۰۹:۳۲ - ۰۱ تير ۱۳۹۶ - 22 June 2017
کد خبر: ۴۵۳۰۴
بسته خبری پنج شنبه‌های«صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که مهمترین و شاخص‌ترین اخبار حوزه مسکن را در اختیار مخاطبان این صنعت قرار دهد.
درهفته‌ای که گذشت اظهار نظر مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره مختومه شدن پرونده مسکن مهر شهرهای جدید، اعتراف مهرآبادی به مشکلات اصلی تحویل واحدهای مسکن مهر، هشدار مرکز تحقیقات راه و مسکن به واحدهای تولید قیر و آسفالت، انتصاب احمد خرم به سمت رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ، تاکید بر کسب رتبه نخست حوادث ساختمانی به سبب عدم حضور مجریان ذی صلاح، افزایش ۱۰ درصدی اجاره مسکن و.. مهمترین اخبار حوزه مسکن بودند که به شرح ذیل می‌آید:

مختومه شدن پرونده مسکن مهر شهرهای جدید تا پایان دولت یازدهم

در این هفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اتمام و تحویل واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید کشور به جز استانهای البرز و تهران تا پایان دولت یازدهم خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن نریمان در حاشیه افتتاح پروژه های مسکن مهر پردیس با اشاره به اینکه هم اکنون 40 هزار واحد مسکن این شهر به مرحله نازک کاری رسیده است و در پاسخ به تسنیم، اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات زیربنایی، روبنایی، محوطه سازی و آماده سازی اکثر واحدهای دارای معارض امسال تکمیل و تحویل می شوند.وی با بیان اینکه اشکالات ما در حوزه مسکن مهر بیشتر نرم افزاری است تا سخت افزاری، گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم در شهرهای جدید تمامی استانهای کشور به جز البرز و تهران واحدهای مسکن مهر به اتمام می‌رسد.معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه البته تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به همکاری متقاضیان در پایبندی متقاضیان به تعهدات(تکمیل سهم آورده) منوط است تصریح کرد: متقاضیانی را داریم که سقف آورده آنها از 8 میلیون تومان تجاوز نکرده درحالی که باید تاکنون بالای 30 میلیون تومان آورده خود را تکمیل می‌کردند.نریمان وجود متقاضیان غیرموثر را عاملی برای تحت تأثیر قرار گرفتن پروژه های مسکنم هر اعلام و اظهار کرد: فاز 8 پردیس را به صورت تپه ماهور تحویل ما دارند که پس از ساخت و ساز واحدها بهترین نام یعنی اسامی کوه ها را برای آنها استفاده کردیم.وی بیان کرد: امروز پیمانکاری را داریم که بالای 95 درصد ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر را با پول خود انجام داده اما متأسفانه هنوز مسئله وام این پیمانکار حل نشده است.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچین در خصوص پروژه های فاز 9 قدیم نیز گفت: جلسات مختلفی برای حل مشکلات این فاز انجام شده و طی هفته های گذشته نیز تعدادی از واحدهای این فاز برطرف شده است.

بیمه و مالیات مانع جدی تحویل مسکن مهر

در هفته ای که گذشت مهرآبادی -قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از مصوبه شورای عالی مسکن برای تعیین تکلیف پروژه های معارض مسکن مهر خبر داد و گفت: اگر بحث بیمه و مالیات واحدهای مسکن مهر سریع حل نشود نمی‌توانیم آنها را تحویل دهیم.احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه مراسم افتتاح مسکن مهر پردیس اظهار کرد: از مجموع دو میلیون و 210 هزار واحد مسکن مهر که تسهیلات آنها پرداخت شده تاکنون کار ساخت یک میلیون و 945 هزار واحد به اتمام رسیده است.وی ادامه داد: از این تعداد یک میلیون 835 هزار واحد افتتاح و به بهره برداری رسیده است به جز پروژه های دارای معارض، فاقد متقاضی یا دارای پرونده در مراجع قضایی تلاش می‌کنیم ساخت پروژه ها را تا پایان سال جاری به اتمام برسانیم.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی به 84 هزار واحد تسهیلات پرداخت نکرده است، افزود: بانک مرکزی اعلام کرده چون این پروژه ها در دولت جدید آغاز شده به آنها تسهیلات پرداخت نمی شود در این رابطه در حال مذاکره هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است.اصغری میانگین پیش ساخت این واحدها را بالای 50 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه پروژه های مشکل دار مسکن مهر با پیشرفت 30 درصدی متوقف شده اند اظهار کرد: در شورای عالی مسکن تصمیم گرفته شد پروژه های معارض دار مسکن مهر توسط دستگاه های ذی ربط پیگیری شود.وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 865 هزار واحد مسکن به طور میانگین سالانه 215 هزار واحد تحویل شده است گفت: تقریبا 56 درصد از واحدهای مسکن مهر در چهار سال اخیر تحویل شده است.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون 845 هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی شده است، گفت: تا به امروز 54 درصد اسناد اعیانی واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تحویل شده است.

هشدار مرکز تحقیقات راه و مسکن به واحدهای تولید قیر و آسفالت

دراین هفته مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به واحدهای تولید قیر و آسفالت در خصوص احتمال سوءاستفاده سودجویان از نام این مرکز هشدار داد.به گزارش صما به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، این مرکز با هشدار به واحدهای تولیدی قیر و آسفالت کشور اعلام کرد: اخیرا مشاهده شده افرادی مجهول الهویه طی تماس تلفنی با کارخانجات تولیدکننده آسفالت و قیر خود را به عنوان نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معرفی می‌کنند.لازم به ذکر است نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صرفا از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان ها یا مکاتبات رسمی معرفی می‌شوند. لذا این افراد از نظر مرکز تحقیقات راه و مسکن فاقد وجاهت قانونی هستنند.مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ابراز داشت: از کلیه واحدهای تولیدی قیر و آسفالت کشور درخواست می‌شود در صورت مواجهه با این موارد مراتب به این مرکز اطلاع دهند.گفتنی است مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسئولیت صدور گواهینامه های فنی کارخانجات تولید قیر و آسفالت را بر عهده دارد و کلیه شرکت های فعال در این حوزه موظف به اخذ گواهینامه فنی از این مرکز هستند تا بتوانند مجوز تولید اخذ کنند.

احمد خرم رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران شد

درهفته ای که گذشت صما نوشت :همزمان با برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران ،احمد خرم به عنوان رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران برگزیده شد.به گزارش خبرنگار «صما» براساس صورت جلسه مورخ 21/3/96 مجمع عمومی عادی ،اولین جلسه هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران برگزار شد که براساس آن احمد خرم به عنوان رئیس،ایرج رهبر به عنوان نایب رییس،عباس زرکوب،خزانه دار و نیزسید محمود غفاری اسکوئی نیز به عنوان دبیراین انجمن انتخاب شدند.شایان ذکراست که سایراعضای هیات مدیره نیز شامل اکبرمیرشفیعی،محمد مهدی مافی،عبدالرضا فرید نایئنی،سعید آسویار،علی مقدس زاده،رامین گوران اوریمی و محمد نظرزاده می باشند.

وام ۱۰۰ میلیونی برای ساخت مسکن اجاره ای

دراین هفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن جزئیات جدید ساخت مسکن برای دهک های پایین را اعلام کرد.معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: وام 50میلیونی برای ساخت مسکن حمایتی، وام 7میلیونی برای خرید مسکن‌های مهر بدون متقاضی و وام 100 میلیون تومانی برای ساخت مسکن اجاره‌ای در راستای برنامه دولت برای خانه دارشدن دهک‌های پایین پرداخت می‌شود.جواد حق شناس معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن جزئیات تازه‌ای از برنامه‌های دولت برای خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه را تشریح کرد. مهم‌ترین این برنامه‌ها پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن به کسانی است که زمین دارند و همچنین پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن‌های اجاره‌ای برای کسانی است که هیچ توانایی برای ساخت یا خرید خانه ندارند.دولت برای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر چند طرح به‌عنوان مسکن حمایتی، اجتماعی یا ساخت خانه به‌صورت استیجاری را در نظر گرفته است که با حمایت سازمان‌هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی دیگر قرار است ساخته شود.

جای خالی مهندسان سازه در مدیریت بحران

درهفته ای که گذشت یک کارشناس حوزه ساختمان به مقایسه حادثه آتش سوزی در برج گرنفل لندن و پلاسکو پرداخت وگفت: جایگاهی برای مهندسان سازه در مدیریت‌بحران کشور در نظر گرفته نشده است.مهدی روانشادنیا عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد، با بیان اینکه چندین موضوع در مقایسه بین برج گرنفل لندن و پلاسکو وجود دارد،گفت: برج گرنفل یک برج مسکونی با سازه بتنی ونمای کامپوزیتی پایه پلیمری بوده که نمای آن نیز منجر به تسری آتش به طبقات بالاترشده است و به دلیل کاربری مسکونی در ساعت ۱ بامداد و در زمان شروع آتش سوزی بیش از ۱۲۰ خانوار در آنجامستقر بودند. اما ساختمان پلاسکو، ساختمانی، تجاری و اداری با سازه فلزی بود و آتش‌سوزی زمانی اتفاق افتاد که کسبه هنوز به محل کارشان نرسیده بودند.وی ادامه داد: موضوع دیگر قابل‌توجه در مقایسه این دو ساختمان موضوعات شهرسازی است. به دلیل اینکه پلاسکو در مرکز شهر قرارداشت و تراکم ساختمان‌ها نیز در آنجا زیاد بود، تردد و امدادرسانی نیز به تبع آن با دشواری انجام شد. این درحالی‌است که گرنفل در غرب لندن و در منطقه کم تراکم قراردارد.عضو هیات علمی دانشگاه آزادافزود: یکی از نقاط ضعف فولاد در سازه ،مقاومت در برابر آتش است که برای مقاوم‌سازی سازه های فولادی در برابر آتش از پوشش های ضد حریق استفاده می کنند.اما متاسفانه در پلاسکو شاهد چنین وضعیتی نبودیم. همچنین در برج های دوقلوی آمریکا هم ضعف سیستم های محافظت در برابر حریق موضوع مهمی تلقی می‌شود.

تخلفات شهرداری‌ها در بلندمرتبه‌سازی به بهانه تأمین درآمد

دراین هفته رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: شهرداری‌ها به بهانه تامین درآمد از قوانین تخطی می‌کنند بنابراین مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی درباره توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی هم سبب تکرار تخلفات می‌شود.فرج‌الله رجبی در واکنش به تصویب سند ملی توسعه ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به عنوان نقطه پایانی بر هرج و مرج در بلندمرتبه سازی، گفت: در گذشته نیز طرح‌های جامع و تفصیلی وجود داشته که در آنها نیز اساس کار مطالعات ترافیکی و هماهنگی بین توزیع کاربری ها با حمل و نقل عمومی بوده اما در عمل بدان هیچ توجهی نشده است.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشکلی در کمبود مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیست، اختلاف بین طرح‌های‌جامع و تفصیلی در اجرا و تخلف از این دو طرح از گذشته وجود داشته اما متاسفانه عزمی جهت اجرای مصوبات قانونی نبوده است لذا مهم‌ترین مشکل تخطی از قانون است.رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: ساماندهی درآمدهای پایدار شهرداری جهت تحقق درآمد پایدار باید بررسی و تعیین تکلیف شود زیرا هم‌اکنون تخطی از قوانین توسط شهرداری‌ها با بهانه تامین درآمد انجام می‌گیرد، بعد از این معنای تخلف از قوانین شهرسازی نیز باید به صراحت مشخص شود.رجبی ادامه داد: پس از بررسی تخلفات و شفاف‌سازی هم باید نسبت به برقرای توازن جمعیت در شهرها اقدام شود، در غیر این صورت مصوبه تک بُعدی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی سبب تکرار شرایط گذشته خواهد شد.

تأثیر مؤثر دولت یازدهم بر فهم تلفیق راه و مسکن

درهفته ای که گذشت مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لایحه تفکیک وزارت خانه ها و جدایی دوباره دو بخش راه و مسکن گفت: ادغام دو بخش حجیم راه و شهرسازی مقوله قابل دفاع نبود اما به‌هرحال این تلفیق در سال 92 و بدون اعمال مباحث کارشناسی صورت گرفت و اثرات منفی و مثبت خود را بر دو بخش راه و شهرسازی برجا گذاشت.حامدمانی فر بابیان مطلب فوق در گفت‌وگو با «صما» افزود: زمانی که در یک سیستم به دنبال تلفیق هستیم باید نگاه جامع‌تری به ماهیت پدیده جدید داشته باشیم. هرکدام از این مباحث ماهیت جداگانه‌ای داشته که با گذر زمان ماحصل این ماهیت جدید در بخش‌های مختلف هویدا و در اثر این تلفیق چارت‌های سازمانی متناسب با هویت جدید انجام‌شده است. اگرچه در ابتدای تلفیق هرکدام از حوزه‌ها کار و فعالیت خود را انجام می‌دادند اما با ورود دولت یازدهم اتفاقات مهمی در این مقوله شکل گرفت.وی بابیان اینکه دولت یازدهم با ارائه مفهوم جدید در خصوص ایران‌شهری و شهرسازی ریلی تأثیر مؤثری بر فهم تلفیق گذاشت، افزود: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با تغییر نگرش در مقوله شهرسازی و کیفیت زندگی در شهر باعث شد رویکرد بخش راه که پروژه محور بود تغییر پیدا کند.وی گفت: زمانی مبحث راه تنها در ایمنی بالا، سرعت مناسب و مبدأ و مقصد خلاصه می‌شد. در این تفکر شهرهای و روستاها در طول معبر از اهمیت بالایی برخوردار نبودند. در این مبحث کمربندی‌ها فاقد اهمیت و رابطه محسوسی بین شهرها و راه‌ها دیده نمی‌شد.

رتبه نخست حوادث ساختمانی به سبب عدم حضور مجریان ذی صلاح

دراین هفته نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص نقش حضور مجریان ذی صلاح در پروژه های ساختمانی در بحث ایمنی اظهار کرد: حضور مجریان ذی صلاح به لحاظ ایمنی دو بعد دارد؛ بعد اول ایمنی پیش از اجراست؛ برای مثال نقشه ها به درستی طراحی شده باشد که طبیعتا طراحی نقشه توسط مجریان ذی صلاح به طراحی درست و اصولی می انجامد. در بحث بتن، جوشکاری، انتخاب اسکلت و مصالح، انتخاب روش های بهینه و... نیز همین گونه است.به گزارش«صما» به نقل ازواحد خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهندس سید مهدی زرگر با بیان اینکه به هر میزان که دانش فنی و تخصصی تیم اجرایی در مرحله اجرا کم باشد ایمنی و استحکام سازه در زمان بهره برداری کاهش پیدا می کند، افزود:اگر در ساختمانی به دلیل عدم اطلاع مجری یا پیمانکار بتن استاندارد و مناسبی به کار برده نشود حتما اسکلت بتنی کیفیت لازم را نخواهد داشت و این موضوع در نهایت در عمر مفید ساختمان و در حوادثی مثل زلزله اثرگذار خواهد بود.وی تاکید کرد: بعد دوم ایمنی در حین اجراست؛ یعنی حفاظت و صیانت از نیروی کار، عابران، مجاوران و کارگاه ساختمانی. طبق قانون مسئول تامین کننده ایمنی در حین اجرای کار مجری ذی صلاح معرفی شده است.مهندس زرگر با بیان اینکه مجری ذی صلاح کسی است که الزامات ایمنی پیش از اجرا و حین اجرا، روش های ایمن سازی کار و کارگاه و سلامت کارگران، ایمنی و استحکام بنا و مصالح ساختمانی، ایمنی گودبرداری و کار در ارتفاع و ... را به خوبی می داند، تاکید کرد: مجری ذی صلاح یعنی یک فرد حقیقی یا حقوقی که هم در حوزه فنی و ساخت متخصص است هم به ضوابط، الزامات و روش های ایمن سازی در حین ساخت و تکنیک ها و روش های نوین مسلط است.

عملکرد روحانی و احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ مصالح ساختمانی

درهفته ای که گذشت بررسی قیمت کالاهای مختلف روی نمودار قیمت، زمان و شمایی کلی از نحوه عملکرد دو دولت اخیر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در اختیار می‌گذارد که بر اساس آن می‌توان میزان ثبات بازار را در هر دوره سنجید.بر اساس اطلاعاتی که از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار خبرگزاری ایسنا گذاشته شده است، قیمت چهار نوع از مصالح ساختمانی در سال های ۱۳۸۸ (یعنی سال آغازین دولت دهم) تا ۱۳۹۵ (یعنی سومین سال از عمر دولت حسن روحانی) بررسی شده و روی نمودار نقش بسته است.بر اساس این اطلاعات کالا هایی شامل تیرآهن ۱۶، میلگرد عاج دار نمره ۱۴، سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵-۱ فله و سیمان خاکستری تیپ ۲ افت و خیزهایی را تجربه کردند که اطلاعات در دست رس نشان می‌دهند که از آغاز سال ۱۳۸۸ تا پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ قیمت این کالاها هیچ کاهشی را تجربه نکردند و در تمام مدت با روند افزایشی مواجه بود.در این دوران مصالح ساختمانی همگی روند افزایشی در دولت دهم داشتند، در حالی که دو محصول از این مصالح در دولت یازدهم به رشد قیمتی منفی رسیدند و دو محصول دیگر نیز به شکل میانگین ۲۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.نمودارها نشان می دهند که تیرآهن ۱۶ در چهار سال دولت دهم ۱۶۹ درصد افزایش قیمت داشت و از ۷۸۳ تومان به 2111 تومان رسید و در چهار سال بعدی نیز روند کاهشی را تا منفی ۱۱ درصد تجربه کرد؛ به گونه‌ای که قیمت آن در سال ۱۳۹۵ به 1888 تومان کاهش یافت.

افزایش ۱۰ درصدی اجاره مسکن

دراین هفته دنیای اقتصاد نوشت : اجاره بها تابعی از ارزش ملک است و از آنجایی که قیمت خانه در تهران افزایش قیمت 10 درصدی داشته اجاره بها هم به همین اندازه افزایش می‌یابد.با گذر از بهار و اتمام ایام امتحانات و گرم شدن هوا و به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان، فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز می‌شود. طبق گفته «حامد مظاهریان» معاون مسکنی وزیر راه و شهرسازی، اجاره بها در سال جاری همچنان زیر نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد و نهایت افزایش اجاره در بازار مسکن 10 درصد خواهد بود.طبق گفته کارشناسان، اجاره بها تابعی از قیمت ملک است و اجاره بر اساس قیمت ملک محاسبه می شود. اما در این میان موضوعی که می‌تواند تاثیر گذار باشد میزان تقاضا و حجم عرضه است. حال یکی از عواملی که باعث افزایش اجاره بها در تابستان می‌شود افزایش تقاضا در بازار مسکن است. این در شرایطی است که در تهران چیزی حدود 500 هزار واحد خانه خالی وجود دارد که به بازار اجاره و به بازار فروش وارد نمی‌شود و همین کاهش عرضه موجب گرانی در بازار اجاره می‌شود. البته «حسام عقبایی» رییس اتحادیه مشاوران املاک هم این اطمینان خاطر را داده است که اجاره بهای مسکن بیشتر از 10 درصد بالا نمی‌رود.

مظاهریان :حیف است ارتباط راه و شهر گسیخته شود

درهفته ای که گذشت معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ادغام حوزه های مسکن و راه در قالب یک وزارتخانه این امکان را ایجاد کرد که هر موقع از شهر صحبت کردیم به فکر حرکت در سرزمین و ایجاد تعادل نیز بودیم.حامد مظاهریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اتفاقی که در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم افتاد این بود که ما راه و شهر را در ارتباط با هم دیدیم که در حال ثمردهی است و حیف است ارتباط تعریف شده بین راه و شهر گسیخته شود.وی افزود: در دوره های قبل که وزارت مسکن و شهرسازی بود حرفهای وزارتخانه فراتر از وزارتخانه نمی رفت؛ زیرا نمی توانست خودش را با مساله حرکت و تعادل سرزمین همسو کند.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر که دو حوزه شهر و راه به هم متصل شده یک فرصت استثنایی به وجود آمده است. طی چهار سال اخیر هر موقع از شهر صحبت کردیم به فکر حرکت در سرزمین و ایجاد تعادل هم بودیم. هر موقع هم به راه فکر می کردیم این بحث پیش می آمد که راه باید توجه اصلی خود را برای حل مشکلات شهرها قرار دهد.مظاهریان با بیان اینکه مخالف تفکیک دو حوزه راه و شهر هستم گفت: در مقطع کنونی، تفکیک به صلاح هیچ یک از این دو بخش نیست.وی همچنین درخصوص عملکرد وزیر راه و شهرسازی طی چهار سال تصدی گری اظهار کرد: فکر می کنم یکی از دوره های تاریخی وزارت راه و شهرسازی با مدیریت راه و مسکن را در این دوره داشتیم؛ زیرا اتفاق مهمی که شاید دکتر آخوندی طی این چهار سال رقم زدند این بود که نگرش به دو مقوله راه، مسکن و شهر را دگرگون و گفتمان جدیدی را ایجاد کنند.

حناچی: جلوی دریاخواری را گرفتیم

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و... باعث بی انضباطی شهر و گسترش حاشیه نشینی می شود، گفت: توانستیم جلوی دریاخواری را بگیریم.پیروز حناچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی تحت عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیر مجاز (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) است.وی افزود: در یکی از ماده های این قانون قبلی امده است کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار کنند.حناچی از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدید نظر بر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رییس مجلس را درباره این مصوبه شروع کرده ایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تایید نکرده است بنابراین فرصت تجدید نظر وجود دارد.معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیتی که نسبت به موضوع بی انضباطی شهری و حاشیه نشینی در کشورمان به وجود امده است، چرا این این دست از موضوعات در مجلس به تصویب می رسد، اظهار داشت: چند دلیل برای تصویب این موضوعات در مجلس وجود دارد. اول اینکه از نگاه دستگاه اجرایی مانند وزارت نیرو که با مسائلی چون برق دزدی مواجه هستند باید راه هایی برای جلوگیری از این پدیده ها پیش بینی شود.وی افزود: اما از نگاه مجلس که موکلان مردم و این دستگاه ها هستند باید برای این پدیده ها قوانین و مقررات بازدارنده به تصویب برسانند اما جنبه دیگر این مصوبات این است که عده ای با پرداخت جریمه انشعبات در اراضی غیر مجاز به گسترش حاشیه نشینی و بی انضباطی شهری دامن می زنند.حناچی تاکید کرد: تا زمانی که این خدمات در اراضی غیرمجاز ارائه نشود نبود این خدمات مانع از گسترش ساخت و ساز خواهد شد. این می تواند دور زدن سایر قوانین مصوب باشد که با پرداخت جریمه ها تحلفات در ساخت و ساز ادامه می یابد. حناچی همچنین درباره توقف پدیده دریاخواری در دولت یازدهم اظهار داشت: خوشبختانه دیگر گزارشاتی مبنی بر خشک کردن دریا به منظور ساخت و ساز مشاهده نشده است و توانستیم جلوی این پدیده را بگیریم و جلوی دریاخواری ایستادیم.

آخوندی: ادغام وزارتخانه‌ها بستگی به تصمیم دولت دارد

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی گفت: ادغام وزارت خانه‌ها بستگی به تصممیم دولت دارد.به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اهمیت حضور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: قطعا با توجه به شرایط جدید منطقه و تجاوز داعش به کشورمان با اتکا به قدرت‌های بزرگ، امسال علاوه بر توجهی که هر ساله به آرمان‌های امام در خصوص مردم فلسطین داشتیم حضوری پررنگ‌تر خواهیم داشت.وزیر راه تاکید کرد: انشاالله امسال مردم یک پارچه و هماهنگ برای وحدت ملی و تحقق آرمان‌های انقلاب در راهپیمایی روز قدس حضوری پرشور خواهند داشت.آخوندی درباره ادغام وزارتخانه‌ها گفت: ادغام وزارتخانه‌ها بستگی به تصمیم دولت دارد و هر تصمیمی که بگیرد ما انجام می‌دهیم.وزیر راه و شهرسازی درباره حمله موشکی سپاه به مواضع داعش عنوان کرد: بازتاب آن نشان می‌دهد که مردم ما در این زمینه با وحدت ملی و حفظ آرمان‌های انقلاب پشت این اقدام ایستاده‌اند.

احتمال رونق بازار مسکن باخروج سپرده‌های بانکی

دراین هفته مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاثیر خروج سپرده های بانکی و ورود نقدینگی ها به بازار های رقیب بستگی به شدت و ضعف میزان آزادسازی سپرده های بانکی دارد، گفت: ورود تقاضای سوداگرانه سپرده گذاران نگران در بازار مسکن و سرازیر شدن نقدینگی از بانک ها به بازار رقیب، موجب گرانی خانه می شود.غلامرضا سلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تاثیر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به سایر بازارها از جمله بازار مسکن اظهار داشت: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقبای بانک‌ها و بازار مالی محسوب می‌شوند و تاثیر گذاری خروج سپرده‌ها در هر یک از این بازارها به شدت و ضعف خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها بستگی دارد.وی ادامه داد: به طور قطع اگر میزان قابل توجهی از سرمایه های سپرده گذاری شده از بانک ها خارج شود، بازار مسکن از این رفتار اقتصادی مردم تاثیرپذیری خواهد داشت.مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای کسانی که محتاطانه عمل می کنند و سپرده خود را از بانک ها خارج می کنند، بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار مسکن است، تاکید کرد : اگر خروج سپرده ها از بانک ها شدت بگیرد می تواند تهدیدی برای بازار مسکن تلقی شود چرا که این تقاضاهایی که وارد بازار می شود، تقاضای سوداگرانه است و نه برای برطرف سازی نیاز مصرفی.سلامی ادامه داد: البته ورود این نقدینگی به بازار مسکن موجب تسریع در ورود به دوره رونق می شود و بازار مسکن را تکان می دهد اما ممکن است با افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار با افزایش قیمت ها مواجه شویم.وی گفت : البته در طول 4 سال گذشته میزان افزایش قیمت در بازار مسکن همواره زیر نرخ تورم عمومی بوده و هنوز هم نرخ رشد قیمت مسکن زیر نرخ تورم است و اساسا حرکت متناسب با نرخ تورم برای رشد قیمت ها منطقی خواهد بود.مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر از 600 هزار میلیارد تومان سپرده بانک ها تنها یک درصد این رقم جذب بازار مسکن شود، به طور قطع این بازار سریع تر به رونق خواهد رسید.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
0
0
می باید مهندسان ناظر از ارایه برگه مجوز شروع عملیات ساختمانی به علت عدم وجود مهندس مجری و یا صوری بودن قرار داد مجری مطابق با بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خودداری نمایند تا هم مسئولیتهای آنان کمتر شود و در دادگاها دچار مشکلات کمتری شوند بدین صورت هم اجرا به صورت واقعی انجام می شود وهم نظارت مطابق مقررات ملی ساختمان وبه صورت واقعی انجام میشود و بهره بردار واقعی از اجرای این قوانین سود می برد و کیفیت ساختمانها بالا می رود
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar