۱۲:۴۹ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - 08 June 2017
کد خبر: ۴۵۰۶۳
بسته‌خبری پنج شنبه‌های«صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که مهمترین اخبار حوزه صنعت ساختمان را به صورت هفتگی دراختیار مخاطبان این حوزه قرار دهد.
در این هفته وقوع حملات تروریستی در پایتخت، تصویب اخذ مالیات 10 درصدی ساخت و فروش ساختمان، اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران، راه و شهرسازی زیر تیغ انتزاع، پیگیری اعتبار مسکن اجتماعی در دولت، انتقاد از مصوبه«برج- باغ» ها و شکل گیری آن در شورای شهر چهارم از مهمترین اخبار هفته بودند که مشروح آنها به شرح ذیل می‌آید:

«برج- باغ» از ابداعات رئیس شورا است

درهفته ای که گذشت رییس کمیسیون سلامت شورای‌ شهر تهران مصوبه برج- باغ را از ابداعات رئیس شورای‌شهر تهران دانست و گفت: با این مصوبه ۴ هزار هکتار از باغ‌های تهران در ۱۰ سال اخیر نابود شده است.

رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت شورای‌شهر تهران در مورد مصوبه پرحاشیه برج-باغ گفت: هنوز کار روی مصوبه ادامه دارد و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا آن را به جایی برسانیم، اما نتیجه کار با توجه به رویکرد رئیس شورای شهر مشخص نیست.

حافظی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر مواد مورد بحث این مصوبه، از جمله ماده ۸ که در مورد احداث پارکینگ است به جایی خواهد رسید یا نه؟ تصریح کرد: با توجه به شناخت که از آقای رئیس دارم، بعید می‌دانم که بگذارد مصوبه "برج- باغ‌ها محدود شود و تغییری در آن صورت گیرد.

این عضو شورای شهر چهارم ادامه داد: از آنجایی که برج-باغ از ابداعات رئیس شورای شهر تهران است، اصلاح آن سخت خواهد بود. این مصوبه باعث شد؛ باغ‌های تهران در این ۱۰ سال نابود شود. در حقیقت در این ۱۰ سال ۴ هزار هکتار از باغ‌های تهران را با کمک این مصوبه نابود کردند.

حافظی در تشریح مواضع مخالفان این مصوبه تصریح کرد: معتقدیم باید باغ‌ها حفظ شود، اما آقایان تصور می‌کنند اگر سخت گیری کنیم؛ مالکان باغات را نابود خواهند کرد. این در حالی است که همین طور هم باغات نابود می شوند، چرا که بر اساس مصوبه اجازه دارند؛ در ۳۰ درصد زمین ساخت‌وساز کنند و تا ۱۵ طبقه بسازند، ساخت ۱۵ طبقه نیاز به گود برداری عمیق دارد و کل باغ نابود را می‌کند.

او با تاکید بر این که باغات برای حفظ سلامت مردم باید محافظت شوند، ادامه داد: آنها نگران حق مالکیت هستند، این در حالی است که مگر خارج ار محدوده تهران، در حریم رودخانه اجازه ساخت‌وساز وجود دارد؟ از آن جایی که منافع عمومی بر منافع شخصی ارجحیت دارد، برای باغات نیز باید حریم قائل شد و نباید اجازه دهیم؛ ریه‌های شهر تهران نابود شود.

تهران با بلندمرتبه سازی به میدان جنگ تبدیل شده است

در این هفته رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت محیط‌زیستی پایتخت، گفت: متاسفانه بساز بفروش‌هایی در تهران هستند که می‌توانند به راحتی پول‌های زیادی جابه‌جا کنند و مجوز ساخت‌وساز بگیرند، در حالی که تهران توان این همه ساخت‌وساز را ندارد.

معصومه ابتکار؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت محیط زیستی پایتخت گفت: بساز بفروش‌هایی در تهران هستند که می‌توانند به راحتی پول‌های زیادی جابجا کنند و مجوز ساخت‌وساز بگیرند، در حالی که تهران کشش این همه ساخت‌ساز را ندارد. برای مثال مال‌های عظیمی در جنوب پارک نیاوران و در خیابان مقدس اردبیلی ساخته شده‌اند که وحشت‌آور است و ترافیک زیادی ایجاد کرده اند. در حقیقت با ساخت‌وسازهای غیراصولی مناطق را به یک میدان جنگ تبدیل کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بیشترین مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست در خارج از شهرها و محدوده‌های طبیعی است، اما در مواردی نسبت به ساخت‌وسازهایی که محیط زیست تهران را بحرانی کرده است، تذکر داده‌ایم و حتی برخورد قانونی نیز کرده‌‌ایم.

ابتکار با اشاره به اینکه در کانون‌های شمال تهران با توجه به ارزش زمین سرعت تغییر کاربری باغات بسیار بالا بوده است، ادامه داد: بارها از قالیباف خواستیم، گزارشی درباره سیاست‌ها و ضوابط‌های بلندمرتبه‌سازی ارائه دهد و حتی چند بار به آقای چمران در این باره تذکر دادم و درخواست کردم؛ تحلیلی در مورد بلند مرتبه‌سازی و تغییر کاربری باغات تهران ارائه دهد، اما توجهی نشد.

عضو شورای سوم شهر تهران در ادامه به اقدامات دولت دهم در راستای دامن زدن به مشکلات شهر تهران اشاره کرد و افزود: در اوخر عمر دولت دهم در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری و با دستور احمدی‌نژاد اجازه ساخت یک طبقه اضافه افزون بر آنچه در طرح تفصیلی شهر تهران آمده، صادر شد. به علاوه مجوز ۲۰۰ هزار واحد جدید مسکن مهر در پردیس و در نقاط دیگر شهر تهران را صادر کردند.

ابتکار با تاکید براینکه این دو مصوبه سیاست‌های جمعیتی و تراکمی شهر تهران را مختل کرد به ایلنا، گفت: جالب است که حتی شورا در جریان این مصوبه نبود. ما به طور اتفاقی در فروردین یا اردیبهشت متوجه این ماجرا شدیم و در شورای سوم هرچه مخالفت کردیم، راه به جایی نبردیم، چرا که از نظر سیاسی در اقلیت بودیم و خیلی از اعضای شورای شهر با ما همراه نبودند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بر اساس مطالعات علمی، احداث برج‌های بلندمرتبه در منطقه ۲۲، جابجایی و حرکت هوا در سطح شهر را کاملا تغییر داده است، گفت: اولین مبحثی که در دولت یازدهم با آقای آخوندی دنبال کردیم، اصلاح مصوبات شورای عالی شهرسازی در تهران بود. هیچ ضابطه‌ای در زمینه برج سازی وجود نداشت و هرکس در هرکجا که دلش می‌خواست، می‌توانست برج‌سازی کند.

ابتکار در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری تخلفات در زمینه بلندمرتبه‌سازی کماکان ادامه دارد، گفت: تا وقتی که درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و پروانه تامین شود، این بحران ادامه خواهد یافت و نتیجه شهرفروشی هم ساخت‌وساز بی‌رویه، تخریب باغات، بهم خوردن تعادل اکولوژیک و سر ریز جمعیت است.

شهرداری مستعد فساد است

در هفته ای که گذشت منتخب شورای شهر تهران از عملکرد نظارتی شورای چهارم انتقاد کرد و این ضعف را یکی از دلایل ایجاد فضای رانتی در مدیریت شهری تهران دانست و گفت: پروژه صدر پیش از اجرا مجوز نداشت و جای سوال دارد که چطور شورای شهر واکنش موثری به این امر نشان نداد.

علی اعطا در انتقاد به عملکرد شورای چهارم در حوزه نظارت گفت: به گمان من شورای چهارم وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نداده است. در صورتی که نظارت به صورت صحیح انجام می‌شد، تخلفات در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه شهرسازی به وجود نمی‌آمد.

وی خاطرنشان کرد: نبود نظارت موجب شد؛ برخی عرصه را مهیا ببینند و اقدامات غیرقانونی در حوزه شهرسازی برای کسب درآمد انجام دهند.

او با اشاره به برخی از پروژه‌های شهرداری تهران ادامه داد: پروژه صدر پیش از اجرا مجوز نداشت و جای سوال دارد که چطور شورای شهر واکنش موثری به این امر نشان نداد.

اعطا در ادامه به اولویت‌های منتخبان شورای پنجم اشاره کرد و گفت: سیستم شهرداری به علت نداشتن ساختار بهینه، عریض و طویل بودن و عدم شفافیت، مستعد فساد است. در همین راستا در شورای پنجم لازم است با برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فضای رانتی و مستعد فساد شهرداری را اصلاح کنیم.

اعطا در تشریح راهکارهای شورای پنجم برای کاهش فسادپذیری ادامه داد: راهکار کوتاه مدت برای کاهش فساد‌پذیری شهرداری شفاف‌سازی است. به گمان من این امر باید اولا از طریق شفاف‌کردن فرایندهای‌ جاری و ثانیا فعال کردن نظارت‌های اجتماعی صورت گیرد.

او در گفتگو با ایلنا ادامه داد: راهکار بلند مدت ما نیز اصلاح ساختار مدیریت شهری است، چرا که به علت ویژگی‌های همین ساختار است که فساد تشدید شده است.

وی با اشاره به اینکه در مورد علنی کردن جلسات یک شنبه شورای شهر پنجم هنوز تصمیمی گرفته نشده است، افزود: جلسات فعلی ما، غیررسمی و مقدماتی است و هنوز برای کمیسیون‌های شورای شهر تصمیمی نگرفته‌ایم، ممکن است به دلیل کاهش تعداد اعضای شورا تغییراتی در کمیسیون‌ها ایجاد شود.

منوی بازار ملک برای زوجین

در این هفته دنیای اقتصاد نوشت، بازار مسکن در دو هفته اخیر مملو از فایل‌های مربوط به آپارتمان‌های کوچک و میان‌متراژ 50 تا 70 مترمربعی با قیمت‌های پیشنهادی مناسب و عموما پایین‌تر از سطح قیمت معاملات منطقه است.

واسطه‌های ملکی بر این باور هستند که عمده زوجین جوان برای خانه‌دار شدن به دنبال فایل‌های 50 تا 70 مترمربعی هستند. زوجینی که قدری آینده‌نگر هستند و بودجه آنها برای تصمیم‌های بزرگ‌تر کفایت می‌کند، آپارتمان‌های بین 60 تا 70 مترمربع که اغلب دو خوابه هستند را ترجیح می‌دهند تا در صورت فرزنددار شدن، نیازی به جابه‌جایی نداشته باشند. واسطه‌ها آپارتمان‌های بزرگ‌تر از 60 مترمربع را که یک خوابه هستند دچار نقص می‌دانند. آنها معتقدند اغلب مشتریان این گروه از آپارتمان‌ها زوجینی هستند که فرزنددار شده‌اند و در نتیجه یک خوابه بودن آپارتمان برای این متراژ، یک عیب جدی است. از این رو معمولا آپارتمان‌های یک خوابه به‌ویژه در متراژ حول و حوش 65 مترمربع، قدری ارزان‌تر از نرخ میانگین معاملات هر منطقه به فروش می‌رسد.

بررسی موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی نیز حاکی از ازدیاد مشهود فایل‌های خرید بعد از پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری است و در این بین فایل‌های قیمت مناسب بسیاری به چشم می‌خورد. در جدول امروز ستون «نبض بازار» تنها آن دسته از آپارتمان‌هایی که با قیمت پیشنهادی کمتر از نرخ میانگین معاملات هر منطقه قیمت‌گذاری شده، گردآوری شده است تا زوجین جوان از دامنه وسیع گزینه‌های مناسب خود در منوی کنونی بازار مطلع شوند. سه روز قبل دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به سپرده‌گذاری و از محل خرید اوراق مسکن نیز به شعب بانک عامل بخش مسکن ابلاغ شد و زوجین جوان از هم‌اکنون می‌توانند برای خرید در این بازار اقدام کنند. بر اساس این دستورالعمل، سقف تسهیلات بدون سپرده مسکن برای زوجین به 120 میلیون تومان رسیده که شامل دو فقره وام خرید 50 میلیونی به هر یک از زوجین و یک فقره جعاله 20 میلیون تومانی است. با توجه به اینکه در نیمه دوم امسال احتمال بازگشت سقف وام جعاله به 10 میلیون تومان وجود دارد، فرصت تقریبا چهارماهه کنونی باید از سوی زوجین مغتنم شمرده شود. رقم دریافتی وام مسکن زوجین از این محل با توجه به هزینه حدود 18 میلیون تومانی خرید اوراق، عملا 102میلیون تومان است که زوجین می‌توانند با اطلاع از این موضوع، برای خانه‌دار شدن برنامه‌ریزی کنند.

افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها نخواهیم داشت

در این هفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر شیب آرام قمیتی در آینده بازار معاملات مسکن، گفت: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش‌بینی است.

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، درباره آینده بازار معاملات مسکن در سال جاری گفت: رونق ملایمی در بازار معاملات مسکن انتظار می‌رود و به روال دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز پیش‌بینی شوک‌های قیمتی در بازار معاملات مسکن وجود منتفي است.

چگنی افزود: بازار مسکن تقریبا نزدیک به ۴ سالی است که در رکود بسر مي برد و این اتفاق عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشي از آن بوده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در بازار مسکن ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۲ به لحاظ معاملات، بازار مسکن، وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم يافت، تصریح می‌کند: سال ۹۵ به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.

به گفته این مقام‌مسئول، قیمت‌ها در این ۴ سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اينكه بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است. اما قیمت‌های واقعی قیمت مسکن، روند كاهشي تا حدود ۲۷ درصد نسبت به تورم را نيز تجربه كرده اند.

انتقاد از نحوه اخذ مالیات 10 درصدی ساخت و فروش املاک

در هفته ای که گذشت یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از عملکرد مجلس در اخذ مالیات از ساخت و سازها گفت: چند سال پیش در مجلس مقرر شد دو نوع مالیات بر عایدی سرمایه برای املاک بلوکه‌شده بالای سه سال و زیر سه سال تصویب شود؛ اما یک اتفاق اشتباه دراین‌بین رخ داد ماده اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بالای سه سال با مخالفت مجلس و شخص وزیر (عباس آخوندی در سال 93) رد و ماده اصلاحی 77 تصویب شد.

فرهاد بیضایی بابیان مطلب فوق افزود: ازآنجایی‌که اخذ پایان کار مسکن منوط به پایان و اتمام پروژه نیست. احتکار کنندگان چندساله می‌تواند هر زمان که دلشان بخواهد پایان کار اخذ کرده و مشمول 10 درصدی‌ها شوند.

وی همچنین گفت: به‌هرحال در ماده قبل‌تر مالیات بر عایدی سرمایه یک اشتباه بزرگ برای مجلس در حیطه قانون مالیات محسوب می‌شود و به‌طورکلی بخش‌نامه اجرایی ماده 77 را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا سازنده می‌داند در صورت عدم ارائه ملک خود تا قبل از سه مشمول هیچ مالیاتی نمی‌شود و برعکس اگر قبل از سه سال ملک موردنظر خود را وارد میدان فروش کند باید 10 درصد مالیات بپردازد که این رقم در دوران رکود عدد بزرگی است.

بیضایی بابیان اینکه این ناهماهنگی‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد عزم جدی برای پایان احتکار مسکن وجود ندارد تأکید کرد: بدون تردید این مالیات اثر عکس داشته و باعث بلوکه شدن بیشتر املاک بیش از سه سال می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن با اعتقاد بر اینکه اگر مسئولین به دنبال ایجاد و حفظ توازن در بازار عرضه و تقاضا هستند باید نگاه جدی‌تری به قوانین مالیاتی داشته باشند و با ابتر سازی این قوانین باعث شوک و خنده سوداگران نشوند؛ زیرا این عده از هر اشتباهی امتیازی برای خود می‌گیرند.این اشتباه آشکار باعث عمیق‌تر شدن دوران رکود خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این نوع مالیات از جیب مصرف‌کننده نخواهد بود، بیان داشت: این موضوع از تفاوت خریدوفروش مسکن محاسبه می‌شود و حتی اگر طی 10 سال مسکنی فروخته نشود، از این نوع مالیات معاف است و عملاً تأثیری در بازار نخواهد داشت.

این کارشناس گفت: اخذ مالیات عایدی بخش مسکن طبق پیش‌بینی قانون بر اساس خود اظهاری خواهد بود و حتی متناسب بودن باقیمت منطقه‌ای نیز در آن لحاظ نشده که این موضوع نیز می‌تواند موجب بی‌اثر کردن این نوع مالیات شود، زیرا قیمت واقعی در آن اظهار نخواهد شد.

وی درنهایت گفت: اخذ مالیات صحیح باعث حفظ و توازن عرضه و تقاضا می‌شود. به نظر می‌رسد اگر املاک بلوکه‌شده وارد بازار مصرف شود بسیاری از درگیری‌های ذهنی دولت در خصوص تأمین مسکن نیز رفع شود.

راه و شهرسازی زیر تیغ انتزاع/ معجزه جداسازی وزارتخانه‌ها چیست؟

در این هفته هیات دولت در تصمیمی غیرمنتظره، با تدوین لایحه «تفکیک وزارت راه و شهرسازی»، بازگشت به سیاست‌گذاری جزیره‌ای برای دو حوزه غیرقابل تجزیه مسکن و راه از هم را در دستور کار قرار داد.

برنامه ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه، برای اولین بار،‌ بهمن سال 89 و پس از استیضاح وزیر وقت راه و ترابری، در دولت دهم مطرح شد و سپس در 13 خرداد سال 90، با هدف تحقق ماده‌ای از برنامه پنجم مبنی بر «کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه»، قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی در مجلس به تصویب رسید. هر چند در آن زمان، مزیت پنهان ادغام دو دستگاه سیاست‌گذار در حوزه‌های «حمل و نقل» و «مسکن و شهرسازی» برای آینده شهرها، چندان در بین مسوولان مطرح نبود و اقدام دولت به ادغام، صرفا نوعی عمل به تکلیف برنامه و شاید فن بدل به نتیجه استیضاح ارزیابی شده بود. اما طی 4 سال اخیر، به‌واسطه تایید «پیوند حوزه‌های راه و شهرسازی» از جانب وزیر مربوطه، یک دگرگونی اساسی در سیاست‌های کلیدی حوزه‌های مسکن و حمل و نقل با هدف بهره‌برداری از «ادغام صورت گرفته در ساختار وزارتی»، اتفاق افتاد به‌طوری که،‌ مطابق برنامه‌ای که عباس آخوندی سال 92 برای ارائه به مجلس در جریان تشکیل کابینه تدوین کرده بود، هم اکنون نوعی رابطه معنادار و منبعث از الگوی کشورهای توسعه‌یافته، بین پروژه‌های حمل و نقل و طرح‌های کالبدی و توسعه شهری، برقرار شده و شرایط برای بروز آثار مثبت این رابطه در 4 سال پیش رو، فراهم آمده است.

با این حال، آنچه دولت در هفته ای که گذشت به‌صورت ناگهانی –بدون اطلاع قبلی درباره تصمیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی- در قالب انتزاع «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» از یکدیگر، در قالب تدوین لایحه تدارک دیده است، در صورت تصویب نهایی،‌ به قطع ارتباط حیاتی بین این دو حلقه‌ مکمل منجر خواهد شد که تبعات آن می‌تواند همه اهداف و برنامه‌های 4 سال گذشته در نظام شهرسازی و تعادل‌بخشی به جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی کشور را از «ریل» خارج کند.

اعلام خبر «تدوین لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی» طی دو روز اخیر باعث واکنش صاحب‌نظران در نقد جدی این تصمیم و مخالف با آن شد. بررسی‌ها از تبعات و آسیب‌های تجزیه راه و شهرسازی نشان می‌دهد: «تیغ» انتزاع علاوه بر اینکه در وزارت راه و شهرسازی به لحاظ وقوع زلزله ساختاری-اداری، «تولید دردسر» می‌کند و پایداری نسبی حاکم بر چارت مسوولیت‌ها را به هم بریزد، در حوز‌های حمل و نقل، شهرسازی، مسکن و زیرحوزه‌های مربوطه، 8 آسیب وارد خواهد کرد که تبعات حتمی آن، خنثی‌شدن برنامه‌های 4 سال گذشته در این حوزه‌ها قبل از به بار نشستن کامل آنها خواهد بود.

پیگیری اعتبار مسکن اجتماعی در دولت

در این هفته رئیس بنیاد مسکن با اشاره به پیگیری نامه‌ای که سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در مورد تامین اعتبار مسکن اجتماعی نوشته شد، گفت:کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی 2 هزار و 400میلیارد تومان برآورد شده است.

علیرضا تابش با اشاره به ادامه مکاتبات بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی اجرای طرح مسکن اجتماعی گفت: در این طرح ۱۶۰ میلیارد تومان وام بلاعوض از سوی سازمان برنامه تامین می‌شود.

وی درباره محل تامین منابع طرح مسکن اجتماعی گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته برای ارائه تسهیلات بلاعوض در طرح مسکن اجتماعی ۱۶۰ میلیارد تومان مورد نیاز است. اعتبار 160 میلیارد تومانی برای پرداخت سهمیه 40 هزار فقره‌ای کمک هزینه ودیعه و اجاره بهای مسکن و همچنین سهمیه 5 هزار فقره‌ای تسهیلات 7 میلیون تومانی بلاعوض به خریداران مسکن مهر مازاد درنظر گرفته شده است.

مترو شهرک غرب بالاخره افتتاح می‌شود

در هفته ای که گذشت معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام وعده افتتاح بخشی از خط هفت مترو و ایستگاه مترو شهرک غرب گفت: این قطعه از خط هفت در هفته آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

سید مازیار حسینی با بیان اینکه خط 7 متروی تهران از ورزشگاه تختی در شرق تهران شروع می‌شود و تا سعادت‌آباد امتداد می‌یابد، گفت: حدود 22 کیلومتر از خط 7 شامل هفت ایستگاه میدان صنعت (شهرک غرب)، پل نصر، شهید نواب صفوی، کمیل، بریانک، میدان محمدیه و شهید محلاتی (بسیج) همزمان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته وی، سایر ایستگاه‌های خط هفت نیز آماده است، اما طبق دستور شهردار تهران مبنی بر افتتاح ایستگاه‌ها بعد از تکمیل، تا نصب کامل پله‌برقی‌ها صبر می‌کنیم و سپس ایستگاه‌ها به‌طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

حسینی افزود: از آنجا که خط هفت از زیر تمام 5 خط دیگر متروی تهران عبور می‌کند، یکی از عمیق‌ترین خطوط مترو شهر است و با تمامی خطوط مترو شهر تهران ایستگاه تقاطعی دارد. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ایستگاه‌های باقی مانده تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: تمام کارهای مربوط به انجام تست گرم و کنترل‌های مضاعفی که باید برای این خط با توجه به ویژگی‌های آن در نظر گرفته می‌شد، انجام شده است.

درآمد شهرداری‌ها به مقررات ملی ساختمان گره خورده است

در این هفته مسئولان نظام مهندسی با انتقاد از عملکرد شهرداری ها اذعان کردند: شهرداری در بسیاری از موارد همسو با سازمان نظام مهندسی عمل نمی کند و در بسیاری از موارد نظام مهندسی به ناچار باید عملکرد جزیره ای خود را ادامه دهد؛ در حالی که نهاد مقابل یعنی شهرداری قدم در مسیر دیگری می گذارد.

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در پاسخ به اینکه بی توجهی به اجرای کدام ضوابط و قوانین در شهرداری‌ها موجب کاهش عمر مفید و کیفیت ساختمان‌ها می‌شود گفت: در پروسه احداث بنا، مباحث مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها رعایت نمی‌شود و همین معضل باعث می‌شود که عمر مفید ساختمان‌ها به شدت کاهش پیدا کند.

غلامرضا نامورچی در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: همچنین در شهرداری‌ها رکود در ساخت‌وساز و کاهش درآمد شهرداری به بخش مقررات ملی ساختمان گره خورده است.

وی با بیان اینکه به منظور افزایش نقدینگی در بخش ساخت و ساز و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و اقدام به اخذ پروانه ساختمانی در این حوزه، یکی از راه‌حل‌های شهرداری‌ها، حذف عوامل فنی است اضافه کرد: درواقع شهرداری‌ها رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان را پیگیری نمی‌کنند و این مسئله باعث می‌شود تاحدی از کیفیت و عمر مفید ساختمان‌ها کاسته شود.

این مسئول همچنین با اشاره به چالش دوم در زمینه اجرای مقررات ملی گفت: نکته دوم اینکه کسانی که به دنبال امر ساخت‌وساز هستند، اغلب بهره‌برداران واقعی ساختمان نبوده و لذا به دنبال رعایت کامل مقررات ملی ساختمان نیستند. چون رعایت آن باعث تحمیل هزینه بیشتر به ساختمان خواهد شد و این در حالی است که هدف سازندگان، تکمیل ساختمان با هزینه تمام شده کمتر جهت واگذاری آن به بهره‌برداران است تا بتوانند با منفعت بیشتری آن را به فروش برسانند.

ریزش یک ساختمان در خیابان گیشا بر اثر گودبرداری غیراصولی

در این هفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از ریزش یک ساختمان ۴ طبقه قدیمی در خیابان گیشا تهران خبر داد.

در این زمینه رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات مسکن، گودبرداری غیراصولی به عمق ۳ متر در زمین ۲۵۰ متری واقع در ضلع شرقی ساختمان را علت حادثه خیابان گیشا عنوان کرد.

علی بیت اللهی اظهار کرد: کاربری این ساختمان اداری بوده که در آن آموزش موسیقی انجام می‌شد. در این حادثه بیشترین آسیب وارده به ضلع شرقی ساختمان بوده است که ریزش به طور کامل در ان رخ داده است.

وی افزود: زمان رخداد ساعت ۹:۴۷ روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ و محل آن خیابان گیشا نبش خیابان ۳۶ بوده است.

رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات مسکن گفت: هنگام حادثه حدود ۴۰ نفر در داخل ساختمان حضور داشتند که برخی از این افراد پس از حادثه خود با کمک دیگران به سلامت از ساختمان خارج شدند؛ آتش‌نشانان نیز حدود ۲۰ نفر از این افراد را به سلامت از داخل ساختمان خارج کردند و فقط یک خانم در زیر آوار مانده بود که آتش‌نشانان در تلاش بودند وی را از زیر آوار خارج کنند.

بیت‌اللهی در تشریح علت حادثه اظهار کرد: در ضلع شرقی این ساختمان زمینی به وسعت ۲۵۰ متر مربع و به عمق ۳ متر گودبرداری شده بود که به یکباره منجر شد ضلع شرقی ساختمان اداری تخریب شود و ساختمان ریزش نماید. گودبرداری غیر اصولی علت اصلی حادثه ذکر شده است.

به گفته وی، یک زن ۳۵ ساله در زیر آوار گرفتار بود که با تلاش آتش نشانان خوشبختانه زنده از زیر آوار بیرون آمد. ضلع غربی ساختمان سالم است و تیمی از آتش‌نشانان نیز مشغول ایمن سازی آن هستند.

شهرهای جدید هوشمند و سبز در راهند

در روزهای اخیر عضو هیات مدیره شهرهای جدید اظهار کرد: دو شهر جدید کوشک و خوارزمی به عنوان شهرهای مدنظر در نسل نو شهرهای جدید هستند که قرار است اقدامات مطالعاتی و اجرایی آن به همراه کارشناسان آلمانی انجام شود.

سید محمود میریان همچنین ادامه داد: با کشور کره جنوبی نیز همکاری‌هایی درخصوص مدیریت ساختمان‌ها و امکان سنجی مطالعات شهرهوشمند داشتیم که درحال حاضر اقداماتی را در زمینه سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های شهر خوارزمی انجام داده‌ایم.

به گفته وی توسعه مشترک تحقیقات بر روی تکنولوژی ساختمان‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات امضا شده در تفاهم‌نامه با کشور کره جنوبی به شمار می‌رود.

میریان در ادامه افزود: سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها در سه شهر جدید گلبهار، پرند و پردیس، احداث سه بیمارستان، مجموعه ورزشی در پردیس، برنامه احداث چهار قطار شهری در شهرهای فولادشهر، بهارستان، مجلسی و پردیس با کشور ایتالیا از دیگر تفاهامات شرکت عمران با بخش خصوصی محسوب می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با همکاری کشور لوکزامبورگ و تبادل دانش فنی- مهندسی در ساخت و نگهداری راه و سیستم حمل و نقل هوشمند با کشور تایلند نیز نمونه دیگری از همکاری‌ها به شمار می‌رود.

به گفته وی شرکت عمران قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خدماتی، تجاری و مسکن با کمک بخش خصوصی را تا یک هزار میلیارد قرار داد توسعه دهد

نسل نو شهرهای جدید کشور قرار است شهرهایی هوشمند باشند که محیط زیست سالم و سبز، بهینه سازی انرژی، افزایش تاب آوری و تکنولوژی ساختمانها، ایجاد خطوط ارتباطی جدید، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، ساخت و نگهداری راه و سیستم حمل و نقل هوشمند در آنها لحاظ شود.

در حال حاضر ۱۷ شهر جدید در حال ساخت و هشت شهر در حال مطالعه قرار دارد. همچنین به منظور ایجاد تکنولوژیهای نوین مطالعات بر روی شهرهای اندیشه، کوشک و خوارزمی با همکاری آلمانی ها آغاز شده که اواخر سال ۱۳۹۴ تفاهم‌نامه برای همکاری در حوزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی در شهرسازی و ساختمان در شهرهای جدید با اجرای طراحی شهری و انتقال تکنولوژی بین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با معاون وزیر محیط زیست، ساختمان و ایمنی هسته ای آلمان به امضا رسید.

بازنگری در قانون شهرداری‌ها ضروری است

در هفته ای که گذشت رییس فراکسیون مدیریت شهری با بیان اینکه شهرداری‌ها ازدرآمد پایدار برخوردار نیستند، گفت: بازنگری در قانون شهرداری‌ها، ضروری است.

مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به اینکه بررسی طرح جامع مدیریت شهری تا زمان ارسال لایحه دولت به مجلس متوقف شده است،گفت: اگر لایحه دولت به مجلس درمدت زمان کوتاهی ارسال شود، طرح نمایندگان و لایحه دولت به دلیل هدف مشترک ادغام می‌شوند؛ در غیر این صورت بررسی طرح مجلس ادامه پیدا کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای‌اسلامی، افزود: قانون شهرداری‌ها قدمتی ۴۰ تا ۵۰ سال دارد، بنابراین ضروری است دراین قانون بازنگری صورت گیرد، به ویژه درمدیریت یکپارچه شهری برخی تصدی‌گری‌های دولت باید به شهرداری‌ها واگذار شود؛ همچنین باید به درآمد پایدار شهرداری‌ها نیز توجه کرد، در واقع درحال حاضر شهرداری‌ها با شهرفروشی خود را اداره می کنند؛ بنابراین این آسیب‌ها در بدنه مدیریت شهری وجود دارد.

وی به خبرگزاری خانه ملت، گفت: امیدواریم دولت لایحه جامع مدیریت‌شهری و درآمد پایدارشهرداری‌ها را به مجلس ارسال کند، البته لایحه استخدامی شهرداری ها نیز درحال حاضردرکمیسیون اجتماعی درحال بررسی است که امیدواریم هرچه سریعتر به صحن جلس ارجاع شود؛ بنابراین برای ایجاد درآمد پایدار می توان با استفاده از برخی عوارض این مشکل را حل کرد، ضمن اینکه عوارض نوسازی نیز بسیاری قدیمی است و در میزان آن می‌وان تجدیدنظرکرد؛ بنابراین باید درآمد مستمر وپایدار برای شهرداری‌ها ایجادکرد.

بلندمرتبه‌سازی‌های تهران بر خلاف قانون و طرح جامع است

در این هفته نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ساخت بلندمرتبه‌ها بدون توجه به مصوبات طرح جامع، گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری باید نظارت بر شهرداری‌ها جهت اجرای مفاد طرح جامع را تقویت کند.

محمدرضا رضایی‌کوچی در خصوص وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت، گفت: شهرداری‌ها قسمت عمده درآمد خود را از ساخت و ساز، کاربری‌ها و فروش تراکم تامین می‌کنند، حال این نهاد با توجه به وضعیت رکود در حوزه مسکن، برای تامین درآمد خود در بسیاری از شهرها به تراکم‌فروشی روی آورند که بر اساس طرح جامع‌ شهری خلاف قانون است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای‌اسلامی تصریح کرد: تراکم‌های اضافی عموما با مجوزهای کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخته شده یا از ابتدا با تخلفی که شهرداری‌ها نسبت به فروش‌تراکم مرتکب شده‌اند، ایجاد شده که مشکلات جدی برای مردم درست کرده، حتی سبب اسکان حجم بسیاری از مردم در منطقه محدودی شده است.

ضایی‌کوچی با اشاره به مشکلات ترافیک و آلودگی هوا پایتخت به خانه ملت، گفت: بلندمرتبه ها شهر شلوغِ پر ترافیک را برای مردم رقم زده است، در تهران برج‌های بلندمرتبه سبب اسکان جمعیت بسیاری شده که متاسفانه توجهی به رفت و آمد و پارکینگ این افراد نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شورای‌عالی شهرسازی و معماری باید ضمن تقویت نظارت بر اجرای طرح جامع شهری، شهرداری را مجاب به همکاری کند، شهرداری‌ها نیز باید بدانند که هرچند با فروش تراکم درآمدی را کسب می‌کنند اما در طولانی مدت هزینه‌های بسیاری چون ترافیک را به شهر تحمیل خواهند کرد.

وی افزود: تراکم‌فروشی‌ها و بلندمرتبه سازی سبب تخریب زیرساخت‌ها و اشکال در رفت و آمد مردم شده است، در واقع شهرداری‌ها باید به مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری پایبند باشند، تاکنون هم اگر این ملاحظات مورد توجه مجریان قرار می‌گرفت، پایتخت با مشکلات کمتری مواجه بود.

عذرخواهی معاون شهردار تهران به دلیل تصادف مترو طرشت

بر اساس اطلاعیه شماره یک شرکت بهره‌برداری مترو تهران، حدود ساعت 18 و 11 دقیقه عصر روز سه‌شنبه، یک رام قطار به‌دلیل نقص فنی در ایستگاه طرشت واقع در خط دو مترو متوقف شد و قطار بعدی با سرعت کم با آن برخورد کرد.

در این اطلاعیه که ساعتی بعد از وقوع حادثه منتشر شد، شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد که حادثه تلفات جانی نداشته و مسافرگیری در ایستگاه طرشت نیز دقایقی بعد از سر گرفته می‌شود.

بر اساس آخرین آمارها، در پی وقوع این حادثه 55 شهروند مصدوم و به بیمارستان‌های رسول اکرم (ص)، شریعتی و امام خمینی (ره) منتقل شدند.

طبق اعلام پیرحسین کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس کشور، تا لحظه نگارش این خبر حدود نیمی از مصدومان حادثه مداوا و از بیمارستان ترخیص شده‌اند. سید مازیار حسینی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز ضمن پذیرش مسوولیت حادثه از سوی شرکت بهره‌برداری مترو تهران که ذیل معاونت حمل‌ونقل و ترافیک قرار دارد، از شهروندان به‌دلیل وقوع این حادثه عذرخواهی کرد و گفت: با وجود سيستم‌هاي هوشمند هدايت مترو و با توجه به حجم و تعداد قابل توجه سفرهاي روزانه این ناوگان، علت حادثه اخیر بايد به صورت كارشناسي و دقيق مورد بررسي قرار گيرد. وی اعلام کرد که مطابق ضوابط مترو، «كميسيون حوادث» به فوريت تشكيل شده و در حال بررسي چرايي و چگونگي علت حادثه است

اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران

در این هفته عضو کمیسیون عمران مجلس از اهتمام کمیسیون متبوعش برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان جهت بستن مبادی کلاهبرداری و نظم دهی به این موضوع خبر داد و گفت: اصلاح این قانون با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار است.

فرج‌الله رجبی با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان در مجلس قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شده است، افزود: برای پیشگیری از سوء استفاده و همچنین داشتن نظم و نسخی مشخص، قانون پیش فروش مصوب شده تا به این ترتیب هر نوع قراردادی در خصوص پیش فروش ها قابل رهگیری باشد.

رجبی با بیان اینکه برخی ایرادات موجود در قانون پیش فروش ساختمان علت اصلاح این قانون است، تصریح کرد: ایجاد رابطه منطقی بین مصرف کننده واقعی و تولید کننده و مجموعه عوامل دیگر جهت انجام پیش فروش ساختمان مهم ترین علت اصلاح این قانون است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای تسهیل معاملات مسکن لازم است، گفت: وضعیت فعلی قانون فعلی پیش فروش ساختمان و عدم رفع نیازهای فروشنده و خریدار از جمله مباحثی است که بر اصلاح این قانون تاکید دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: باید تسهیلاتی جهت تسهیل شرایط پیش فروش ساختمان در نظر گرفته شود تا به این ترتیب فروشنده و خریدار به خواسته خود رسیده و بازار مسکن رونق یابد.

سونامی قیمت مسکن در راه نیست

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هم‌اکنون در پیش‌رونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده می‌شود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.

حسام عقبایی اظهار کرد: به اعتقاد من ۱۵ روز خردادماه را باید ملاک ارزیابی بازار مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید می‌کنند و معاملات چندانی انجام نمی‌شود. اردیبهشت ماه نیز تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و دیدیم با این‌که همواره حجم معاملات در اردیبهشت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معاملات کمتر بود. لذا می‌توان گفت معاملات عملا در خردادماه آغاز شده و این ماه را می‌توان آغاز پیش‌رونق مسکن عنوان کرد.

وی افزود: اگر سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح شود می‌توان امیدوار بود روند رشد معاملات بخش مسکن ادامه پیدا کند و از نیمه دوم سال جاری وارد رونق می‌شویم که تا بهمن و اسفند شاهد افزایش حجم معامل مسکن خواهیم بود.

چهارشنبه سیاه در تهران

روز گذشته دو تیم تروریستی به صورت همزمان در حاشیه مرقد امام راحل (ره) و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی، با تحرکات تروریستی کور تلاش کردند فضای آرام و امنیت موجود در کشور را تحت الشعاع قرار دهند و بر اساس گزارش های دریافتی در دو واقعه، تعداد ۱۲ نفر از هموطنان شهید و ۴۲ نفر نیز مجروح می‌شوند.

آفتاب یزد نوشت : تهران دوباره سیاه پوش شد و رنگ غم، آسمان آن را فرا گرفت.... آخرین باری که پایتخت به محاصره
اندوه درآمده بود، هنگام فروریختن ساختمان پلاسکو، بزرگترین سازه ایران بود که به دنبال آن آتش نشانانمان به شهادت رسیدند.

حال روز گذشته یک بار دیگر نه تنها پایتخت نشینان که مردمان جای جای ایران ساعاتی را در التهاب و دلهره به سر بردند؛ در یک سوی تهران مجلس شورای اسلامی و در سوی دیگرش، حرم مطهر امام خمینی(ره) در معرض حملات گروهک تروریستی داعش قرار گرفتند.

اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان در هیات دولت تصویب شد

با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

هیئت دولت در جلسه دیروز دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساخت و ساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد.

همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث‌شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

این تصمیم شامل ساختمان­‌هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.

ضمناً در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.

در مورد اعیان احداث‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

انتهای پیام/

کدخبر:0226

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar