۱۰:۱۰ - ۰۸ تير ۱۳۹۶ - 29 June 2017
کد خبر: ۴۵۳۹۱
بسته خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهترین وشاخص ترین اخبار حوزه مسکن و راه را در اختیار مخاطبان این صنایع قراردهد.

درهفته ای که گذشت وعده اجرایی شدن اخذ مالیات ازخانه های خالی درسال جاری، تبدیل آپارتمان مسکونی به نانوایی، کاهش معاملات مسکن تهران در خرداد ماه، مهلت سه ماهه دادستانی به مالکان ساختمان آلومینیوم برای ایمن‌سازی، توصیه یک تحلیلگر بازار مسکن درباره مالیات های جدید ساخت وساز، کاهش مداخلات دولت و شهرداری در طرح‌های بازآفرینی شهری و... مهمترین اخبارهفته بودند که مشروح آنها به شرح ذیل می‌آید:

اجرایی‌شدن اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی درسال جاری

دراین هفته حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اجرایی‌شدن اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی و احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها در سال جاری خبر داد و گفت: در قالب مسکن‌اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبدخانوار کاهش داد.حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت اجرابها و بازار معاملات مسکن در سال جاری، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که در این رابطه وجود دارد نکاتی را ارایه کرد و به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت:بر اساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌شهری به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می کنند. میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند پنجاه تا هشتاد درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین نماید. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶ درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مسکن کمک می‌کند، اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجاره‌بها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره‌بانکی و تورم تاثیر می پذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ده درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود ۶ درصد را تجربه کرده و نتبجتا دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم.

کاهش مداخلات دولت و شهرداری در طرح‌های بازآفرینی شهری

درهفته ای که گذشت معاون وزیر راه و شهرسازی از ارجاع طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به شورایعالی شهرسازی و معماری جهت تصویب نهایی طرح خبر داد و گفت: ما در این طرح سعی کردیم مداخله دولت و شهردرای را به حداقل رسانده، فعالیت‌های مربوط به آن‌ها را به زیرساخت و خدمات عمومی محدود کنیم و مابقی حوزه‌ها را به دست مردم بسپاریم.محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درخصوص طرح تجدید نظر نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اعلام کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری در زمان بررسی طرح جامع شهر مشهد مقدس در سال ۹۳ شرکت عمران و بهسازی شهری را مأمور کرد تا ضمن توجه به مواردی خاص طرحتجدید نظری برای نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و به شورای عالی اعلام کند.ایزدی در ادامه اضافه کرد: سال‌ها بود اعتراضات جوامع تخصصی، جامعه روحانیت و اشخاص با نفوذ در مشهد نسبت به ساخت و سازهای اطراف حرم و خدشه‌دار شدن هویت و شأن این قلمرو گوشزدهایی می‌کردند تا در نهایت در دولت یازدهم شرایط رسیدگی به این مسائل فراهم و مقدمات تهیه طرح تجدید نظر انجام شد.معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید براینکه شرکت عمران بهسازی شهری ایران پس از صدور این مأموریت نسبت به انتخاب مشاور، مواد قرارداد و تهیه طرح اقدام کرد گفت: در این زمان پس از گذشت یک سال پیش از اعلام طرح نهایی فرایند هم اندیشی و گفتگو با جوامع مختلف را آغاز کرده و جزئیات آن را به بررسی گذاشتیم.این مقام مسئول با اشاره به این نکته که پس از شناخت، آسیب‌شناسی و تحلیل اقدامات گذشته تلاش کردیم اطلاعات به دست آمده را در جلسات متعدد در محل شرکت عمران و بهسازی، خانه هنرمندان، دانشگاه‌های سراسر کشور و همچنین اصحاب حرفه معماری و شهرسازی به اشتراک کذاشته و مجددا بررسی کنیم گفت: بدین طریق موفق شدیم با هم‌اندیشی جمع گسترده‌ای از متخصصان و اهل حرفه راهبردهای طرح تجدید نظر را مشخص و سپس یه کمیته شماره ۳ شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه کردیم.

انجام حداقل‌های ایمن‌سازی در ساختمان آلومینیوم

دراین هفته رییس ستاد ایمن سازی واحدهای صنفی تهران در کنار تاکید بر لزوم رعایت مسائل امنیتی ساختمان‌های بزرگ کشور، گفت: ایمن سازی ساختمان آلومینیوم را از بنیاد مستضعفان و آتش نشانی درخواست‌ کردیم و آنها هم سعی کردند که حداقل‌های ایمنی را مهیا کنند. این حداقل‌ها تا حدود زیادی تامین شده اما با توجه به وسعت کار و امکان بروز خطر حتی با وجود انجام این اقدامات هنوز بخش‌های زیادی روی زمین مانده و با مدینه فاضله‌ای که جامعه انتظار دارد فاصله داریم.خسرو ابراهیمی‌نیا، اظهار کرد: در اتاق اصناف مدت‌هاست بر مبنای بند ۳ ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مبنی بر نظارت بر واحدهایی که طبق ماده ۲۷ نظام صنفی ملزم به رعایت ایمنی، بهداشت، موارد انتظامی هستند ستادی تشکیل شده و طبق قوانین باید یادآور شد هر واحد صنفی خود ملزم به رعایت برخی مسائل مانند استفاده از کپسول آتش‌نشانی، عدم سد معبر و مسائلی از این دست می‌شود.وی ادامه داد: بر این اساس اتاق اصناف هم مجاز شده‌ که بدون دخالت به نظارت در این زمینه بپردازد، بر همین اساس ما در ستاد مربوطه مشاوران مختلفی را جذب کرده و جلساتی را با افراد ذی‌صلاح و ذی‌مدخل تشکیل داده‌ایم.رییس ستاد ایمن سازی واحدهای صنفی تهران افزود: دراین میان افراد ذی‌مدخل افرادی مانند برخی سراهای بازار به شمار می‌روند و سازمان‌های ذی‌صلاح شامل ارگان‌هایی چون شهرداری، آتش‌ نشانی، ادارات آب و برق وغیره می‌شود.ابراهیمی‌نیا همچنین عنوان کرد: در این راستا ما جلسات متعددی را برگزار کرده‌ایم که البته در این حوزه تاکید داریم ما به عنوان نیروی اجرایی در این حوزه مجاز به فعالیت نیستیم، اما برای شروع کار به سراغ واحدهای صنفی ریسک پذیر قدیمی که می‌تواند خطر ساز بوده و مشکلاتی را ایجاد کنند رفته‌ایم.وی در ادامه به برخی مراکز فروش مانند بازار بزرگ تهران اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بازار بزرگ تهران حدود ۱۰۰ سال پیش ایجاد شده و در آن زمان محلی برای خرید و فروش از اقصی نقاط کشور تلقی می‌شد، اما اکنون با تغییر تعاریف، فعالیت‌ها در این بخش به گونه‌ای شده که در آن علاوه بر خرید و فروش نگهداری و انبار کردن مواد و یا تولید نیز صورت می‌گیرد.

تبدیل آپارتمان مسکونی به نانوایی

درهفته ای که گذشت رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران موضوع اجرای آراء کمیسیون ماده 100 در شهر تهران را روضه غمناک خواند.مجتبی شاکری، با بیان اینکه یک نانوایی در منطقه 4 در یک آپارتمان مسکونی مشغول فعالیت است، گفت: یک فرد متخلف آپارتمان خود را تبدیل به نانوایی کرده و دودکش تنور خود را نیز از پاسیو عبور داده است که این مسئله باعث اعتراض شدید اهالی ساختمان شده و این در حالیست که این تغییر کاربری غیر قانونی است.وی گفت: با وجود تذکری که قبلا در این رابطه مطرح کرده‌ام، اما متاسفانه شهرداری منطقه از اجرای طرح قلع و قمع خودداری می‌کند و تنها یک نیوجرسی بر آنجا گذاشته که نه تنها برای نانوایی مشکلی ایجاد نکرده بلکه به پیشخوان نانوایی متخلف نیز تبدیل شده است.عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مطابق آمارهای موجود 90 درصد احکام قلع و قمع ماده 100 اجرا نمی‌شود، ادامه داد: هنگامیکه ماده 100 رأی به حکم قلع و قمع می‌دهد، مالک می‌تواند با اعتراض به این رأی، پرونده را به پروسه تجدید نظر بکشاند و در حین بررسی ساخت و ساز را به اتمام رسانده و واحدها را بفروشد و با ایجاد حقوق مکتسبه فرآیند را تغییر دهد.وی با بیان اینکه پس از تکمیل ساخت و ساز و ایجاد حقوق مکتسبه قوه قضاییه حکم قلع و قمع را اجرا نمی‌کند و تنها جریمه‌ای برای مالک متخلف تعیین می‌کنند، تصریح کرد: حتی شهرداری نیز برای آنکه پرونده را ببندد، موضوع را به کمیته توافقات می‌کشاند تا هم مالک به پایان کار برسد و هم شهرداری به پول جریمه برسد و در این میان تخلف انجام شده همچنان پابرجاست.شاکری با بیان اینکه قوه قضاییه سازمان نظام فنی مهندسی و شهرداری تهران باید با اتخاذ تدابیر مشترکی راه را برای متخلفان ببندند، گفت: اما شاهد هستیم که هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این مسئله روضه غمناک کمیسیون ماده 100 و آراء قلع و قمع است که چاره‌ای برای آن اندیشیده نمی‌شود.

سرنوشت باغ های پایتخت در دستان منتخبان شورای پنجم شهر

دراین هفته در آستانه پایان کار شورای چهارم، رییس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای‌شهر تهران سرنوشت طرح حفاظت و صیانت از باغ‌ها را در دست شورای پنجم می‌داند و به نظر می‌رسد؛ دیگر امیدی ندارد این طرح در شورای چهارم به سرانجامی برسد.طرح حفاظت و صیانت از باغ‌ها که قرار بود؛ جای مصوبه ننگین برج- باغ را بگیرد، سرانجام در دو ماه آخر کار شورای چهارم از دستور کار خارج شد.در نکوهش مصوبه برج- باغ همین بس که در جلسه‌ای که بند حیاتی طرح حفاظت و صیانت از باغ‌ها از دستور کار شورا خارج شد، رحمت‌الله حافظی خطاب به چمران، رئیس شورای شهر تهران چنین گفت: مصوبات شما در مورد ساخت برج‌های 15 طبقه بود که باغات تهران را نابود کرد. شما نه تنها مجوز ساخت برج در باغات را دادید، بلکه با طبقات تشویقی و تخلفات شهرداری باغ‌های تهران را نابود کردید.حافظی (رییس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای‌شهر تهران) درباره آینده طرح حفاظت و صیانت از باغات که برای خنثی‌کردن مصوبه به قول او ننگین برج‌ باغ‌ها تهیه شده بود به ایلنا، گفت: گمان نمی‌کنم بررسی این طرح دیگر به عمر شورای چهارم برسد. بخش اول طرح حفاظت و صیانت از باغات که بندهای اساسی را در برنداشت به سرعت در شورا تصویب شد و اکنون آماده ابلاغ است، اما این بند ۱۱ بود که مورد مخالفت جدی عده‌ای از دوستان قرار گرفت.این عضو شورای شهر با اشاره به اهمیت بند ۱۱ این طرح، در تشریح مفاد آن خاطرنشان کرد: براساس بند ۱۱، شورای شهر به شورای عالی معماری شهرسازی پیشنهاد می‌دهد که حداکثر ارتفاع ساخت و ساز در باغات، چهار طبقه در نظر گرفته شود.او در مورد سرنوشت این طرح تصریح کرد: قرار است؛ بخش دوم و اساسی طرح در جلسات مشترک میان کمیسیون سلامت و محیط زیست، کمیسیون معماری و شهرسازی و با حضور رئیس شورای شهر بررسی خواهد شد تا به جمع‌بندی نهایی برسد. هرچند از نظر من برخی نمی‌خواهند؛ چنین محدودیت‌هایی ایجاد شود. در مصوبه برج‌-باغ تا ۱۵ طبقه هم آقایان اجازه ساخت و ساز دادند، قطعاً برایشان دشوار است از مواضع خود کوتاه بیایند و به ساخت ۴ طبقه در طرح حفاظت و صیانت از باغ‌ها رضایت دهند.این عضو شورای شهر در انتها سرنوشت این طرح را در دست شورای پنجم دانست و تصریح کرد: امیدواریم حداقل در ابتدای شورای پنجم این موضوع حل و پیشنهادش به شورای عالی شهرسازی ارسال شود. تا خطر نابودی باغ‌‌های تهران برای همیشه از میان برود.

مهلت سه ماهه دادستانی به مالکان ساختمان آلومینیوم برای ایمن‌سازی

درهفته ای که گذشت رئیس کمیته عمران شورای شهر از مهلت سه ماهه دادستانی برای ایمن سازی پاساژ آلومینیوم خبر داد و گفت: چندهزار ساختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد که همه با هم باید در راستای ایمن سازی اقدام کنند.اقبال شاکری در تشریح وضعیت ساختمان های عمومی ناایمن که پس از حادثه پلاسکو مقرر شده بود نسبت به ایمن سازی آنها اقدام شود، گفت: یکی از ساختمان‌های عمومی که باید هرچه سریعتر نسبت به ایمن سازی آن اقدام می شد ساختمان آلومینیوم بود که خوشبختانه مدیریت ساختمان آلومینیوم سلسله جلسات مشترکی با دادستانی و سازمان آتش نشانی در راستای بهبود وضعیت ایمنی این ساختمان برگزار کردند.وی با بیان اینکه دستورالعمل آتش نشانی با تأیید دادستانی به مالکان آلومینوم ابلاغ شده است، تصریح کرد: دادستانی سه ماه به مالکان آلومینیوم فرصت داده است تا براساس دستورالعمل آتش نشانی موارد ناایمن ساختمان که در بررسی‌ها احصاء شده را رفع کنند همچنین مناقصه شرکت انجام دهنده ایمن سازی انجام شده و مشاور ایمن سازی نیز انتخاب شده است و در این فرصت ارائه شده توسط دادستانی در حال رفع مشکلات هستند.عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پس از آنکه موارد ناایمن رفع شد باید کارشناسان سازمان آتش نشانی نسبت به تأیید اقدامات انجام شده، ورود پیدا کنند، گفت: در حال حاضر دوهفته از آغاز کار ایمن سازی ساختمان آلومینیوم می گذرد و مالکان سه ماه فرصت دارند تا نسب به رفع مشکلات اقدام کنند.شاکری با بیان اینکه باید یک دستورالعمل عمومی ایمنی حریق در ساختمان‌های بلند مرتبه عمومی و قدیمی با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه فلزی تدوین شود افزود: احتمال فرو ریزش ساختمان‌های بلند با سازه فلزی در زمان حادثه بسیار وجود دارد. برهمین اساس باید تمهیدات خاصی برای این ساختمان ها در نظر گرفت؛ چراکه ملاحظه کردید که در حادثه برج گرنفل به دلیل آنکه سازه بتنی بود فروریزشی ایجاد نشد. بر همین اساس نظام مهندسی باید ازحادثه پلاسکو درس بگیرد و برای ساختمان سازه فلزی، هسته بتنی یا پوشش خاص ضد حریق ایجاد کنند.

امضای ۴۷۰ هزار میلیارد ریال تفاهم‌نامه در حوزه احداث راه

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «یکی از مهمترین شاخصه‌های پیشرفت در دولت یازدهم بخش راه و حمل‌و‌نقل است» گفت: هم اکنون طول راه‌های کشور به ۲۱۰ هزار کیلومتر رسیده که ۳۴ هزار کیلومتر آن به راه‌های شریانی اختصاص دارد و بیش از ۷۵ درصد رفت و آمد هموطنان از طریق راه های شریانی کشور انجام می شود.معاون برنامه ‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از عملیات اجرایی۵۳ هزار کیلومتر راه در سراسر کشور خبر داد و گفت:حدود ۴۳ هزار کیلومتر راه اصلی، بزرگراه، آزادراه، راه روستایی و ۱۰ هزار کیلومتر راه‌آهندر حال ساخت است.وی همچنین از امضای ۴۷۰ هزار میلیارد ریال تفاهم نامه در زمینه احداث راه در کشور خبر داد و اظهار کرد: این تفاهم نامه‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری راه‌آهن، آزادراه و فرودگاه امضاء شده است و امیدواریم با اجرای این تفاهم نامه‌ها شاهد رونق خوبی در حوزه راه در کشور باشیم.امینی گفت: یکی از مهمترین شاخصه‌های پیشرفت در دولت یازدهم بخش راه و حمل‌و‌نقل است. به گزارش ایرنا، هم اکنون طول راه‌های کشور به ۲۱۰ هزار کیلومتر رسیده که ۳۴ هزار کیلومتر آن به راه‌های شریانی اختصاص دارد و بیش از ۷۵ درصد رفت و آمد هموطنان از طریق راه های شریانی کشور انجام می شود.تلاش دولت تدبیرو امید برای ساختن جاده‌های جدید ستودنی است با این حال جا دارد توجه ویژه ای نیز به جاده‌های فرعی مانند جاده مهاباد به سردشت بشود، تا این جاده ها نیز بیش از پیش سفری سالم و مطمئن برای مسافران رقم بزنند.معاون برنامه‌ریزی و تجهیز منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: هشت طرح ریلی در کشور مورد توجه قرار دارد که ۶ طرح آن از جمله راه‌آهن بوشهر به شیراز با ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در اولویت اجراست.

دستورالعمل بین‌المللی تاب‌آوری شهری تدوین می‌شود

درهفته ای که گذشت رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: دستورالعمل بین‌المللی تاب‌آوری شهری، نقشه راهی برای پاسخگویی جمعیت‌های ملی به تاب‌آوری شهری است.مرتضی سلیمی در مورد طرحی که با همکاری هلال احمر ایران با فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر انجام شد عنوان کرد: این طرح در زمینه تدوین دستورالعملی در زمینه تاب‌آوری شهری انجام گرفته است و از موارد مد نظر آن،‌ افزایش فعالیت‌های جمعیت‌های ملی در کاهش خطرات شهری و تقویت ظرفیت‌های جمعیت‌های ملی برای پاسخگویی کارآمد به سوانح شهری است.وی اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف این برنامه، ارتقای جایگاه فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌ها در دستور کار جهانی در زمینه تاب‌آوری شهری است.رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر به شهرهایی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند اشاره کرد و گفت: شهرهای تهران، لاپاز، بولیوی، جاکارتا و ایروان شهرهایی بودند که در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند.سلیمی در مورد دلیل انتخاب تهران گفت: از آنجایی که این شهرها از جمله تهران، با خطرات بالقوه ناشی از بروز سانحه مواجه هستند، در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند.وی در مورد ضرورت تدوین دستورالعمل ایجاد تاب‌آوری شهری اظهار کرد: این طرح به برنامه‌ریزی‌های جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در زمینه تاب‌آوری شهری کمک می‌کند و همچنین با بررسی نتایج آن می‌توان به شناسایی چالش‌های، نیازها و اولویت‌ها برای کاهش خطرپذیری شهری و ایجاد یک نقشه راه برای پاسخگویی جمعیت‌های ملی به تاب‌آوری شهری کمک می‌کند.وی اضافه کرد:‌ در واقع هدف اصلی طرح ‌این است که یک دستور کار برای دخالت جمعیت‌های ملی در ایجاد تاب‌آوری شهری ایجاد کند.

آمار جدید از مسکن مهر

دراین هفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسكن مهر ضمن تاكید بر ضرورت همكاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در تكمیل طرح مسكن مهر كشور گفت: در حال حاضر بخشی از واحدهای مسكن مهر دارای مشكلات خدمات زیربنایی هستند كه تلاش داریم تا پایان سال جاری با همكاری دستگاه‌های مرتبط این مشكلات را رفع كنیم.احمد اصغری مهر‌آبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسكن مهر گفت: از بین ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد مسكن مهر كه از ابتدای شروع طرح از تسهیلات مسكن مهر بهره‌مند شدند، تاكنون كار ساخت یك میلیون و ۹۴۵ هزار واحد تمام شده است. وی در ادامه با بیان این مطلب كه با احتساب واحدهای افتتاح شده امروز نزدیك به یك میلیون و ۸۳۷ هزار واحد به افتتاح رسیده است، گفت: متاسفانه مابقی پروژه یا دارای معارض بوده یا فاقد متقاضی و همچنین پیشرفت فیزیكی زیر ۳۰ درصد هستند كه باعث شده عملیات احداث آنها سال‌ها متوقف باشد.

تفکیک راه از مسکن، پاک کردن صورت مسئله است

درهفته ای که گذشت سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در حال حاضر مشکلات و هزینه های زیادی را به دنبال دارد و دولت به جای پاک کردن صورت مسئله، باید ایرادات و نواقص موجود را برطرف کند و مجلس هم می‌تواند در این راه به دولت کمک کند.صدیف بدری در گفت‌وگو با «صما» با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و راه و ترابری بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و طبق مصوبه مجلس صورت گرفت اظهار داشت: هرچند از همان ابتدا مباحث زیادی درخصوص ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و راه و ترابری مطرح بود، منتهی تفکیک این دو در حال حاضر و با گذشت شش سال مشکلات و هزینه های زیادی را به همراه دارد.وی تاکید کرد: دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شباهت های بسیاری دارند که ادغام آن دو با گذشت زمان توانسته اهداف ادغام را محقق کند و نباید با یک اقدام عجولانه و نسنجیده، اشتباهات گذشته را با تکفیک مجدد وزارتخانه ها تکرار کرد.وی در پاسخ به اظهارنظر برخی افراد که مدیریت یک وزارتخانه عریض و طویل مثل وزارت راه و شهرسازی از عهده یک وزیر برنمی آید گفت: قرار نیست وزیر راه و شهرسازی در تمامی امور همه کاره باشد و با تفویض اختیار بیشتر به استانداری، مدیران استانی و معاونان وزیر راه و شهرسازی می‌شود ایرادات و نواقص موجود را رفع کرد.بدری تاکید کرد: بنابراین وزیر نباید همه‌ کاره باشد و باید به معاونان تخصصی خود و مدیران استانی تفویض اختیار کند. چرا که یک معاون قوی در هر حوزه قادر خواهد بود امورات مربوطه را در سطح وزیر، به درستی پیگیری و اجرایی کند و نمی توانیم به نقطه ۶ سال قبل برگردیم.

کاهش معاملات مسکن تهران در خرداد

دراین هفته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد امسال به ۴ . ۱۵ هزار واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۸ درصد کاهش نشان می دهد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، براساس گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1396»، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4 . 15 هزار واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 8 . 0 درصد کاهش نشان می دهد.همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 6 . 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4 . 5 درصد افزایش نشان می دهد.بر اساس این گزارش در خرداد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد.این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی مسکن اجتماعی هنوز ابلاغ نشده است

درهفته ای که گذشت معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه هنوز تسهیلات مصوب برای آغاز ساخت مسکن اجتماعی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است،گفت: اختصاص اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی مسکن اجتماعی منتظر ابلاغ به بانک‌های عامل است.محمد جواد حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که چند ماه از سال گذشت آیا اعتبارات مصوب برای طرح مسکن اجتماعی از سوی بانک مرکزی تخصیص پیدا کرده است، گفت:طبق آخرین پیگیریهایی که بنیاد مسکن به عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی از بانک مرکزی و طی جلسه ای که با قائم مقام بانک مرکزی داشته است هنوز تسهیلات طرح مسکن اجتماعی به بانک های عامل ابلاغ نشده است.وی در پاسخ به این سئوال که کدام بانک‌ها به عنوان بانک عامل طرح مسکن اجتماعی انتخاب شده اند گفت:بانک مرکزی تعیین خواهد کرد که کدام بانک ها بانک عامل این طرح باشند بنابراین اگر محدود به یک بانک باشد قطعا بانک مسکن تنها بانک عامل طرح مسکن اجتماعی خواهد بود.حق شناس در پاسخ به این سئوال که میزان اعتبار تعیین شده برای تخصیص تسهیلات به مسکن اجتماعی چه میزان است گفت:میزان اعتبار تعیین شده برای طرح مسکن اجتماعی برای سال 96 و ساخت 100 هزار واحد مسکونی بالغ بر 2400 میلیارد تومان است.حق‌شناس با بیان اینکه بنیاد مسکن در حال پیگیری اختصاص این اعتبار است اظهارداشت: امسال قرار است استارت احداث 100 هزار مسکن اجتماعی زده شود تا به نیازمندان و افراد واجد شرایط تحویل شود.

موعد افتتاح پروژه مسکن مهر پردیس ماهانه می‌شود

دراین هفته محسن نریمان، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح 2114 واحد مسکن مهر پردیس اظهار داشت: در سایت مسکن مهر پردیس 40 هزار واحد مسکونی به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند و در حال ساخت محوطه‌ها و تامین خدمات زیربنایی این واحدها هستیم.وی ادامه داد: در تلاش هستیم که مشکلات واحدهای دارای معارض را هر چه سریعتر رفع کنیم تا از این پس هر ماه تعدادی از مسکن مهر پردیس به افتتاح برسد.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با یک سری مشکلات نرم‌افزاری برای اجرای مسکن مهر پردیس مواجه هستیم، گفت: باید مشکلات بیمه و مالیات در این پروژه‌ها رفع شود و از دستگاه‌های مربوطه خواهشمندیم برای تسریع در اجرای پروژه نسبت به رفع این اشکالات اقدام کنند.نریمان تاکید کرد: همانطور که رئیس جمهوری هم وعده داده‌اند تمام پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای جدید به اتمام رسیده است به غیر از دو پروژه استان تهران و البرز که در این پروژه‌ها هم ساخت و ساز در حال انجام است.وی ادامه داد: تحویل سریع این پروژه‌ها منوط به همکاری متقاضیان است چرا که در حال حاضر با متقاضیان غیر موثر مواجه هستیم. متقاضیانی که ثبت نام کرده‌اند اما آورده قابل توجهی را واریز نکرده‌اند که کل پروژه تحت تاثیر این متقاضیان قرار گرفته است.وی با تاکید بر اینکه توانسته‌ایم اعتماد متقاضیان را جلب کنیم تمام واحدها با خدمات زیربنایی به متقاضیان تحویل داده می‌شوند و این انگیزه‌ای است برای ادامه کار پیمانکاران. البته مشکلاتی هم بر سر راه پیمانکاران وجود دارد و برخی از پروژه‌ها با وجود اینکه بالای 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند که باید این مشکلات هم رفع شود.

عدم همخوانی تسهیلات بانکی با توان متقاضیان

درهفته ای که گذشت کارشناس مسکن گفت: با منطقی کردن تسهیلات بانکی در بخش مسکن، می‌توان تقاضای بالقوه این بخش را فعال کرد.آلبرت بغازیان گفت: برای بخش مسکن نیاز است برنامه هایی اجرا شود تا بازار از شرایط رکودی خارج شود. یکی از نکاتی که باعث رکود در این بخش شده است قیمت بالای خانه ساخته شده است.وی افزود: در حالی که قیمت خانه ساخته شده گران است، مصرف کننده که متقاضی واقعی است امکان خرید ندارد این وضعیت باعث شده مسکن در حالت رکودی بماند.این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: دولت دوازدهم باید مراقب باشد تا سوداگران بخش مسکن طی سال های آینده به این بازار ورود پیدا نکنند. چرا که حضور این افراد طی سال های گذشته باعث شد به رغم کسب سودهای بالا، بخش مسکن وارد فاز رکودی شود. به همین منظور در سال های آینده با اجرای برنامه های درست ممانعت از حضور مجدد این افراد باعث می شود بخش مسکن دوباره شرایط رکودی را تجربه نکند.بغازیان با بیان اینکه سوداگران در زمانی که نگاه سرمایه ای به مسکن وجود داشت، توانستند زمین های زیادی را به مجتمع ها و برج های مسکونی و تجاری تبدیل کنند، تاکید کرد: نگاه به بخش مسکن در سال های اخیر تغییر کرده است و از حالت سرمایه ای به مصرفی تبدیل شده است. این وضعیت برای سازندگان یادشده غیرقابل تحمل است و تلاش دارند شرایط تغییر نکند و به عبارتی حاضر نیستند از سودهای هنگفت خود چشم پوشی کنند و در این مسیر تلاش می کنند فشارهای مختلفی را به مردم و دولت وارد کنند.این کارشناس مسکن اظهار داشت: در شرایط کنونی دولت با تمرکز بر پایین آوردن قیمت تمام شده مسکن که بخش عمده آن مربوط به قیمت زمین است، کمک کند تا شرایط برای متقاضی و سازنده تسهیل شود.وی ادامه داد: بخش دیگر تمرکز دولت باید بر آزاد شدن مطالبات معوق بانک ها باشد. چرا که اگر این مطالبات آزاد شود دولت می تواند با شرایط ساده تری تسهیلات بدهد و متقاضی و سازنده از آن استفاده کنند.

توصیه یک تحلیلگر بازار مسکن درباره مالیات‌های جدید ساخت وساز

در این هفته بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر پایه محاسبه مالیات ساخت و ساز مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «سود سازنده‌» موجی از نگرانی میان تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است. البته بدیهی است که کل بار مالیاتی مزبور به دوش سازندگان مسکن نخواهد بود و بخشی از آن از سوی سازندگان به خریداران مسکن انتقال می‌یابد (بستگی به کشش منحنی عرضه و تقاضای مسکن دارد).در شرایط کنونی، تولیدکنندگان مسکن که سود ساخت و‌سازشان به حداقل ممکن رسیده است نگران هستند با اجرایی شدن مدل جدید مالیاتی، سود ناچیزشان توسط این مالیات بلعیده شده و فعالیت نیم‌بندشان به تعطیلی کشیده شود. ضمن اینکه ویرایش جدید ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم دارای ایرادات ساختاری نیز هست که موجب التهاب مضاعف در جامعه حرفه‌ای سازندگان مسکن شده است.در واقع شرایط زمانی ابلاغ مدل جدید آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم موجب نگرانی سازندگان بابت شوک منفی به بخش مسکن، خصوصا پس از 4 سال انتظار برای خروج از رکود این بخش شده است. به نظر می‌رسد این نگرانی به سایر فعالان بازار مسکن(خریداران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، واسطه‌ها و...) نیز سرایت کرده است. این در حالی است که حداکثر تاثیرپذیری قیمت مسکن از مدل جدید مالیاتی، 4 درصد خواهد بود. ضمن اینکه این قانون صرفا مشمول ساختمان‌هایی است که پروانه‌های ساختمانی آنان از فروردین سال 95 به این سو اخذ شده است.به‌عنوان مثال، این مدل مالیاتی مشمول 6/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی نیست. برخی از تولیدکنندگان با بیان اینکه ساخت و‌ساز در شرایط کنونی سود ندارد، اخذ مالیات بر اساس مدل جدید را موجب زیان می‌دانند؛ این در حالی است که هرچند قانون مزبور، ابعاد متنوعی دارد با این حال شالوده آن بر مبنای اخذ مالیات از سازندگان مسکن برمبنای سود ناشی از فعالیت‌شان است. بدیهی است که تولیدکنندگان، تنها درصورتی ملزم به پرداخت مالیات ساخت و ساز خواهند شد که دارای سود باشند. این انتظار زیادی نیست که تولیدکنندگان مسکن همانند سایر فعالان اقتصادی، سهم خودشان از مالیات را پرداخت کنند. سازندگان مسکن بیش از هر کسی واقفند که بخش مسکن بسیار کمتر از سهمش در اقتصاد، مالیات می‌پردازد.تولیدکنندگان مسکن که تا کنون عادت به پرداخت مبلغ ناچیزی بابت مالیات ساخت و ساز داشتند باید عادت کنند از این به بعد تا یک چهارم از سود خود را به مالیات اختصاص دهند. البته بدیهی است که این تغییر عادت، سخت خواهد بود. خوشبختانه تولیدکنندگان حرفه‌ای و بادانشِ مسکن، منتظر تکرار رشدهای نامتعارف همچون سال‌های 86 یا 91 نیستند. به نظر می‌رسد نقد ایشان نیز بیش از افزایش مالیات، به ساختار قانون جدید وارد است. آنها می‌دانند که بخش مسکن چه با مدل قدیم مالیات و چه با مدل جدید، رونق ملایمی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد داشت.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar