در اولین مواجه ایرانیان با تحولات مدرنیسم در دنیا، پیشرفت و توسعهیافتگی از پرکاربردترین مفاهیم در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما بوده است.درحالیکه کشورهای همردیف ما مانند کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا راه و افقهای خود را پیداکردهاند ما هنوز در نزاعهای فکری و سیاسی خود غوطهوریم. پس از گذشت ۱۵۰ سال از آغاز فرایند توسعه به اجماع نظر بر سر مفهوم و روشهای توسعه نرسیدهایم.
غیر از کشورهای غربی که شرایط تاریخی و اجتماعی آنها در قرن نوزدهم
سبب فراهم شدن بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری برای رشد و توسعه
صنعتی و اقتصادی آنها شد، کشورهای جنوب شرق آسیا توانستند با زمینههای متفاوتی
از غرب و با بهرهگیری از مدل دولت توسعهگرا به موفقیتهای چشمگیری در این زمینه
برسند.
دولتهای توسعهگرا در قالب دولتهای برنامهای – عقلانی صورتبندی میشود
که سعی دارند توانمندیهای لازم را برای حضور در عرصه رقابتهای اقتصاد بینالملل
کسب کنند. یکی از ویژگیهای ساختاری این دولتها پرهیز از جدالهای سیاسی بین
نخبگان بر سر موضوعات اقتصادی است.اینگونه از دولتها در جستجوی ایجاد اجماع نظری
و فراگیر نخبگان در سیاستهای اقتصادی هستند.درواقع نخستین اقدام ساختاری یک دولت توسعهگرا
وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است.
از دیگر شاخصههای دولتهای توسعهگرا، ثبات داخلی، پذیرش در بازارهای
اقتصادی و سیاسی بینالمللی و ارتباط با اقتصادهای مسلط، قوه مجریه کارآمد، کاهش
فساد و رشوهخواری، اداره کشور توسط نخبگان توسعهگرا و رعایت تقدم و تأخرها در
فرایند توسعه است.
دولت یازدهم با برجستهسازی مفهوم اعتدال زمینه را برای شکلگیری دولتی
فراگیر از همه طیفهای فکری و سیاسی درون حاکمیت فراهم ساخت.این موضوع باعث شکلگیری
اجماع گستردهای از نخبگان سیاسی کشور در پیشبرد اهداف دولت گردیده. امروزه شاهد
حضور متکثر نخبگان از راست سنتی، راست مدرن، تکنو کراتها، اعتدالگراها و اصلاحطلبان
در ردههای مدیریتی کشور هستیم که بر اساس فاکتور کارآمدی حدودوثغورهای توسعه را میدانند
و بر سیاستهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی
و سیاسی تقریباً مشترکی اتفاقنظر دارند. نمونه بارز آن همکاری اصولگرایان معتدل
در مجلس و اجرای هنرمندانه دکتر ظریف بهعنوان سیاستمداری از طیف راست مدرن و
همرایی نخبگان فکری و اجرایی اصلاحطلبان در پرونده هستهای بود که بهعنوان بیت
الغزل اقدامات دولت تدبیر و امید با حمایتهای رهبر معظم انقلاب به ثمر نشست.
ظالمانهترین و گستردهترین تحریمهای بینالمللی علیه ایران ضمن
ایجاد جو ایران هراسی در دنیا، امکان کمترین مبادلات تجاری و بانکی را برای کشور غیرممکن
میکرد. انجام مذاکرات نفسگیر با قدرتهای اصلی نظام بینالملل بر مبنای اصول عزت،
حکمت و مصلحت تحت راهبرد نرمش قهرمانانه، افقهای تازهای را برای تعامل اقتصادی و
سیاسی ایران باز کرد. موفقیت دولت در احقاق حقوق هستهای کشور در کنار پیگیری
سیاست تنشزدایی در منطقه زمینه را برای حضور گسترده هیئتهای سرمایهگذاری خارجی
فراهم نمود.
دکتر ظریف بعد از به فرجام رسیدن برجام از برجام اقتصادی(برنامه اقدام
جامع اقتصاد مقاومتی) در دستگاه دیپلماسی
رونمایی کرد و فاز جدیدی را در دیپلماسی کشور تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی شروع کرد.در
این نوع دیپلماسی، دیپلماتها در اقتصادی بهغایت جهانی شده زمینه را برای حرکت
آزاد جریان سرمایه، کالا و خدمات بینالمللی به کشور خود فراهم میسازند. بالا
رفتن حجم سرمایهگذاری خارجی و تنوع ملیت شرکتهای خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی
کشور از صنعت خودروسازی گرفته تا صنایع نفت و گاز حکایت از کاهش ریسک سرمایهگذاری
در کشور و بازگشت اقتصاد ایران به بازارهای سرمایه جهانی دارد.
دولت یازدهم در سیاست داخلی نیز رویکرد اعتدالی در پیشگرفته و با
سرمایه اجتماعی گفتمان اصلاحطلبی ضمن تقویت جامعه مدنی و اهمیت به آزادیهای
سیاسی و مدنی شهروندان توسعه را فرایندی می داند که از حوزه های فرهنگی و اجتماعی
به حوزههای اقتصادی و در نهایت به حوزه سیاسی کشیده میشود. دولت یازدهم با شناخت
واقعی از ساختارها و منابع قدرت در کشور در حوزه سیاسی بیشتر نقش نرمالیزاسیون سیاسی
در جامعه را برای خود قائل است.
در کنار ویژه گی های اشاره شده حاکمیت طولانی یک حزب در کشور و
استمرار سیاستهای توسعه محور است که میتواند از حرکات سینوسی در توسعه یک کشور
جلوگیری کند. تجربه کشورهای امریکای لاتین، تایوان و کره جنوبی نشان میدهد که این
کشورها برای رسیدن به دستاوردهای ملموس و گذار از وضعیت توسعه نیافتگی از لحاظ
سیاسی حداقل برای دو دهه شرایط باثباتی را تجربه کردهاند.
بنابراین برای عبور یک کشور از یک وضعیت اقتصادی نابسامان به کشوری
توسعه یافته حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور راههای متنوع و متعددی
وجود ندارد.تجربه کشورهای توسعه یافته به ما نشان میدهد که دولتهای توسعه گرا با
ویژگیهای مشخص و معینی میتوانند در نقش تسهیل گر موجب افزایش شتاب توسعه کشورهای
در حال رشد شوند. بدیعی است که نوید رشد۵/۲برابری اقتصاد یک کشور میان درآمدی
مانند ایران( پایین تر از ۱۵ درصد کشورهای با درآمد بالا و بالا تر۳۵ درصد از کشورهای
با درآمد پایین) با گفتمان تنازع با دنیا و رویکردی آرمانگرایانه و تهاجمی در
سیاست خارجی امکان پذیر نیست.بدون وجود
اداره قوی برای ایجاد شفافیت اقتصادی وجلوگیری از حضور گسترده شرکتهای دولتی و
نظامی نمی توان اقتصاد کشور را از چالشهای عدیده امروزی رهایی بخشید.شفافیت
اقتصادی نیاز به میزانی از آزادیهای سیاسی و مدنی دارد که در آن رسانهها و جامعه
مدنی به عنوان دیدبان افکار عمومی مانع شکل گیری فساد اداری و مالی در بدنه اقتصاد
نماید.
با توجه به کارنامه دولت یازدهم و مقایسه آن با ویژگی های دولتهای
توسعه گرای دمکراتیک استمرار آن در سالهای آینده میتواند رویای توسعه ایران را
به واقعیت تبدیل نماید.