۱۴:۳۷ - ۱۱ دی ۱۳۹۵ - 31 December 2016
کد خبر: ۴۲۹۶۰
حمید دیهیم؛ رییس انجمن اقتصاددان ایران
با اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور چندان چشمگیر نیست، اما اشتغال در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است.

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیکاری میزان اشتغال در اقتصاد است. طبیعی است میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان اشتغال نیز به تبع آن افزایش و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. در این زمینه از مهم‌ترین سیاست‌های دولت می‌توان به سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و سیاست‌های حاکم بر بازار نیروی کار اشاره کرد که آخرین مورد موضوع مورد بحث ماست. آخرین تصمیم دولت برای بهبود وضعیت بیکاری ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده است که باید دید تا چه میزان این گفته تحقق پیدا می‌کند و تاثیر مثبت بر معضل بیکاری می‌گذارد. بیکار به فردی گفته می‌شود که جویای کار باشد، اما شغلی پیدا نکند. به عبارت دیگر فرض کنید یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی یک سال به دنبال کار باشد و کار پیدا نکند، نا امید شده و دیگر به دنبال کار نمی‌رود؛این فرد جزو بیکاران کشور به حساب نمی‌آید. بنابراین تعریف بیکار با تعریفی که مردم دارند، تفاوت دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ بیکاری صفر داشته باشد. حتی اگر به یک نفر ۱۰ شغل پیشنهاد شود، باز هم عده‌ای به علت‌های مختلف کار نمی‌کنند. به این وضعیت بیکاری طبیعی می‌گویند که معمولا دو درصد است. البته این موضوع به زمانی مربوط می‌شد که در کشورهای پیشرفته تنها مردها مشغول به کار بودند و مشارکت زنان در بازار کار کم بود. در حال حاضر چهار تا پنج درصد نرخ بیکاری به بیکاری طبیعی مربوط می‌شود و آمار اعلام شده مبنی بر وجود یک میلیون جوان بیکار در کشور مطابق با تعریف بیکار توسط سازمان ملل است ولی اکثریت مردم تعداد افراد بیکار در جامعه را بسیار بیشتر از این می‌دانند. با اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور چندان چشمگیر نیست، اما اشتغال در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است. برای مثال فعالیت در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از فعالیت در بخش دولتی است. موضوع بیکاری به مراتب حجم بسیار بیشتری از آمار اعلام شده دارد، بنابراین وقتی دولت قصد اعلام آمار بیکاران را دارد باید این عدد را بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعلام کند. باید توجه داشت تا زمانی که دولت بخش خصوصی را تقویت نکند مشکل بیکاری همچنان ادامه دارد. معضل بیکاری روز به روز در حال بزرگ شدن است و همانطور که می‌بینیم بیشتر کارخانه‌های دولتی بیشتر از سه برابر ظرفیت خود نیروی کار دارند که این امر باعث ضرر کارخانه‌ها و نهایتا مانع توسعه آنها می‌شود. از آنجا که دولت تمام امکانات مالی را مصرف می‌کند، می‌تواند با تقسیم پس اندازهای جامعه بین بخش خصوصی و دولتی شرایط را تا حدودی بهبود ببخشد، اما تا زمانی که سیاست‌های ساختاری جامعه عوض نشود این مشکل وجود دارد. درباره وعده ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده باید گفت که ایجاد این میزان شغل با توجه به حجم بالای بیکار در جامعه کافی نیست. حل مشکل بیکاری جوانان جز با سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی و تعامل‌های بین المللی امکان‌پذیر نیست.

انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
0
4
واگذاری صدور پروانه ساختمانی به دفاتر پیشخوان شهرداری
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
0
4
واگذاری نظارت روستایی به سازمان نظام مهندسی ساختمان ، واگذاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه به سرمایه گذاران بخش خصوصی = اصل ۴۴ قانون اساسی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
0
4
واگذاری امور نظارتی سازمان های دولتی به نظام مهندسی ساختمان مثلا نظارت بر ساخت و سازهای سازمان اوقاف و امور خیریه , کمیته امداد ، معاونت عمرانی استانداری ، سازمان فنی و حرفه ای ، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ، دانشگاه علوم پزشکی ، بانک های دولتی ... توسط مهندسان ناظر نظام مهندسی انجام شود نه دفتر فنی این سازمان ها
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
0
4
انحلال قرارگاه های سازندگی سپاه و ادغام در وزارت راه و شهرسازی برای حذف بزرگترین مانع شرکت های پیمانکاری خصوصی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
0
4
مثلا سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی برای نظارت بر ساخت و ساز و تعمیر مدارس به جای استخدام برخی افراد با پارتی بازی و رابطه بازی میتواند از مهندسان ناظر نظام مهندسی استفاده کند که اغلب بیکار هستند
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar