قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در اسفند ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده ۳۳ این قانون، تدوین اصول و قواعد فنی که…
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل چهل و دو ماده و بیست و یک
تبصره در اسفند ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده ۳۳ این قانون،
تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی ، محاسبه ، اجرا ، بهره برداری و
نگهداری ساختمان ها ضروری است، به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده شد. همچنین
مقرر گردید حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات
و وظایف سازمان عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بر مبنای آیین
نامه هایی که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه می گردد، باشد.
وزارت راه و شهر سازی در ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ پیش نویس آیین نامه ای تحت
عنوان آیین نامه کنترل ساختمان را جهت تصویب به هیات محترم دولت ارائه نموده که
فارغ از اعمال تغییرات بنیادین در ساختار کنترلی ساختمان ها ، دارای بند هایی است
که در قانون نظام مهندسی ساختمان ( قانون بالا دستی ) تبیین نمی گردد.
تغییرات اساسی آیین نامه پیشنهادی در حالی ارائه شده است که در صورت
عدم همکاری ادارات و ارگانهای متصدی صدور پروانه های ساختمانی و مدیریت شهری ،
عملا این آیین نامه به سر نوشت اسلاف خود نظیر مبحث دوم مقررات ملی گرفتار خواهد
گردید. همچنین منصفانه نیست که نقش قانون نظام مهندسی و آیین نامه های اجرایی آن
را طی بیش از ۲۱ سال از زمان تصویب آن تا کنون ، نادیده انگاشته و منکر ارتقا ساخت
و ساز طی سال های اخیر گردیم.
موضوع دوم مورد بحث ، ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی است که شامل اهم
وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی می باشد. در ماده ۴۴ آیین نامه
کنترل پیشنهادی به خوبی به بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و نظارت بر حسن انجام
خدمات مهندسی و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اشاره شده است.
اما اگر به بند ۴ همان ماده ۱۵ توجه بنماییم ، از جمله اختیارات هیات
مدیره سازمان نظام مهندسی ، همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل
اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان آمده است که در آیین نامه کنترل پیشنهادی،
راهکاری برای آن در نظر گرفته نشده است.
همچنین در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی به سازمان نظام مهندسی استانها
متناسب با شرایط ویژه هر استان اختیار ارائه پیشنهاد تغییرات خاص در مقررات ملی
ساختمان که قابل اجرا در آن استان باشد را داده است که البته این پیشنهادات پس از
تایید شورای فنی استان و با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
آنچه مسلم است هدف تهیه کنندگان این آیین نامه ، ارتقای ساخت و ساز و
تقسیم بندی وظایف و مسئولیت ها متناسب با اختیارات و امکانات ارگانها بوده و قطعا
این امر با مشارکت نهادهای تخصصی نظیر سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، محقق
خواهد گردید.
