۱۰:۲۲ - ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - 07 June 2017
کد خبر: ۴۵۰۳۸
در گفت‌وگو «صما» با مدیران راه‌ و شهرسازی بررسی شد:
صما- هیات دولت در تصمیمی غیرمنتظره، با تدوین لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بازگشت به سیاست‌گذاری جزیره‌ای برای دو حوزه راه از مسکن را در دستور کار قرار داده است.
به‌گزارش «صما» 6 سال پیش به‌رغم تردیدهای کارشناسی دو وزارت خانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری باهم تلفیق شد. اگرچه در ابتدای این امر بسیاری از کارشناسان دید مثبتی به این تلفیق نداشتند اما درنهایت با مشاهده ثبات اداری و فعالیت‌های مثبت و منفی این دو بخش راضی به این همبستگی شدند. اما اخیراً صحبت‌هایی در خصوص تفکیک این دو بخش در رسانه‌ها اعلام‌شده در این خصوص فعالان این دو صنعت معتقدند در صورت اجرایی این تصمیم، جدایی از تغییر کلی ساختار و چارت‌های اداری و کار آیی بهینه، تمام برنامه‌های 4 ساله وزارت راه و شهرسازی منفعل خواهد شد.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی درگرو مطالعه و بررسی کارشناسی

در همین زمینه مدیر راه و شهرسازی اردبیل بابیان اینکه اکنون، زمان مناسبی برای تجزیه وزارت راه و شهرسازی نیست گفت: از ابتدای امر نیز تلفیق وزارت راه با شهرسازی عملکرد مناسبی تلقی نمی‌شود. اگرچه در آن زمان کارشناسان متعددی در مقابل این تلفیق سینه‌چاک شدند اما چون مباحث سیاسی در پشت این تلفیق بود تحلیل‌ها آن‌ها به سرانجام نرسید.

محبوب حیدری بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: در حال حاضر تمامی سازمان‌های مرتبط با این وزارت خانه به ثبات فنی و اقتصادی رسیده و به نظر می‌رسد این اقدام کمکی به حل مسائل بخش مسکن و شهرسازی نکرده و به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت بی‌انجامد.

وی بابیان اینکه همه می‌دانند هرکدام از بخش‌های راه و شهرسازی نیازمند وزارت خانه منفرد می‌خواهد تصریح کرد: به‌طور مثال بخش راه از چهار وزارت خانه، وزارت راه‌سازی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت ساخت و حمل‌ونقل ریلی، وزارت ساخت بندرها و حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی، وزارت ساخت فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل هوایی چهار وزارتخانه‌ای تشکیل‌شده و این موضوع بیانگر حجم بالای کاری در این بخش‌ها است حال اگر این وزارتخانه‌ها تبدیل به یک وزارت خانه راه شده بیانگر جزئی بودن این وزارتخانه‌ها نیست بلکه دولت برای کوچک‌سازی اقدام به تلفیق این چهار وزارت خانه کرده است.

حیدری گفت: حال که در یک نگاه کلی، بزرگی و سنگینی بار این چهار وزارتخانه بر دوش یک وزارتخانه به‌خوبی ملموس و محسوس است، به‌یقین می‌توان گفت تلفیق دو وزارت خانه در سال 92 کاری بسیار غیر کارشناسی و غیرحرفه‌ای بود. نمی‌دانم آن زمان چه فکری کردند که این‌همه گستردگی و مسئولیت متعدد و گوناگون را بر دوش یک وزیر گذاشته و از او مسئولیت پاسخ گری خواستند؟

مدیر راه و شهرسازی اردبیل گفت: باوجوداین مباحث کارشناسی هنوز معتقدم جداسازی دو بخش راه از شهرسازی به علت این‌که از این موضوع چند سال می‌گذرد؛ و سازمان‌های هرکدام از این وزارتخانه‌ها به ثبات رسیده است کاملاً اشتباه است. به‌هرحال اگر این جداسازی در اوایل دولت یازدهم بود این مورد به دلیل سردرگمی‌های اداری توجیه‌پذیرتر بود.

وی درنهایت گفت: تفکیک شتاب‌زده وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی نامناسب و همان‌طور که ادغام شتاب‌زده، سیاسی و غیر کارشناسی بود اکنون نباید تفکیک این دو بخش سریع صورت گیرد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیازمند مطالعه و بررسی کارشناسی است و باید پیش‌ازاین اقدام وظایف کلی وزارتخانه و زیرساخت‌های فنی و اقتصادی آن مشخص شود.

تمام افعال چهارساله وزارت راه و شهرسازی خنثی می شود

همچنین مدیرکل راه و شهرسازی گیلان بابیان اين‌که بسياري از کارشناسان و مديران اجرايي استان‌ها از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن راضي نيستند، اظهار کرد: ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در دولت دهم انجام شد، اما به‌طور حتم اين موضوع توسط کارشناسان مختلف در کارگروه آن زمان به‌طور دقيق و علمي بررسي نشده بود.

شعبانعلی خاوری دانشور بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: بدون تردید تلفیق دو وزارت خانه سنگین به‌هیچ‌عنوان شایسته نبود.

وی گفت: به‌هرحال تلفیق شتاب‌زده این وزارت خانه باعث شد وقفه طولانی در ثبات و چارت بندی‌های اداری صورت بگیرد.

خاوری گفت: حال به نظر می‌رسد تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشتباه نسبتاً بزرگی در این وهله زمانی محسوب شود زیرا زیرساخت‌های این تلفیق به‌هیچ‌عنوان آماده نبوده و بدون تردید هزینه‌های گرانی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در پاسخ به این سؤال که از دیدگاه شما دلیل ارائه لایحه تفکیک دو وزارت راه از شهرسازی چیست گفت: با توجه به عدم پاسخگویی مناسب، تداخل وظایف و کثرت حوزه‌های تحت پوشش دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تحت تأثیر قرار گرفتن مسائل این دو وزارتخانه و بالطبع غفلت یا کم تأثیری بعضی از حوزه‌های دیگر متناسب با شرح وظایف وزارتخانه ازجمله راه‌ روستایی، دریانوردی، ریلی، هوایی، بزرگراه‌ها و راهداری و یا اولویت‌بخشی آن به مسائلی چون مسکن و اهتمام ویژه به شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، این جداسازی ضروری است.

وی گفت: تجزیه دو بخش راه و شهرسازی در این وهله زمانی به‌جز آسیب‌رسانی و هزینه بالا برای دولت عایدی نخواهد داشت. جدای از تغییر کلی ساختار و چارت‌های اداری و کار آیی بهینه تمام برنامه‌های چهار ساله وزارت راه و شهرسازی منفعل خواهد شد؛ و به زبان دیگر قبل از اینکه بارهای چهار ساله بخش وزارت راه و شهرسازی به بار بنشیند تمام افعال خنثی خواهد شد.

خاوری بابیان اینکه جداسازی دوباره بخش راه از شهرسازی نیازمند زیرساخت‌های فنی و اقتصادی است تأکید داشت: در حال حاضر این تجزیه جدای از هدر رفت بیت‌المال باعث سردرگمی در چارت اداره شده و برنامه‌های مطالعه شده چهار ساله بخش شهرسازی و راه خنثی می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا موافق خروج بخش مسکن و شهرسازی از جایگاه وزارتی به بخش دولت‌های محلی مانند شهرداری هستید گفت: دولت نقش کنترل گری و فنی در بخش مسکن و شهرسازی دارد نمی‌توان به این راحتی این نقش را از وجود دولت پاک کرد. به‌هرحال بخش مسکن و شهرسازی به لحاظ حجم و سنگینی وظایف، نمی‌تواند بر عهده دولت‌های کوچک محلی قرار بگیرد.

وی درنهایت گفت: اگرچه به نظر می‌رسد بحث‌های کارشناسی مطلوبی در خصوص تجزیه راه از مسکن شکل‌گرفته باشد اما این جداسازی در مقطع کنونی به‌هیچ‌عنوان مناسب نیست. اگرچه چند سال پیش به دلیل چابک سازی و کاهش هزینه‌های وزارتخانه‌ها یک تلفیق اشتباه صورت گرفت اما صد در صد جداسازی این دو وزارت خانه یک ادغام نابخشودنی در بخش هدر رفت بیت‌المال و رکود مطلق بخش بازار مسکن و راه خواهد بود.

جداسازی باید در ابتدای دولت یازدهم شکل می گرفت

در همین زمینه مدیر راه و شهرسازی استان تهران گفت: نمی‌توانیم به‌صورت مطلق در خصوص ضعف یاقوت این تلفیق یا جداسازی راه از شهرسازی را بیان کنیم. زیرابه اقتضای آن زمان این تلفیق صورت گرفت. اگرچه به نظر می‌رسد جنبه سیاسی این تلفیق پرچرب‌تر از جنبه کارشناسی آن بود.

نادر محمد زاده بابیان اینکه جداسازی دو حوزه راه و شهرسازی کم اشکال تر از ادغام آن نیست به «صما» گفت:6 سال از زمان تلفیق این دو حوزه می‌گذرد و تفکیک فعالیت‌های فنی و عملکردی این دو حوزه در ابتدای سال‌های اول تلفیق به لحاظ اینکه در استان‌ها بیشتر ادغام الحاقی محسوب می‌شد امکان‌پذیر بود اما جداسازی این موارد در حال حاضر ریسک بالایی دارد.

مدیر راه و شهرسازی استان تهران بابیان اینکه اگر ابتدای دولت یازدهم بود می‌توانستیم کارهای عظیمی در خصوص تجزیه وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم آن زمان موقعیت مناسبی بود تا بخش راهداری از بخش شهرسازی جدا شود اما به دلایلی این روال صورت نگرفت.

محمد زاده گفت: به‌هرحال ما تابع قانون و دولت هستیم اگرچه به‌عنوان اداره کل استانی از این جداسازی در این برهه زمانی به‌هیچ‌عنوان راضی نیستم...زیرا این جداسازی هزینه زیادی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

این مسئول تصریح کرد: در جداسازی هم باید به‌گونه‌ای عمل شود تا به وضع سابق برنگردیم زیرا این‌که در یک مقطع وزارتخانه‌ای ادغام و یا دوباره تفکیک شود به‌سادگی امکان‌پذیر نیست بلکه باید منافع این اقدام احصا شده و آسیب‌ها هم شناخته شود و اگر می‌خواهیم تفکیکی انجام دهیم یا سازمانی را احیاء کنیم با نگاه جدیدی که مضرات و مزایا را در آن لحاظ کرده‌ایم صورت گیرد.

وی همچنین گفت: به‌هرحال با گفتمان کارشناسی می‌توان به مباحث فنی خوبی در خصوص تجزیه یا عدم تجزیه راه از شهرسازی رسید. باید این نکته را مدنظر داشته باشیم این دو بخش بسیار سنگین‌وزن است تنها بخش شهرسازی شامل 19 معاون است که اگر بخش‌ها کوچک‌تر شود مدیران بهتر به امور می‌رسد. اگرچه به‌عنوان مدیرکل یک استان در وهله زمانی نظر مثبتی رد خصوص جداسازی ندارم.

وی درنهایت گفت: در جریان تغییر ساختار که می‌تواند فرآیند اجرای کامل آن، سال‌ها به طول بینجامد، بی‌عملی در مدیران تحت تأثیر صبر و انتظار برای اعلام چارت جدید، افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین هر نوع تغییر شدید اداری در ساختار سیاست‌گذاری بخش مسکن که تجزیه وزارت راه و شهرسازی ازجمله آن است، به بخش آسیب خواهد زد.

انتهای پیام/

کدخبر:0227

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar