۱۲:۲۳ - ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - 19 June 2017
کد خبر: ۴۵۲۴۷
در گفت‌وگوی«صما» با یک کارشناس بررسی شد:
31 خرداد 1390 بود که قانون تشکیل «وزارت راه و شهرسازی» از تجمیع وزارتخانه‌های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان اقتصادی به تصویب مجلس شورای اسلامی و یک روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید؛ عمده‌ترین دلیل این ادغام نیز «کوچک سازی دولت» بوده است.
اعتلای راه و مسکن در ادغام یا تفکیک؟ / استدلال موافقان و مخالفان جداسازی وزرات راه از شهرسازیاما اکنون با تکیه حسن روحانی بر مسند ریاست دولت دوازدهم، وعده انتخاباتی سال 92 او مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، رنگ و بوی تحقق به خود گرفته است. دولت دوازدهم در هفدهمین روز خرداد ماه سال جاری، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را به مجلس شورای اسلامی برد تا نمایندگان ملت درباره آن تصمیم‌گیری کنند. چند روز بعد در بیست و یکم خرداد ماه، خانه ملت با بررسی یک فوریتی این لایحه که حاوی پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» بود، موافقت کرد.

به گزارش«صما» مخالفت با ادغام این وزارتخانه‌ها و غیر کارشناسی دانستن آن به همان سال‌های آغازین و همچنین دوره دولت یازدهم باز می‌گردد. برای نمونه آذر ماه سال 1391 «ترکان» دبیر کنونی شورای عالی مناطق آزاد، به انتقاد شدید از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پرداخت و آن را «اشتباه بزرگ» خواند و دلیل خود را اینگونه شرح داد: «با توجه به گستردگی حوزه حمل و نقل و بی ارتباط بودن آن با بخش مسکن، نباید این ادغام اتفاق می‌افتاد؛ مسکن بدون هیچ دلیلی در راه و ترابری ادغام شد و از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبود.»

او حتی از مغفول ماندن بخش حمل و نقل کشور نیز به واسطه این امر گلایه کرده و گفته بود: «در یک سال اخیر بخش حمل و نقل کشور مغفول مانده و وضعیت آن نسبت به روزهای پیش از ادغام بدتر شده است.»

این داستان مخالفت‌ها و انتقادات همچنان به ادغام دو وزارتخانه ادامه داشت تا اینکه اوایل مرداد ماه سال 1392، عباس آخوندی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای وزارت راه و شهرسازی در حالی که مدعی بود اصرار زیادی به ادغام یا تفکیک نداشته و ندارد، گفته بود: «معتقدم باید مهلتی 6 تا 9 ماهه به دولت روحانی بدهند تا نظر قطعی خود را به صورت لایحه در رابطه با سرنوشت این وزارتخانه به مجلس ارائه کند.»

سرانجام پس از گذشت پنج ماه از این اظهار نظر، آخوندی بر مسند وزارت راه و شهرسازی نشست و همزمان نیز خبر از تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی رسید. با این حال آخوندی در چهار سال وزارتش نه دیگر حرفی از تفکیک وزارتخانه تحت مدیریتش زد و نه خبری از جلسات احتمالی کارگروه تفکیک به میان آمد.

اما اکنون که دوباره «تفکیک» بر سر زبان‌ها افتاده است، گروه مخالفان و موافقان نیز مقابل هم قرار گرفته‌ و جبهه‌گیری‌های خود را رسانه‌ای کرده‌اند. موافقان جداسازی بر این استدلال هستند که دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ارتباط چندانی با هم ندارند و ادغام آنها موجب افزایش بار هر دو بخش و در عین حال کم توجهی به هر دوی آنها شده است. آنها حتی در مقایسه‌ای با دیگر کشورها بر این باورند که آنها حتی برای بخش‌های مختلف حمل و نقل نیز وزارت جدایی دارند مانند وزارت راه‌آهن؛ بنابراین تفکیک را زمینه‌ای برای تخصصی‌تر و سریع‌تر شدن هر دو بخش می‌دانند. اما در مقابل مخالفان فلسفه‌ای دیگر برای مخالفت خود دارند؛ آنها در وهله نخست معتقدند که این جداسازی عجولانه است و نه تنها هزینه‌های سرسام‌آوری را بر دوش کشور می‌گذارد بلکه عامل تورم و بزرگ شدن دولت نیز خواهد شد. مخالفان حتی بر این باورند که نبود مرجعی واحد می‌تواند ارتباط بین حوزه‌های مسکن و حمل و نقل را به طور کلی قطع کند و همچنین موجب بر زمین ماند پروژه‌های مهم و سردرگمی شود.

اما در این کش و قوس‌ها، اول خرداد سال جاری هیئت مدیره انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران نامه‌ای خطاب به روحانی، رئیس جمهور منتخب دولت دوازدهم ارسال کرده و در یکی از بندهای آن خواستار تحقق وعده «تفکیک وزارت راه و شهرسازی» شده‌اند. با توجه به اینکه پیش از این نیز این انجمن در تاریخ 29 خرداد 1392، در نامه‌ای دیگر خطاب به روحانی از وعده تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی استقبال کرده بود.

به گفته علی آزاد- دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران در جریان ادغام، ما مغزهای دو وزارتخانه‌ای را به هم چسباندیم که هیچ سنخیتی با هم ندارند در نتیجه به وزارت راه و ترابری به عنوان مجموعه‌ای بزرگ صدمات زیادی وارد شده است.

آزاد در گفت وگو با «صما» با تاکید بر اینکه این دو وزارتخانه باید به صورت مستقل از هم فعالیت کنند، تصریح می‌کند: «تجميع وزارتخانه‌های راه و ترابرى و مسكن و شهرسازى از ابتدا يكى از بزرگ‌ترين اشتباهات دولت دهم بود كه متاسفانه به تصويب مجلس شوراى اسلامى نيز رسيد و اجرايى شد.»

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران، با اشاره به وارد شدن صدمه زیاد به ساختار وزارت راه و ترابری در زمان وزارت مهندس بهبهانی و وزارت بعد از آن، اظهار می‌کند: «به دلیل توجه زياد به مسكن مهر در زمان دولت احمدى‌نژاد، وزارت راه و ترابرى در نخستین زيرساخت‌هاى توسعه كشور به حاشيه رفت و هرچند که در زمان وزارت آخوندی اصلاحات مهمی انجام شد اما باز هم ضروری است به منظور اعتلای وزارت راه و ترابری تفکیک تعهد شده از سوی روحانی در سال 92 عملی شود.»

به گفته دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران وزارت راه و ترابری بزرگ‌ترین نهاد اجرایی کشور به شمار می‌رود در حالی که مسکن و شهرسازی وزارتخانه‌ اجرایی نیست و رویکرد اصلی آن مطالعاتی و راهنمایی‌کننده است ، وزارت راه و ترابری با زیر مجموعه‌های گسترده و متعدد خود نباید دیگر با داستان‌های طرح و برنامه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی قاطی شود. مسکن مهر علت وارد شدن لطمه به وزارت مسکن و شهرسازی بوده است بدین ترتیب که این طرح به صورت مطالبه اجتماعی و سیاسی در آمده بود و با تک تک مردمی که وارد این مقوله شده بودند، درگیر بود بنابراین از مسئله اجرایی خارج شد. مهر وقت وزیر راه و شهرسازی را خیلی گرفت و هنوز هم غده سرطانی مسکن مهر 100 درصد رفع نشده است.

اینکه مخالفان جدایی معتقدند که راه و شهرسازی سیستم به هم پیوسته‌ای است که جدایی آنها موجب از بین رفتن ارتباط این دو حوزه و بی‌سرانجام ماندن طرح‌ها و برنامه‌های مشترک آنها خواهد شد، نکته دیگری است که او اینگونه به آن واکنش نشان می‌دهد: «اصلا اینگونه نیست و طرح و برنامه مشترکی ندارند و این حرف‌ها گفته می‌شود چون برخی‌ها به منافع ملی توجه نمی‌کنند؛ در حقیقت وزارت راه و ترابری بزرگترین نهاد اجرایی کشور است و وزارت مسکن و شهرسازی در کار طرح و برنامه و هدایت و هر کدام کار خودشان را می‌کنند و وزیر راه و مدیران او نباید وقتشان آلوده کارهای کوچک شود.»

آنگونه که علی آزاد تاکید می‌کند، در حقیقت تفکیک این دو وزارتخانه هزینه‌ای هم به کشور تحمیل نمی‌کند: «اصلا این حرف‌ها نیست! بلکه بحث کوچک شدن دولت در میان است که این امر نیز با تعداد وزارتخانه‌ حل و فصل نمی‌شود.» توجیه او برای این مسئله این است که: «ممکن است با 40 وزارتخانه هم دولت را کوچک کنیم اما یک زمانی با 20 وزارتخانه دولت را فربه کنیم؛ اینها به هم ربطی ندارند و مطرح کننده این مسئله، بحث انحرافی انجام می‌دهند.»

آزاد با تاکید بر اینکه این‌ مسائل سیاست‌های کلی است و باید روی آنها برنامه‌ریزی شود، تصریح می‌کند: «کوچک و بزرگ شدن دولت از طریق هزینه‌های جاری سالیانه مملکت قابل بررسی است؛ می‌بینیم که یک سال مثلا 200 میلیارد و یک سال 280 میلیارد می‌شود در حالی که بودجه ما باید بودجه صفر باشد یعنی هرچه برای سال 95 بوده است همان بودجه در 96 نیز اختصاص یابد.» به گفته او هر زمان دولت توانست برای امسال بودجه صفری درست کند آن زمان دولت کوچک می‌شود.

بخش دیگری از گفتگو به این باز می‌گردد که این تفکیک چه نتایج مثبتی می‌تواند در بر داشته باشد که دبیر انجمن شرکت‌های راه‌داری ایران اینگونه به آن پاسخ می‌دهد: «این تفکیک نتایج مثبتی خواهد داشت از جمله اینکه وزیر فرصت بیشتری دارد که روی ساختار و قسمت‌های وزارت راه کار کند.»

او در تکمیل توضیح خود با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که بر خلاف گذشته که فقط افراد متعهد و وابسته خود را در راس امور می‌گذاشتند، تفرک خود را از تعهد تنها به سمت تجربه، تخصص و تعهد سوق دهیم تا کارآیی لازم را داشته باشد، می‌گوید: «آخوندی وزیری است که این سه مقوله را داراست و باید فرصت لازم را داشته باشد که بتواند وزارت راه و ترابری را که لطماتی خورده و هرچند بخشی از آنها مرتبع شده را بهینه کند و همه چیز را بتواند با راندمان حداکثری و شایستگی انجام دهد.»

اما اینکه چه زمانی می‌توانیم شاهد خروجی این تفکیک باشیم و پیش‌بینی او از سرانجام آن چیست، سئوال دیگری است که ازاد پاسخ آن را اینگونه می‌دهد: «ابتدا باید ببینیم برنامه‌های اصلاحی دولت چه خواهد بود بعد می‌توانیم بگوییم در چه بازه زمانی به ثمر می‌رسد و همه مسائل حل می‌شود اما نکته مهم این است که مصالح ملی مملکت بهتر برآورده می‌شود.»

البته او در عین حالی که بر تفکیک امیدوارانه تاکید می‌کند، این نکته را نیز تصریح می‌کند که: «می‌گوییم جدا کنیم اما باید کاری کنیم که آخوندی یا هر کسی که وزارت کنونی را بر عهده می‌گیرد در راس امور باقی بماند چون اگر فرد دیگری بیاید و شروع به عوض کردن معاونان خود و ساختارها کند، موجب وارد شدن آخرین ضربه برای مرگ وزارت راه و ترابری می‌شود.»

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌داری ایران با تاکید بر اینکه مملکت از این تو برو من بنشینم‌ها لطمه می‌خورد، اذعان می‌کند: «اینگونه نیست که رئیس‌جمهور عده‌ای را سر کار بگذارد و آنها هم وابستگان خود را بگذارند و ساختار همه چیز را تغییر بدهند؛ این مسئله باید در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اجرایی کشور جا افتد که دلیلی ندارد در وزارت راه و ترابری که سیاسی نیست، وزیر را تغییر دهند.»

انتهای پیام/


برچسب ها تفکیک ، راه ، مسکن
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar