۰۹:۲۴ - ۱۵ دی ۱۳۹۵ - 04 January 2017
کد خبر: ۴۳۰۲۹
«صما» تحلیل می‌کند:
صما- طی چند هفته گذشته نرخ دلار در حالی از مرز ۴ هزار و۲۰۰ تومان عبور کرد که فعالان اقتصادی افزایش نرخ دلار را زنگ خطری برای بخش خصوصی و به ضرر اقتصاد کشور می دانند و بر این باورند که این مسئله تشدید رکود، تعطیلی کارخانه ها، کاهش توانمندی منابع انسانی و پایین آمدن ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش «صما» تعیین نرخ ارز و حفظ ثبات آن به لحاظ تاثیرگذاری مستقیم بر روند فعالیت بخش خصوصی، یکی از مسائل مهم و اساسی در کشور است. بدون ک بخش خصوصی به دنبال آن نیست که از نوسانات نرخ ارز سود ببرد، بلکه در پی آن است که از انجام فعالیت های اقتصادی خود کسب سود کند. بنابراین بخش خصوصی به ثبات نیاز دارد و ثبات را درخواست می کند. لذا مسلما افزایش نرخ ارز هیچ سود و اثر مثبتی بر رشد صنایع، بخش خصوصی و تولیدات غیرنفتی ندارد و به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.

بر این اساس، به لحاظ اینکه در حال حاضر بین 80 تا 85 درصد واردات کشور مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه ای است؛ به طور قطع صنایعی که به این کالاهای وارداتی وابسته اند، بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار می گیرند. چرا که طبیعتا حتی درصورت افزایش نرخ ارز، واردات آنها به منظور ادامه فعالیت های تولیدی در هر شرایطی باید انجام شود.

در چنین وضعیتی تولیدکنندگانی که بیشترین نیاز را به مواد اولیه وارداتی دارند، به ازای جبران هزینه بیشتری که برای خرید این مواد اولیه و کالاها متحمل می شوند، مجبور خواهند شد تا قیمت محصولات و تولیدات خود را بالا ببرند. بنابراین درنهایت مردم بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست می دهند و همین مسئله منجر به تشدید رکود موجود در بازار می شود.

به این ترتیب، کارشناسان افزایش کاذب نرخ ارز را به موجب وابستگی تولیدکنندگان به واردات تکنولوژی و دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز، به زیان آنها می دانند.

تاثیرات افزایش قیمت ارز در بخش صادرات

از طرفی در حالی که کارشناسان تبعات منفی بسیاری را برای افزایش نرخ ارز بر می شمرند؛ اما در مقابل برخی نیز معتقدند این موضوع تاثیرات مثبتی هم به همراه دارد که این تاثیرات در بخش صادرات قابل مشاهده است و در کوتاه مدت موجب رشد و رونق صنعت کشور به ویژه صنایع صادرات محور که تولیدات آنها صادراتی است، خواهد شد. البته این موضوع بیشتر در مورد آن بخشی از صادرات که مواد اولیه آن در داخل کشور فراهم است، صدق می کند.

درواقع می توان گفت؛ افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی که مواد اولیه مورد نیاز آنها در داخل کشور موجود است؛ ایجاد انگیزه می کند که بتوانند در کوتاه مدت رونق بگیرند و با نرخ سود بالاتری تولیدات خود را در خارج از کشور به فروش برسانند. اما درمقابل این موضوع را نباید نادیده گرفت که بخش عمده ای از صادرات کشور وابسته به خارج از کشور است.

به این معنا که باقی صادرکنندگان که جزو واردکنندگان هم هستند، به دلیل وابستگی زیاد به خارج از کشور، باید مواد اولیه و قطعات ماشین آلات خود را از کشورهای خارجی وارد کنند و لذا از این بابت لطمه می بینند. بنابراین این گروه از تولیدکنندگان انگیزه خود را برای تولید از دست می دهند و به دلال تبدیل می شوند.

بدون شک در شرایط فعلی تکنولوژی، دانش فنی و ماشین آلات موجود در بخش صنایع کشور ضعیف و وابسته به خارج از کشور است و این واقعیت که ما هم درنهایت باید به بازارهای بین المللی وابسته باشیم، یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. بنابراین این ادعا که افزایش نرخ دلار باعث توسعه صادرات خواهد شد، یک ادعای غلط است و هرچه نرخ دلار بیشتر افزایش یابد، کارخانه ها مجبور خواهند شد مواد اولیه را گرانتر بخرند که این مسئله با سیاست خروج از رکود همخوانی ندارد.

بازارسازها، عاملان نوسان و افزایش نرخ ارز

اما اینکه علیرغم تلاش دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در کشور، چه عواملی موجب نوسان و افزایش نرخ ارز و دلار در روزها و هفته های اخیر شده است، پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند: شاید در این زمینه بیشتر از مباحث واقعی اقتصادی، جنبه های روانی و انتظارات مطرح باشد؛ چرا که افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفت، منجر به افزایش درآمد ارزی دولت شده است.

اما این در حالی است که به باور گروهی دیگر از صاحب نظران، از آنجایی که مهمترین عرضه کننده و به عبارتی تامین کننده ارز در بازار دولت است، رشد درآمد ارزی باید تاثیرات مثبت به همراه داشته باشد، نه اینکه نرخ ارز را افزایش دهد. بنابراین هرچند برخی افراد جنبه های روانی را از دلایل افزایش و تغییرات نرخ ارز در هفته ها و روزهای اخیر عنوان می کنند، اما چنین نیست.

رکود، گرانی و بی ثباتی در کمین اقتصاد

درواقع به نظر می رسد گروهی بازارساز و دلال در ایام و مناسبت های خاصی که افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی دارد و مردم نیازمند تامین ارز و ناچار به خرید آن هستند، وارد این بخش می شوند و مبادرت به تغییر و افزایش نرخ ارز در بازار می کنند. سپس از آنجایی که متاسفانه بانک مرکزی هم در جلوگیری از این بازارسازی ها و دولت هم در نرخ ارز دخالت نمی کند، قیمت جدیدی را برای ارز در نظر می گیرند. در حالی که دولت می تواند با دخالت به موقع، ضمن تامین ارز مسافری، آن را با نرخ ارزانتری در اختیار صنایع قرار دهد.

آنچه مسلم است، بی تفاوتی بانک مرکزی بازار ارز را بیشتر دچار هیجان می کند و این اثر روانی را به جا می گذارد که در بخش ارز باید قیمت جدیدی برقرار شود. درمجموع، برای جلوگیری از افزایش تورم و تداوم رکود در ماه های پیش رو، همان گونه که دولت در سال های گذشته با برنامه ریزی هایی سیاست کاهش نرخ دلار و تک نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داده است، اکنون نیز باید برای کنترل نرخ دلار چاره اندیشی کند. بنابراین در این بخش، نظارت دقیق دولت به دلیل جلوگیری از بی ثباتی اقتصادی و خروج از رکود ضروری است.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar