۱۱:۰۰ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - 18 June 2017
کد خبر: ۴۵۲۱۶
علی اعطا، منتخب شورای شهر تهران
سه‌شنبه هفته گذشته نشست مشترکی میان منتخبان شورای پنجم تهران و نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست به‌عنوان معارفه و آشنایی و همچنین، برای بررسی و تبادل نظر درباره زمینه‌های همکاری منتخبان شورای پنجم با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تعدادی از حاضران در جلسه، به طرح دیدگاه‌ها و راهکارهایی در رابطه با مسائل شکلی و محتوایی همکاری میان نمایندگان تهران در پارلمان ملی و پارلمان محلی پرداختند. در این جلسه، در میان سخنان مختلف و متنوعی که نمایندگان مجلس و اعضای شورای پنجم مطرح کردند، در چند نوبت مساله لایحه درآمدهای پایدار شهرداری مطرح شد.

برگزاری این جلسه از آن جهت دارای اهمیت است که درنظر داشته باشیم مهم‌ترین چالش پیش روی مجموعه مدیریت شهری آینده، نظام درآمدی شهرداری تهران بوده و ارائه طریق اصولی در جهت فائق آمدن بر این چالش، به حسن توجه و اراده نمایندگان مجلس شورای اسلامی معطوف خواهد بود.

اگر نگاهی به پیشینه موضوع بیندازیم، خواهیم دید تا پیش از سال 1362 بخش عمده درآمد شهرداری‌ها از طریق کمک‌های دولتی تامین می‌شده است. در بند «ب» تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 (مصوب 26/ 12/ 61) چنین آمده است: «دولت موظف است حداکثر ظرف 6 ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه ریزی سه‌ساله به خودکفایی کامل برسند

پس از طرح این بند از قانون بودجه، در عمل و به‌طور ضمنی، شهرداری‌ها خودکفا شناخته شدند و بخش عمده‌ای از کمک‌هایی که از سوی دولت به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد، کاهش پیدا کرد و در مواردی حذف شد. از دیگر سو، لایحه درآمدهای پایدار که دولت باید در بازه زمانی 6 ماهه به مجلس تقدیم کند، به دلایل مختلفی که در جای خود قابل بررسی است، مغفول ماند.

واقعیت این است که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، شهرداری‌ها برای تامین منابع درآمدی و در شرایط کاهش شدید منابع مالی، راهکار را در کسب درآمد از طریق عوارض ناشی از مازاد تراکم یا تغییرکاربری دیدند و گاه چنان راه افراط در پیش گرفتند که توجه به آثار زیانبار این عملکرد در درازمدت، اساسا در تصمیمات دستگاه مدیریت شهری محلی از اعراب نداشت. در سخنرانی 27/ 4/ 79 اشاره دقیقی از سوی رهبر انقلاب به این نکته صورت گرفت که «اگر دولت می‌تواند کمک کند، بسیار بهتر است؛ اما چنانچه دولت کمک نمی‌کند، شما اگر از یک راه قانونی معقول بی ضرر – که نتایج سوئی نداشته باشد – درآمدی کسب کردید، بسیار هم خوب است. عوارض چیزی است که باید مردم بدهند؛ اما اگر شما به قصد کسب درآمد، دست به کارهایی زدید که نمی‌توانید عوارض فرهنگی آن را از پیش درست محاسبه کنید، بسیار مضر است» و به‌رغم این هشدار، توجه به مساله درآمدهای پایدار در دولت‌های مختلف، دچار نوسان بود، اما در مجموع شرایط بهبود نیافت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در کلان‌شهرها، بخش قابل توجهی از درآمدها از منبع جرایم اخذ شده از محل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست؛ به گونه‌ای که بعضا چراغ سبز نشان دادن به تخلفات، به منظور کسب درآمد بیشتر از محل این جرایم چاشنی آن شده است.

با نگاهی تحلیلی به موضوع، پاسخ این پرسش را درمی یابیم که چرا حوزه شهرسازی، به‌عنوان حوزه‌ای که قاعدتا باید ضامن خیر و صلاح عمومی و منافع بلندمدت شهر و شهروندان باشد، به مثابه طفیلی حوزه مالی و درآمدی، محل بروز و ظهور رفتارهای ناهنجار شهری می‌شود.

در همین راستا، مروری بر عملکرد «کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در دوره‌های خاص، گویای بخش مهمی از واقعیت تلخ قربانی کردن منافع بلندمدت شهر و شهروندان، به پای کسب درآمد برای اداره امور شهر است؛ به گونه‌ای که در مقاطعی خاص، بسیاری از تصمیماتی که در این کمیسیون در رابطه با اضافه تراکم یا تغییرکاربری گرفته شده – مواردی که بعضا در محدوده اختیارات قانونی این کمیسیون هم نبوده است – هیچ‌گونه توجیه کارشناسی و فنی نداشته، و صرفا با منطق کسب درآمد قابل توجیه است. با تغییر ترکیب اکثریت اعضای کمیسیون ماده 5 (نمایندگان دستگاه‌های دولتی) در دولت یازدهم، شاهد تغییر رویکرد جدی در مصوبات آن بودیم و شهرداری تهران نیز، تا حد قابل توجهی در این دوران چهارساله، از تغییر رویکرد دولت و مرجع مستقیم این حوزه، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تاثیر پذیرفت.

چنانکه اشاره شد گره خوردن حوزه شهرسازی، به حوزه درآمدی تا این میزان، فلسفه وجودی حوزه شهرسازی، یعنی تضمین منافع عمومی و ارجحیت دادن آن به منافع خصوصی –یا دست کم، همراستا کردن منافع خصوصی و عمومی – آن را از حیز انتفاع ساقط کرده است. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم از حوزه شهرسازی، انتظار ارتقای کیفیت فضاهای شهری را داشته باشیم.

طبیعی است که در این شرایط، حوزه شهرسازی، به قیمت از دست دادن کارکردهای واقعی خود، به دستگاه چاپ اسکناس برای حوزه مالی شهرداری مبدل می‌شود؛ چنانکه در حال حاضر چنین است. روشن است تعیین تکلیف لایحه درآمدهای پایدار شهرداری در مجلس شورای اسلامی، یکی از عوامل مهم شکستن این سیکل معیوب خواهد بود؛ طبیعی است که با تصویب چنین لایحه ای، نه تنها تهران که تمام شهرها از مزیت‌های آن بهره‌مند خواهند شد.

هرچند تعیین تکلیف این لایحه، تمام ماجرا نیست و جنبه‌های دیگری درحوزه درآمدی نیز وجود دارد که باید در جای خود به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در دولت یازدهم، پس از بررسی‌های مختلف و تمرکز ویژه بر جمع بندی مطالعات و تدوین لایحه درآمدهای پایدار، این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون ویژه‌ای که به این منظور تشکیل شده، قرار گرفته است.

در جلسه مشترک سه شنبه عصر، تمایل طرفین برای تعریف و نهادینه کردن زمینه‌های همکاری، مشهود بود.

حتی اگر تنها نتیجه همکاری نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، باز شدن این گره چندین ساله باشد، اتفاق بزرگی رخ داده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar