۱۳:۰۳ - ۲۳ دی ۱۳۹۵ - 12 January 2017
کد خبر: ۴۳۱۲۵
بسته ویژه خبری پنج‌شنبه‌های «صما»:
بسته خبری "صما" این هفته نیز مانند همیشه به بررسی و رصد مهمترین تحرکات و اخبار بازار مسکن پرداخته است.

درهفته ای که گذشت بازداشت متخلفان پرونده تخلف 40 میلیارد تومانی، رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در تهران،کلید خوردن طرح مسکن اجتماعی دراستان یزد،ورود کمیسیون عمران به موضوع جدال های دو وزیر درباره مسکن مهر، ابلاغ افزایش وام مسکن مهر در انتظار تایید اداره اعتبارات بانک مرکزی، اعلام سهم «مال»ها از تخلفات ساخت و ساز، تغییر آدرس ورود به سامانه ثبت‌نام و واگذاری مسکن مهر و... ازمهمترین اخبار هفته بودند که مشروح آنها به شرح ذیل می آید:

رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در تهران

دراین هفته رسانه ها نوشتند:قیمت فروش مسکن در شهر تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافت و معاملات مسکن نیز در تابستان امسال با رشد ۲۲ درصدی مواجه شد. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از بازار مسکن تهران در تابستان امسال اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 45416 هزار ریال با میانگین مساحت 277 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 0.2درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد افزایش داشته‌است.همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 21.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.3 درصد، کاهش داشته است.بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 42725 هزار ریال با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 9سال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 24.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 22 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 225144 ریال با میانگین مساحت 77 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 6.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.9 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 34.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.4 درصد، افزایش داشته است.مسکن اجتماعی در شهر يزد كليد خورد.

طرح مسکن اجتماعی دراستان یزد کلید خورد

درهفته ای که گذشت :طرح مسکن اجتماعی که در ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک ایده برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد مطرح شده بود، اکنون پس از طی شدن یک فرآیند مطالعاتی و بر اساس مصوبات دولت و همچنين توقف ثبت‌نام مسكن مهر، به مرحله اجرا رسید و یزد به عنوان پایلوت مسکن اجتماعی کشور انتخاب شد.طرح «مسکن اجتماعی» که از آغاز دولت یازدهم به عنوان یک ایده از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، برای اولین بار در ۱۱ اسفند ماه ۹۳ در جلسه شورای عالی رفاه به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح و توسط وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.طرح موضوع مسکن اجتماعی در جلسه شورای عالی رفاه را می‌توان آغازی بر قرارگیری این ایده در مسیر تحقق قلمداد کرد. دکتر جهانگیری در این جلسه با اشاره به طرح مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این طرح به‌دلیل آنکه وابستگی اندکی به منابع دولتی دارد و بیشتر متکی به منابع نهادهای حمایتی است، می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته و طرح موفقی در حوزه مسکن باشد.این طرح دولت یازدهم در حوزه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، از مرحله ایده تا اجرا، فرآیند مطالعاتی زمان‌بری را طی کرده است تا به صحن مراجع تصمیم‌گیر در دولت برسد. طرح «مسکن اجتماعی» آذر ماه ۱۳۹۵ توسط کمیسیون زیربنایی دولت متشکل از وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی و ... تصویب شد.طرح مسکن اجتماعی با نگاه به بافت‌های فرسوده درون شهرها و تأمین زمین مورد نیاز ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار قرار گرفته است؛ که با ساخت مجتمع‌های مسکونی علاوه بر سکونت مالکان این خانه‌های قدیمی، بخشی از متقاضیان کم‌درآمد مسکن نیز در واحدهای ساخته شده اسکان پیدا می‌کنند.در اولین گام اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی، همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان یزد،تفاهم‌نامه پنج جانبه‌ای در زمینه ساخت مسکن اجتماعی بین سازمان ملی زمین و مسکن کشور، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، استانداری یزد، اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد و انجمن خیرین مسکن‌ساز کشور در استان یزد منعقد شد.

بغض حامد مظاهریان برای دانشجوی شهیدش

دراین هفته خبرگزاری فارس نوشت:نماینده هیأت داوران دستش را روی قاب عکس شهید مدافع حرم مصطفی کریمی گذاشت و گفت: هیأت داوران تصمیم گرفتند نمره 18.5 را به پایان‌نامه مصطفی بدهند، اشک در چشمان خانواده مصطفی حلقه بست و همه با هم صلوات فرستادند و مصطفی را تشویق کردند.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، عصر (چهارشنبه 22 دی) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران جلسه نمادین دفاع از پایان‌نامه شهید مدافع حرم مصطفی کریمی به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و با حضور مسئول این نهاد، رئیس شورای شهر تهران و خانواده شهید مصطفی کریمی برگزار شد.گفته بودند با وضو به جلسه بیایید. وقتی به دانشگاه تهران رسیدم احساس کردم اگر وضو نگیرم به شهید بی‌احترامی کردم، آستین‌ها را بالا زدم، وضو گرفتم و وارد اتاق جلسه شدم.با اینکه چند دقیقه‌ای زودتر رسیده بودم ولی اتاق جلسه پر بود از استادان، دانشجویان و دوستان شهید مصطفی کریمی. جای نشستن نبود. چند نفری هم ایستاده منتظر بودند تا پایان‌نامه مصطفی ارائه شود.امروز مصطفی خودش نبود تا پایان‌نامه‌اش را ارائه کند، جای او یک قاب عکس گذاشته بودند که تصویر مصطفی در آن قرار داشت. استاد حامد مظاهریان به عنوان استاد راهنمای مصطفی رساله این شهید بزرگوار را در دست گرفت و برای حاضران از آن گفت، از اینکه این رساله در 6 سطر و با موضوع موزه جنگ و رویکرد صلح نوشته شده است.استاد پایان‌نامه را ورق می‌زد و گویی در دلش به یاد مصطفی می‌افتاد. این را می‌شد از چشمانش و صدای لرزانش فهمید.هر صفحه را که بلند می‌کرد و به صفحه قبل می‌چسباند بغض غریبی در نگاهش پیدا می‌شد.استاد از خلوص مصطفی گفت و از تلاش‌هایی که این شهید در کلاس درس انجام داده است.مادر شهید با گوشه چادرش اشک‌هایش را پاک می‌کرد. بعد از اینکه دفاع استاد از پایان‌نامه شهید تمام شد دکتر چمران از پایان‌نامه مصطفی به عنوان یک دانشجوی موفق افغانستان تقدیر کرد و نکاتی را پیرامون جنگ در افغانستان گفت.چمران تأکید کرد: کشورهای سلطه‌گر از قدیم‌الایام چشمان خود را به افغانستان دوخته‌‌اند و افغانستان سالهاست که برای رسیدن به یک رتبه پایدار تلاش کرده است.وی ادامه داد: قدرت‌های استکباری باعث شدند جنگ خونینی در افغانستان به وجود آید و اقوام این کشور را به جان هم انداختند. در ایران هم قصد داشتند چنین کاری را انجام دهند ولی موفق نشدند.

قانون‌گریزی در روند ساخت و ساز حوادث تلخ را به دنبال دارد

دراین هفته معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در واکنش به حادثه گودبرداری که اخیرا در ورامین رخ داده، گفت: متاسفانه باز هم به علت گودبرداری غیراصولی در مجاورت یک ساختمان شاهد بروز حادثه ای تلخ و فوت هموطنانمان هستیم.معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در واکنش به حادثه گودبرداری که اخیرا در ورامین رخ داده، گفت: متاسفانه باز هم به علت گودبرداری غیراصولی در مجاورت یک ساختمان شاهد بروز حادثه ای تلخ و فوت هموطنانمان هستیم.به گزارش «صما» به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حميدرضا خوشدل افزود: طبق اطلاعات کسب شده، برای این ملک هیچ ناظر و پروانه ای صادر نشده و با اجازه مسئولان شهری، گودبرداری انجام شده بود که منجر به این حادثه شد.وی با بیان اینکه متاسفانه عوامل ذی صلاح که باید در این پروژه حضور داشته باشند حضور نداشتند، اظهار کرد: معضلی که ما در ساخت و سازهای شهری به شدت با آن روبه رو هستیم عدم حضور افراد دارای صلاحیت در فرآیندهای اجرایی ساخت و ساز است. متاسفانه در حادثه اخیر، اجازه انجام فعالیت گودبرداری بدون صدور پروانه صادر شده و اين موضوع باعث رخ دادن این حادثه تلخ و ناگوار شده است.وی با اشاره به روند قانوني كار گفت: ابتدا باید درخواست از سوی مالک انجام شود، ناظر و مجری پروژه مشخص شود، پروانه صادر شود، مجوزهای لازم برای انجام عملیات از شهرداری اخذ شود و.... تجربه نشان داده هرکجا که حادثه ای در زمینه ساخت و ساز و گودبرداری اتفاق افتاده در روند عملیات بی قانونی هایی رخ داده است.مهندس خوشدل افزود: در قانون روند ساخت و سازها به صورت کامل مشخص شده،قانون شهرداری ها نیز تعریف شده که شهرداری ها ملزم به رعایت آن هستند، علاوه بر این قانون نظام مهندسی نیز کاملا مشخص است پس هیچ بحث و اشکالی در حوزه قانون وارد نیست.

متخلفان پرونده موسوم به "تخلف 40 میلیاردی" بازداشت شدند

درهفته ای که گذشت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درجریان تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان موسوم به "پرونده تخلف 40میلیاردی" با بیان اینکه متهمان شعبه بهمن بانک شهردرجریان شکایات سازمان نظام مهندسی ساختمان ازنظردادگاه متخلف شناخته شدند گفت: براساس اخبار واصله درحال حاضراین متخلفان به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ قراروثیقه هم اکنون بازداشت شده اند.متخلفان پرونده موسوم به به گزارش خبرنگارصما دقایقی پیش حسن قربانخانی در گفت وگو با سایت صما ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت:به دنبال شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ازمسوولان وقت شعبه بهمن بانک شهرمبنی برسوء استفاده وجعل سند، قاضی پرونده مربوطه، روساء ومعاونانی که دراین پرونده مقصرو برگه های سفید امضاء کرده بودند ودراین تخلف مداخله داشتند را مقصرشناخت و برای هرچهارنفرامروزقرارتامین قضایی وثیقه به مبلغ 5 میلیارد ریال صادرکردکه براساس اطلاعات واصله ازقرارمعلوم آنها قادربه تامین این مبلغ نشده اند ودرنتیجه بازداشت شدند.وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظوراحقاق حقوق جامعه مهندسی شکایت خود را با قدرت تداوم خواهد داد وبه هیچ وجه وقفه ای دراین مسیر صورت نخواهد گرفت واین پرونده کماکان تحت رسیدگی است تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی به دنبال آن است که ازشکایت خود دراین زمینه نتیجه مورد نظررا به دست آورد چرا که پای حقوق جامعه مهندسی درمیان است.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درپاسخ به سوال صما مبنی براینکه َآیا شکایت از اعضای هیات مدیره متخلف صرفا به شورای انتظامی محدود است یا اینکه موضوع ازطریق کیفری دنبال خواهد شد؟ تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دادخواستی را به دادگاهی که به این موضوع رسیدگی می کند تقدیم کرده است که درمحتوای آن تاکید کرده که قوه قضائیه به صورت همه جانبه به این پرونده رسیدگی کند ومطالبه سازمان این است که هرکس که دراین پرونده تخلفی کرده،به عنوان متخلف مورد رسیدگی قرارگیرد.

مرگ زن جوان و دو فرزندش بر اثر مدفون شدن زیر آوار ساختمان ۴ طبقه

دراین هفته زن جوان و دو فرزندش بر اثر مدفون شدن زیر آوار ساختمان ۴ طبقه در خیابان باهنر وارمین کشته شدند.در این حادثه که اواخر شب گذشته اتفاق افتاد برای کشف اجساد از سگهای زنده‌یاب استفاده شد که پس از چندین ساعت، صبح امروز اجساد این سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شد.ظاهراً چند روز قبل، مالک سفره‌خانه‌ای که در مجاورت ساختمان چهار طبقه محل، زمین داشت اقدام به گودبرداری غیر اصولی کرده و سرانجام این گودبرداری باعث تخریب و ریزش ناگهانی ساختمان چهار طبقه شده بود.

ورود رئیس کمیسیون عمران به موضوع جدال رسانه‌ای وزیران سابق و کنونی راه‌وشهرسازی

درهفته ای که گذشت رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه جدال رسانه‌ای و دعوای سایتی و روزنامه‌ای بین وزرای سابق و فعلی راه و شهرسازی حکم سم برای منافع ملی را دارد، تاکید کرد: مجادله‌های رسانه‌ای باعث می‌شود که بخش زیادی از توان دولت صرف نقد از مسکن مهر شود و بنابراین بنده درجایگاه نماینده ملت و نیز رئیس کمیسیون عمران به این دو وزیرهشدار می‌دهم که دست از این رویه بردارند، چرا که این امر سبب ناامیدی متقاضیان مسکن مهر می‌شود.محمدرضا رضایی کوچی درگفت‌وگو با خبرنگار«صما» با بیان اینکه بنده در جایگاه نماینده ملت و رئیس کمیسیون عمران مجلس به وزرای فعلی و پیشین راه وشهرسازی اخطار و هشدار می‌دهم که دست از جدل‌های رسانه‌ای بردارند،گفت: به نظر می‌رسد که این مجادله‌های روزنامه‌ای باعث می‌شود که انرژی زیادی از عباس آخوندی صرف نقدهای مکرر از مسکن مهر شود.این نماینده مجلس تاکید کرد: جدال رسانه‌ای بین وزرای فعلی و پیشین راه وشهرسازی حکم سم برای حوزه مسکن دارد و از این نظر انتظار می‌رود که این دو به این رویه خود پایان دهند.رضایی کوچی در همین حال اظهار داشت: البته بنده تاکنون چندین بار به وزیر راه و شهرسازی تذکر داده ام و به ایشان خاطرنشان کرده‌ام که بهتراست توان خود را به جای نقد مسکن مهر برروی تکمیل این پروژه متمرکزکند و همچنین به وزیر سابق راه وشهرسازی نیز متذکر می‌شوم کل وکل‌های رسانه ای را کنار بگذارد.رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پشنهاد «صما» مبنی بر برگزاری مناظره بین وزرای فعلی و پیشین راه وشهرسازی گفت: ممکن است برگزاری مناظره فرصتی را فراهم کند که ابعاد مختلف مسکن مهر و اختلاف نظرها درباره این پروژه اندکی شفاف سازی شود اما درعین حال نیز بیم آن می‌رود که برگزاری مناظره باعث تشدید اختلاف‌ها و دامن زدن به دعواهای مربوط به مسکن مهر شود و از این نظر می‌بایست با در نظرگرفتن ابعاد مختلف در این زمینه اقدام کرد.رضایی کوچی درعین حال گفت: مجادله‌های لفظی بین دو وزیر برسر مسکن مهر حکم سم برای منافع ملی را دارد و باعث ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم و متقاضیان این پروژه می‌شود؛ بنابراین بنده بنا دارم در اولین دیدارم با وزیر راه وشهرسازی مجددا در اینباره با ایشان مذاکره کنم.

مسئولان در بخش مسکن فقط گفتاردرمانی می‌کنند

دراین هفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در سال آینده و تشریح دلایل آن به شکسته‌شدن کمر تولید مسکن در کشور اشاره کرد و گفت:‌ مسئولان در حوزه مسکن فقط گفتاردرمانی می‌کنند.فرشید پورحاجت در خصوص آینده بازار مسکن، اظهار کرد:‌ اگر شاخص‌هایی را کنار هم بگذاریم افزایش قیمت مسکن را به چند دلیل خواهیم داشت؛ یکی این‌که نهاده‌های تولیدی به‌واسطه افزایش نرخ ارز گران شده است. مصالح ساختمانی طی یکی دو سال اخیر گران شده، علاوه بر این‌که عوارضی که سازنده به دستگا‌ه‌های خدمات رسان پرداخت می‌کرد به‌شدت افزایش یافته است.وی ادامه داد: تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه نبوده و کاهش صدور پروانه‌ ساختمانی داشته‌ایم. تولیدکنندگان مسکن در بدترین شرایط از سال 90 به این سو قرار داشته‌اند.وی بیان کرد: وقتی تولیدکننده مورد حمایت قرار نگیرد از چرخه خارج می‌شود و تا دوباره برگردد زمانبر است. این موارد روی بازار مسکن تأثیرگذار است.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با ابراز "باید ببینیم سال آینده اتفاقی برای این حوزه روی می‌دهد یا خیر"، گفت: آیا یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجمی برای مسکن در دستور قرار می‌گیرد.پورحاجت یادآور شد: سه سال است که کانون سراسری انبوه‌سازان به‌نیابت از بخش خصوصی مشکلات را اعلام کرده است، خسته‌ شده‌ایم از بس که گفتیم مثلاً قانون پیش‌فروش ایراد دارد. در پاسخ به این دغدغه ما همه می‌آیند و فقط گفتاردرمانی می‌کنند و می‌گویند "می‌دانیم این قانون ایراد دارد".وی تأکید کرد: اگر این قانون ایراد دارد باید اصلاح شود. انبوه‌سازان نظر کارشناسی در این رابطه داده‌اند اما جواب کارشناسی را نگرفته‌ایم.وی با طرح این پرسش که چرا ایراد قانون مذکور اصلاح نمی‌شود، اظهار کرد: تکلیف قانونگذار نیست که در حوزه تولید تسهیل‌گری را دنبال کند.

مسکن مهر به دولت بعد کشیده می‌شود

درهفته ای که گذشت قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم تمام پروژه‌ها به غیر از واحدهای بدون متقاضی و مشکل دار به پایان می‌رسد.احمد اصغری مهرآبادی با بیان این‌که پرونده مسکن مهر 10 استان اولویت‌دار تا اردیبهشت سال آینده باید بسته شود، اظهار کرد: در حال حاضر تکمیل مسکن مهر یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید همه بخش‌ها فعال شده و به وظایف خود عمل کنند.وی با اشاره به تاکید رییس جمهوری در خصوص اتمام هرچه سریعتر پروژه‌ها افزود: بدون شک تحقق این وعده نیازمند تلاش گسترده همه دستگاه‌ها خصوصا استانداران است. در این راستا جلسات شورای مسکن در تمامی استان‌ها به ویژه 10 استان اولویت‌دار شامل یزد، اردبیل، ایلام، زنجان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که پروژه‌های آن‌ها در شرف اتمام است باید به صورت منظم و به ریاست استانداران هر هفته برگزار و مسائل و مشکلات پیش‌رو مورد بررسی قرار گیرد.وی تصریح کرد: اگر دستگاه‌های مربوط کمک کرده و مصوبات دولت (که همگی با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است) محقق شود می‌توانیم تمامی پروژه‌ها به غیر از واحدهای فاقد متقاضی و مشکل‌دار را تا پایان دولت به پایان برسانیم.قائم مقام وزیر راه با اشاره به این‌که همه تعاونی‌ها باید نسبت به رفع مشکلات واحدهای تعاونی‌ساز نیز هرچه سریعتر اقدام کرده و فعال شوند گفت: در حال حاضر 289 هزار واحد در سطح کشور باقی‌مانده که نزدیک به 150 هزار واحد آن در مرحله نازک‌کاری قرار دارد و 117 هزار واحد آن با وجود به کارگیری تدابیر متعدد همچنان فاقد متقاضی است.

سیاست تحریک تقاضای مسکن در دستور کار است

دراین هفته مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ هم اینک در حال تحریک تقاضا برای مصرفی شدن مسکن هستیم که باید عرضه نیز افزایش یابد و سیاستی اتخاذ شود تا حوزه عرضه نیز رونق پیدا کند. حسین عبد تبریزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد آمار منفی حوزه مسکن را ناظر بر بحث ساختمان دانست و گفت: «بخش مسکن شرایط بدتری دارد و علت این موضوع به حجم قابل ملاحظه سرمایه گذاری در سال های 90 تا 92 باز می گردد که چندین برابر سال های قبل بوده است.»وی ادامه داد: «در سال 91، در تهران رقم 230 هزار واحد مسکونی پروانه دریافت کرده اند که تامین کننده مسکن جدید برای یک میلیون نفر است؛ در سال های اخیر رشد جمعیت در سال های آغازین دهه 90 را شاهد نیستیم و این میزان در تهران در طول سال به یک درصد می رسد.»تبریزی بار دیگر به آمار منفی حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: «سرمایه گذاری ها مبتنی بر ایجاد واحدهای تجاری اداری و گران قیمت بوده و رشد منفی مسکن، در جهت عکس رشد بازار نفت کشور است.»این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «به دلیل ساخت و سازها در سال های 90 به بعد، پایه ی بالا، رقمی منفی را نشان می دهد اما به دلیل رکود فعلی بازار مسکن، طی سال های آینده ارقام پایه مجددا مثبت خواهد شد.»تبریزی در خصوص تصمیمات آینده وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: «سیاست گذاری وزارتخانه مربوط به سفته بازی نیست و وزارت راه به دنبال ایجاد رونق سال های دهه 80 نیست تا نیازمندان واحدهای مسکونی ، قدرت خرید خود را از دست ندهند.»وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در پی سوداگری و سرمایه گذاری در حوزه مسکن نیست، ادامه داد: «وزارتخانه در جهت تقویت مصرفی بودن مسکن تلاش می کند و ارائه وام و تسهیلات در دوسه سال اخیر کمک خوبی و شایانی در این راستا بوده است.»

نیاز مسکن مهر به بودجه ۷هزار میلیارد تومانی

درهفته ای که گذشت یک نماینده مجلس گفت: درباره تأسیسات زیربنایی و زیرساخت، هیچ تصویر روشنی در برنامه وجود ندارد که منابع آن چگونه تأمین خواهد شد مگر اینکه در بودجه سنواتی حدود ۷ هزار میلیارد تومان نیاز مسکن مهر برای دستگاه های اجرایی پیش بینی شود.ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گفت: طرح مسکن مهر تعامل سه جانبه میان انبوه سازان، وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس و بانک مسکن است.وی افزود: مسکن مهر پردیس آخرین قراردادی بود که به تعداد 80هزار واحد در خرداد سال 1393 در دولت سابق بسته شد.رهبر با اشاره به اینکه شرایط آماده سازی و ساخت مسکن مهر پردیس مشکل تر و هزینه برتر بوده، ادامه داد: در شهریور سال 1391 قیمت میلگرد مصرفی بیش از سه برابر شد و هزینه ها افزایش یافت.عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گفت: عرصه و زمین مسکن مهر در اجاره 99ساله است بنابراین آماده سازی زیر ساخت های آن جزو تعهدات دولت بود اما در دولت قبل ، بخشی از آورده متقاضی در این زمینه استفاده شد و قرار بود برگرداند اما این کار انجام نشد.کمال الدین شهریاری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس بند دال ماده 73 به مسکن مهر اشاره کرده و مقرر می دارد بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر با تشخیص وزارت راه و شهرسازی به گونه ای اقدام کند تا متعهد احداث واحدهای جدید ایجاد نشود.وی افزود: با این کار پرونده طرح مسکن مهر بسته خواهد شد و طرح جدیدی به عنوان مسکن مهر احداث نخواهد شد.شهریاری ادامه داد: درباره تأسیسات زیربنایی و زیرساخت، هیچ تصویر روشنی در برنامه وجود ندارد که منابع آن چگونه تأمین خواهد شد مگر اینکه در بودجه سنواتی حدود 7 هزار میلیارد تومان نیاز مسکن مهر برای دستگاه های اجرایی مانند وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو و نفت برای تأمین آب، برق و گاز و راه سازی در بودجه پیش بینی شود زیرا در برنامه ششم توسعه چیزی برای آن در نظر گرفته شده است.

همه پروژه‌های مسکن مهر پردیس مشمول وام ۴۰ میلیونی شدند

دراین هفته مدیرعامل عمران پردیس با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر این شهر، گفت: در گام دوم باید سازمان برنامه اعتبارات خاص مورد نیاز برای آماده سازی و محوطه‌سازی واحدهای مسکن مهر را تامین کند تا بتوانیم تا پایان عمر دولت این پروژه‌ها را به اتمام برسانیم.سعید غفوری در گفت‌وگو با اشاره به افزایش 10 میلیون تومانی وام مسکن مهر اظهار کرد: در حال تهیه لیست پروژه‌هایی هستیم که مشمول این افزایش سقف وام در شهر پردیس می‌شوند.وی با بیان این‌که این وام به اکثر پروژه‌های مسکن مهر پردیس تعلق می‌گیرد، تصریح کرد:‌ این وام فقط به ساخت واحدها اختصاص دارد و علاوه بر آن سازمان برنامه باید نسبت به اختصاص هر چه سریع‌تر یارانه‌های خاص و منابع خاص برای خدمات روبنایی و زیربنایی اقدام کند.وی با اشاره به ضرورت ورود دستگاه‌های خدمات‌رسان به موضوع تامین این خدمات، افزود: برای آماده سازی و محوطه سازی باید یارانه‌های خاص تعلق گیرد، چراکه هزینه‌های تامین این خدمات در پردیس خیلی بالاست.مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اشاره به این‌که حدود یکماهی است که متقاضیان مسکن مهر با توجه به احتمال افزایش وام نسبت به واریز این مبلغ (10 میلیون تومان) اقدام نمی‌کردند،‌گفت:‌ در فاز 8 واحدهای آماده تحویل داشتیم که مردم آورده خود را با کسر 10 میلیون تومان (افزایش وام) واریز می‌کردند و در این صورت نیز پیمانکاران عملا نمی توانستند واحد را تحویل دهند.غفوری افزود:‌ سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به تامین بودجه‌های مربوط به خدمات زیربنایی و روبنایی اقدام کند با بتوانیم پروژه‌های مسکن مهر پردیس را تا پایان دولت یازدهم به اتمام برسانیم.

ابلاغ افزایش وام مسکن مهر در انتظار تایید اداره اعتبارات بانک مرکزی

درهفته ای که گذشت رسانه ها نوشتند :با گذشت یک هفته از تصویب افزایش ۱۰ میلیون تومان به سقف تسهیلات مسکن مهر از سوی شورای پول و اعتبار هنوز این مصوبه بانک مسکن برای اجرا ابلاغ نشده است که دلیل آن امضاء و تایید نشدن این مصوبه از سوی اداره اعتبارات بانک مرکزی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار 14 دی ماه جاری با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر به 40 میلیون تومان موافقت کرد و قرار شد تا این افزایش قیمت 10 میلیون تومانی به سقف تسهیلات فردی و تمام واحدهای مسکن مهر طبق شروطی تعلق گیرد. بر اساس این گزارش، تمام واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور که واحدهای آنها فروش اقساطی نشده و دفترچه اقساط دریافت نکرده‌اند مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شامل حال‌‌شان خواهد شد و بانک مرکزی نیز برای اجرایی شدن این رشد 10 میلیون تومانی سقف تسهیلات این مصوبه را باید به بانک مسکن ابلاغ کند تا این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا کند.اما اجرایی شدن این مصوبه با گذشت یک هفته هنوز از سوی اداره اعتبارات بانک مرکزی تایید و برای اجرا به بانک مسکن ابلاغ نشده است.بر اساس این گزارش و طبق گفته برخی از مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی پس از این که شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن مهر را به 40 میلیون تومان افزایش داد،برخی از سازندگان و پیمانکاران مسکن مهر بهانه جویی‌های خود را آغاز کرده و درصدد بالا بردن قیمت ساخت هستند و عنوان می‌کنند که قیمت‌های کنونی ساخت پایین است.این گزارش حاکی است با توجه به اینکه دستورالعمل شماره 3 مصوب سال 92 قیمت ساخت را به پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر مشخص کرده است به نظر نمی‌رسد دولت زیر بار درخواست غیرمنطقی سازندگان برود.

تغییر آدرس ورود به سامانه ثبت‌نام و واگذاری مسکن مهر

دراین هفته بر اساس اطلاعیه شرکت عمران شهرهای جدید آدرس ورود به سامانه ثبت‌نام و واگذاری مسکن مهر تغییر کرد.به گزارش صما در اطلاعیه شرکت عمران پردیس آمده است: «احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 48385/160 مورخ 1395/10/04 رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطارات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تغییر آدرس ورود به سامانه ثبت‌نام و واگذاری مسکن مهر از maskanmehr.net به آدرس mehr.mrud.ir برای استحضار ارسال می‌گردد. خواهشمند است با قید فوریت مراتب به کلیه کابران محترم سامانه اسلاع‌رسانی گردد.»

وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی

درهفته ای که گذشت قائم‌مقام وزیر راه در طرح مسکن مهر با اشاره به وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور گفت: براساس تأکیدات کمیسیون اصل ۹۰ باید کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های مربوطه برای تکمیل طرح‌های مسکن مهر تشکیل می‌شد که تشکیل نشده است.احمد اصغری مهرآبادی در نشست با مدیران کل 10 استان اولویت‌دار جهت تکمیل سایت مسکن مهر با تأکید براینکه پرونده مسکن مهر 10 استان تا اردیبهشت سال 96 باید بسته شود گفت: در حال حاضر تکمیل مسکن مهر یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید همه بخش‌ها فعال شده و به وظایف خود عمل کنند چرا که منافع مردم در پیشبرد این پروژه دخیل است.وی با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس جمهور نسبت به اتمام هرچه سریعتر پروژه‌ها اعلام کرد: بدون شک تحقق این وعده نیازمند تلاش گسترده همه دستگاه‌ها خصوصا استانداران است. در این راستا جلسات شورای مسکن در تمامی استان‌ها به وپژه 10 استان اولویت‌دار شامل یزد، اردبیل، ایلام، زنجان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که پروژه‌های آن‌ها در شرف اتمام است باید به صورت منظم و به ریاست استانداران هر هفته برگزار و مسائل و مشکلات پیش‌رو مورد بررسی قرار گیرد.مهرآبادی در ادامه جلسه با اشاره به این نکته که رئیس جمهور با این وعده حجت را با همه دستگاه‌های ذی‌ربط تمام کرده است گفت: به اعتقاد من اگر دستگاه‌های مربوط کمک کرده و مصوبات دولت (که همگی با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است) محقق شود می‌توانیم تمامی پروژه‌ها به غیر از واحدهای فاقد متقاضی و مشکل‌دار را تا پایان دولت به پایان برسانیم.

سهم « مال » ها از تخلفات ساخت و ساز اعلام شد

دراین هفته رسانه ها نوشتند :اگر تا قبل از این عمده تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران پیرامون تخلفاتی مانند تجاوز از تراکم قانونی در بخش ساخت و ساز مسکن مسکونی دور می زد، اکنون به سمت ساخت و ساز تجاری چرخش کرده است. جذاب شدن و پولسازی « مال »ها و مراکز تجاری موجب شده تا سازندگان ریسک های تخلف در ساخت و ساز را قبول کرده و از حد مشخص شده فراتر بروند.به گزارش اقتصادنیوز ، گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عملکرد 14 ماهه کمیسیون ماده 100 شهرداری نشان می‌دهد از مجموع 13 هزار و 940 پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل شده در بازه زمانی 14 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 95، برای 7 هزار و 325 پرونده رای صادر شده است. بررسی این آمار حاکی از سبقت تجاری‌سازها در ارتکاب به تخلفات ساختمانی نسبت به ساختمان‌های مسکونی است. به این معنی که معادل 7/ 1 برابر تخلفات مسکونی پرونده تخلفات ساختمانی برای پروژه‌های تجاری تشکیل شده است.براساس گزارش کارشناسی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی 14 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری ماهانه معادل 995 پرونده به کمیسیون ماده 100 شهر تهران ارسال شده است.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران علت تجمع تخلفات ساختمانی در واحدهای غیرمسکونی را اختلاف قیمت و سود پروژه بین ساخت‌و‌سازهای مسکونی و تجاری عنوان می‌کند.محمد سالاری در توضیح این موضوع می‌گوید به دلیل فصل مشترک بین مدیریت شهری و فعالان ساختمانی در حوزه ساخت وساز غیرمسکونی، حجم تخلفات در این حوزه به مراتب بیش از حوزه مسکونی شده است.کارشناسان شهری در چرخش کانون تجمع تخلفات شهری دو عامل را تشریح می‌کنند. عامل اول آنکه هر پروژه ساختمانی غیرمسکونی (مال‌سازی) حداقل معادل 8/ 1 برابر پروژه‌های مسکونی بازدهی سرمایه‌گذاری برای سازنده به همراه دارد. بنابراین این میزان سود ساختمانی ایجاب می‌کند تجاری‌سازی‌ها بیشتر از مسکونی‌سازها مرتکب تخلفات ساختمانی شوند.سالاری عامل دوم را تعرفه جریمه تخلفات ساختمانی برای کاربری و غیرمسکونی در سطح شهر تهران می‌داند. در حال حاضر عوارض ساختمانی برای هرمترمربع ساختمان مسکونی بین 100 هزار تا 600 هزار تومان محاسبه می‌شود. طبق فرمول‌های تعیین شده جریمه تخلفات ساختمانی برای هرمترمربع اضافه بنا در ساختمان‌های مسکونی یک تا سه برابر عوارض ساختمانی است.

بازتاب تلاطم ارزی در بازار مسکن

درهفته ای که گذشت اقتصاد نیوز نوشت:افزایش قیمت دلار در هفته های اخیر موجب شده تا میزان اثر آن بر قیمت مسکن در آینده به دغدغه ای برای کسانی تبدیل شود که در ماه های پیش رو قصد خرید دارند. مبهم ماندن پاسخ این سوال می تواند به عقبگرد معاملات آپارتمان از فضای شکننده پیش‌رونق منجر شود. با این حال افزایش قیمت دلار در بلند مدت و کوتاه مدت ، دو اثر معکوس بر بازار مسکن دارد.به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی‌های مستند به سه پژوهش علمی درباره «معادله ارز در بازار مسکن»، در پاسخ به ابهام موجود در این بازار نشان می‌دهد افزایش قیمت دلار برحسب دامنه رشد و مدت زمان صعود، دو تاثیر «کوتا‌ه‌مدت به شکل معکوس» و «بلند‌مدت به شکل مستقیم» بر متغیرهای بازار ملک از جمله قیمت مسکن دارد. رشد مثبت قیمت دلار در کوتاه‌مدت، اثر روانی بر رفتار تقاضا در بازار مسکن می‌گذارد و باعث جذب تقاضای سرمایه‌ای توسط بازار ارز و در نتیجه، «تضعیف» زمینه سفته‌بازی در معاملات ملک می‌شود. این رابطه در مقطع فعلی که احتمال ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار خرید آپارتمان‌های کوچک –به‌دلیل سطح مناسب قیمت‌ها- وجود دارد، می‌تواند به نفع خریداران مصرفی آپارتمان تمام شود. با این حال، تاثیر بلندمدت و واقعی رشد قیمت دلار در بازار مسکن، از محل «ساخت و ساز» و به شکل اثر مثبت بر «قیمت تمام شده مسکن»‌ ظاهر می‌شود. کارشناسان در عین حال تاکید می‌کنند اثرپذیری مسکن از نوسانات ارز، خفیف و جزئی خواهد بود.تحقیقات انجام شده توسط تیمور رحمانی اقتصاددان و پژوهشگر بازار مسکن درباره نحوه اثرگذاری بازار ارز بر بازار مسکن حاکی است در اقتصاد ایران، نرخ ارز حقیقی به‌عنوان یک جانشین برای بازدهی مسکن عمل می‏کند. یعنی با افزایش عایدی نرخ ارز و بازار ارز، مردم به دادوستد ارز روی خواهند آورد. بنابراین با افزایش بازدهی ارز، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت. در نتیجه این امر، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر نرخ ارز می‏تواند بر هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز ساخت مسکن نیز تاثیرگذار باشد. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهد یافت. در نهایت این افزایش هزینه باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar