۱۱:۵۷ - ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 05 January 2017
کد خبر: ۴۳۰۴۲
بسته ویژه خبری پنج‌شنبه‌های «صما»:
بسته خبری "صما" این هفته نیز مانند همیشه به بررسی و رصد مهمترین تحرکات و اخبار بازار مسکن پرداخته است.

در هفته ای که گذشت، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در ۱۱ روز ابتدای دی ماه سال جاری تعداد معاملات مسکن کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده است. در همین حال ، رییس سازمان میراث فرهنگی نیز گلایه کرد و گفت: خیلی از مدیران ارشد در استان‌ها به دنبال تخریب بناها هستند تا به جای آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند، اما توجهی به تزلزل هویت شهرها نمی‌شود.

از سوی دیگر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ پایتخت خلاف اصول شهرسازی بوده است. علاوه بر اخبار فوق،رشد 26 درصدی دریافت وام خرید مسکن و توقف پروژه مسکن مهر، با تصویب نمایندگان مجلس نیز از جمله اتفاقات مهم حوزه مسکن بود. سایر اخباری که در هفته جاری نیز بیشتر به چشم آمد نیز در ادامه آمده است.

معاملات مسکن نصف شد

در هفته ای که گذشت رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در ۱۱ روز ابتدای دی ماه سال جاری تعداد معاملات مسکن کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: در ۱۱ روز ابتدای دیماه ۱۸ هزارو ۱۴۹ قرارداد خرید و فروش در کشور ثبت شد. این در حالی است که سال گذشته ۳۴ هزار قرارداد داشتیم که نشان می‌دهد معاملات حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و می توان گفت بازگشت به رکود داشتیم. پیش‌بینی ما این بود که هشت ماه افزایش حجم معاملات مسکن تهران به سطح کشور تسری پیدا کند.

وی همچنین در خصوص تعداد معاملات شهر تهران گفت: در ۱۱ روز اول دی ماه در شهر تهران ۵۷۲۲ قرارداد خرید و فروش داشتیم. در مدت مشابه سال قبل نیز ۶۱۹۵ قرارداد امضا شده بود. اما در مجموع فکر می کنم تا پایان سال شاهد افزایش نسبی معاملات در شهر تهران خواهیم بود. با این حال تا پایان سال ۱۳۹۵ ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: بازار مسکن در ایران بالاترین ارزش افزوده را در سطح جهان دارد که از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت می‌کنیم در این بازار ورود پیدا کنند. بازار مسکن در ایران بالاترین ارزش افزوده در سطح دنیا را دارد، لذا حتی در شرایط فعلی که مسکن در رکود است، این بازار نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه شرایط بهتری داشته که از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی دعوت کرده و تاکید می‌کنم ایران این آمادگی را دارد که در خصوص جذب سرمایه گذاری برای تولید مسکن اماکن تجاری و حتی اماکن ورزشی با آنها همکاری کند.

وی درخصوص آخرین وضعیت قانون پیش فروش گفت: قانون پیش فروش ساختمان با توجه به شرایطی که الان در کشور داریم قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم نیست. لذا مشاوران املاک و نیز صد در صد از فعالان حوزه ساختمان از سازمان نظام مهندسی، نظام کاردانی، شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط با مسکن که نسبت به اجرایی شدن این قانون نقش دارند زیرساختهای لازم را برای اجرای آن نمی‌بینند.

عقبایی افزود: تهدیدی که وجود دارد این است که هم اکنون به دلیل عدم نقش مشاوران املاک در بحث پیش فروش، عملا این ابزار که ۴۰ درصد بازار مسکن را به خود اختصاص داده در یک فضای غیرقانونی صورت می گیرد و این مساله می تواند طرح دعواهای حقوقی را بالا ببرد. لذا این مطالبه را از کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی و دولت داریم و امیدواریم که اصلاح قانون پیش فروش در دستور کار قرار گیرد.

تسهیلات مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان رسید

در روزهای اخیر شورای پول و اعتبار با افزایش یافتن سقف فردی تسهیلات مسکن مهر و مستثنا شدن متقاضیان طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی تا پایان امسال موافقت کرد.

شورای پول و اعتبار د با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال برای تسریع در تکمیل این طرح موافقت کرد.

این امر مشروط به استفاده نکردن از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تایید بانک عامل است.

همچنین اعضای شورای پول و اعتبار، خریداران حقیقی و حقوقی در طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی را تا پایان امسال از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی مستثنا کرد.

اقدامات مجلس برای مقاوم‌سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها

نمایندگان مجلس نیز در هفته جاری در مصوبه‌ای اقداماتی را برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن مشخص و تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) ماده ۷۴ این لایحه را با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساند.

بر این اساس به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف - شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب - کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

ج - به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:

۱ - شبکه ایستگاه‌های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

۲- در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روش‌های مقاوم‌سازی ساختمانی به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش‌های مذکور حمایت شود.

تهران سالانه بین ۳۱ تا ۳۶ سانتی متر فرونشست دارد

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه پایتخت در طول سال بین ۳۱ الی ۳۶ سانتی متر فرونشست دارد اذعان کرد که نمی‌توان به صورت قطعی گفت، این مسئله به دلیل یک عامل و آن هم فعالیت‌های عمرانی زیرزمینی اتفاق می‌افتد.

احمد صادقی با اشاره به تفاوت میان فرونشست و فروچاله گفت: فروچاله یک قدمت ۲۰۰ ساله در پایتخت دارد. شهر تهران قنائت های مختلفی دارد که نزدیک به ۵۱ هزار عدد می رسند. این قنات ها عمدتا متروکه هستند و خاک دستی مربوط به ساخت و سازهای قدیمی، حفره های و مغارهای زیرزمینی موجب می‌شود، یک فروچاله یا فروریزشی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، وی درباره فرونشست نیز عنوان کرد: فرونشست عمدتا به دلیل استفاده زیاد از منابع آبی زیرزمینی به وجود می‌آید یعنی وقتی این منابع خشک می شوند به صورت مستمر شاهد فرونشست در دشت تهران هستیم که شهر تهران نیز قسمتی از دشت تهران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان، تهران در طول سال بین ۳۱ الی ۳۶ سانتی متر فرونشست دارد. در حال حاضر در تهران شاهد فروریزش یا فروچاله هستیم و نمی توان به صورت قطعی گفت، این مسئله به دلیل یک عامل و آن هم فعالیت های عمرانی زیرزمینی اتفاق می‌افتد.

وی به نوع خاک تهران نیز اشاره کرد و عنوان داشت: نوع خاک تهران درشت دانه غیرچسبنده است. زیر این شهر مغارها و آب انبارهای قدیمی زیادی دارد. گذشته از این موارد، بسیاری از چاه های آب خشک شده است و همچنین جریان های آب سرگردان را نیز شاهد هستیم که باعث شسته شدن لایه های خاک و ریزش ناگهانی زمین می‌شوند.

صادقی تصریح داشت: ایجاد حفره در معابر تنها در برخی موارد مربوط به عملیات های عمرانی است. در تهران یک سیستم آب رسانی فرسوده داریم.

در ادامه محمد سالاری عضو شورای شهر نیز با تاکید بر مشکلات معماری شهر تهران تصریح کرد: واقعیت این است که شهر تهران طی دهه های گذشته از تمامی ابعاد در یک نابهنجاری تمام عیار بنا شده است. در تهران تازه سال ۸۶ طرح جامع اصلی اش ابلاغ می شود و بعد از ۵ سال طرح تفصیلی شهر تهران اجرا می شود که آن هم کلی اشکالات دارد.

بی‌توجهی مسئولان به تزلزل هویت شهرها

در روز های اخیر ، رییس سازمان میراث فرهنگی تاکید دارد که خیلی از مدیران ارشد در استان‌ها به دنبال تخریب بناها هستند تا به جای آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند، اما توجهی به تزلزل هویت شهرها نمی‌شود.

زهرا احمدی‌پور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به این‌که بررسی روند بندهای مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه‌های توسعه‌ای نشان دهنده جایگاه حاکمیتی این سازمان است، گفت: خوشبختانه از برنامه دوم توسعه تاکنون عرصه گردشگری به عنوان محور قرار گرفته است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: با توجه به نوسانات اقتصادی کشور، باید توجه داشت که صنعت گردشگری می‌تواند منبع خوبی برای تولید ثروت باشد، لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار کشورمان نقش مهمی در خصوص کاهش وابستگی به نفت و ایجاد رونق در حوزه گردشگری بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری یک چرخه بهم پیوسته تلقی شده و صرفا جابجایی مسافران در این حوزه مدنظر تصمیم‌گیران نیست، افزود: باید تلاش شود میراث ملموس و ناملموس فرهنگی حفظ و مرمت شود، از این رو برای حراست از این میراث گران‌بها به تخصیص اعتبارات مناسب نیازمند است.

احمدی پور سپس با تاکید بر این‌که شوراها و شهرداری‌ها بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور موظف‌اند از آثار میراث فرهنگی حفاظت کنند، گفت: شهرداری‌ها با لودرها حرکت می‌کنند و آثار را از بین می‌برند، زیرا معتقدند این بناها فرصت‌های توسعه را از شهر گرفته‌اند. خیلی از مدیران ارشد در استان‌ها به دنبال تخریب بناها هستند تا به جای آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند، اما توجهی به تزلزل هویت شهرها نمی‌شود.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی باید کمک کند تا تمام ارکان دولتی و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها به عنوان میراثبان کشور قبل از هر اقدام توسعه‌ای به بررسی پیوست میراث فرهنگی بپردازد، اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی رویکرد ایستادگی در مقابل توسعه ندارد، اما به آثار میراث فرهنگی باید به عنوان ثروت ملی و هوشمندانه نگاه کرد.

جانشین اکبر ترکان به چالش کشیده شد

در روزهای آینده اکبر ترکان صندلی ریاست سازمان نظام مهندسی را ترک می‌کند و از میان سه گزینه که توسط اعضای نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور انتخاب شده‌اند یک نفر توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب و برای تصدی پست ریاست سازمان نظام مهندسی به رییس جمهور معرفی می‌شود؛ این در حالی است که دو نفر از این افراد نماینده مجلس هستند و برخی معتقدند این موضوع مصداق دوشغلگی است.

آذر ماه سال جاری بود که در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی فرج‌الله رجبی و شهرام کوسه غراوی به عنوان دو عضو کمیسیون عمران مجلس و عباس وثیق‌نیا از اعضای نظام مهندسی استان قزوین به ترتیب بالاترین رای را به دست آوردند و اول تا سوم شدند. بر این اساس وزیر راه و شهرسازی از بین سه گزینه یک نفر را برای تصدی سمت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به رییس جمهور معرفی می‌کند.

این در حالی است که برخی با اشاره به مواد قانونی معتقدند نمایندگان مجلس نمی‌توانند رییس سازمان نظام مهندسی شوند. این افراد می‌گویند به چهار دلیل یعنی "وجود منافع متعارض"، "نقض استقلال قوه مقننه و قوه مجریه"، "مغایرت با قانون منع مداخله در معاملات دولتی" و "اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳" نماینده‌ی مجلس نمی‌تواند رییس سازمان نظام مهندسی شود؛ چرا که طبق بند "ج" این قانون، سازمان نظام مهندسی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و می کند و از موسسات وابسته به دولت است مشمول قانون ممنوعیت می‌شود.

اما موافقان می‌گویند: با توجه به این‌که سازمان‌هایی همچون نظام مهندسی ساختمان، مردم‌نهاد هستند و از حیث ساختار ماهیت حقوقی، خصوصی محسوب می‌شوند، تصدی پست ریاست سازمان نظام مهندسی تزاحمی بین وظایف این سازمان و مسوولیت‌های دولتی و مجلس ایجاد نمی‌کند.

از جمله موافقان حضور پارلمان‌نشینان در سازمان نظام مهندسی، رییس فعلی آن است. اکبر ترکان با "غیرحرفه ای" دانستن مخالفت‌ها در بخشی از بیانیه ی خود گفته بود: "برخی از کسانی که چنین شورا و چنین سازمانی را به مصلحت خود نمی‌دانند از طریق بعضی رسانه‌های خبری، نسبت به این انتخاب عکس العمل نشان داده و با ارائه مطالب نادرست و بدون توجه به سوابق این موضوع در ادوار گذشته این سازمان و همچنین سایر سازمانهای مشابه، به دلیل آنکه برخی از معرفی شدگان در حال حاضر افتخار نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشند این انتخاب را دور از صواب دانسته‌اند. حال آنکه اساساً این سازمان همچون سازمان نظام پزشکی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به تصریح قوانین موجود، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است و زیرمجموعه دولت نبوده و هیچ نوع مداخله‌ای نیز در معاملات دولتی ندارد و ضمناً ریاست شورای مرکزی، شغل تمام وقت محسوب نمی‌گردد. این شبهه افکنی در مسیر منافع ملی نبوده و اقدامی غیرحرفه ای و البته غیرخیرخواهانه تلقی می‌گردد و با هر انگیزه‌ای که صورت پذیرفته باشد، منحصراً یک راه را پیش روی شورای مرکزی هفتم قرار می‌دهد و آن همبستگی فی مابین تمامی اعضاء شورا و پشتیبانی همه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور است. اینجانب ضمن تبریک به یکایک اعضاء جدید شورای مرکزی، از آنان درخواست می‌نمایم تا نسبت به تعالی جایگاه مهندسی و جلوگیری از دخالت اشخاص غیر حرفه‌ای همت گمارند و خود نیز همچنان حامی جایگاه حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهم بود. انشاءالله. "

از سوی دیگر مخالفان تکیه زدن نمایندگان مجلس به کرسی ریاست نظام مهندسی هم برای خود ادله‌ای دارند. عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان از این جمله است. بهرام غفاری به ایسنا گفت: به دلایل مختلف، نمایندگان مجلس نمی‌توانند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهده بگیرند؛ بنا به نظر غالب حقوقدانان یکی از این دلایل مربوط به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ است. این قانون عنوان می‌کند نمایندگان مجلس نمی توانند در معاملات دولتی مداخله داشته باشند، در حالی که سازمان نظام مهندسی در فعالیت‌های خود هم در گذشته و هم در آینده قراردادهای متقابل مالی با دستگاه های دولتی امضا کرده و خواهد کرد.

وی افزود: منع دوم مربوط به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. تبصره ۹ این قانون بیان می‌کند سازمان‌های عمومی غیردولتی که وابسته به دولت هستند یا به نحوی از انحاء از بودجه‌ی عمومی استفاده می کنند مشمول منع تصدی بیش از یک شغل می‌شوند که در تبصره ۴ نمایندگان مجلس را جزو این مشاغل می‌داند.

غفاری هم‌چنین با اشاره به پرداخت کمک مالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۹ قانون سازمان نظام مهندسی هر ساله در موافقت‌نامه‌ای بین سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی ردیف معین از بودجه‌ی وزارتخانه به سازمان نظام مهندسی اختصاص داده می‌شود. زمین بلاعوض و تسهیلات نیز می‌گیرد. لذا به نحوی از انحاء از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کند و وابسته به دولت است.

عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان هم‌چنین گفت: با توجه به این‌که تعریف قانونی برای سازمان‌های وابسته به دولت نداریم، ناچارا باید به معنای عرفی مراجعه کنیم. در معنای عرفی یکی از وابسته‌ترین سازمان‌ها به دولت، سازمان نظام مهندسی است؛ زیرا فعالیت و دلیل وجودی‌اش این است که نهادی که به آن وابسته است وجود داشته باشد. تمام مراحل این سازمان نماد کامل وابستگی این سازمان به دولت است. اولا آیین‌نامه ذکر می‌کند بالاترین مقام اجرایی و اداری این سازمان رییس آن است که نماینده سازمان در تمام مراجع ملی و بین‌المللی است و وی را ۲۵ نفر از اعضای شورای مرکزی که وزیر آنها را منصوب کرده معرفی می کنند. سپس فرد نهایی را وزیر انتخاب می‌کند. بعد رییس جمهور به او حکم می دهد. لذا واضح است که تمام شأنیت آن به قوه مجریه وابسته و محصول تصمیم و اقدام قوه مجریه است.

تولید مسکن دیگر به صرفه نیست

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز در هفته جاری با انتقاد از عدم تحقق وعده وزیر راه برای شکستن انحصار بانک مسکن،‌گفت: با توجه به رکود بازار و همچنین تسهیلات با سود بالای ۱۸ درصد دیگر ساخت و ساز مسکن صرفه اقتصادی ندارد.

فرشید پورحاجت با بیان این که ساخت و ساز مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد درباره تسهیلات ساخت اظهار کرد:‌ واقعیت این است راهی غیر از استفاده از وام بانک مسکن برای ساخت و ساز نداریم، چون غیر از این سیستمی برای تامین منابع مالی عملا وجود ندارد .وی تصریح کرد: یک بانک مسکن در کشور داریم که هیچ رقیبی ندارد،‌در واقع برای این بانک در راستای بهبود وضعیت ساخت و ساز رقیبی ایجاد نکرده‌ایم.

وی با بیان این‌که دولت هیچ سیاستی در این زمینه نداشته و ندارد از سود 18 درصدی تسهیلات بانک مسکن انتقاد کرد و افزود: چرا وقتی دولت اعلام می‌کند نرخ تورم به زیر 8 درصد کاهش یافته است، تولید کننده باید تسهیلات را با نرخ بالای 18 درصدی دریافت کند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد:‌ این یک ایراد اساسی است اما واقعیت آن است که در حال حاضر باید مسائل حوزه تولید را فراتر از تسهیلات بانکی نگاه کنیم، به عبارتی هم‌اکنون فعالیت در حوزه ساخت و ساز مسکن صرفه اقتصادی ندارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد. پورحاجت یادآور شد:‌شرایط رکود در این بخش به نحوی است که سازندگان رغبتی به تولید ندارند و آنهایی هم وارد شده‌اند چشم انتظار روزهای خوب هستند که البته شرایط کنونی برخلاف انتظارات است.

وی با تاکید بر این‌که تسهیلات 150 میلیون تومانی می توان بخشی از هزینه های ساخت را در خیلی از مناطق کشور تامین کند در عین حال بیان کرد:‌ اما حوزه تقاضا اتفاقی روی نداده است،‌شاید بتوانیم به هر نحوی به تولیدکننده فشار بیاوریم تا با وام بالای 18 درصد سود ساخت و ساز را انجام دهد اما برای حوزه تقاضا چه کاری انجام داده‌ایم؟

اعتراف چمران به بلندمرتبه‌سازی خلاف اصول شهرسازی در منطقه ۲۲ تهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اين نكته كه بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ پایتخت خلاف اصول شهرسازی بوده است، گفت: با استقرار کامل جمعیت در این منطقه، به طور قطع با مشکلات عدیده ترافیکی مواجه خواهیم شد.

مهدی چمران با اشاره به مشکلات منطقه ۲۲ افزود: بلندمرتبه‌سازی‌هایی که در این منطقه انجام شده موجب جمعیت پذیری بیش از اندازه این منطقه شده که منطبق بر اصول شهرسازی نیست.

وی اظهار کرد: برغم اینکه هنوز تمامی ساکنان در این ساختمان‌ها و برج های بلند مرتبه مستقر نشده اند، ترافیک این منطقه بسیار سنگین و پرحجم است و با استقرار کامل جمعیت دراین محدوده، به طور قطع با مشکلات عدیدهترافیکی مواجه خواهیم شد. منطقه ۲۲ جدیدترین منطقه شهری تهران است که در شمال غرب پایتخت واقع شده‌؛ این منطقه از شمال به ارتفاعات البرز، از شرق به منطقه ۵ شهرداری تهران، از غرب به محدوده وردآورد شمالی و از جنوب به آزادراه تهران-کرج محدود می‌ شود. مساحت این منطقه حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار است که از این مساحت حدود یکهزار و ۳۰۰هکتار به فضای سبز اختصاص یافته است.بسیاری از کارشناسان و مسئولان اجرایی استان تهران نیز معتقدند ایجاد ساختمان‌های بلندمرتبه در منطقه ۲۲ شهر تهران، کریدور هوایی پایتخت را مسدود و منجر به تشدید آلودگی هوای شهر شده است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با اشاره به وضعیت بافت فرسوده پایتخت نیز گفت: عدم تامین بودجه لازم در راستای اعطای تسهیلات بانکی مهمترین مشکل نوسازی بافت فرسوده تهران است.

چمران با بیان اینکه بافت فرسوده نیازمند تزریق اعتبارات دولتی است، اظهار کرد: شهرداری تهران ۹ درصد از سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی در بافت فرسوده را متعهد شده و این در حالی است که دولت نیز باید پنج درصد را تامین اعتبار کند. وی افزود: این تعهد ها در حالی است که این پنج درصد تامین اعتبار نشده است.

پروژه مسکن مهر، با تصویب نمایندگان مجلس متوقف شد

نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن رأی به متوقف کردن احداث مسکن مهر جدید، بانک مسکن را نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر موظف کردند.

نمایندگان در نشست علنی پمجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بند ج و د ماده 73 این لایحه در رابطه با استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی به منظور تحقق پذیری طرح های توسعه شهری و روستایی موافقت کردند.

در صدر ماده 73 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدامات زیر را انجام دهد:

بنابراین گزارش در بند ج این لایحه آمده است: بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

همچنین در بند (د) ماده 73 آمده است: وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه ها و ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.

بنابراین گزارش نمایندگان با الحاق یک تبصره به بند د ماده 73 موافقت کردند که در این تبصره آمده است: در ماده 18 قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می یابد و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل، قابل تأمین است.

این گزارش می افزاید: نمایندگان با اصل ماده 73 این لایحه با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سهم ۲۷ درصدی مسکن در تورم کل محاسبه نشده است

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: قیمت کالاهای مصرفی، خوراکی، بهداشتی، آموزشی و درمانی که در سبد مصرفی روزانه خانواده‌هاست رشد بالایی داشته است؛ هرچند که اعلام شود رشد تورم کاهش یافته است. حمیدرضا حاجی بابایی، گفت: وقتی مردم خبر کاهش نرخ تورم را می‌شنوند واکنش خوبی ندارند چون این کاهش هیچ اثری در افزایش قدرت خرید و وضعیت معیشتی‌شان به وجود نیاورده است. مردم باور ندارند که وضعشان نسبت به قبل بهتر شده است.

نماینده مردم همدان در توضیح دلیلش، گفت: سهم تورم بخش مسکن در تورم کل اقتصاد به تنهایی ۲۷ درصد است. وقتی دولت این تورم را از تورم مجموع ۳۰۰ کالای موثر در تورم کل حذف می‌کند به صورت طبیعی نرخ تورم کاهش محسوسی می‌یابد اما این کاهش هیچ اثری در زندگی و معیشت مردم ندارد.

وی ادامه داد: ‌۲۹۹ کالای دیگر موثر در محاسبه نرخ تورم قیمت‌های صعودی را تجربه کردند اما به دلیل سبک بودن وزنشان در نرخ تورم، مردم علاوه بر آنکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را صادقانه نمی‌دانند بلکه وضعیت اقتصادی‌شان را نسبت به گذشته بدتر توصیف می‌کنند.

جزئیات برنامه ساخت مسکن شهری بنیاد مسکن تا پایان ۹۵

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در هفته جاری ، برنامه‌های بنیاد مسکن را برای ساخت مسکن تا پایان سال ۹۵ که شامل ۸ هزار واحد مسکونی جدید و ۱۵ هزار واحد مسکونی باقی‌مانده از سال گذشته است تشریح کرد و گفت: مشکلات خدمات روبنایی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر حل شده و ساخت ۴ هزار واحد مسکونی جدید از برنامه‌های سال جاری توسط بنیاد، آغاز شده است.

جواد حق‌شناس درباره برنامه‌های ساخت مسکن تا پایان سال جاری و برنامه‌های سال آتی آن بنیاد با اشاره به اینکه ساخت مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر برعهده بنیادمسکن است، گفت: برنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی ساخت ۳۴۷ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی بود که تا کنون ۸۷ درصد واحدها به اتمام رسیده‌اند و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: ۱۳ درصد باقی مانده از کل واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مسکن دچار مشکلاتی همچون مشکلات تعاونی‌ها و یا اختلافاتی در سطح داخلی هستند که برنامه بنیاد نیز تکمیل آنها تا ۳ ماه آینده یعنی تا پایان سال جاری (۹۵) است. پیش‌بینی می‌کنیم که ۱۳ درصد باقی‌مانده حداکثر در ۳ ماهنخست سال ۹۶ به اتمام برسد.

حق‌شناس با تاکید بر فروش اقساطی حدود ۸۴ درصد از واحدهای مسکونی باقی‌مانده، افزود: خوشبختانه واحدهای پیش‌فروش شده کمتر دچار مشکلات عدم‌ارایه خدمات همچون خدمات آب، برق، گاز و تاسیسات روبنایی هستند و در بسیاری از شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تحت‌مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی تامین خدمات روبنایی همچون مساجد و مدرسه حل شده است.

این مقام‌مسئول در بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی گفت: امیدواریم در تامین خدمات روبنایی، دولت کمک بیشتری ارایه کند و سکنی‌گزینی خانوارهای ساکن، وضعیت بهتری پیدا کند.

حق‌شناس در بیان دیگر برنامه‌های ساخت مسکن‌شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: در بخش ساخت مسکن شهری بخشی از پروژه‌های بنیاد در قالب عرضه با قیمت تمام‌شده و در برخی موارد با کمک کسانی که تحت پوشش حساب ۱۰۰ امام قرار دارند در برنامه است. بر این اساس، برنامه سال جاری (۹۵) هم شامل آغاز ساخت ۸ هزار واحد مسکونی و هم ادامه اجرای ۱۵ هزار واحدی است که از سال گذشته آغاز شده بود و هنوز هم ادامه دارد. در مجموع ادامه و اجرای ساخت ۲۳ هزار واحد مسکونی در برنامه‌های آتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: از ۱۵ هزار واحدی که از سال گذشته شروع شد، تعداد زیادی از واحدها به اتمام رسیده است و بقیه در حال انجام است. ۸ هزار واحدی نیز که باید ساخت آنها شروع می‌شد با توجه به رکود و عدم تامین تسهیلات کافی تاکنون نزدیک به ۴ هزار واحد آغاز شده است و برنامه بنیاد نیز تا پایان سال، آغاز ۵ تا ۶ هزار واحد جدید است.

حق‌شناس با اشاره به اینکه اجرای این پروژه‌ها در تمامی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر که تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، انجام می‌شود، گفت: اجرای این پروژه‌ها در تمامی شهرها انجام می‌گیرد. متقاضیان گاهی در ابتدا و گاهی نیز در حین اجرای کار، واحد مسکونی خود را انتخاب می‌کنند و خریداری انجام می‌شود و در این راستا از تسهیلات مختلف نیز استفاده می‌کنند. متقاضیان از تسهیلاتی نظیر تسهیلاتی که بانک مسکن ارایه می‌کند استفاده می‌کنند و خانه شان را تحویل می‌گیرند.

الزام شهرداری‌ها به جلوگیری از ساخت‌وسازهای بدون پروانه

در هفته ای که گذشت ، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران کشور، آخرین تصمیم شورای‌عالی در جلسه بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره یک ذیل ماده ۱۰۰ با عنوان اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی را ابلاغ کرد.

پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها آخرین تصمیم شورای‌عالی درجلسه بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره یک ذیل ماده ۱۰۰ با عنوان اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی را ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استانداران آمده است: به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۲۲، پیرو صورت‌جلسه مورخ۱۳۹۲.۰۸.۱۲ کمیته فنی و ارائه گزارش درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و ضوابط ملاک عمل این کمیسیون درخصوص بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره ۱ ذیل ماده فوق‌الذکر با عنوان «اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی» و همچنین سایر موارد آن مصوب نمود:

-منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اصول و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

-شهرداری‌ها مکلف هستند از ساخت و سازهای بدون پروانه و یا تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند.

-دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.

رشد 26 درصدی دریافت وام خرید مسکن

عامل بخش مسکن اعلام کرد:تسهیلات پرداختی بانک مسکن در بخش خرید واحد مسکونی در ۹ ماه امسال از نظر مبلغ ۸۱ درصد و از نظر تعداد ۲۶ درصد رشد داشته است. این بانک در ۹ ماه امسال،حدود 3 هزار و 939میلیارد تومان به متقاضیان مسکن تسهیلات خرید پرداخت کرده است که نسبت به ۹ ماه سال گذشته از رشد۸۱ درصدی برخوردار است.در این مدت ۹۳ هزار و ۹۹۵ واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن خریداری شده‌اند که در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است. افزایش دامنه استفاده‌کنندگان از حساب‌های پس‌انداز مسکن، افزایش عمر بنای ساختمان از هفت به ۱۵ سال، پرداخت سقف تسهیلات در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به مراکز برخی از استان‌ها و ایجاد امکان پرداخت ۲ فقره تسهیلات خرید یا ساخت واحد مسکونی روی یک پلاک برای زوجین و تغییر ضریب افزایش اقساط پلکانی با هدف کاهش مبلغ اقساط و متعاقب آن کاهش ۱۰ درصدی مبالغ اقساط نسبت به روش پلکانی سالانه، از جمله سیاست‌های تسهیل‌گر بانک در روند تسهیلات اعطایی خرید و ساخت مسکن به شمار می‌رود.همچنین حذف شرط خانه اولی برای متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت فرسوده و حذف شرط تعدد ازدواج و تاریخ وقوع عقد در پرداخت تسهیلات خرید و ساخت به زوجین، از دیگر سیاست‌های این بانک برای تسهیل در روند تسهیلات اعطایی محسوب می‌شود.

شرایط فعلی بازارمسکن حجم اجاره‌نشینی را افزایش داده است

‌رئیس کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد که رفع مشکلات بازار مسکن نیاز به دولت برای ساماندهی داشته و دولت باید برای ایجاد تعادل در بحث قیمت مسکن سیاست‌های مشخصی را دنبال کند

‌رئیس کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد که رفع مشکلات بازار مسکن نیاز به دولت برای ساماندهی داشته و دولت باید برای ایجاد تعادل در بحث قیمت مسکن سیاست‌های مشخصی را دنبال کند.

محمدرضا رضائی‌کوچی با بیان اینکه ارائهٔ تسهیلات به انبوه‌سازان می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد، گفت: اثرپذیری بازار مسکن از این تصمیم منوط به کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش سقف وام است.

رضایی با اشاره به مصوبه اخیر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان گفت: این تصمیم می‌تواند تاثیرات خوبی بر بازار مسکن از حیث افزایش ساخت و ساز و ایجاد تعادل قیمتی در بازار داشته باشد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه تسهیلات باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور انجام شود، افزود: رقم تسهیلات باید متناسب با قیمت زمین و مسکن در کلان شهرها و روستاها و شهرستان‌ها متغیر باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: با نرخ سود ١٨ درصد خانه‌دارشدن یا انبوه‌سازی ممکن نخواهد بود.

نماینده مردم جهرم در مجلس دهم با اشاره به پیش‌شرط‌هایی برای خروج بازار مسکن از رکود، تأکید کرد: برای خروج بازار مسکن از رکود باید افزایش ساخت و ساز برای ایجاد تعادل قیمتی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه باید برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن تدوین و اجرا شود، افزود: با شرایط فعلی بازار مسکن هر روز حجم اجاره‌نشینی در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد.

رضایی‌کوچی از تلاش کمیسیون عمران مجلس برای کمک به دولت برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد و تصریح کرد: بازار مسکن باید با سیاست‌های حمایتی به سمت بهبود وضعیت سوق داده شود.

مسکن مهر با هزینه‌های هنگفت روی دست دولت مانده است

عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه بخش مسکن نیازمند توجه و تمرکز بیشتری برای تحرک است، رونق مسکن را راه گشای عبور از رکود اقتصادی موجود دانست و گفت: صنعت مسکن و ساختمان باید به تحرک در بیاید و فعالیت کند تا سایر بخش های اقتصادی مرتبط با این بخش هم بتواند زنده و احیا شوند.

فرج الله رجبی افزود: به دلیل اتفاقاتی که در سال های اخیر در بخش مسکن و ساختمان افتاد، این بخش نتوانست رو به پیش برود و برخی از این عوامل، مربوط به فراوانی عرضه مسکن در دولت قبل و همچنین قدرت خرید ناکافی مردم با توجه به وضعیت اقتصادی موجود بود و در عین حال مردم ترجیح دادند که پول های خود را به صورت سپرده گذاری به بانک ها بسپارند و از این موضوع اطمینان بیشتری داشتند.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه سیاست های انگیزشی در بخش مسکن کمتر قابل مشاهده بوده است تصریح کرد: دلیل این موضوع این است که مسکن مهر به عنوان یک پروژه ای با هزینه های هنگفت و سطح انتظارات فراوان است که در عین تولید در حجم بالا، به دلیل نامرغوب بودن روی دست دولت باقی مانده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همه این مسائل دست به دست هم داده تا در بخش مسکن شاهد حرکت نباشیم درخصوص تاثیرات تسهیلات بانکی در بخش مسکن گفت: اگرچه در رابطه با ارائه تسهیلات و وام های مسکن و کاهش سود بانکی تصمیماتی گرفته شده، اما همه این اقدامات و برنامه ها باز هم کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه ما در بخش مسکن نیازمند یک راهبرد کلان هستیم افزود: دستگاه ها و نهادهای مرتبط با بخش مسکن باید بر این راهبرد تمرکز کنند و اصلی ترین دستاورد آنها باید تحرک در حوزه مسکن و جلب اعتماد سرمایه داران کوچک و بزرگی که پول های خود را در بانک ها گذشته اند، به این موضوع باشد که دوباره می توانند وارد بازار شوند.

رجبی تسهیلات بانکی را یک محرک در بخش مسکن برشمرد و اظهار داشت: آنچه که در این بخش اتفاق افتاده محرک است و ایجاد انگیزش می کند؛ اما ما هنوز نیازمند یک سیاست گزاری روشن تر، واضح تر، محکم تر و همه جانبه هستیم تا به این بخش کمک کنیم.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: بخش های حرفه ای و مهندسی هم می توانند در این زمینه نقش موثری ایفا کرده و به رونق مسکن کمک کنند.

رجبی همچنین در پاسخ به این موضوع که چرا شرایط دریافت تسهیلات و وام های مسکن برای مردم تا این حد پیچیده و دشوار است گفت: اینکه اشاره شد نیازمند یک نوع رویکرد همه جانبه و حرکت جمعی هستیم، یکی از موارد آن بررسی همین موضوع است. بنابراین تک تک معضلات موجود را باید بررسی و برای مرتفع کردن آنها راهکار پیدا کنیم.

این مسئول در عین حال یادآور شد: البته بانک ها هم از این نظر مشکل نقدینگی دارند و به نظر می رسد که باید دولت برای افزایش نقدینگی بانک ها و به خصوص بانک های فعال در حوزه مسکن و به ویژه بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: در واقع مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته باید در این بخش انجام گیرد که تحقق این موضوع نیازمند یک نوع مدیریت و راهبری متمرکز است که باید اعمال شود.

خرید حدود ۹۴ هزار واحد مسکونی با تسهیلات بانک مسکن

تسهیلات پرداختی بانک مسکن در بخش خرید واحد مسکونی در ۹ ماه امسال از نظر مبلغ ۸۱ درصد و از نظر تعداد ۲۶ درصد رشد داشته است.

این بانک در ۹ ماه امسال، ۳۹ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال به متقاضیان تسهیلات خرید پرداخت کرده است که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال) از رشد۸۱ درصدی برخوردار است.

در این مدت ۹۳ هزار و ۹۹۵ واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن خریداری شده اند که در مقایسه با ۹ ماهه پارسال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

افزایش دامنه استفاده کنندگان از حساب های پس انداز مسکن، افزایش عمر بنای ساختمان از هفت به ۱۵ سال، پرداخت سقف تسهیلات در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به مراکز برخی از استان ها و ایجاد امکان پرداخت ۲ فقره تسهیلات خرید و یا ساخت واحد مسکونی روی یک پلاک برای زوجین و تغییر ضریب افزایش اقساط پلکانی باهدف کاهش مبلغ اقساط و متعاقب آن کاهش ۱۰ درصدی مبالغ اقساط نسبت به روش پلکانی سالانه، از جمله سیاست های تسهیل گر بانک در روند تسهیلات اعطایی خرید و ساخت مسکن به شمار می رود.

همچنین حذف شرط خانه اولی برای متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت فرسوده و حذف شرط تعدد ازدواج و تاریخ وقوع عقد در پرداخت تسهیلات خرید و ساخت به زوجین، از دیگر سیاست های این بانک برای تسهیل در روند تسهیلات اعطایی محسوب می‌شود.

رشد ۱۰۰ درصدی مبلغ تسهیلات پرداختی بانک مسکن در بخش مشارکت مدنی

هفته گذشته بانک مسکن با تشریح عملکرد ۹ ماهه این بانک در بخش مشارکت مدنی اعلام کرد که در این مدت ۴۶ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال به متقاضیان تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده است.

براساس این گزارش، تسهیلات مشارکت بانک مسکن در دوره این گزارش از نظر تعداد با رشد ۵۸ درصدی روبرو شد به طوری که در این مدت ۹۲هزار و ۴۱۹ واحد مسکونی از تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن بهره مند شده اند.

بانک مسکن برای سهولت شرایط پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی از محل حساب جاری باهدف تقویت بازارعرضه مسکن و مساعدت به انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن و ساختمان، حذف شرط رسوب حساب جاری برای متقاضیان تسهیلات مشارکت و افزایش سقف تسهیلات مشارکت به ارقام یکهزار و ۱۰۰، یکهزار و ۳۰۰ و یکهزار و ۵۰۰ میلیون ریال به ترتیب برای ساخت به روش سنتی، صنعتی و فناوری های نوین را در دستور کار خود قرارداده است.

مدیرعامل بانک مسکن شهریورماه امسال اعلام کرد، ۵۰۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور توسط این بانک قرارداد امضا شده که تاکنون ۴۷۰ هزار میلیارد ریال آن به این پروژه ها پرداخت شده است.

وی افزود: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه واحد مسکن مهر در کشور ساخته شده که تاکنون یک میلیون و ۶۸۲ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

برچسب ها بسته خبری ، آخوندی ، ترکان
r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
رحيم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
0
0
تيتر : *** الزام شهرداری‌ها به جلوگیری از ساخت‌وسازهای بدون پروانه***

مهم تبصره ٢ قانون ١٠٠ شهرداريهاست كه مجوز داده تا تراكم فروشي كنند !!! تا زمانيكه اين اجازه و اختيار به كميسيون ماده ١٠٠ داده شده كه خودش در مورد نحوه برخورد با تخلفات ساختماني تصميم گيري كنه، مشكل شهر فروشي حل نخواهد شد ، حتي با مصوبه جديد شورايعالي ... وفق تبصره ٢، كميسيون اجازه داره كه در مورد اضافه زيربنا، جريمه اخذ كنه و همه تخلفات ساختماني در بخش شهرسازي ، سبب اضافه زيربنا ميشوند، پس منافع حكم ميكنه جريمه اخذ ميشود نه قلع بنا !!! "" تناقض ميان تبصره ١ و تبصره ٢ در ماده ١٠٠ ""
خواهشا بجاي زير و رو كردن قانون و آيين نامه نظام مهندسي، صرفا و تنها يك ماده از قانون شهرداريها رو (( ماده ١٠٠))اصلاح كنيد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar