۰۹:۴۵ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ - 27 July 2017
کد خبر: ۴۵۸۵۷
بسته خبری پنج شنبه‌های«صما»:
بسته خبری پنج شنبه های «صما» به دنبال آن است که مهمترین وقایع و رویدادهای خبری صنعت ساختمان و راه را در اختیار مخاطبان این حوزه قراردهد.
در هفته‌ای که گذشت تاکید یک نمانیده مجلس بر اجرای دون برنامه مسکن مهر در دولت گذشته ، دفاع رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از حقوق مهندسان، برگزاری جلسه قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان با حضور معاون وزیر راه، شش هزار تخلف امضا فروشی در تهران، پیشنهاد تشکیل فراکسیون راه‌آهن در مجلس، محکومیت پیمانکار مسکن مهر پردیس و ... مهمترین اخبار هفته حوزه صنعت راه و ساختمان بودندکه مشروح آنها به شرح ذیل می‌آید:

اجرای بدون برنامه مسکن مهر در دولت گذشته

در این هفته نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این نکته که مسکن مهر در دولت گذشته بدون برنامه‌ریزی کافی برای تامین زیرساخت‌ها به مرحله اجرا رسید گفت: نداشتن برنامه‌ریزی کافی در این امور بزرگترین مشکلی است که از ابتدا توسط کارشناسان بارها عنوان می‌شد و امروز می‌بینیم یکی از بزرگترین چالش‌های میان وزارتخانه‌ای در حوزه تامین زیرساخت‌های مسکن مهر بروز کرده است.فاطمه سعیدینماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامیبا اشاره بهمشکلات فضاهای آموزشی در مسکن مهرگفت: متاسفانه مسکن مهر در دولت گذشته بدون برنامه‌ریزی کافی برای تامین زیرساخت‌ها به مرحله اجرا رسید و اکنون بسیاری از شهرک‌های اقماری که به نام مسکن مهر ساخته شده است فاقد امکانات و زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، بهداشت و آموزش است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلسدر ادامه گفت:نداشتن برنامه‌ریزی کافیدر این امور بزرگترین مشکلی است که از ابتدا توسط کارشناسان بارها عنوان می‌شد و امروز می‌بینیم یکی از بزرگترین چالش‌های میان وزارتخانه‌ای در حوزهتامین زیرساخت‌های مسکن مهربروز کرده است.عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلسافزود: هنوز کسی نمی‌تواند به درستی بگوید وظیفه تامین این زیرساخت‌ها و منابع لازم برای آن بر عهده کدام دستگاه است؟ آیا وزارت راه و شهرسازیکه متولی مسکن مهر است می‌باید آب، برق، گاز، بیمارستان و البته مدرسه را تامین کند یا هر کدام از این زیرساخت‌ها باید توسط وزارتخانه مرتبط تامین شود؟دبیر کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلستصریح کرد: به عنوان مثال برای تامین مدرسه نمی‌توان از وزارت آموزش و پرورشانتظار داشت که خود متولی ساخت مدرسه نیز باشد. به ویژه آنکه به بودجه محدود این وزارتخانه توجه نماییم.

اجازه نخواهیم داد در حق مهندسان کوتاهی شود

درهفته ای که گذشت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربا بیان اینکه هزینه خدمات مهندسی در عرصه های طراحی، نظارت و اجرا کمتر از سه درصد هزینه‌های ساخت است، گفت: اجازه نخواهیم داد که نهادهایی اعم از دولتی و غیردولتی از حضور مهندسان در ساخت و ساز عدول کنند و با تمام قدرت برخورد خواهیم کرد. به گزارش «صما»، فرج الله رجبی امروز در کنفرانس نقش مهندسی مکانیک در ساخت و سازهای شهری اظهار کرد: امروز مساله ما ظرفیت و سهمیه اشتغال نیست بلکه باید در جهت اجرای آیین نامه ها و ارتقای کیفیت ساخت گام‌های اساسی برداریم. حتی باید مساله ریزگردها را با نگاه مهندسی حل کنیم.رجبی افزود: معتقدم در امر مدیریت هم نیاز به حضور مهندسان داریم. امروز ۴.۵ میلیون مسکن خالی داریم که ساخته شده اما مسوولان نتوانسته اند بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنند.رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در دهه ۶۰ کشور با نفت هفت دلاری اداره می شد، خاطرنشان کرد: در آن زمان به این دلیل کشور به نحو احسن اداره می شد که بیشتر کابینه از مهندسان تشکیل شده بود.وی گفت: یکی ار ارکان کیفیت زندگی در شهرها نگاه مهندسی نه تنها به ساخت و ساز که به حوزه مدیریت شهری است.رجبی با بیان اینکه هزینه خدمات مهندسی در عرصه های طراحی، نظارت و اجرا کمتر از سه درصد هزینه های ساخت است، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد که نهادهایی اعم از دولتی و غیردولتی از حضور مهندسان در ساخت و ساز عدول کنند و با تمام قدرت برخورد خواهیم کرد.

توسعه خطوط ریلی و راه‌های روستایی از اولویت‌های مهم دولت و مجلس است

دراین هفته معاون حقوقی و مجلس وزیر راه و شهرسازی توسعه خطوط ریلی و راه‌های روستایی را از مهمترین اولویت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: این دو قوه در تحقق این اولویت‌ها تعامل خوبی با هم دارند.علیرضا محفوظی در نشست بررسی وضعیت راه ‌های شهرستان گنبدکاووس درشرق گلستان، اظهار داشت: به دلیل محدودیت‌های منابع مالی کشور و با پیشنهاد دولت، مجلس مواد قانونی خوبی را برای تامین منابع پیش‌بینی کرده است.به گزارش ایرنا، وی، قانون برنامه ششم، قانون جامع توسعه کشور و قانون الحاق ۲ را ازجمله منابع پیش‌بینی شده برای تامین منابع مالی در خصوص توسعه خطوط ریلی و راه‌های روستایی برشمرد و گفت: با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توان به تحقق اولویت‌های دولت و مجلس امیدوار بود.محفوظی اضافه کرد: علاوه بر این ازسوی وزارت راه و شهرسازی، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا درصدی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به توسعه خطوط ریلی و راه‌های روستایی اختصاص یابد که این لایحه هم اکنون در کمیسیون عمران و در ادامه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به صحن علنی مجلس می‌آید.وی تصریح کرد: درصورت تصویب این لایحه بخش قابل توجهی از منابع مالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد و توسعه بخش ریلی و راه‌های روستایی قرار می‌گیرد.معاون حقوقی و مجلس وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود از پیگیری جدی اجرایی شدن پروژه ملی راه آهن گرگان - گنبد - بجنورد - مشهد خبر داد و گفت: این طرح ملی که مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و از مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری در آذر سال ۹۳ به گلستان است، باید اجرایی شود.

هنوز منتظر ریل ملی هستیم

درهفته ای که گذشت معاون ساخت راه‌آهن شرکت ساخت با اشاره به عملکرد قابل توجه دولت در سرعت گرفتن ریل گذاری پروژه‌های جدید اعلام کرد سرعت ریل‌گذاری به حدی رسیده که در بعضی نقاط شرکت‌های سازنده تجهیزات باید به نحوه پیشرفت پروژه‌ها برسد.علی ذاکری با بیان این خبر اظهار کرد: در طول ۱۰۰ روز ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۵۰ کیلومتر ریل‌گذاری جدید صورت گرفت که این روند برابر با میانگین ریل‌گذاری سالانه کشور در طول ۲۰ سال گذشته بوده است.وی ادامه داد: از این رو ما نه تنها مشکلی برای خرید تجهیزات ساخته شده در حوزه ریلی نداریم که حتی در بعضی از محورها شرکت‌های سازنده این تجهیزات از سرعت عملکرد دولت عقب هستند.معاون ساخت راه‌آهن شرکت ساخت در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه تامین ریل جدید برای پروژه‌های در دست احداث نیز مشکلی وجود دارد، اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به تحولاتی که در زمینه تامین مالی پروژه‌های زیربنایی اولویت‌دار صورت گرفت، امروز این طرح‌ها از نظر تامین اعتبار شرایط مناسبی دارند و با پیگیری ‌های صورت گرفته مشکلی برای تامین اصلی‌ترین تجهیزات لازم مانند ریل وجود ندارد.ذاکری در باره آخرین وضعیت تحویل ریل ملی از سوی ذوب‌آهن اصفهان نیز توضیح داد: این شرکت از چند ماه قبل قراردادی را با شرکت راه‌آهن نهایی کرده تا بخشی از ریل مورد نیاز این بخش را تامین کند که البته طبق آخرین ارزیابی‌ها هنوز این ریل به راه‌آهن نرسیده و پیگیری‌ها ادامه دارد.وی اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن این قرارداد با راه‌آهن شرکت ساخت آمادگی دارد تا قراردادهایی را برای خرید ریل ملی نهایی کند هر چند این موضوع منوط به نهایی شدن فرآیند ساخت و تضمین کیفیت ریل‌های تولید شده در داخل خواهد بود.

برگزاری جلسه قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان با حضور معاون وزیر راه

دراین هفته نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری کشور با هدف بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای برگزار شد.در این جلسه که با هدف کنترل و بررسی بیشتر مبانی قیمت‌گذاری در حوزه مهندسی ساختمان برگزار شد علی سرزعیم، سید صادق موسوی خلخالی، محمدرضا مومنان، سید جواد قانع‌فر، نسرین ابوالحسنی، مهرداد هاشم‌زاده همایونی و محمدجواد ابوالفتحی که با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان اعضای اصلی شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری انتخاب شده‌اند، احکام خود را از معاون مسکن و ساختمان دریافت کردند.گفتنی است بر اساس ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵) وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان کردن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم میانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادهای واصل شده از نظام مهندسی و شواری فنی استان‌ها و یا جلب مشورت آن‌ها تهیه نماید.در تبصره شماره ۱ این آئین‌نامه تأکید شده است که به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت راه و شهرسازی شورایی تحت عنوان " شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی" مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر راه و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که ۴ عضو آن از جمله ۲ عنصر سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود، شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.

اصلاح قانون نظام‌مهندسی با هدف ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها

درهفته ای که گذشت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی به منظور ارتقای کیفیت ساختمان امری لازم است درعین حال خواستار حضور افراد متخصص درفرآیند جلسات کارشناسی مرتبط با اصلاح قانون نظام مهندسی شد.حسن قربانخانی با بیان اینکه اصلاحات در قانون نظام مهندسی ساختمان به دو صورت شکلی و ماهوی باید صورت بگیرد، اظهار داشت: به عنوان مثال درباره تغییرات شکلی قانون نظام مهندسی موضوع حد نصاب برای راه اندازی و امکان تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی، امری است که باید حتما تغییر پیدا کند، چرا که باتوجه به افزایش تعداد مهندسان این امر تغییری اجتناب ناپذیر است و لازم است که کارشناسان در فرایند تغییر و بازنگری اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه داشته باشند.وی گفت: حضور اهل فن وصاحب نظران درجلسات کارشناسی مرتبط با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان باعث خواهد شد که یک جمع بندی مفیدی برای اصلاح بهینه قانون نظام مهندسی ساختمان حاصل شود.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درادامه درباره تغییر ماهوی درقانون نظام مهندسی ساختمان به موضوع ارتقای کیفیت ساختمان تاکید کرد و گفت: فرایند اصلاح وبازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان باید به گونه ای باشد که شرایط به سمت تسریع در رشد کیفیت ساختمان‌ها باشد و اگر ما خواهان افزایش ایمنی و نیز ارتقای کیفیت ساخت وسازها هستیم باید حتما دربخش های از قانون نظام مهندسی به این مهم توجه کنیم و از این منظر قانون را مورد بازنگری و بازبینی قراانخانی با یادآوری این مهم که به منظور تسهیل و تسریع در دستیابی به هدف مذکور لازم است که در جلسات و کارگروه‌های مرتبط با اصلاح قانون نظام‌مهندسی از اظهارات و نقطه نظرات کارشناسان مربوطه استفاده شود یادآورشد، تاکید کرد: اگرخواهان دستیابی به ساختمان‌های ایمن و نیز ارتقای کیفیت ساخت وسازها هستیم لازم است که درقانون نظام مهندسی یکسری اصلاحات انجام دهیم و انجام این اصلاحات با بهره گیری از نظرات کارشناسی اهل فن باشد.

پیشنهاد تشکیل فراکسیون راه‌آهن در مجلس

دراین هفته صما نوشت : یکی از مهم‌ترین لایحه‌هایی که در سال 1305 شمسی به مجلس ارائه شد، لایحه تأسیس راه‌آهن سراسری بود که بحث‌های فراوانی در پی داشت.به گزارش «صما» این لایحه از سوی مهدی قلی هدایت، وزیر فواید عامه به مجلس شورای ملی ارائه شد. در آن زمان برای اینکه ساخت راه‌آهن با سرمایه داخلی انجام یابد و از طرفی تحمل هزینه آن برای ملت ایران طاقت‌فرسا نباشد، قبل از شروع به ساختمان راه‌آهن دولت وقت قانون انحصار قند و شکر و چای را وضع و در نهم خرداد ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسانید.به‌موجب این قانون مقرر گردید از هر سه کیلو قند و شکر دو ریال و از هر سه کیلو چای شش ریال مالیات اخذ و درآمد حاصله از آن صرف هزینه ساختمان راه‌آهن سراسری شود. از آن روزبه بعد اتفاقات شگرفی در بخش راه‌آهن به وقوع پیوسته است. جدی‌ترین اقدام در خصوص توسعه راه‌آهن کشور اختصاص یک درصد از منابع مالی نفت به ساخت راه‌آهن است. در همین راستا اعضای کمیسیون انرژی در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» برلزوم توجه به مقوله ترانزیت ریلی تاکید کردند.رئیس کمیسیون انرژی مجلس بابیان اینکه راه‌آهن و دسترسی به مسیرهای ارتباطی آن‌یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور در مسیر توسعه اقتصادی است گفت: اجرای طرح‌های مختلف در این زمینه بیش از گذشته عرصه را برای عمران و آبادانی کشور فراهم می‌کند و همکاری مجلس و دولت گامی بلند در تحقق اهداف ما در حوزه ریل و جاده استفریدون حسنوند بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: تعامل و همگرایی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی یک امر مهم و ضروری است و در صورت ارتقای تعامل و همکاری توسعه بخش عمرانی آسان‌تر و باصرفه‌تر خواهد شد.وی گفت: باهدف برطرف کردن نیازهای کشور در حوزه راه‌آهن طرح ایجاد فراکسیون راه‌آهن در مجلس شورای اسلامی مطرح و یک درصد از منابع مالی نفت به ساخت راه‌آهن اختصاص می‌یابد.رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیرهای نمایندگان مردم در مجلس شورای و کمیسیون انرژی به جهت طراحی و اجرای طرح‌های مختلف حوزه ریلی در کشور عنوان کرد: طرح فراکسیون راه‌آهن در مجلس شورای اسلامی باهدف تدوین نظارت و پشتیبانی از خدمات و طرح‌های عمرانی در حوزه ریلی پیشنهادشده است.

نظام حرفه‌ای مهندسی به نظام معیشتی تبدیل نشود

درهفته ای که گذشت مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که عمر بیست‌ساله سازمان نظام‌مهندسی مملو از چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری بوده است،گفت: ده سال اول سازمان نظام‌مهندسی صرف تثبیت و تدوین ساختارهای داخلی و ده سال دوم صرف کسب تجربه، تأثیرگذاری عمیق در فعالیت‌های ساختمانی، هدایت اعضا و ارائه خدمات مهندسی‌ شده است.منوچهر شیبانی اصل در گفت‌وگو با خبرنگار«صما» بابیان مطلب فوق افزود: بررسی و نگاه عمیق به روند بیست‌ساله سازمان نظام‌مهندسی می‌تواند در ایجاد آینده درخشان برای سازمان نظام‌مهندسی مفید و موثر باشد.وی گفت: با گذشت بیست سال از عمر سازمان نظام مهندسی اینک زمان آن رسیده است تا بخش‌های قوی تقویت و بخش‌های ضعیف بازبینی شود.شیبانی بابیان اینکه اعتلای سازمان نظام‌مهندسی جزو اولویت‌های سازمان است تأکید کرد: بزرگ‌ترین اشتباهی که در تفسیر فعالیت سازمان نظام‌مهندسی پدید آمده این است که برخی این سازمان را یک صنف قلمداد می‌کند در حالی سازمان نظام‌مهندسی ساختارحرفه‌ای داشته و تفاوت بسیاری بین صنف و حرفه وجود دارد. شیبانی همچنین تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که در اینجا مطرح می‌شود و هر یک از مدیران و اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان باید به آن بیندیشند آن است که در سال‌های گذشته تفکر ایجاد یک تشکل صنفی باهدف کسب معیشت جایگزین تفکر مهندسی و تلاش‌های حرفه‌ای و ارائه خدمات مطلوب شده و برخی تلاش می‌کنند که نظام ناموفقی را برای آیندگان به‌جا بگذارند و نظام حرفه‌ای ساختمان را به یک نظام معیشتی تبدیل کنند که این تفکر آثار مخربی را در پی دارد.شیبانی اصل با تأکید بر اینکه، باید با یک اهتمام ویژه به مهندسی خودمان برگردیم اضافه کرد: مهندسی ما مملو از خدمات برجسته و آثار قابل‌اعتنا و قابل اعتراف در سطح جهانی و افتخارآفرین است و در حال حاضر هم مهندسان ما از توانمندی‌ها و قابلیت‌های بی‌نظیر برخوردار هستند و می‌توانیم در این شاخصه‌ها در سطح جهانی مطرح باشیم و تفکرهای نازلی مثل تفکرهای معیشتی و یا تبدیل‌شدن به تشکل صنفی که ما را از این اهداف والا دور می‌کند، به کنار بگذاریم.

شش هزار تخلف امضاء فروشی در تهران

دراین هفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از اتمام بررسی پرونده تخلفات فروش امضای لوله کشی گاز در واحدهای مسکونی استان تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد.رامین کرمی با بیان اینکه شهرداری ها در هنگام صدور پروانه به واحدهای زیر ۱۵۰۰ متر، مهندس مکانیک نمی دهند گفت: این در حالی است که مبحث دو مقررات ملی ساختمان و وجود مهندس ناظر ذیصلاح در چهار رشته از جمله مکانیک و تأسیسات را در هر متراژی اجباری کرده است. نتیجه عدم حضور مهندسان مکانیک در نظارت بر ساخت و سازها، افت فشار آب در سطح کلان شهرها و هدررفت بالای انرژی و راندمان پائین ساختمان ها در این زمینه را شاهد هستیم.وی با بیان اینکه ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است خاطرنشان کرد: خروجی دیگ های موتورخانه های ساختمان ها در بسیاری از موارد بالای ۲۰۰ درجه است که مصرف بالای انرژی و راندمان پائین موتورخانه ها را نشان می دهد. به همین دلیل طرح تغییر ۶۰۰ هزار موتورخانه از محل بیع متقابل مذکور در ماده ۱۲ قانون مصرف سوخت با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف انرژی را در دست اجرا داریم تا به وضعیت راندمان شوفاژها و موتورخانه ها ساماندهی کنیم.کرمی در خصوص مشکلات لوله کشی گاز ساختمان ها اظهار داشت: بخش مهندسی گاز و نظارت بر لوله کشی گاز واحدهای مسکونی در استان تهران از سال ۸۴ به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران واگذار شد که در ۱۱ سال گذشته، سوانح گازی کشور، ۵۰ درصد کاهش یافته است. این به معنی بهبود نقشه و لوله کشی گاز منازل از زمان آغاز نظارت نظام مهندسی بر لوله کشی گاز است به همین دلیل شرکت گاز استان تهران، بخش مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی استان تهران واگذار کرده و این سازمان دو هزار و ۷۰۰ مهندس به شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای ارتقای شبکه آب و فاضلاب ساختمان ها واگذار کرده است.

تاکید بر نهادینه شدن جایگاه نظام مهندسی به عنوان مرجع حرفه‌ای

درهفته ای که گذشت رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در مراسم اعطای احکام کمیسیون ژئوتکنیک دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان‌رضوی ، بر ارتباط موثر علمی سازمان با دانشگاه‌ها تاکید کرد .مهندس كامران ديسفانی رئیس سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان استان خراسان‌رضوی در سمینار طرح لرزه‌ای دیافراگم‌ها (سقف‌ها) و نکات کاربردی اتصالات از پیش تایید شده که به همت گروه تخصصی عمران سازمان در تالار سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوي برگزار شد، گفت: همانطور که دانشگاه به عنوان مرجعی علمی شناخته شده سازمان نیز باید در میان مردم و دستگاه های اجرایی به عنوان یک مرجع تخصصی و حرفه ای شناخته شود.مهندس كامران به تجربه های ارشادی سازمان نسبت به دیگر دستگاه ها اشاره کرد و افزود: امروزه اگر هر دستگاه یا اركاني به نظر کارشناسی و تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی ساختمان نیاز داشته باشد؛ سازمان را به عنوان یک مرجع حرفه ای و تخصصی در کنار خود بداند و باید همه ما به سمت این جایگاه حرکت کنیم.وی افزود:کنترل مسئله مهمی است اما اینکه همه ظرفیت های سازمان در خدمت کنترل باشد، سازمان را از رسیدن به جایگاه اصلی خود باز می دارد و باید به مباحث ارشادی و ارتباط موثر با دانشگاه و دیگر دستگاه ها توجه کنیم.رئيس هيئت مديره سازمان با اشاره به انتخاب اعضای کمیسیون ژئوتکنیک در همین راستا تصریح کرد: اعضای کمیسیون ها به عنوان بازوان سازمان می توانند بر ایجاد ارتباط موثر با دیگر دستگاه ها نظیر دانشگاه برای رسیدن به این جایگاه موثر باشند.مهندس بهروز پیراسته دبیر سازمان نیز در ابتدای این نشست با اشاره به تدوین نظام نامه و شیوه نامه جدید کمیسیون ژئوتکنیک، گفت: اعضاي توانمند و متخصص اين کمیسیون می توانند با همراهی و همفکری هم این شیوه نامه را بخوبی تدوین و تنظیم کنند.

لزوم توجه به بسته تامین مالی در زمان ارائه طرح‌های معماری راه

دراین هفته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با توجه به وضعیت بودجه‌های عمرانی و شرایط مالی کشور گفت: در زمان طرح پیشنهادات حد اقل یک بسته تامین مالی حتی فارغ از منابع مالی و بودجه‌های دولتی نیز در نظر گرفته شود.یکصد و سی و ششمین نشست شورای عالی فنی امورامور زیربنایی حمل‌و‌نقل به ریاست معاون حمل‌ونقل و نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به منظور بحث و بررسی در مورد ضوابط و راهنمای طرح جامع ساماندهی منظر راه برگزار شد. در این جلسه تمامی اعضا بر ضرورت این طرح و تاثیر آن بر سامان دهی وضعیت راه‌های موجود و در دست احداث و نقش آن در ارتقای ایمنی تاکید کردند. همچنین مقرر شد این طرح در کارگروه کارشناسی شورا مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و گزارش نهایی برای تصمیم گیری ئر نشست آتی شورا ارائه گردد.مهرداد تقی‌زاده در جلسه ۱۳۶شورای عالی فنی امورامور زیربنایی حمل‌و‌نقل اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان راهداری نقشه‌های GIS از کل شبکه راه‌ها در دست تهیه داشته است. لذا در صورتی که نقشه‌ای از تاسیسات کنار جاده‌ها موجود نیست پس باید تهیه آن در اولویت قرار گیرد.وی در ادامه بر توجه بهبسته تامین مالی در زمان طرح پیشنهادات برای معماری راه و منظر تاکید کرد و گفت:با توجه به وضعیت بودجه‌های عمرانی و شرایط مالی کشور در زمان طرحپیشنهادات حد اقلیک بسته تامین مالی حتی فارغ از منابع مالی و بودجه‌هایدولتینیزدر نظر گرفته شود. به طور مثال در کشورهای توسعه یافته ضوابط به گونه‌ای تنظیم شده تابخشی از هزینه‌ها به مالکان زمین‌های مجاور جادهو بخش دیگر به درآمدهای جانبی آن متصل شود.معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه « بدون در نظر گرفتن مساله سرمایه گذاری این طرح به سرانجام نمی‌رسد»خاطرنشان کرد: ضوابط و نحوه مدیریت در کشورهای اروپایی به گونه ای است کهبهره بردار بیلبوردهای بزرگ(تابلوهای تبلیغاتی) را مجاب می‌کند که اطراف تابلو‌های خود رابه شعاع زیادی فضای سبز کند.

قدرت بازپرداخت تسهیلات معادل ۸۰ درصد قیمت مسکن وجود ندارد

درهفته ای که گذشت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم تا ۸۰ درصد قیمت مسکن تسهیلات به متقاضیان بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن در جامعه وجود ندارد.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،علی چگنی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای بانک ‌مسکن تدارک دیده شده تا مردم بتوانند سهل‌تر از تسهیلات آن بانک استفاده کنند و آیا امکان کاهش مدت انتظار دریافت تسهیلات برای متقاضیان وجود دارد؟ گفت: وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار رهن، تسهیلات رهنی و صندوق پس‌انداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته که اولا نرخ سود را پایین بیاورد و همچنین تلاش کند تا به شرط پایین آمدن نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت را افزایش دهد و در عین حال دوره انتظار وام‌گیرندگان را نیز کوتاه کند.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه، تعیین نرخ سود و کاهش آن از شرایط اقتصاد کلان نیز متاثر است، تاکید کرد: بایستی برنامه کاهش نرخ تورم تداوم یابد تا با برقراری ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امکان کاهش داشته باشد، در آن صورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نیز امکان پذیر می شود. مسلما کاهش نرخ سود تسهیلات موجب تسهیل بازپرداخت اقساط می شود.وی ادامه داد: در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌توان مدت بازپرداخت را افزایش داد. اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد،بنابراین مطلوبتر است، شرایط اقتصادی و محیط اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی) به نحوی برقرار گردد که به طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم شود.

پیمانکار مسکن مهر پردیس محکوم شد

دراین هفته رای پرونده شرکت کرمانشاهان از پیمانکاران پروژه مسکن مهر فاز ۸ (دره بهشت) پردیس ابطال شد و حساب‌های شرکت عمران این شهر از مسدود شدن بیرون آمد.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده شرکت پیمانکاری کرمانشاهان در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تجدیدنظر خواهی شرکت عمران پردیس بررسی، رای صادره نقض و به نفع شرکت عمران پردیس صادر شد.این شرکت طی یکسال و نیم اخیر حساب شرکت عمران پردیس را طی چند مرحله مسدود کرده بود که با تلاش واحد حقوقی شرکت عمران شهر پردیس در دادگاه تجدیدنظر رای نقض و شرکت کرمانشاهان محکوم شد. با رای دادگاه این شرکت باید حدود 4 میلیارد تومان را به شرکت عمران برگرداند.

علاوه بر این شرکت مذکور تعهد داده تا واحدهای مسکن مهر متقاضیان فاز 8 را در اسرع وقت تکمیل و تحویل دهد.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar