روزى که وزیر کشور وقت – جناب آقاى موسوى لارى – تصمیم گرفت فصل برجامانده قانون اساسى کشور را در خصوص شوراها اجرایى کند کمتر کسى فکر مى‌کرد این پروژه آغاز شود و نه تنها در همه شهرهاى کشور بلکه در همه روستاها و نیز همه بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها،شوراها با حضور پر شور مردم شکل بگیرد و بخشى از اداره امور محلى را برعهده داشته باشد.
روزى که وزیر کشور وقت – جناب آقاى موسوى لارى – تصمیم گرفت فصل
برجامانده قانون اساسى کشور را در خصوص شوراها اجرایى کند کمتر کسى فکر مى‌کرد این
پروژه آغاز شود و نه تنها در همه شهرهاى کشور بلکه در همه روستاها و نیز همه بخش‌ها،
شهرستان‌ها و استان‌ها، شوراها با حضور پر شور مردم شکل بگیرد و بخشى از اداره
امور محلى را برعهده داشته باشد. حضور مردم موجبات شکل‌گیرى احساس مؤثر و مفید
بودن مردم در اداره امور شهر و روستاى خود را به وجود آورد و به تدریج ارتقا داد و
هم اکنون مردم باور دارند که مدیران شهرى از سوی منتخبان آنها انتخاب مى‌شوند و
دولت‌ها دخالتى در این عزل و نصب‌ها ندارند و این پیروزى بزرگى است براى نظامى که
متکى بر آرای مردم است و مقبولیت خود را از راى مردم مى‌داند. به‌رغم موفقیت این
اقدام بزرگ و ملى، تا اتمام پروژه راهى دراز است. راهى که در سه سطح قابل پیگیرى
است:
سطح اول: شوراهاى پایه
شوراهاى شهر و روستا را شوراهاى پایه مى‌گویند و انتخابات در همه
شهرها و روستاها فارغ از جمعیت آنها به‌صورت «درجا»
انجام مى‌شود، ولى آنچه از قانون اساسى مستفاد مى‌شود، این است که در شهرهایى که
داراى محله هاى مصوب قانونى هستند باید در آنها نیز انتخابات برگزار شود در آن
صورت نیاز است که در قانون فعلى شوراهاى اسلامى کشورى اصلاحات به این شرح صورت
پذیرد که انتخابات متناسب با جمعیت شهرها دو مرحله‌اى یا سه مرحله‌اى برگزار شود.
پیشنهاد اولیه این است که در شهرهایی که منطقه شهرى ندارند و صرفا شهرها از تعدادى
محله تشکیل مى‌شود انتخابات ابتدا در محله‌هاى شهرى انجام شود، سپس با تعیین سهمیه
از هر محله، شوراى آن شهر مشخص شود.
در شهرهایى که حداقل داراى دو منطقه شهرى بوده و شهرها فراتر از محله
داراى منطقه شهرى هستند، پس از برگزارى انتخابات در محله‌هاى شهرى، در هر منطقه
شهرى از میان نمایندگان محله‌هاى شهرى واقع در آن منطقه شوراى منطقه شهرى شکل مى‌گیرد،
سپس شوراى شهر از شوراهاى مناطق شهرى نمایندگانى را سهمیه تعیین کرده و انتخاب
کند. به این ترتیب امکان مشارکت مردم به تعداد کافى در شوراها مهیا شده و نظارت
عمومى موثر نیز به وجود خواهد آمد و از بروز آسیب‌ها به شوراها جلوگیرى خواهد شد.
سطح دوم: شوراهاى فرادست
به‌رغم شکل‌گیرى شوراهاى فرادست چون شوراهاى بخش، شهرستان و استان نقش
و کارکرد مناسبى نداشته‌اند و در مقایسه با شوراهاى پایه، عملکرد ضعیفى داشته‌اند،
مى‌توان این ارزیابى را داشت که در نظارت بر ادارات و سازمان هاى دولتى و موسسات
غیردولتى که وظایفى از جنس امور محلى را بر عهده دارند، توفیقى نداشته‌اند و شاید
کمتر کسى از مردم اساسا از وجود آنها اطلاع داشته باشد و به عبارت گویاتر بود و
نبود آنها چندان توفیرى نمى‌کند. علت اساسى این امر عدم انتخاب مستقیم شوراهاى
فرادست از سوی مردم حوزه انتخابیه است؛ یعنى اینکه مردم ساکن استان باید بتوانند همزمان
به نمایندگان خود در شوراى استان راى دهند و منتخبان خود را در استان براى انجام امور
استانى و نظارت بر اداره امور استانى و نظارت بر اداره امور استان داشته باشند به
همین نحو شوراى شهرستان و شوراى بخش اما به دلیل قانون فعلى شوراها، شوراى فرادست
از شوراهاى سطوح پایین تر انتخاب مى‌شوند و به دلیل مکانیزم انتخاب، اعضاى شوراى
فرادست از شوراهاى روستاها یا شهرهاى کوچک عمدتا انتخاب مى‌شوند و لذا از ظرفیت و
توانایى متناسب با توان و ظرفیت افراد ساکن در بخش، شهرستان یا استان برخوردار
نیستند. براى رفع این مشکل، اصلاح قانون شوراها و برگزارى انتخابات «درجا» در
شوراهاى فرادست، اجتناب‌ناپذیر است.
سطح سوم: شورای‌عالى استان‌ها
با اصلاح قانون شوراها و انتخاب اعضاى شوراهاى استان‌ها به‌صورت
«درجا» از مردم ساکن در استان هاى کشور، امکان شکل‌گیرى شورایى قوى در سطح ملى
فراهم مى‌شود به نام شورای‌عالى استان‌ها، در آن صورت این شورا این توان و قدرت را
خواهد داشت که مستقیما طرح به مجلس یا از طریق دولت به مجلس ارسال کند و پاسخگوى
تمامى نیازهاى قانونى شوراهاى اسلامى کشورى باشد. آنگاه این قدرت را خواهد داشت که
بر همه امور شوراهاى پایه و شوراهاى فرادست نظارت کند و مشکلات و مسائل شوراها را
در ارتباط با دستگاه‌هاى اجرایى دولتى و غیردولتى به درستى شناسایى و براى رفع آنها
برنامه‌ریزى کند.
اما جدا از نحوه انتخاب اعضاى شورا که در دو سطح مورد بررسى قرار گرفت
درخصوص وظایف شورا و عمومیت آن بر همه امور محلى نیز از آسیب‌هاى کنونى شوراست که
با شناسایى، تعریف و واگذارى آن به مدیریت شهرى به داستان مدیریت شهرى که از
ابتداى برنامه پنج ساله دوم مورد توجه نمایندگان مجلس و نیز دولت بوده، ولى هیچ‌گاه
عملیاتى نشد، پایان داد و همه امورى چون آب، برق، فاضلاب، زمین شهرى، میراث تاریخى
و امور فرهنگى و اجتماعى را به شورا سپرد تا مدیریت شهرى به معناى واقعى آن در
شهرهاى کشور به مثابه شهرهاى توسعه یافته و منطبق با روح قانون اساسى مستقر شود و
در نتیجه آن دولت، کوچک و سبک شده و در جایگاه حاکمیتى خود قرار گیرد و با تمرکززدایى
از دولت، امکان شکل‌گیرى مدیریت شهرى به معناى درست و اصولى آن فراهم شود.
اما این پروژه نیمه‌تمام از سوی شخص یا اشخاصى به اتمام مى‌رسد که به
آن باور داشته باشند و معتقد به تمرکززدایى و واگذارى امور به مدیریت‌هاى‌محلى
باشند و به شورا و مشارکت موثر مردم وفق آنچه در قانون اساسى کشور آمده، اعتقاد و
باور قلبى داشته باشند. حال که دولت اول روحانى رو به اتمام است و رئیس جمهوری
کشور در حال رایزنى و انتخاب وزرایى مناسب با خواسته‌ها و نیازهاى ابراز شده مردم
در طول انتخابات است، انتظار مى‌رود که براى وزارت کشور، وزیرى باورمند به نظام شورایى
انتخاب کرده و به مجلس شوراى اسلامى معرفى کند.
