گذشته که اکنون طرح توسعه برای آنها در نظر گرفته شده، چگونه می توان شناسنامه صادر کرد، در حالی که مهندسان از سابقه ساختمان اولیه اطلاعاتی در دست ندارند؟

حال پرسش این است، با گذشت بیش از 7 سال از الزامی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساخت و سازها؛ چقدر این شناسنامه توانسته در کیفی‌سازی ساختمان ها نقش داشته باشد؟

در مجموع آشکار است که صدور شناسنامه فنی و ملکی هنوز برای مالکان، ناظران و مجریان جا نیفتاده است و نظام مهندسی هم نتوانسته رسالت واقعی خود را در این بخش به انجام برساند. آنچه مسلم است امروز که بازنگری مبحث دوم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است؛ باید دلایل عدم موفقیت شیوه‌نامه ماده 33 آسیب شناسی و مشخص شود که چرا تا به امروز شناسنامه فنی ملکی به بن‌بست خورده و شناسنامه‌های صوری، هویت توخالی ساخت‌وسازهای جدید شده اند؟

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar