۱۰:۲۵ - ۲۲ دی ۱۳۹۵ - 11 January 2017
کد خبر: ۴۳۱۱۱
عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛
از تپه‌های عباس آباد حتی ١٠ متر هم خالی باقی نمانده است با افتتاح بزرگ ‌مقیاس‌ها در تپه‌های عباس آباد، بزرگراه‌های اطراف پاسخگو نیست و يك فاجعه‌شهری رخ می دهد.

تپه‌های عباس‌آباد را تمام‌شده حساب كنید. بررسی نقشه‌های هوایی تهران نشان می‌‌دهد كه حتی ١٠متر خالی هم دراین محدوده باقی نمانده است و شورایعالی شهرسازی و شورای شهر تهران هم درجلوگیری از تخلفات موفق عمل نكرده‌اند. درشرایطی كه به فرمان مقام معظم رهبری این اراضی باید پهنه سبز و با محیط طبیعی می‌ماند.

شهروند در گفتگویی مشروح با محمدمهدی تندگویان، سخنگوی فراكسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران ابعاد ساخت و سازهای گسترده در تپه های عباس آباد تشریح کرد و از قول این عضو شورای شهر نوشت: «همه مدیران شهری و آقای قالیباف مانور می‌دهند كه بزرگترین‌ها را درتپه‌های عباس‌آباد ساخته‌اند، درحالی كه اینها همه به ضرر شهر است. كدام آدم عاقلی در یك محوطه و در یك مكان، بزرگترین سازه‌های شهر را احداث می‌كند؟ وقتی این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند، هیچ كدام از بزرگراه‌های اطراف ازجمله مدرس و حقانی دیگر پاسخگوی تردد منطقه نیست و یك فاجعه شهری رخ می‌دهد.» حالا تنها مشكل شهر تهران تپه‌های عباس‌آباد نیست، تخلفات ساخت‌وساز كه درطول یك‌سال، ٧٥‌هزار نفر به جمعیت تهران افزوده‌اند، نابودی باغات و آلودگی هوا، ترافیك سرسام‌آور و جوابگونبودن گسترش فضای بزرگراهی پایتخت دربرابر ترافیك تنها بخشی از مسائلی است كه بارها، بعد و قبل از ماجرای تخلف‌های مدیریت شهری در واگذاری املاك شهرداری درشورا مطرح شده است.

معروف است كه محمدمهدی تندگویان فردی اجرایی است تا سیاسی و درحوزه بهبود زندگی شهری مهارت دارد، بنابراین گفت‌وگو با او درباره مسائل شهری از منطقی غیرسیاسی پیروی می‌كند: «وظیفه من در شورا این نیست كه مفاسد اعضای دیگر شورا را كنكاش كنم. ما اعتقاد داریم كه نهادهای فرادستی نظارت می‌كنند. اگرچه واضح است كه اصلاح‌طلبان به لحاظ دسترسی به اطلاعات ازسوی شهرداری تهران محدود هستند اما ما هم فرهنگ آن را نداریم

شهر تهران با مشكلات زیادی روبه‌روست؛ از ترافیك گرفته تا تخلفات ساخت‌وساز هر ازچند گاهی هم رسانه‌ای می‌شود، اما همچنان مسائل به قوت خود باقی است. آقای تندگویان مقصر اصلی كیست؟

هر حیطه‌ای كه شفاف نباشد، در آن تخلف ایجاد می‌شود. ما اگر از حق و حقوق خودمان درشهر مطلع نباشیم، رانت‌هایی به وجود می‌آید كه برای احیای حق ما فعال می‌شوند و این رانت‌ها تخلف را رقم می‌زند. یك وقتی هست كه تخلف، سیستمی است و شكی نیست كه شهرداری مقصر آن است، مثل اتفاقاتی كه در شوراهای معماری مناطق می‌افتد و تقریبا همه اعضا هم به آن معترض هستند. ما دربعضی از مناطق چه در دوره شهرداری كه الان هست و چه درگذشته، مصوباتی را می‌بینیم كه به هر دلیلی كه تولید شده، اما صددرصد مغایر قانون و اشتباه است. حتی اگر هم از قوانین استفاده كرده باشند، از قوانینی استفاده شده كه فساد تولید كرده است. وقتی درعمده پروژه‌های مشاركتی و تهاترها در مناطق مختلف بحث می‌شود، می‌بینیم که دچار همین مشكل است؛ درحالی كه شكل‌گیری ٩٠‌درصد آنها درشورای معماری مناطق بوده است. این یك بخش از تخلفات است كه شهرداری صد‌درصد باید پاسخگو باشد. ما به‌عنوان كمیسیون شهرسازی تا به حال چندین‌بار موضوع شورای معماری مناطق را مطرح كردیم كه تبدیل به شوراهای توافقات منطقه شده است. البته ناچاریم موجودیت این شوراها را درمناطق قبول كنیم، چون گاهی موضوعاتی هست كه هیچ راهكاری برای آن نیست، بنابراین باید جایگاهی باشد كه مردم برای حل مشكل خود با مراجعه به آنجا مشاوره بگیرند اما این شوراها تنها درحوزه اختیارات شهرداری یك منطقه و تابعیت از قوانین موجود می‌تواند مصوبه بدهد نه اینكه اقداماتی خارج از حوزه اختیارات شهردار منطقه انجام دهد.

پس وظیفه اعضای شوراها در نظارت براین روند چیست؟ چند ماه قبل آقای سالاری درصحن شورا گزارشی درباره تخلفات شوراهای معماری مناطق مطرح كرد و تذكر داد كه اگر رویه اصلاح نشود، پلاك به پلاك تخلفات را اعلام می‌كنم اما چرا تاكنون اعلام نشده و جدی با این مسأله برخورد نمی‌شود؟

ما به این مسأله ورود كردیم. می‌توانید از شهرداری مناطق هم سوال كنید. درشورای چهارم نامه‌های سه امضای ما برای جلوگیری از این تخلفات معروف است. از زمانی كه كمیسیون شهرسازی تشكیل شد، تقریبا به‌طور فصلی پروانه‌های صادرشده را بررسی می‌كنیم. به‌طور میانگین هرماه حدود ٢٠ الی ٣٠ مورد از مجوزهایی كه برخلاف ضوابط داده شده است را باطل می‌كنیم. یك نامه سه امضائه میان من، آقایان سالاری و چمران وجود دارد و درصورتی كه تشخیص دهیم، تصمیم این شوراها مغایر با قوانین است، آن را لغو می‌كنیم. فكر می‌كنم از ابتدای شورای چهارم تاكنون حداقل ٧٠٠ تا ٨٠٠ مورد از پروانه‌های شوراهای معماری مناطق مختلف را لغو كردیم كه به دنبال آن بسیاری از توافقات آنها هم ابطال شده است. ما به این شكل می‌توانیم برخورد كنیم، تازه اگر بتوانیم آنها را شناسایی كنیم، چون ما كه همیشه درشهرداری آنلاین نیستیم و كسی هم به ما مراجعه نمی‌كند. كمیسیون معماری شورا براساس رصدهای دوره‌ای كه به صورت رندومی انجام می‌دهد، مواردی را شناسایی و برخورد می‌كند. یك بخش دیگر تخلفات هم به آگاهی نداشتن مردم برمی‌گردد كه دریكی ازجلسات شورا به روابط عمومی شهرداری تذكر دادیم. متأسفانه این مركز در اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات به مردم صفر است، شاید كارهای تبلیغاتی دیگری انجام دهد اما مردم از حقوق خودشان درشهر كاملا بی‌اطلاع هستند. پیروی تذكری كه دادم، كمیته‌ای با همراهی معاونت شهرسازی، روابط عمومی شهرداری، معاونت حقوقی شهرداری و كمیسیون معماری شورای شهر به‌عنوان كمیته اطلاع‌رسانی حقوق شهروندی تشكیل شد كه اگر شكل بگیرد، قوانین مربوط به شهرسازی، طرح جامع و تفصیلی و حقوق عادی را كه شهروند درشهرداری دارد، اطلاع‌رسانی خواهد كرد. پیشنهاد من این بود، هركسی كه برای ساخت‌وساز در دفاتر الكترونیك مراجعه می‌كند، برای او جلسه مشاوره بگذارند تا كل حقوقشان درباره ساخت‌وساز، پهنه‌بندی و قوانین مرتبط را به آنها یاد بدهیم تا رانت‌های واسطه‌ای حذف شود و مردم بدانند كه بدون واسطه و به‌طور عادی می‌توانند كار خود را به سرانجام برسانند. بنابراین بخش دیگری از فساد به دلیل تصور مردم از شهرداری و مدل ساخت‌وساز به وجود آمده است كه از آن غولی برای خود ساخته‌اند، فكر می‌كنند اگر درخواستی بدهند تا حصول نتیجه احتمالا سال‌ها طول می‌كشد.

این تصور هم به دلیل بروكراسی اداری ایجاد شده است.

چون آگاهی ندارند، ایجاد شده است. مردم رسما می‌گویند، نمی‌دانیم قوانین چیست؟ بنابراین به محض تشكیل پرونده‌ای در دفاتر الكترونیك واسطه‌ها سراغ مردم می‌آیند. حالا شناسایی اینكه فساد كجاست و رانت چطور ایجاد شده است، وظیفه من نیست، ولی رانت باعث ایجاد یك‌ سری موارد غیرقانونی می‌شود كه معتقدم، اگر آگاهی‌رسانی انجام شود، بخشی زیادی از تخلفات كاهش پیدا می‌كند. برخی اطلاعات باید به صورت شفاف دراختیار مردم قرار بگیرد. مردم باید به طرح جامع و تفصیلی دسترسی پیدا كنند، درست است كه مردم نباید دراین حوزه دخالت كنند، اما آگاهی از قوانین ساخت‌وساز در پهنه‌بندی‌ها، ضرایب منطقه‌ای و دیگر اطلاعات اشكال ندارد كه این كار تاكنون انجام نشده.

درباره شكل‌گرفتن واسطه‌ها كه صحبت كردید، آیا نظارت برای جلوگیری از شكل‌گیری این واسطه‌ها به‌ عهده شهرداری یا شورا نیست؟

مقداری از اینها تخلفات جامعه است. شهرداری ازطریق حراست اقدام می‌كند اما به رگ و ریشه آن نمی‌تواند دست پیدا كند، چون مردم بخشی از این مفاسد هستند. آنها بدون دلیل از سیستم ترسی دارند و می‌خواهند زودتر از منفعت‌شان بهره‌مند شوند. احساس می‌كنند اگر به سیستمی خارج از سیستم رسمی اعتماد كنند، زودتر به منافعشان می‌رسند. مردم همكاری نمی‌كنند و گزارش درستی از واسطه‌هایی كه به آنها رجوع می‌كنند، نمی‌دهند. حتی زمانی كه سازمان بازرسی و حراست شهرداری ورود می‌كند، مردم بازهم همكاری نمی‌كنند، پول می‌دهند اما نمی‌گویند پول را به چه كسی و به كجا داده‌اند؟

خب آن واسطه‌ها با شهرداری در ارتباط هستند.

نحوه رصد آنها سخت است. روابط متهمی كه جرمی انجام می‌دهد، كاملا پنهانی است و درسیستم هیچ ضابطه‌ای ندارد، بنابراین كشف آن نیاز به كمی همكاری دارد.

در ماه‌های گذشته بارها اعضای اصولگرا مدارك و اسنادی را علیه اصلاح‌طلبان منتشر كردند اما اصلاح‌طلبان شورا هیچ‌گونه اطلاعات و مداركی از اتفاقات و روندهای اشتباهی كه ممكن است حتی دیگر اعضای شورا در آن دخالت داشته باشند، ندارند. حتی درقضیه واگذاری املاك هم با وجود اینكه جرقه آن ازسوی اصلاح‌طلبان زده شد اما در نهایت اطلاعات زیادی درباره تخلفات نداشتند. چطور است كه اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه اسناد و مداركی از تخلفات ندارند.

با اسنادی كه آنها منتشر كردند، چیزی اثبات نشد. جالب است كه اصولگرایان هم اگر ثابت كنند، عضو اصلاح‌طلب شورا در شهرداری تخلف كرده است، عملا قالیباف را زیر سوال می‌برند. اگر اصلاح‌طلبی درشورا درتعامل با شهرداری فساد كند، این تعامل با شهرداری است و این سوال مطرح می‌شود كه چرا بدنه شهرداری اینقدر فاسد است که چنین قراردادی می‌بندد. این تیغ هم دو لبه است، اما یك واقعیت است كه دسترسی ما به اطلاعات، اسناد و مدارك خیلی كمتر از اعضای اصولگراست و بدنه مدیریت شهری بیشتر دراختیار آنهاست، ضمن اینكه ما هم هیچ‌وقت به دنبال آن نبودیم. وظیفه من در شورا این نیست كه مفاسد اعضای دیگر شورا را كنكاش كنم. ما اعتقاد داریم كه نهادهای فرادستی نظارت می‌كنند و نهاد امنیتی و نظارتی برای كنكاش تخلفات آدم‌ها نیستیم، ضمن اینكه دسترسی‌هایش را هم درشهرداری فعلی با مدیریت فعلی نداریم، ولی اگر آقایان اثبات كردند كه اصلاح‌طلبی در شهرداری تخلف كرده، بنابراین شهرداری یك مفسده‌ای دارد.

ازسوی دیگر، تخلفات حوزه شهرسازی مانند تپه‌های عباس‌آباد یا گزارش حسابرسی شهرداری هم بیشتر توسط اعضای اصولگرا مطرح می‌شود.
موضوع مفاسد را هر دوطرف می‌گوییم
.

بیشتر از طرف آنها بوده است.

ما هم درموضوع مفاسد شهرداری به قدر آنها حرف زدیم، حسابرسی یا موضوعات دیگر. مخالف آن هم نیستیم. هركسی تخلف را مطرح می‌كند، دستش هم درد نكند، اما درمورد دسترسی‌ها؛ ما نه دسترسی داریم و نه فرهنگ آن را. آنها هم هرچه گزارش آوردند، دروغ بود؛ درحالی كه آنها گزارش واقعی سازمان بازرسی را مخدوش و دروغ اعلام می‌كنند، اما درمورد تپه‌های عباس‌آباد هم، من و آقای سالاری بارها آنها را اعلام كردیم.

پس چرا اثر نداشته است؟

یك بحث اعلام‌كردن است و بحث دیگر تأثیر و بازدارندگی. بارها گفته‌ایم كه شورا از جایگاه ضابط قضائی برخوردار نیست و تنها می‌تواند تذكر و اعلام جرم كند. رصد، اعلام، تذكر، همه را انجام می‌دهیم و بسیاری از تذكرها را هم عینا به نهادها منعكس می‌كنیم. از آن مرحله به بعد جزو وظایف من نیست. اگر دستگاهی كه ضابط قضائی است، باید برخورد كند اما نمی‌كند، كوتاهی آن دستگاه است.

درمورد تپه‌های عباس‌آباد بیشتر به نظر می‌رسد كه دستگاه‌های مسئول توپ را در زمین یكدیگر می‌اندازند. شورایعالی شهرسازی از ساخت‌وساز‌ها انتقاد می‌کند و ازسوی دیگر، آقای قالیباف با نگاهی حسرت‌گونه می‌گوید كه ای كاش حتی یك ساختمان هم در آنجا ساخته نمی‌شد. واقعا مقصر این اتفاقات كیست؟

مقصر بی‌صاحب‌بودن است. موضوع فقط تپه‌های عباس‌آباد نیست. در آلودگی هوا هم همین‌طور است. معلوم نیست با چه دستگاهی طرف هستیم، دولت، شهرداری و شهرداری دولت را مقصر می‌داند. یكی خودروسازها و دیگری سوخت را مقصر می‌داند. برای اینكه این موضوع هیچ نوع صاحبی ندارد و نمی‌دانیم با چه كسی طرف هستیم، درحالی كه باید سامانه‌ای باشد كه در این‌باره به مردم پاسخ بدهد. متأسفانه هر موضوعی كه بین بخشی است و نهادهای مختلف درباره آن تصمیم می‌گیرند، مغفول مانده است. تپه‌های عباس‌آباد همچون نهادی‌های مختلف درباره آن تصمیم‌گیرنده هستند، همه به هم پاس می‌دهند. ما می‌گوییم شهرداری كوتاهی كرده است، اما شورایعالی شهرسازی كه دراختیار ما نیست، چرا به‌عنوان ضابط قضائی تا به امروز محكم درمقابل یك پروژه نایستاده است كه جلوی آن را بگیرد؟

شورایعالی شهرسازی هم در شهریور یك مصوبه سه‌بندی برای ممنوعیت بارگذاری در تپه‌های عباس‌آباد داشت.

پس یكی از مصوباتی كه شورایعالی شهرسازی لغو كرده و با ضابط قضائی از اجرای آن جلوگیری كرده است، كجاست؟ شورایعالی شهرسازی هم نظر می‌دهد اما هیچ‌وقت با هماهنگی نیروی انتظامی حکمی از دادگاه نگرفته كه جلوی پروژه را بگیرد.

یعنی شورایعالی شهرسازی این امكان را دارد اما شورای شهر ندارد؟

شورا نمی‌تواند ورود كند. نهایت امكانات شورا كمیسیون ماده ١٠٠ است كه اگر ضابط قضائی كمك نكند و ممانعت از تخلف، به درگیری میان مأموران شهرداری و مالك می‌انجامد و دادگاه هم براساس قوانین شرعی و حقوقی اكثرا مأموران شهرداری را محكوم می‌كند. بسیاری از شهرداران مناطق نواحی همین حالا هم به ‌دلیل حقوق مالكانه آدم‌ها حكم‌جلب قضائی دارند، چون برای حقوق مالكانه آدم‌ها بیشتر از حقوق شهروندی ارزش قایل هستیم، اما شورایعالی شهرسازی مرجع صادركننده حكم است و می‌تواند یكی از احكام خود را با همكاری ضابط قضائی پیگیری كند، ما هم كمك می‌كنیم.

در حال حاضر اطلاعات جدیدی درباره تپه‌های عباس‌آباد دارید؟

دیگر چیزی نداریم كه روی آن بحث كنیم و بخواهیم جلوی آن را بگیریم. نقشه‌های هوایی آنجا را رصد كنید حتی ١٠ متر خالی هم باقی نمانده است. همه مكان‌های آن ساخت‌و‌سازهای قانونی و غیرقانونی انجام شده و متأسفانه در خیلی از موضوعات هم كه ورود كردیم به نتیجه نرسیدیم. اطلس مال كه یك بخش تجاری بزرگی را احداث می‌كند، سال‌ها در شورا مطرح بوده، در دوره‌های قبل هم پیگیری شده و جلوگیری از آن هم بارها ابلاغ شده است؛ اما پروژه ساخته شد و تا چند وقت دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و بخشی را هم كه بانك مركزی ساخته، تمام شده است. ما در آنجا بزرگترین‌ها را داریم؛ بزرگترین موزه دفاع مقدس كل كشور، بزرگترین مركز نمایش و همایش شهر، محوطه هتل و امكانات آن، محوطه‌ای كه ایرانیان اطلس ساخته كه اگر به بهره‌برداری برسد، یكی از مراکز خرید بزرگ شهر می‌شود. وقتی این پروژه‌ها با هم به بهره‌برداری برسد، اتوبان حقانی و مدرس دیگر پاسخگوی تردد منطقه نیست و یك فاجعه شهری رخ می‌دهد. همه مدیران شهری و آقای قالیباف پز می‌دهند كه آنجا بزرگترین‌ها ساخته شده است در حالی كه اینها همه به ضرر شهر است. كدام آدم عاقلی در یك محوطه و در یك مكان بزرگترین سازه‌های شهر را احداث می‌كند؟ حتی سازه وزارت مسكن هم در بخشی از تپه‌های عباس‌آباد است كه نباید ساخت‌وساز می‌شد؛ یعنی شورایعالی شهرسازی كه در موردشان بحث می‌كنیم، آنجا مستقر هستند.

گفته می‌شود كه از قبل آنجا بوده است؟

به هر حال تخلف است؛ چرا با آن برخورد نكردند. ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی برای مراجعان پاركینگ ندارد و بار ترافیكی به منطقه تحمیل می‌كند.

اما دوره‌های مختلف شورا می‌توانستند دخالت كنند. آیا واقعا اعضای شورا خواب بودند؟

شكل‌گیری آن به دوره دوم شورا برمی‌گردد. ورود خوبی نكردند و اگر هم ورود كردند، ضابط قضائی كمك نكرده و موضوع به همین شكل مانده است.

فراكسیون اصلاح‌طلبان شورا برای انتخابات شورای آینده فعالیتی را شروع كرده است؟

عملكرد فراكسیون اصلاح‌طلبان شورا خوب است اما انتظار غلطی از اصلاح‌طلبان وجود دارد كه آن هم ایجاد تنش است در حالی كه وظیفه من به‌عنوان اصلاح‌طلب درگیری با آقای قالیباف نیست. رصد و تشخیص مشكلات، شفاف‌سازی موضوعات شهری و كار عملی در جهت رشد و توسعه از مهمترین وظایفی است كه برعهده من وجود دارد. ٧٠‌درصد مصوبات، لوایح و طرح‌هایی هم كه تا به حال بررسی شده، توسط اعضای فراكسیون ما آورده شده است. تقریبا دو كمیسیون شهرسازی و عمران در اختیار ماست و عمده مصوبات علمی شهر نیز در این كمیسیون‌ها طرح شده است اما از بقیه كمیسیون‌ها طرح‌ها، لایحه و مصوبه‌ای نمی‌بینم. این وظیفه‌ای است كه اصلاح‌طلبان نسبت به مردم داشتند و فكر می‌كنم خوب عمل كردیم.

اما نقدی كه بر اصلاح‌طلبان شورا وجود دارد، انفعال است.

انفعالی كه دیده می‌شود، به این دلیل است كه ما نمی‌خواهیم واقعیت را ببینیم. منفعل نیستیم اما تعدادی برای برخورد نداریم. خیلی از موضوعات را به صحن آوردیم كه اگر تعداد برای امضا داشتیم شاید به عزل یا استیضاح شهردار هم می‌رسید.
مثل چی؟

مثل همین املاك نجومی. مگر در این موضوع ورود نكردیم و طرح تحقیق و تفحص نیاوردیم؟ وقتی آقایان اصولگرا طرح ما را امضا نمی‌كنند، ماجرا به سمت تحقیق و تفحص نمی‌رود. بعد یك طرح می‌آورند تحت عنوان بازرسی كه به كمیسیون خودشان (كمیسیون نظارت) می‌رود؛ جایی كه اصلا نمی‌دانیم برآیند آن چه می‌شود. پس این انفعال نیست، مسأله تعداد است. تعداد ما در شورا به‌طور رسمی ١٢ نفر است كه می‌توانیم یك شكل رأی بدهیم. با این وضعیت چه انتظاری از ما دارید؟ ما با اینكه در اقلیت هستیم و در برخوردها كلی مشكل داریم، باز عملكردمان خوب بوده است. اگر موضوع برخورد با شهردار و استیضاح و طرح سوال است، چون تعداد نداریم هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد. مگر اینكه اصولگرایان موضوعات سیاسی را كنار بگذارند و كنار ما بیایند در مقابل تخلف بایستند كه تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است.

انفعالی كه هست در قدرت چانه‌زنی برای متقاعد‌كردن اعضای دیگر شورا برای تصویب طرح‌هایی است كه به نفع مردم یا شهر تمام می‌شود.

چون اصولگرایان شهردار را انتخاب كرده‌اند، در موضوعات مفسده كنار ما قرار نمی‌گیرند كه كار را به انتها برسانیم. ما تا به حال نتوانسته‌ایم این تعامل را برقرار كنیم. در خیلی از مواضعی كه در كمیسیون‌ها می‌گیریم با ما موافق هستند اما در صحن رفتار دیگری دارند كه ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

آیا فراكسیون اصلاح‌طلبان برای شورای پنجم فعالیت‌های خود را آغاز كرده است؟

بله؛ فعالیت‌هایی در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آغاز شده است. آقایان سالاری، حكیمی‌پور و انصاری از اعضای شورا هم كه در جامعه اصلاح‌طلبان، دبیر كل احزاب هم هستند و به‌عنوان نمایندگانی كه باید از عملكرد اصلاح‌‌طلبان در شورای سیاست‌گذاری دفاع كنند، معرفی شده‌اند. جمع‌بندی شورای سیاست‌گذاری هر چه كه باشد، ما تابع همان جمع‌بندی هستیم.

خودتان در انتخابات دوره بعد شورای شهر شركت می‌كنید؟

قطعا شركت می‌كنم.

آقای چمران به‌عنوان یكی از اعضای كمیسیون برای جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز چقدر همكاری دارد؟

منظر آقای چمران در كمیسیون اصلا منظر ریاست شورا نیست و هر رأیی كه ما داشتیم تابع بوده‌اند و هیچ وقت با ما مخالفت نكرده‌اند.

اما به‌عنوان رئیس شورا انتقادات زیادی متوجه اوست.

در كمیسیون اینطور نیست. مشكلی كه داریم كمبود وقت ایشان برای حضور در كمیسیون است كه باعث مسكوت ماندن پرونده‌ها می‌شود.

در احصای تخلفات شهرداری چطور؟

هر چیزی كه ما رصد كردیم، ایشان موافقت و امضا كرده است؛ اما خودشان وقتی تخلفی را احصا می‌كنند به‌طور جداگانه به آن می‌پردازند نه با كمیسیون.

تا به حال تخلفی را با شما در میان گذاشته‌اند؟

شده اما كم. معمولا به تنهایی مستقیم برخورد می‌كند اما در موضوعاتی مثل باغات فی‌البداهه موضوعی را مطرح كرده است.

شهردار تهران معتقد است كه سرانه فضای سبز تهران را افزایش داده است اما از طرفی یك‌سری از باغات تهران هم خشك شده‌اند. به اعتقاد شما وضعیت فضای سبز تهران به چه شكل است؟

یقینا سرانه فضای سبز تهران افزایش یافته است و كسی هم نمی‌تواند آن را كتمان كند؛ اما با یك مثال موضوع را توضیح می‌دهم. اگر مدیری را با سابقه ٢٠ ساله كه تمام آزمون‌های خود را پس داده است، حذف كنیم و یك جوان ١٥ ساله را جایگزین او كنیم، چقدر باید هزینه كنیم تا به پای مدیر باسابقه برسد. وقتی باغی در مركز شهر با درخت كهنسال ٢٠٠ ساله و قطر دو متر را از بین ببریم، اگر حتی چند صد‌هزار نهال هم جای آن بكاریم آن را جبران می‌كند؟ می‌بینید كه قابل قیاس نیست. شهرداری سرانه را با فضای سبز جدید افزایش داده است ولی كمك فضای سبزی كه قدیمی و میراث هنگفت گذشته شهر بوده است به تصفیه هوای شهرها چند صد برابر متراژهایی است كه در سال‌های گذشته ایجاد كردیم در حالی كه آنها را از دست داده‌ایم. بنابراین سرانه فضای سبز را افزایش دادیم اما نمی‌توانم بگویم برآیند آن در مقایسه با نابودی باغات مثبت است.

این از دست‌دادن که شما گفتید، خیلی غمگین است. چطور می‌شد جلوی آن را گرفت؟

ما در شهر قانون داریم، مصوبات برج‌باغ و قوانین گسترش فضای سبز و غیره اما وقتی منافع ساخت‌وساز خیلی بیشتر از جرایم آن است تا ابد هم هر كاری كنیم، این اتفاقات تكرار می‌شود. طی دو سالی كه در كمیسیون ماده ٧ بوده‌ام حدود ٤٠ تا ٥٠ پرونده اینچنینی را به قوه قضائیه فرستاده‌ام تا املاك مصادره شود اما تا به امروز حتی یك رأی هم صادر نشده است. خب با این وضعیت عملا به جایی نخواهیم رسید. زمانی جلوی این اتفاق گرفته می‌شود كه سازنده و مالك بدانند كه در صورت تخلف كل امتیاز خود را از دست می‌دهند.

چرا دستگاه قضائی در این موضوع جدیت ندارند؟

مسأله جدیت نیست. قضات برای تصمیم‌گیری برای صدور حكم مصادره مشكلات شرعی و عرفی دارند. در قانون صراحتا گفته شده است كه در صورت اثبات نابودی عامدانه، برای مقصران حكم مصادره صادر شود اما قضات به‌راحتی نمی‌توانند به این نتیجه برسند كه كار عامدانه بوده است؛ چون به‌راحتی نمی‌توان اثبات كرد كه مالك باغ را نابود كرده است. اگر چه مشخص است و در كمیسیون ماده ٧ هم رأی صادر و به قوه قضائیه فرستاده می‌شود اما در آنجا تا به حال یك رأی هم صادر نشده است. در این زمینه قوه قضائیه باید پاسخ دهد كه چرا تا به حال یك حكم هم نداده‌اند؟ در حالی كه اگر در این سال‌ها ٢ مورد از باغ‌ها مصادره می‌شد حداقل با كاهش ٣٠ تا ٤٠ درصدی جرم مواجه بودیم؛ چون مالك می‌دانست كه در صورت تخلف كل سرمایه را از دست می‌دهد.

در حال حاضر چند‌هزار باغ در تهران تخریب شده است؟

شاید در عرض این چند ‌سال گذشته آمار آن به ١٠٠ مورد برسد كه تخلف شهرسازی هم نبوده است. مجوز برج‌باغ داده‌ایم ولی مالك در جریان ساخت برای تأمین پاركینگ ١٠٠‌درصد گودبرداری كرده است.

چند وقت قبل در جلسه انجمن مفاخر معماری ایران اعلام شد كه در سال‌های گذشته ٨‌هزار باغ نابود شده است.

عدد و رقم‌ها مقداری كارشناسی نیست.

در حال حاضر سیستم آمارگیری در این باره وجود ندارد؟

در حال حاضر از طریق شناسنامه باغات می‌توان آمار آن را به دست آ‌ورد. این شناسنامه‌ها ابلاغ شده و بر روی سامانه شهرسازی نشسته است؛ اما قبلا وقتی برای ساخت‌وساز به سامانه‌ها مراجعه می‌کردیم، معلوم نبود زمین باغ است یا نه! ابتدا باید استعلام فضای سبز انجام می‌شد تا این موضوع مشخص شود. خیلی‌ها هم در این مدت تخلف می‌كردند. حالا هم باغات بالای ٢‌هزار متر شناسایی شده و در نقشه‌ها نشسته‌اند و امكان این تخلفات تقریبا به صفر می‌رسد. در آینده نزدیك هم زیر‌ هزار متر شناسنامه‌دار می‌شود؛ آن زمان می‌توانیم چگونگی وضعیت را بسنجیم.

هفته‌های قبل یكی از اعضا مسأله فضای سبز فروخته‌شده منطقه ٦ را اعلام كردند اما آقای تندگویان كمیسیون شهرسازی مهم‌ترین كمیسیون شوراست، چرا این كمیسیون موارد اینچنینی را قبل از دیگر اعضا احصا نمی‌كند؟

گاهی اخباری كه مطرح می‌شود بیشتر خبرسازی است. اگر بنا به تولید خبر است من می‌توانم روزانه ١٠٠ تخلف را اعلام كنم اما من مسئول كارشناسی موضوع تا حصول نتیجه هستم ولی اگر جایی به علت پافشاری شهردار نتوانم با تخلفی برخورد كنم آن را اعلام می‌كنم.
یعنی در مورد زمین فضای منطقه ٦ تخلف اتفاق نیفتاده است؟

اصلا به این صورت نیست كه گفته شده است.

گزارش حسابرسی چطور؟

حسابرسی‌ها فرق می‌كند. بسیاری از موضوعاتی كه در این گزارش‌ها مطرح می‌شود، مربوط به سالی است كه تمام شده است. ما الان در حال بررسی گزارش‌ سال ٩٣ هستیم. مسأله این است كه وقتی در شورا پاسخ داده می‌شود آن را نمی‌شنویم كه اگر بشنویم بسیاری از موضوعات برطرف شده است. ضمن اینكه مدل برخورد با حسابرسی اینطور نیست كه وقتی به دست شورا می‌رسد، جرم تلقی شود. ابتدا باید پاسخ دستگاه را بیاوریم و نهایتا مواردی كه مانده را به‌عنوان جرم به مراجع ذیصلاح معرفی كنیم. باز هم می‌گویم آقای حافظی به جای این همه خبرپردازی یك مورد را به نتیجه برسانند و با آن برخورد كنند.
سوال دیگر درباره رفتن یا ماندن آقای مسجدجامعی در شوراست. گفته می‌شود كه مسأله استعفای آقای مسجد‌جامعی برای رفتن به سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران امروز(یکشنبه) در جلسه شورا مطرح می‌شود. آیا خبری در این باره دارید؟
عضو هیأت‌رئیسه این موضوع را تكذیب كرد؛ بنابراین این مسأله امروز بررسی نمی‌شود
.

اما اخباری هست كه استعفای او را تأیید می‌كند.

تا به حال كه در این‌باره حرفی نزده است. آقای مسجد‌جامعی هم هفته قبل گفتند كه هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای رفتن ندارد اما گویا از طرف مقابل ماجرا را پیگیری می‌كنند و اصرار زیادی به حضور ایشان در سازمان كتابخانه ملی دارند. برای جلسه روز یكشنبه هیچ درخواست استعفای به صورت كتبی از سوی او مطرح نشده است. البته مسأله مهمی هم نیست اما اگر آقای مسجد‌جامعی تشخیص بدهند كه درخواست را قبول كنند، این اتفاق خواهد افتاد.

امكان دارد كه ایشان استعفا كنند و اعضا استعفا را قبول نكنند؟

معمولا با استعفا مخالفت نمی‌شود، تاكنون هم موارد زیادی بوده و با آن موافقت شده است. مگر اینكه مصلحت خاصی در میان باشد البته با توجه به پایان دوره چهارم شورای شهر فكر نمی‌كنم مصلحت خاصی هم در میان باشد. به ‌هر حال فعلا كه ایشان موضوع استعفا را مطرح نكرده است، اما فكر می‌كنم اگر مطرح شود، كسی با آن مخالفتی نداشته باشد./

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar