۰۸:۵۹ - ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - 15 June 2017
کد خبر: ۴۵۱۷۸
بسته خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین و آخرین اخبار تحولات بخش مسکن را در اختیار مخاطبان این صنعت قراردهد.
در هفته ای که گذشت تاکید وزیر راه بر لزوم خروج از شلختگی مهندسی در حوزه راه و ساختمان، توجه ویژه وزارتخانه به نقش راه در توسعه و ارتقای کیفیت زندگی شهری،۷۲۴ هزار خانواده منتظر پایان مستاجری ، تصویب نقشه گسل‌های تهران و حومه در شورای عالی شهرسازی و معماری، جانمایی تعداد محدودی از بلندمرتبه تهران در پهنه‌های مجاز طرح جامع، تحویل پروژه‌های مسکن مهر معطل مفاصا حساب تامین اجتماعی و... مهمترین اخبار هفته بودند که مشروح آنها به شرح ذیل می‌آید:

ساخت و سازهای بعد از سال ۹۵، مشمول مالیات جدید می‌شوند

در این هفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تشریح فرآیند تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن در دولت، نکات کلیدی مالیات تازه مصوب را اعلام کرد.علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، گفت: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ برمی‌گردد که مرحله اول تصویب مالیات جدید محسوب می‌شود. قانون مذکور توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی تنظیم سیاست‌های مالی کشور تدوین شده بود که البته در آن زمان، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن، نظرات خود را درباره نحوه تغییر و تحول در سیاست‌های مالیاتی بخش مسکن به گونه‌ای که جهت سیاست‌ها در مسیر رونق غیرتورمی بخش تنظیم شود، به‌صورت مکتوب ارائه کرد.چگینی درباره مرحله دوم از پروسه تصویب فرمول جدید مالیات افزود: مجموعه معاونت مسکن و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، طی بیش از یکسال گذشته که فرآیند تدوین آیین‌نامه ماده ۷۷ ماده مربوط به مالیات بر ساخت و فروش مسکن- در جلسات تخصصی دولت از جمله کمیسیون اقتصادی هیات دولت، کمیته‌ فنی، کمیته‌های اصلی و فرعی مرتبط، در جریان قرار داشت، با حضور در بیش از ۱۶ جلسه، تلاش کرد متن آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ملاحظات مربوط به بخش مسکن از جمله حمایت از عرضه هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاران و همچنین حفظ و مراقبت از قدرت خرید تقاضای مصرفی، در ضوابط جدید مالیاتی اعمال شود.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در عین حال گفت: از نگاه سیاست‌گذار مالی کشور، بخش مسکن همچون سایر بخش‌های تولیدی، باید متناسب با سطح مالیات‌های وضع شده، بابت فعالیت‌های درآمدزا، مالیات مربوطه را پرداخت کند. آنچه باعث شد متولی تنظیم سیاست‌های مالی کشور، به تغییر فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن اقدام کند، همین نگاه بود که بر مبنای آن گفته می‌شد مالیات در این بخش در تناسب با درآمد نبوده‌ (بسیار ناچیز است) و با هیچ بخش حتی با کمترین درآمد و منفعت اقتصادی، قابل مقایسه نيست؛ بنابراین با این نگاه و نيز با رويكرد يكپارچگي اخذ ماليات از درآمد، اصلاحات در قانون صورت گرفت.

لزوم خروج از شلختگی مهندسی در حوزه راه و ساختمان

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر خارج شدن از شلختگی مهندسی در حوزه راه و ساختمان به تشریح نظام تضمین عملکرد پرداخت و گفت: در حال حاضر پیمانکاران راه و ساختمان پس از اتمام عملیات ساخت، هیچ‌گونه تضمینی در قبال کار خود نمی‌دهند لذا با ایجاد این نظام انجمن‌های صنفی وارد گود می‌شوند و بخش نگهداری در قالب یک نظام کسب‌وکار و از طریق ایجاد یک «صندوق ضمانت» مورد پیگیری قرار می‌گیرد.عباس آخوندی در یک‌صد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی فنی امور زیربنایی کشور که با حضور اعضا از جمله مهرداد تقی‌زاده معاون حمل‌ونقل و داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد،با اشاره به نقشه‌های اجرایی حفاظ‌های مطرح‌شده در آیین‌نامه ایمنی راه‌ها اظهار داشت: چند اتفاق در ایران رخ‌داده است که یکی از آن‌ها افزایش تولید سالانه بیش از یک‌میلیون خودرو است.وی افزود: در سفرهای استانی مشخص شد که حجم ترافیک عبوری در برخی از محورهای کشور به‌شدت بالاست به‌طوری‌که حجم ترافیک به‌طور میانگین روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تردد رخ می‌دهد.وزیر راه و شهرسازی در ادامه به فرهنگ شلختگی در کشور بیان داشت: در دوره تحصیل بنده در دانشگاه‌های کشور تمام نقشه‌ها با جزئیات بود اما امروزه شاهد هستیم که فقط به ساخت یک کف سیاه (جاده) بسنده می‌کنندلذا باید از این شلختگی خارج شویم.آخوندی بابیان اینکه «کمبود منابع مالی در دوره حاضر، شانسی برای درک ارزش پول است» گفت: شاید این دو عامل باعث توسعه حوزه نرم‌افزاری شود؛ زیرا این اتفاقات در زمان پرپولی رخ نمی‌دهد. ازاین‌رو این دو عامل باعث می‌شود که در مورد مسائل این‌چنین اندیشه‌ و فکر شکل بگیرد.این عضو کابینه دولت یازدهم تأکید کرد: باید تا جای ممکن در مورد جزئیات فکر و اندیشه شود، اگرچه در این دوره فرصتی برای سامان‌دهی خط‌کشی‌ها ایجاد نشد؛ زیرا به اعتقاد بنده خط‌کشی جاده‌های کشور یک فاجعه محسوب می‌شود درحالی‌که برخی کشورهای توسعه‌یافته برای رسیدن به مقصد حتی به‌جای مشاهده نقشه‌ها به کف جاده نگاه می‌کنند.

یارانه سود به پلاسکو نرسید

دراین هفته رسانه ها نوشتند :طبق توافق اولیه قرار بود تا پرداخت تسهیلات به کسبه ساختمان پلاسکو با کمک دولت و پرداخت بخشی از سود آن در قالب یارانه همراه باشد، اما با وجود گذشت چند ماه از این حادثه و همچنین آغاز پرداخت تسهیلات تاکنون یارانه‌ای به کسبه پلاسکو اختصاص پیدا نکرده است موضوعی که بانکی‌ها تاکید دارند باید اتاق اصناف آن را از سازمان برنامه و بودجه پیگیر باشد.پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از جمله حمایت‌های شبکه بانکی بود که در همان روزهای ابتدایی فرو ریختن ساختمان پلاسکو و با حضور رئیس کل بانک مرکزی در محل آن اعلام شد. قرار بر این بود تا با مصوبه‌ ستادی که به منظور پیگیری مسائل پلاسکو تشکیل شده بود، طی فرآیندی بعد از معرفی و تایید کسبه فعال پلاسکو با ارزیابی کارشناسی که انجام می‌شود برای آنها تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرند. بانک‌ها دوره بازپرداخت آن را ۳۶ ماهه و سود معمول شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد تعیین کردند.بنابراین توافق شد تا دولت بخشی از سود پرداختی ۱۸ درصد که حدود نیمی از آن دربرمی‌گرفت به عنوان یارانه در اختیار بانک‌ها قرار دهد. در این شرایط ۹ درصد سود را کسبه و ۹ درصد دیگر از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود.همچنین استمهال بدهی کسبه پلاسکو در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که آنهایی که در زمان انحلال ساختمان به شبکه بانکی بدهکار بودند، از این وضعیت برخوردار می‌شدند که بتوانند بدهی خود را استمهال کرده و اگر دولت یارانه‌ بابت آن پرداخت کند، این بدهی نیز با سود کمتری بازپرداخت شود اما با وجود جلسات متعددی که در رابطه با پیشبرد تسهیلات کسبه پلاسکو برگزار شد، تاکنون دریافتی بابت یارانه سود انجام نشده است.

جداسازی ضربتی وزارتخانه‌ها رای نیاورد

درهفته ای که گذشت نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت کردند.نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت کردند؛‌ رای مخالفی که مانعی است بر سر تغییر ساختار عجولانه دولت. به‌نظر، این مخالفت لایحه یادشده را برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج می‌کند. حالا با این تصمیم مجلس قرار است این لایحه به‌صورت یک فوریتی بررسی شود و مشخص نیست که بررسی مجلسی‌ها تا زمان معرفی وزیران کابینه جدید به پایان برسد.مجلسی‌ها به بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام شده در دولت قبل«نه» گفتند. با رای مخالف 104 نماینده مجلس به لایحه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، این لایحه در گام نخست بررسی مجلس، برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج شد. دولتی‌ها با ارائه این لایحه با قید دوفوریت خواستار رای مجلس به تغییر فوری ساختار این سه وزارتخانه شده بودند تا کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود. به هر روی بنابر تصمیم دیروز نمایندگان، لایحه یادشده به‌صورت یک فوریتی بررسی خواهد شد. بر این اساس و به استناد آنچه سید‌امیرحسین قاضی‌زاده یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد، این لایحه حالا به کمیسیون مشترکی ارجاع می‌شود که قرار است در روزهای آتی برای بررسی این لایحه تشکیل شود.

توجه ویژه وزارتخانه به نقش راه در توسعه و ارتقای کیفیت زندگی شهری

دراین هفته عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تأکید بر توجه ویژه دولت یازدهم به نقش راه در توسعه و ارتقای کیفیت زندگی شهری بیان کرد: قطعا در آیین‌نامه‌ها و ضوابط، باید علاوه بر ایمنی راه به بحث کنترل آلودگی صوتی نیز توجه شود تا به ساکنین جوار راه و استفاده‌کنندگان از آن عارضه و آسیبی وارد نشود.هوشنگ عشایری با اشاره به این‌که تاثیر راه‌ها بر کیفیت ساخت و ساز در شهرها را در دو بخش می توان بررسی کرد اظهار داشت: یکی اثر وجودی راه است که خود طبیعت فیزیکی راه را مطرح می‌کند و ارتباط مستقیمی به تبادلات راه ندارد ولی نقش به سزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهری با نگاه "موبیلیتی" و ایستگاه ترکیبی داشته و عملکرد حمل و نقل را در درون شهرها مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.عشایری با اشاره به اینکه باید در بحث راه‌ها به ارتقای حقوق شهروندی نیز توجه داشت افزود: یکی از مصادیق رعایت حقوق شهروندی فراهم بودن دسترسی‌ها و وسایل حمل و نقل مختلف برای جابجایی مسافران است. یعنی تمام گزینه‌های لازم برای کسی که مثلا از هواپیما پیاده شده و می‌خواهد بوسیله هر مورد حمل و نقل دیگر به مقصد برسد مهیا باشد.وی با بیان اینکه دولت‌ها موظف به فراهم آوردن امکان حمل و نقل و جابجایی سریع در ایستگاه‌های ترکیبی و یکپارچه هستند گفت: نقش حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و راه‌های شهری در زندگی روزمره مردم به عنوان بخش حمل و نقل و یا جابجایی مسافر ، از فعالیت‌های اثرگذار دولت بوده و باید به راحتی ارتباطاتی از درون شهر به ایستگاه‌های مسافرتی یا حمل بار تجاری به شیوه هوایی، زمینی و یا دریایی وجود داشته باشد تا مسافران به این راه‌ها و پایانه‌ها دسترسی سریع و آسان داشته باشند.عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید دارد فرودگاه، پایانه‌های ریلی یا اتوبوسی حتما درون شهرها احداث شده و یا به گونه‌ای باشند که دسترسی سریع مردم به ایستگاه‌ها را فراهم کنند.

شورای عالی شهرسازی: شهرداری کف ضوابط برج‌سازی را رعایت نکرد

درهفته ای که گذشت دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مديريت‌شهري تهران از سياست‌هاي بلندمرتبه‌سازي طرح جامع چه در مكان‌یابي و چه در ضوابط، كاملا روشن است و درباره اين تخلفات بارها به شهرداري تذكر داده شده ضمن اينكه موضوع به ساير دستگاه‌ها نيز اعلام شده است.احمد نیکخواه معاون دبیرخانه شورای‌عالی و دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت و نقشی که شهرداری تهران در این خصوص ایفا کرده و در عین حال به جای پاسخگویی به عملکرد نامناسب خود در موضع پرسشگری قرار می‌گیرند، نکاتی را ارائه کرد و گفت: با وجود آنکه مصوبه سال 1386 طرح جامع، شهرداری تهران را موظف کرده است تا ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورای‌عالی برساند اما تا سال 1393 این موضوع مسکوت مانده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشد و بدون هیچ ضابطه‌ مدونی ساختمان‌های بلند مرتبه احداث شده‌اند.نهایتا در اواخرسال 1393 در راستای سیاست‌های جدید دولت وبا دقت نظر رئیس و دبیر شورای‌عالی ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی از سوی کمیسیون ماده 5 تهران به شورای‌عالی ارجاع و بلافاصله در دستورکاربررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: متاسفانه ضوابط ارائه شده از سوی شهرداری تهران به لحاظ مکان‌یابی کمترین انطباق را با احکام طرح جامع داشت. در این ضوابط علاوه بر آنکه پهنه‌های خاص بلند مرتبه‌سازی نسبت به طرح جامع تغییر اساسی کرده بود،در قالب پهنه عام بلندمرتبه‌سازی احداث ساختمان‌های بلند تقریبا در بخش قابل توجهی از شهر تهران صرفا بر اساس اندازه قطعه و عرض معبر مجاز شده بود. در حالی که کمترین تاثیری از تحلیل ساخت و سازهای بلندمرتبه وضع موجود، سقف جمعیت پذیری طرح جامع، تهدیدات طبیعی و اکولوژیک و... دیده نمی‌شد.

جانمایی تعداد محدودی از بلندمرتبه تهران در پهنه‌های مجاز طرح جامع

دراین هفته دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارایه‌شده توسط شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مديريت‌شهری تهران از سياست‌های بلندمرتبه‌سازی طرح جامع چه در مكان‌یابی و چه در ضوابط، كاملا روشن است و درباره اين تخلفات بارها به شهرداری تذكر داده شده ضمن اينكه موضوع به ساير دستگاه‌ها نيز اعلام شده است.احمد نیکخواه معاون دبیرخانه شورای‌عالی و دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت و نقشی که شهرداری تهران در این خصوص ایفا کرده و در عین حال به جای پاسخ گویی به عملکرد نامناسب خود در موضع پرسشگری قرار میگیرند، نکاتی را ارایه کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، حدود 980 ساختمان بلندمرتبه در سطح شهر تهران ساخته شده است ، که بیش از 400 مورد از آنها در سال‌های 84 تاکنون و عمدتا در مناطق شمالی و غربی پایتخت ایجاد شده‌اند.دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: بر اساس بند "2- 5 -6" طرح جامع شهر تهران مصوب سال 86 تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه، صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری تهران ممنوع بوده است.نیکخواه گفت: با وجود آنکه مصوبه سال 1386 طرح جامع، شهرداری تهران را موظف کرده است تا ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورای‌عالی برساند اما تا سال 1393 این موضوع مسکوت مانده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشد و بدون هیچ ضابطه‌ مدونی ساختمانهای بلندمرتبه احداث شدند . نهایتا در اواخرسال 1393 در راستای سیاست‌های جدید دولت وبا دقت نظر رئیس و دبیر شورای‌عالی ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی از سوی کمیسیون ماده 5 تهران به شورای‌عالی ارجاع و بلافاصله در دستورکار بررسی قرار گرفت.

رونمایی از طرح ساخت پلاسکوی جدید در شهریور

درهفته ای که گذشت معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان گفت: طرح منتخب پلاسکو تا شهریور امسال نهایی می‌شود.به گزارش«صما» به نقل از بنیاد مستضعفان، منوچهر خواجه دلویی گفت: از آنجا که جامعه مهندسی و دانشگاهی علاقمند بودند در طراحی پلاسکو نظر خود را ارائه کنند، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای گذراند که طرح پلاسکو از طریق مسابقه انتخاب شود تا مشارکت مهندسان را در بر داشته باشد.وی اضافه کرد: فرآیند انجام مسابقه در دستور کار قرار گرفت و بر اساس زمان بندی در پایان خرداد، ضوابط برگزاری مسابقه اعلام و تا پایان شهریور طرح منتخب، نهایی می‌شود پس از آن دریافت مجوز انجام و کار اجرایی آغاز می‌شود.معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان ادامه داد: برنامه ریزی بر این اساس صورت گرفته که پس از دریافت مجوز یا همان پروانه ساخت از شهرداری، تا دو سال کار اجرایی ساخت پلاسکو انجام می‌شود، زیرا بر اساس ضوابط تا طرح و مشخصات آن ارائه نشود مجوزی صادر نمی‌شود.خواجه دلویی گفت: در جهت کمک به استقرار موقت صاحبان سرقفلی پلاسکو، اجاره محلی را که خود کسبه در تقاطع خیابان‌های ولیعصر و طالقانی شناسایی کرده بودند، برای مدت معینی تقبل کردیم.وی اضافه کرد: بعد از حادثه پلاسکو، مسئولیت بازسازی ساختمان پلاسکو به معاونت توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان واگذار شد؛ بر این اساس مشاور طرح که از مشاوران منطقه ۱۲ شهرداری تهران و مسلط به ضوابط و مقررات است انتخاب شد تا در اسرع وقت کار را انجام دهد.معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان گفت: شرایط ملک مجاور پلاسکو تاثیری در کار ما ندارد؛ البته این به مالکان آن ملک برمی گردد که بخواهند اقداماتی را در جهت ایمنی آن انجام دهند.خواجه دلویی افزود: ساختمان پلاسکو کمبودهایی داشت که در طراحی جدید باید این کمبودها رفع شود از جمله اینکه ساختمان فاقد پارکینگ بود که در طراحی جدید، پارکینگ به اندازه کافی در نظرگرفته خواهد شد؛ ضمنا همه مقررات ملی ساختمان در این طراحی جدید مدنظر و طراحی آن با استانداردهای روز دنیا و کشوراز نظر ایمنی، انرژی، حریق و مقررات مربوط منطبق خواهد بود که این موارد به عرصه قبلی اضافه خواهد شد.

دریافت "پول زور" از متقاضیان مسکن مهر

دراین هفته تسنیم نوشت : با وجود آن‌که بر اساس قراردادهای مسکن مهر پیش‌فروشنده نباید بابت انشعابات هزینه‌ای از متقاضیان مسکن مهر دریافت کند که یکی از پیمانکاران گازرسانی فاز ۱۱ اقدام به دریافت مبالغ بالایی از مردم کرده و تاکید می‌کند وزارت راه نمی‌تواند در این باره کاری کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق مفاد قراردادهای مسکن مهر مسئولیت خرید همه انشعابات پروژه‌های این طرح و اخذ پایان کار واحد بر عهده پیش فروشنده بوده و در خصوص پروژه‌های فاز 11 این مسئولیت بر عهده شرکت ترکیه‌ای کوزو است.این در حالی است که به نظر می‌رسد این شرکت نتوانسته به تعهدات خود در قبال پیمانکاران عمل کند، چرا که به عنوان مثال پیمانکار گازرسانی بخشی از این واحدها در قبال انجام یک سری کارها از جمله اخذ تاییدیه و... درخواست مبالغ بالایی را از متقاضیان کرده است. مسئله‌ای که با اعتراض متقاضیان مسکن مهر روبرو شده و یکشنبه‌ هفته جاری جلسه‌ای در این‌باره بین یکی از مسئولان شرکت عمران پردیس و پیمانکار گازرسانی برگزار شده است.گفته می‌شود در جلسه مذکور دریافت مبالغ خارج از چارچوب مورد اعتراض عضو هیئت مدیره شرکت عمران پردیس و مردم قرار می‌گیرد و پیمانکار نیز در جواب می‌گوید :«پول زور است و می‌توانم بگیرم و وزارت راه و شهرسازی نیز نمی تواند در این رابطه کاری انجام دهد.»مشخص نیست چگونه پیمانکار گازرسان بدون هیچ مانعی اقدام به دریافت پول خارج از چارچوب قراردادهای مسکن مهر می‌کند و شرکت عمران پردیس نیز تاکنون نتوانسته از این کار جلوگیری کند.

افزایش متعارف قیمت پیش‌نیاز ورود مسکن به فاز رونق است

درهفته ای که گذشت رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران از افزایش متعارف قیمت مسکن به عنوان پیش نیاز ورود مسکن به فاز رونق نام برد و گفت: افزایش تسهیلات ساخت و ساز و تزریق منابع مالی به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود می شود.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن محتشم با بیان این‌که معمولا تاثیر پرداخت تسهیلات و تزریق مالی به بخش ساخت وساز و فعالیت های ساختمانی خود را با وقفه زمانی بیشتری نسبت به اثر تسهیلات خرید ملک در بازار مسکن نشان می دهد، اظهار کرد:‌پرداخت تسهیلات و تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در زمان و سرعت خروج بازار مسکن از حالت رکود و ورود به فاز رونق است.وی با بیان این‌که افزایش تسهیلات ساخت و ساز و تزریق منابع مالی به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود می شود، تصریح کرد: رونق بازار معاملات مسکن در نتیجه پرداخت تسهیلات خرید آپارتمان خود یکی از عوامل بروز رونق در بازار ساخت واحدهای مسکونی نیز هست.وی ادامه داد: به این معنا که با تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به خصوص در بخش واحدهای مصرفی، تقاضا برای خرید آپارتمان در بازار افزایش می یابد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه گذاری های جدید و بازار ساخت و ساز است.رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه از تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به عنوان فرصت ویژه برای افزایش بنیه مالی ساخت و ساز سازندگان یاد کرد که اثر خود را طی یکی دو سال آینده به شکل افزایش عرضه واحدهای مصرفی نشان می‌دهد.محتشم افزود: نقش تسهیلات خرید و ساخت مسکن که طی دست کم یکسال اخیر به متقاضیان پرداخت شده در تامین مسکن گروه های مصرفی به خصوص خانه اولی ها بسیار پررنگ و قابل توجه بوده است و دولت در ادامه با توجه به چشم اندازهای تعریف شده بنا دارد این سیاست ها را ادامه دهد.

تحویل پروژه‌های مسکن مهر معطل مفاصا حساب تامین اجتماعی

دراین هفته فارس نوشت : در حالیکه رئیس جمهور وعده داده است تا پرونده مسکن مهر در دولت یازدهم بسته شود عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه باعث شده تا بسیاری از واحدهای مسکن مهر علیرغم افتتاح تحویل متقاضیان نشوند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که دو ماه دیگر یعنی 15 مردادماه 96 دولت یازدهم به پایان می‌رسد و دولت دوازدهم آغاز به کار می‌کند به نظر می رسد وعده رئیس‌جمهور که گفته بود مسکن مهر در این دولت به پایان رسیده و پرونده آن بسته می شود تا شاید طرح مسکن اجتماعی و یا پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده را به عنوان جایگزین مسکن مهر کلید بزند، رنگ ببازد.بر اساس خبرهای منتشر شده سازمان تأمین اجتماعی به هیچ وجه برای بستن پرونده مسکن مهر همکاری نمی‌کند و این در حالی است که طی 4 سال اخیر موضوع بارها پیگیری شده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای بر اجرای مصوبه هیأت وزیران تأکید کرده است،‌اما سازمان تأمین اجتماعی تنها به صدور یک دستور اداری در تاریخ 2 مهرماه 93 بسنده کرده و همه سازندگان و تعاونی‌های مسکن مهر را بلاتکلیف نگه داشته است.یک مقام آگاه در این خصوص گفت: بعد از صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی پایان کار ساختمانی صادر می‌شود و متقاضیان مسکن مهر دفترچه قسط دریافت می‌کنند و بعد صورت مجلس تفکیکی و در آخر سند اعیانی صادر می‌شود. حال شما تصور کنید که سازمان تأمین اجتماعی مفاصا حساب صادر نکند،‌آن‌وقت انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟وی افزود: پروژه‌های افتتاح شده به دلیل نداشتن پایان کار و دفترچه قسط قابل تحویل نیست و دود این کار فقط به چشم مردم و بانک مرکزی به دلیل عدم بازگشت منابع خط اعتباری می‌رود.این گزارش می‌افزاید: بی‌اعتبار شدن افتتاح‌ها یکی دیگر از این مشکلات ایجادشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است، چراکه واحدها افتتاح می‌شوند اما تحویل داده نمی‌شوند.

۷۲۴ هزار خانواده منتظر پایان مستاجری!

درهفته ای که گذشت ایسنا نوشت : بالغ بر ۷۲۴ هزار متقاضی مسکن مهر در انتظار تحویل واحدهای خود هستند و این در حالی است که پیشرفت فیزیکی این طرح بازمانده از دولت قبل به بیش از ۹۶ درصد رسیده است.به گزارش ایسنا، آمار می گوید دولت یازدهم طی چهار سال ۵۵ درصد مسکن مهر را تحویل داده و این یعنی سهم دولتهای نهم و دهم از کل واحدهایی که تا کنون به دست متقاضیان رسیده ۴۵ درصد است. ۶۹۰ هزار واحد در دولت قبل تحویل شده و ۸۵۰ هزار واحد در این دولت. در این خصوص قائم مقام وزیر راه و شهرسازی که در دولت قبل نیز در طرح مسکن مهر مسوولیت داشته، نبود فرصت برای فکر و شتاب‌زدگی در عمل را موجب بروز مشکلات زیربنایی مساکن مهر عنوان می کند.دو میلیون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر دارای متقاضی است که تا کنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده و از این تعداد نیز یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحد تحویل شده است. لذا ۷۲۴ هزار متقاضی هنوز خانه خود را تحویل نگرفته اند؛ خانه هایی که عمدتا دچار کمبود زیرساختهایی همچون انشعابات، مدرسه، مسجد، کلانتری، درمانگاه و غیره هستند.اما در شرایط فعلی مقصریابی، دردی را دوا نمی کند؛ زیرا متقاضیان مسکن مهر که سالهاست رنج مستاجری را تحمل می کنند انتظار دارند خانه دار شوند. واقعیت این است که مسکن مهر با توجه به تورم عمومی در سالهای دولت قبل متحمل میانگین ۲۰ درصدی تورم سالیانه شد و هرچه پروژه ها به دلایل متعدد طول کشید این میزان تورم نیز قیمت مصالح و دستمزد را بالا برد. به همین دلیل چاره ای جز افزایش وام نبود. در پایان دولت دهم وام مسکن مهر ۲۵ میلیون تومان بود که دولت یازدهم آن را ابتدا به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان افزایش داد. با این دو اقدام سرعت ساخت و ساز بالا رفت که حالا ۹۶.۳ درصد واحدها تکمیل شده و مابقی نیز عمدتا در مرحله نازک کاری قرار دارد.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به مشکلات تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر می گوید: با این وجود عملکرد دولت تدبیر و امید نسبت به دولت قبل بالاتر است و اگر مشکلات مالی نداشتیم سال 1394 پروژه به پایان می‌رسید. الان هم چیزی باقی نمانده است. کمتر از ۱۰۰ هزار واحد باقی مانده که به زودی تمام می‌شود.احمد اصغری مهرآبادی بیان می کند: دولت در ماه‌های اخیر ۸۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار داد. ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل و آماده‌سازی خدمات زیربنایی و روبنایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. از این رقم ۱۳۰ میلیارد تومان را به پردیس اختصاص دادیم چون باید به داد پردیس می‌رسیدیم و قول می‌دهم که پردیس امسال تمام شود.

تصویب نقشه گسل‌های تهران و حومه در شورای عالی شهرسازی و معماری

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی، از تهیه نقشه پهنه گسل های کلانشهرهای تهران، مشهد، تبریز، کرمان و کرج خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت‌ بحران استان البرز که با حضور استاندار البرز برگزار شد، با ارائه گزارشی در خصوص جرایم گسل‌های استان البرز، ابلاغ دستورالعمل‌ سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه از خسارات سیل گفت: زلزله‌های رخ داده بالای ۷ ریشتر در شهرهای پرجمعیت کشور در ۱۰ سال اخیر، تلفات قابل ملاحظه‌ای به بار آورده است.وی با اشاره به تدوین و بازنگری استاندارد ۲۸۰۰ و مقوله مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: مشکلات مربوط به مکان‌های نزدیک به گسل، تنها با رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ قابل حل نیست و نیاز است تا تمهیدات تکمیلی و بیشتری مانند عدم ساخت و سازهای بلندمرتبه، ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌ها ر این زمینه رعایت شود که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به طور جدی و با همکاری‌های متقابل با دستگاههایی چون سازمان زمین‌شناسی، ‌ استانداری، سازمان مدیریت بحران، شورای‌عالی معماری و شهرسازی و کلیه سازمان‌های ذیربط، در این حوزه فعال است.معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این نکته که تدقیق گسل‌ها، حد پایانی ندارد و همواره می‌بایست تکمیل شود افزود: برای این هدف نیازمند یک نقطه شروع بودیم که به همین منظور، با تصویب نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران و حریم و محدوده‌های آن از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، این مصوبه به عنوان ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.شکرچی‌زاده افزود: به دنبال این موضوع، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های البرز، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان شرقی موظف شدند با همکاری و هماهنگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و طی هماهنگی با سازمان زمین‌شناسی و شهرداری‌ها، تعیین پهنه گسل‌های اصلی در استان را در دستور کار جدی قرار دهند که خوشبختانه این مهم از سال گذشته در ۳ کلانشهر تبریز، ‌کرمان و مشهد آغاز شده و در حال پیگیری و پیشرفت است و اسناد آن تا پایان سال جاری نهایی و ابلاغ خواهد شد.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar