۱۳:۰۵ - ۲۹ تير ۱۳۹۶ - 20 July 2017
کد خبر: ۴۵۷۳۹
بسته خبری پنج‌شنبه‌های«صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به‌صورت هفتگی شاخص‌ترین اخبار حوزه راه و مسکن را در اختیار مخاطبان این صنعت قرار دهد:
در این هفته پشت‌پرده ادغام وزارتخانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد از زبان پیروز حناچی، تازه‌ترین زمان رونق مسکن اعلام شد، تاکید رجبی بر اصلاح قانون نظام‌مهندسی با تشریک‌مساعی، تشریح تفاوت‌های شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه فنی ساختمان، راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات و.. از مهم‌ترین اخبار منتخب صنعت راه و ساختمان بودند که مشروح آن‌ها به شرح ذیل می‌آید:

پشت‌پرده ادغام وزارتخانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد از زبان پیروز حناچی

در این هفته معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نه پافشاری صرف برای ادغام و نه پافشاری صرف برای انفکاک وزارتخانه‌ها، هیچ‌کدام دارای اصالت نیست؛ این بستگی دارد که شما در کدام مسیر حرکت و چه هدفی را دنبال می‌کنید. پیروز حناچی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبر آنلاین در واکنش به طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: زمانی که ادغام صورت گرفت، این کار اصلاً کارشناسی نبود. یعنی بر اساس یک مطالعه عمیق این اتفاق نیفتاده بود. وی افزود: آقای بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری که در مجلس رأی نیاورد و استیضاح شد، رییس دولت هم از روی لج‌بازی خاصی دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را به بهانه قانون برنامه پنجم توسعه ادغام کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این کار خیلی کارشناسی نبود. تا چند سال هم تلاطم شدیدی وجود داشت. حناچی عنوان کرد: من می‌گویم هر اقدامی انجام می‌دهیم، فضای کارشناسی را برای آن باید فراهم کنیم. فرض کنید وزارت راه و شهرسازی منفک شد و به 14 سال قبل برگشتیم. مگر بازگشت به 14 سال قبل با شرایط حاضر خیلی لطفی دارد؟ وی ادامه داد: ما در آن زمان یک نقیصه‌هایی داشتیم و الان هم آن نقیصه‌ها را داریم. وقتی انفکاک را صورت می‌دهیم، آن نقیصه‌ها را باید برطرف کنیم. منظور من دقیقاً چیست؟ این‌که مسئولیت و اختیارات را متناسب با یکدیگر بدهید. معاون وزیر راه و شهرسازی متذکر شد: همه مردم از ما به‌عنوان وزارت مسکن سابق انتظار دارند که شهرهای متعادلی را طراحی کنیم. بخشی از این موضوع دست ماست، همه این پروسه‌ها دست ما نیست. کنترل عالیه‌اش دست ما است. حناچی گفت: ما می‌گوییم از این فرصت باید استفاده کنیم تا نقیصه‌ها را برطرف کنیم. هر کاری هم می‌کنیم، زمینه کاری و مشخصی داشته باشد و هدف نیز مشخص باشد. وی افزود: ما باید الزامات را فراهم کنیم تا به نقطه هدف دست پیدا کنیم؛ وگرنه نه به‌قول‌معروف پافشاری صرف برای ادغام و نه پافشاری صرف برای انفکاک، هیچ‌کدام دارای اصالت نیست. این بستگی دارد که شما به کدام مسیر حرکت می‌کنید و چه هدفی را دنبال می‌کنید.

تازه‌ترین زمان رونق مسکن اعلام شد

در هفته‌ای که گذشت باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور نوشت: شاهد رونق بازار مسکن در نیمه دوم هستیم و البته این رونق ناگهانی و شتاب‌دار نخواهد بود. حسام عقبایی با اشاره به اینکه از اول تا یازدهم تیرماه در کشور ۱۳ هزار و ۴۹۲ قرارداد خریدوفروش و ۱۸ هزار و ۹۷۰ قرارداد اجاره داشته‌ایم، اظهار داشت: در شهر تهران هم ۴ هزار و ۵ قرارداد خریدوفروش و ۵ هزار و ۴۴ قرارداد اجاره داشتیم که این آمار‌ها حاکی از بهبود روند معاملات است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره به اینکه در خردادماه ۵۳ هزار و ۲۳۱ قرارداد خریدوفروش در کشور و ۷۱ هزار و ۸۶۵ قرارداد اجاره و با سایر قرارداد‌ها داشته‌ایم تصریح کرد: درمجموع تمامی قرارداد‌های خریدوفروش رهن و اجاره به ۱۲۶ هزار و ۴۲۶ قرارداد در کشور می‌رسد. عقبایی توضیح داد: در خرداد ۹۶ در شهر تهران نیز ۱۷ هزار و ۱۷۷ قرارداد خریدوفروش و ۲۰ هزار و ۹۱۹ قرارداد اجاره داشتیم و سایر قرارداد‌ها پیش‌فروش و درمجموع کل قرارداد‌های شهر تهران ۳۸ هزار و ۴۳۵ می‌رسد. وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی این است که تا پایان فصل تابستان روند معاملات صعودی و حجم معاملات افزایشی خواهد بود، گفت: شاهد رونق بازار مسکن در نیمه دوم هستیم و البته این رونق ناگهانی و شتاب‌دار نخواهد بود. عقبایی اظهار داشت: رونق در بازار مسکن به‌مرورزمان خواهد بود که البته استارت آن از اوایل بهار زده‌شده و امیدواریم تا اواخر بهمن بتوانیم تلقی بازگشت رونق به بازار را داشته باشیم.

اصلاح قانون نظام‌مهندسی با تشریک‌مساعی صورت می‌گیرد

در این هفته رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان با بهره‌گیری از نظرات تمامی عناصر مرتبط با حوزه ساخت‌وساز صورت خواهد گرفت تاکید کرد: خوشبختانه در این مسیر بین ارکان و سازمان‌های مرتبط با ساخت‌وساز ونیز تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط با حوزه ساختمان تعامل و اجماع خوبی صورت گرفته است و به نظرمی رسد که درمجموع به یک نتایج مثبتی در این زمینه دست پیدا کنیم. به گزارش خبرنگار ما مهندس فرج‌الله رجبی ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان با یادآوری این موضوع که در حال حاضر وزارتخانه راه و شهرسازی رویکرد مثبت و نگاه مثبتی به موضوع مربوط به اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان دارد اظهار داشت: به‌منظور بررسی همه‌جانبه و نیز بهره‌گیری از نظرات تمامی ارکان مرتبط با ساخت‌وساز کمیته‌ای در این زمینه در کمیسیون عمران متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، نظام‌مهندسی ساختمان، شهرداری، سازمان برنامه‌وبودجه ونیز تشکل‌های مرتبط با صنعت ساختمان نظیر انجمن انبوه‌سازان ونیز سازمان کاردانی تشکل شد. رجبی با یادآور این موضوع که باگذشت بیست سال از تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان انجام یکسری تغییرات در این قانون الزامی است و نیز باید با بهره‌گیری تشریک‌مساعی از تشکل‌های مردم‌نهاد و ارگان‌های مرتبط با ساخت‌وساز در جهت اصلاح بهینه این قانون گام برداریم خاطرنشان ساخت: ابهام‌زدایی از بخش‌هایی از موارد مبهم قانون نظام‌مهندسی ونیز الحاق مواد و تبصره‌هایی که در جهت ابهام‌زایی از برخی از مواد قانونی حرکت کند می‌تواند منتج به اصلاح بهینه قانون نظام‌مهندسی ساختمان شود. رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشوردرهمین حال با یادآوری این موضوع که ماهیت سازمان‌های نظام‌مهندسی بزرگ‌ترین دغدغه درروند اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان کشوراست درهمین حال اظهار داشت: اگر بتوانیم به این مهم پاسخ درخور و شایسته‌ای بدهیم می‌توانیم بگویم که در سایرمسایل مرتبط با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به یک جمع‌بندی و تعریف دقیقی رسیده‌ایم.

گزارش مدیرعامل راه‌آهن از برنامه‌هایش برای تقویت و توسعه خطوط ریلی در نشست با کمیسیون انرژی

در هفته‌ای که گذشت مدیرعامل راه‌آهن در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارشی از برنامه‌های این شرکت برای تقویت و توسعه خطوط ریلی را به اعضای کمیسیون انرژی ارائه کرد. علی ادیانی با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون انرژی با وزیر راه با مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: در این جلسه مدیرعامل راه‌آهن گزارشی از فرآیند کار و نحوه کنترلی که شرکت راه‌آهن نسبت به خطوط ریلی باید داشته باشد و همچنین برنامه‌های این شرکت برای تقویت و توسعه خطوط ریلی آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیازهای ناوگان ریلی ارائه شد. نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با توجه به احکامی که در تدوین برنامه ششم در این زمینه وجود داشت و اعضای کمیسیون انرژی هم نقش جدی در آن‌ها داشتند این جلسه برگزار شد تا مدیرعامل شرکت راه‌آهن برنامه‌های خود را بیان کنند. نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اگر ناوگان ریلی در کشور توسعه پیدا کند انرژی کمتری مصرف می‌شود و در سایر حوزه‌ها مانند بنزین و دیگر حامل‌های انرژی صرفه جوی جدی صورت می‌گیرد. وی در پایان بیان کرد: ما ناظر بوده و کمک خواهیم کرد تا احکامی که در برنامه ششم در نظر گرفت شده و منابع مالی که باید برای توسعه خطوط ریلی و برقی شدن خط راه‌آهن اختصاص یابد عملیاتی شود.

اصلاح قانون نظام‌مهندسی سبب ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها می‌شود

در این هفته رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در حاشیه بیستمین اجلاس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه اصلاح قانون نظام‌مهندسی به‌منظور ارتقای کیفیت ساختمان امری لازم است درعین‌حال خواستار حضور افراد متخصص در فرآیند جلسات کارشناسی مرتبط با اصلاح قانون نظام‌مهندسی شد. به گزارش خبرنگار «صما» حسن قربانخانی ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» و بیان اینکه اصلاحات در قانون نظام‌مهندسی ساختمان به دو صورت شکلی و ماهوی می‌بایست صورت بگیرد اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال درباره تغییرات شکلی قانون نظام‌مهندسی موضوع حدنصاب برای راه‌اندازی و امکان تأسیس سازمان‌های نظام‌مهندسی، امری است که باید حتماً تغییر پیدا کند، چراکه با توجه به افزایش تعداد مهندسان این امر تغییری اجتناب‌ناپذیر است و لازم است که کارشناسان در فرایند تغییر و بازنگری اصلاح قانون نظام‌مهندسی به این موضوع توجه داشته باشند. وی گفت: حضور اهل‌فن و صاحب‌نظران در جلسات کارشناسی مرتبط با اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان باعث خواهد شد که یک جمع‌بندی مفیدی برای اصلاح بهینه قانون نظام‌مهندسی ساختمان حاصل شود. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه درباره تغییر ماهوی در قانون نظام‌مهندسی ساختمان به موضوع ارتقای کیفیت ساختمان تاکید کرد و گفت: فرایند اصلاح و بازنگری قانون نظام‌مهندسی ساختمان باید به‌گونه‌ای باشد که شرایط به سمت تسریع در رشد کیفیت ساختمان‌ها باشد و اگر ما خواهان افزایش ایمنی ونیز ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها هستیم باید حتماً در بخش‌های از قانون نظام‌مهندسی به این مهم توجه کنیم و از این منظر قانون را موردبازنگری و بازبینی قرار دهیم. قربانخانی با یادآوری این مهم که به‌منظور تسهیل و تسریع در دستیابی به هدف مذکور لازم آ ست که در جلسات و کارگروه‌های مرتبط با اصلاح قانون نظام‌مهندسی از اظهارات و نقطه نظرات کارشناسان مربوطه استفاده شود یادآور شد تاکید کرد: اگر خواهان دستیابی به ساختمان‌های ایمن ونیز ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها هستیم لازم است که در قانون نظام‌مهندسی یکسری اصلاحات انجام دهیم و انجام این اصلاحات با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی اهل‌فن باشد.

تشریح تفاوت‌های شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه فنی ساختمان

در هفته‌ای که گذشت مدیرکل دفتر مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در تشریح تفاوت‌های دو مدرک شناسنامه فنی ملکی و شناسنامه فنی، مواردی را به شرح زیر عنوان کرد: ۱. منشأ قانونی شناسنامه فنی ملکی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و منشأ قانونی شناسنامه فنی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ است.۲. دارای لفظ و عنوان قانونی متفاوت شامل شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه فنی هستند.۳. شناسنامه فنی و ملکی در زمان پایانکار و شناسنامه فنی هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود.۴. شناسنامه فنی و ملکی حاوی چگونگی رعایت مقررات‌ملی‌ساختمان، ضوابط شهرسازی و اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و شناسنامه فنی حاوی اطلاعات عموم ساختمان، مشخصات کلی معماری، سازه و تاسیسات است.۵. شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و شناسنامه فنی توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان صادر می‌شود.۶. صدور شناسنامه فنی و ملکی با پرداخت هزینه آن و صدور شناسنامه فنی بدون پرداخت، صورت می‌گیرد.۷. برای یک ساختمان یا مجموعه که دارای پروانه ساختمانی واحد است با هر تعداد واحد و زیربنای متفاوت فقط یک شناسنامه فنی و ملکی صادر می‌شود. اما شناسنامه فنی برای هریک از واحدهای یک ساختمان ولو با تشابه به‌صورت جداگانه صادر می‌شود.۸. شناسنامه فنی و ملکی برای خریداران و شناسنامه فنی برای پیش‌خریداران صادر می‌شود. این مسئول در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به تفاوت‌های دو مدرک شناسنامه فنی ملی و شناسنامه فنی بهتر بود تا قانون‌گذار در قانون پیش‌فروش از واژگان دیگری به‌جای شناسنامه فنی استفاده می‌کرد تا اولاً این اشتباه بین بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان به وجود نمی‌آمد و ثانیاً عنوان شناسنامه‌فنی که درواقع برگ مشخصات آتی ساختمان و عمدتاً بر اساس پروانه‌ساختمانی صادر می‌شود با کاربرد اساسی آن که نظم‌بخشی به پیش‌فروش است تطابق بیشتری می‌یافت.

توضیحات سرپرست جديد ایران ایر درباره راهبردهای هما

در این هفته سرپرست جديد ایران ایر در مراسم معارفه خود از تدوین برنامه راهبردی هما با هدف حل مشکلات ساختاری این شرکت خبر داد و گفت: مردم ایران حق‌دارند از پروازهای ایمن، اقتصادی و باکیفیت و به‌موقع بهره‌مند شوند این حق مردم و وظیفه ما است. هما باید با حفظ حقوق شهروندی به مناطق کم‌برخوردار توجه کند. فرزانه شرفبافی سرپرست جدید ایران ایر در مراسم معارفه خود گفت: به وزیر خردمند و نمایندگان مجلس و مدیران صنعت هوانوردي که در این جلسه هستند خوش‌آمد می‌گویم و از اعتماد دولت محترم تدبیر و امید و حسن توجه و اعتقاد راسخ آقای آخوندی سپاسگزاری می‌کنم. سرپرست جدید ایران ایر گفت: امیدوارم پاسخی شایسته به این اعتماد دهم و خداوند را شاکرم که در سایه اقدامات تاریخی دولت تدبیر و امید تحولی بزرگ در شرکت رخ داد و هواپیماهای برجامی در آسمان کشور بال گشودند. ضمن اینکه از هوشمندی، پشتکار و جسارت مجموعه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی سپاسگزارم. وی ادامه داد: فرصت‌های نوسازی ناوگان، فرصت‌های بازسازی ساختاری هما را فراهم کرد تا هما به‌جایگاه شایسته‌تری برسد؛ جایگاهی که همگان به آن افتخار کنند. شرایط موجود در هما می‌طلبد که توانمندی خود را ارتقا دهیم تا بتوانیم بهترین بهره‌وری را از ناوگان موجود در هما داشته باشیم. وی به اظهارات فخریه کاشان در خصوص تعهد به پرداخت هزینه‌ها از سوی ایران‌ایر اشاره و گفت: تعهد کرده‌ایم که بتوانیم این پروازها را به‌درستی و باکیفیت بالا ارائه دهیم. عهد خود را با ملت ایران تجدید و از هر فرصتی برای خدمت به ملت استفاده کنیم. شرفبافی با اشاره به وضعیت مالی و کاری همکاران خود در هما گفت: امروز بشارت می‌دهم که آغاز سازندگی و بهبود مستمر هما است. بر این باورم با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی و همکاری شایستگان صنعت، همایی بهتر می‌توان ساخت و انتظار به‌حق مردم را می‌توان برآورده ساخت. وی گفت: مردم ایران حق‌دارند از پروازهای ایمن اقتصادی و باکیفیت و به‌موقع بهره‌مند شوند این حق مردم و وظیفه ما است. هما باید با حفظ حقوق شهروندی به مناطق کم برخوردار توجه کند. وظیفه اجتماعی خود را در مقابل مردم ادا و با جذب تکنولوژی‌های نوین خدمتی در کلاس جهانی درشان و شخصیت ایران ارائه کند.

قطعنامه بیستمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

در هفته‌ای که گذشت جزییات قطع‌نامه اجلاس بیستم به شرح ذیل منتشر شد:با استعانت از خداوند منّان در راستای اجرای ماده 19 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 102 تا 107 آئین‌نامه اجرایی آن، در سالی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال» نام‌گذاری شده است با هدف پیگیری موضوعات مربوط به شعار فوق در حوزه صنعت ساختمان و تعیین راهکارهای عملی و کارشناسی معطوف به اقتصاد مقاومتی، تولید ساختمان‌های پایدار و اشتغال هدفمند، بیستمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در روزهای 21 و 22 تیرماه 1396 در شهر ارومیه تشکیل شد و در پایان نشست، قطعنامه‌ای به شرح زیر تصویب و صادر گردید. امید است با تعمیق همکاری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی کشور و سایر سازمان‌های مرتبط، نسبت به ارتقاء جایگاه نظام‌مهندسی در عرصه ملّی و بین‌المللی اقدام مؤثر صورت پذیرد. بند یک. هیئت عمومی تأکید دارد شورای مرکزی، ضمن توجه ویژه به اشتغال پایدار مهندسین، در جهت ایجاد زیرساخت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی اقدامات لازم را به عمل آورد. بند دو. در راستای حفظ حقوق بهره‌برداران، صیانت از سرمایه‌های ملّی و نیز به‌منظور ایجاد انضباط تشکیلاتی و شفافیت، لازم است برنامه مدونی جهت نظارت بر عملکرد سازمان‌ها تدوین و ابلاغ گردد. بند سه. ایجاد پایگاه اطلاعات علمی و فنی به‌منظور تبادل تجربیات و اطلاعات مهندسی در سطح سازمان‌های کشور پیشنهاد می‌شود. بند چهار. به‌منظور حفظ محیط‌زیست و کاهش آلایندگی ناشی از ساخت‌وساز لازم است نظامنامه‌های پایش محیط‌زیست تدوین گردد. هیئت عمومی توجه جامعه مهندسی را به اهمیت مسائل زیست‌محیطی و پرهیز از آلایندگی ناشی از ساخت‌وساز و هدر رفت انرژی معطوف می‌نماید و خواستار اقدام مؤثر در کلیه رشته‌های مهندسی ساختمان درزمینهٔ‌های فوق می‌باشد. بند پنج. شایسته است که اقدامات لازم به‌منظور حفظ حقوق مهندسین ناشی از تعریف مشخص دوره تضمین خدمات مهندسی از سوی شورای مرکزی با هماهنگی سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها و از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد. بند شش. لازم است به‌منظور رفع خلأ موجود در سرفصل‌های درسی و هماهنگی آموزش‌های دانشگاهی به حرفه، سازمان نظام‌مهندسی تلاش خود را برای همکاری با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در جهت اصلاح متون درسی رشته‌های مهندسی معمول نماید. بند هفت. شایسته است به‌منظور دستیابی به اهداف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، فراهم نمودن سازوکار اجرایی ترویج و تعمیق مقررات ملّی ساختمان در سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور تأمین گردد. بند هشت. هیئت عمومی مؤکداً بر ضرورت تهیه و تصویب مباحث مستقل «شهرسازی»، «نقشه‌برداری» و «ترافیک» ذیل مقررات ملّی ساختمان اشاره می‌نماید، همچنین بر لزوم اجرایی شدن شرح خدمات رشته‌های فوق توسط مهندسین صاحب صلاحیت در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان کشور تأکید دارد. بند نه. شایسته است شورای مرکزی نسبت به تدوین و اجرای نظام‌نامه‌های واحد در راستای همسان‌سازی چک‌لیست‌های کنترل خدمات مهندسی معماری در طراحی و نظارت اقدام نماید و بر ضرورت ترویج معماری سازگار با بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق مدل‌سازی اقدام نماید. بند ده. شایسته است تلاش به‌منظور تبیین نظام کنترل کیفیت و مصرف مصالح و فرآورده‌های ساختمانی استاندارد و گسترش و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین توسط سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان صورت پذیرد. بند یازده. با توجه به پتانسیل لرزه‌خیزی و وقوع بلایای طبیعی در کشور، در راستای تأمین ایمنی، رفاه و آسایش بهره‌برداران و حفظ سرمایه‌های ملّی و حمایت از سازندگان ذی‌صلاح، از تمام ظرفیت‌های قانونی به‌منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در صنعت ساختمان استفاده شود. بند دوازده. در راستای حفظ حقوق بهره‌برداران، توجه به عمر مفید ساختمان‌ها و جلوگیری از مخاطرات گسترده‌ای که ناشی از عدم توجه به نگهداری ساختمان‌ها می‌باشد، هیئت عمومی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تقاضا می‌نماید اقدامات مؤثری را در جهت اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان و طرح جامع ایمنی ساختمان‌های کشور انجام دهد. بند سیزده. هیئت عمومی بیستم به شورای مرکزی تفویض اختیار می‌نماید تا بر اساس شرایط و زیرساخت استان‌ها، پس از بررسی نسبت به محل تعیین برگزاری اجلاس بیست و یکم با اولویّت اصفهان و آذربایجان شرقی تصمیم‌گیری نماید.

راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات

در این هفته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای به‌منظور شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری راه‌اندازی می‌شود. سیدکامل تقوی نژاد گفت: در شرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به صلاح نیست؛ البته برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی افزود: طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجادشده و اطلاعات این خانه‌ها استخراج می‌شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند؛ البته درزمینهٔ اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم. تقوی نژاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به کجا رسید؟ گفت: در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم یک حکم وجود داشت که بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل‌وانتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده ۵۹ دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شد بر اساس لایحه ارائه‌شده از سوی دولت دهم قرار بر این شد که مالیات نقل‌وانتقال مسکن مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود. وی ادامه داد: در قانون مذکور گفته‌شده که باید به مأخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ شود، البته در آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب‌شده تلاش بر لحاظ شرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است. تقوی نژاد گفت: تا حدودی آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های نوساز به نحوی تنظیم‌شده که مشوق‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در این بخش کم‌رنگ نشود. وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، تصریح کرد: دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آن‌ها از سال ۹۵ به بعد صادر می‌شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته‌شده در خصوص قیمت تمام‌شده مسکن است، با توجه به اینکه که زمین نقش مهمی در نرخ مسکن دارد مقررشده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود. تقوی نژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی عمده هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در قیمت تمام‌شده زمین لحاظ خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف ۳ سال نقل‌وانتقال صورت بگیرد مالیات اخذ می‌شود و برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر این امتیاز لحاظ شده که مالیات اخذ نشود.

مسکن اجتماعی، راهکارهای دولت برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد

در هفته‌ای که گذشت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد مسکن، راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت را برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و میان درآمد تشریح کرد. علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در مورد عمده سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مسکن و مجموعه اقداماتی که در طرح جامع مسکن در دست پیگیری، اقدام و اجرا است، به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: طرح جامع مسکن دارای یکسری اهداف بلندمدت و استراتژیک بوده و طرحی است که راهبردها را تعریف و مسیرهای اساسی حوزه مسکن و سکونت خانوارها را تدوین می‌کند. این برنامه بلندمدت همچنین این ویژگی را دارد که در قالب برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیز تعریف شود و بر اساس برنامه زمانی مدون با تعيين دستورالعمل‌های اجرایی مشخص به اجرا درآيد. چگنی به‌عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت طرح جامع، مسکن‌اجتماعی را مثال زد و افزود: وقتی از تأمین مسکن امن یا تأمین مسکن در توان خانوارهای ایرانی صحبت می‌شود، طبیعتاً به برنامه‌هایی اشاره دارد که از طرح جامع استخراج‌شده است. به‌عنوان نمونه، زمانی که برنامه بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان و ناکارآمد شهری تدوین می‌شود، تأمین مسکن امن در مناطقی که مسکن در آن‌ها به لحاظ اجتماعی و فیزیکی ناایمن است را با یک سلسله برنامه‌وبودجه هدف قرار می‌دهد و در تلاش است تا با برنامه‌ریزی در آن مناطق، دسترسي به مسکن ايمن و پايدار را برای ساکنان آن مناطق فراهم آورد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: به‌عنوان نمونه‌اي ديگر، با تدوين برنامه صندوق پس‌انداز یکم به‌واقع، تأمین مسكن خانوارهای متوسط و میان درآمد هدف قرار مي‌گيرد. همچنین، وقتی مسکن‌اجتماعی در طرح جامع مسکن تعریف می‌شود، به تأمین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد توجه دارد و در مسکن‌روستایی نیز به همین ترتيب اهداف ارتقای سكونت در روستاها دنبال می‌شود. چگنی گفت: در حال حاضر، در اجرای طرح مسکن‌اجتماعی که بخشی از برنامه اجرایی طرح جامع مسکن است، دولت ساخت و تأمین سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را مصوب کرده که بر اساس آن، بنیاد مسکن، برنامه‌ريزی برای اجرای برنامه‌های آن را در حوزه مسكن اجتماعی شروع کرده است.

آخرین جزئیات اصلاح قانون نظام‌مهندسی

در این هفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برقراری تعامل بین نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام‌مهندسی گفت: ارتباط ضعیف مجموعه نظام‌مهندسی با مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور مشکلاتی را برای صنف مهندسی ایجاد کرده است. هادی بهادری در گفت‌وگو با «صما» با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در خصوص اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ما یک کمیته‌ای را برای بررسی و پیگیری اصلاح قانون تشکیل داده‌ایم که این کمیته بند به ‌بند این قانون را بررسی و پیشنهادات خود را ارائه می‌کند. وی با بیان اینکه در این کمیته تمامی نمایندگان حضور ندارند و دو سه نفر از نمایندگان انتخاب‌شده‌اند که این نمایندگان در بخش کمیته ساخت‌وساز شهری عضو هستند، افزود: هنوز گزارش این کمیته وارد صحن کمیسیون نشده است که بتوانیم جزئیات آن را منتشر کنیم. بهادری با اشاره به اینکه در کلیات اصلاح قانون، چند بحث محتوایی و مفهومی مطرح بوده که این قانون باید بتواند آن‌ها را پوشش بدهد و ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد، تصریح کرد: از جمله این مباحث آن است که ارتباط مجموعه مهندسان سازمان نظام‌مهندسی با مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور در حد خوبی برقرار نیست. نماینده مردم ارومیه ادامه داد: یعنی سوابق مهندسانی که در نظام فنی و اجرایی کار می‌کنند، در سازمان نظام‌مهندسی قابل‌قبول نیست و برعکس سوابق مهندسان عضو نظام‌مهندسی در نظام فنی و اجرایی پذیرفته نمی‌شود که این مسئله به‌طورکلی مشکلاتی را برای صنف مهندسی ایجاد کرده است. وی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به کاردان‌ها اظهار داشت: درزمینهٔ مباحث مرتبط با کاردان‌های فنی و معماران تجربی نیز دچار مشکلاتی هستیم که عملاً همه کاردان‌ها را به سمت مدرک‌گرایی و ارتقای مدرک کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد سوق داده است. بهادری با تاکید بر اینکه ما انتظار داریم این‌گونه مسائل در قانون نظام‌مهندسی رفع‌ورجوع شود و امیدواریم که این اتفاق بیفتد، بیان کرد: قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از سال 74 کار می‌کند و در این 22 سال نشان داده که در برخی بخش‌ها ضعف‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد. وی در خصوص تأثیرات اصلاح قانون بر صنعت ساختمان عنوان کرد: با توجه به حجم تغییراتی که کمابیش در طول این 22 سال و درگذر زمان در محیط پیرامونی این صنعت اعم از نظام بهره‌برداری، نظام ساخت‌وساز، نظام فناوری و نظام سیاسی- اقتصادی کشور اتفاق افتاده است، طبیعی است که به دنبال این تغییرات، قوانین هم باید دستخوش تغییرات شوند و قوانین روزآمد و مؤثر جای خود را به قوانین کم ‌اثر و بی‌اثر دهد.

نخستین موزه مهندسی ساختمان ايران در تبریز تأسیس می‌شود

در هفته‌ای که گذشت مدیركل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی گفت: اولین موزه مهندسی ساختمان در ایران باهمت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز تأسیس می‌شود. منوچهر شیبانی اصل مدیركل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی پیشنهاد كرد: تا اولین موزه مهندسی ساختمان در ایران باهمت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز تأسیس شود. این پیشنهاد مورد استقبال وسیع هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قرار گرفت و در همان جلسه به‌اتفاق آرا تصویب شد. مقرر شد هیئت‌امنایی برای این منظور پیش‌بینی شود تا امور عملیاتی و اجرایی آن به سرانجام برسد. شیبانی اصل در همین رابطه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: تاریخ مهندسی ساختمان در كشور ما تاریخ بسیار طولانی و پرارزشی است اما متأسفانه مستندسازی و نگهداری آثار و انتقال تجربیات به‌صورت مدون به نسل‌های آینده كم اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر ما به آثار باارزشی كه در فرآیندهای مهندسی داریم تاكنون به‌صورت یكجا و همچنین به‌صورت میراث فرهنگی و ارزش‌های هنری و فنی نپرداخته‌ایم. این مقام مسئول ادامه داد: به نظر می‌رسد این ضرورت در حال حاضر وجود دارد و با توجه به پیشینه درخشان معماری و مهندسی ساختمان می‌طلبید تا یك موزه مهندسی ساختمان در كشور داشته باشیم. مدیركل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینكه تبریز شهر اولین‌ها محسوب می‌شود در جلسه هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی بنده این موضوع را به‌عنوان پیشنهاد مطرح كردم كه خوشبختانه با استقبال خوب اعضای هیئت‌مدیره مواجه و مقرر شد تا هیئت‌امنایی به این منظور تشكیل شود و با جلب همكاری نهادهای ذی‌ربط ان‌شاءالله مقدمات تأسیس چنین نخستین موزه مهندسی سازمان در تبریز فراهم می‌شود.

بررسی طرح جامع ایمنی ساختمان‌های کشور

در این هفته به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، طرح جامع ایمنی ساختمان‌های کشور با بررسی ابعاد مختلف حادثه پلاسکو، واکاوی شده است. محمد شکرچی زاده، در خصوص طرح جامع ملی ساختمان‌های موجود، اظهار کرد: طرح جامع ایمنی ساختمان‌های کشور واکاوی شده است که این اقدام در راستای بررسی حادثه پلاسکو محقق شده است. وی تصریح کرد: این حادثه نشان داد که شهر توانمندی کافی برای حوادث مشابه را ندارد و ناکارآمدی و کاست‌هایی وجود دارد که این ناکارآمدی‌ها در چند دهه روی‌هم انباشته‌شده‌اند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حادثه پلاسکو نشان از ساختار مدنی نامناسب در ایران است، افزود: پلاسکو فرونریخته بلکه به پا خواسته است تا ساختار مدنی ایران را به پرسش بگیرد. شکرچی زاده یادآور شد: پس از حادثه پلاسکو به دستور رئیس‌جمهوری یک کمیته تخصصی تشکیل شد تا ابعاد مختلف این حادثه را بررسی کنند تا با بازشناسی این موضوع، علت حادثه مشخص و راهکارها نیز ارائه شود. وی بر استقرار فرهنگ ایمنی در ایران تاکید کرد و گفت: لازم است با اصلاح قوانین، شاهد استقرار فرهنگ ایمنی در جامعه باشیم. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه باید برنامه ضربتی برای شناسایی ساختمان‌های بلند انجام شود تا طرح جامع ایمنی ساختمان‌های موجود کشور با اولویت ساختمان‌های بلند و عمومی در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: باید در این زمینه به دستورالعمل مناسبی برسیم تا گروه‌هایی بتوانند مسؤولیت بازرسی، نگهداری و بهسازی را انجام دهند. شکرچی زاده گفت: در حال حاضر وضعیت شهرها ازنظر ایمنی مناسب نیست و همگی ما به عدم ایمنی عادت کرده‌ایم، ولی این امر فاجعه‌هایی را به بار می‌آورد که برای جبران آن، فقط فداکاری کافی نیست بلکه مدیرت بحران، مسؤولیت حقوقی، مسؤولیت اجتماعی و فرهنگی، مدیریت ریسک و بیمه، مهندسی سازه، مهندسی آتش لازم است.

موافقت کارگروه تخصصی کمیسیون عمران با تفکیک وزارت راه و شهرسازی

در هفته‌ای که گذشت رییس کمیسیون عمران مجلس از موافقت کارگروه تخصصی این کمیسیون با کلیات تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی با اشاره به نشست آ کارگروه تخصصی کمیسیون عمران مجلس با موضوع بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌ها) اظهار کرد: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستیم اما نه به شکل و سیاقی که درگذشته تحت عنوان وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی فعالیت داشته است. باید بحث‌های اساسی در خصوص تفکیک وزارتخانه‌ها صورت بگیرد و انتزاع باعجله این وزارتخانه‌ها دردی را درمان نمی‌کند. وی با تاکید بر این‌که با تفکیک وزارتخانه‌ها باید بسیاری از حوزه‌ها به این دو وزارتخانه اضافه و الحاق شوند، تصریح کرد: باید تعریف جدیدی از وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه‌ها صورت بگیرد تا چابک سازی ساختار دولت رخ دهد. ورود به جزییات لایحه اصلاح ساختار دولت با توجه به اصلاحات بسیاری که نیاز دارد زمان‌بر بوده و در بازه زمانی کوتاه رسیدگی به آن ممکن نیست. وی یادآور شد: ایجاد دو وزارتخانه در حوزه حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی باید با در نظر گرفتن تمام جزییات آن و با لحاظ میزان توفیق این کار صورت بگیرد تا نتیجه شکست ادغام این وزارتخانه‌ها دوباره با تفکیک تکرار نشود.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar