۱۵:۰۸ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ - 30 July 2017
کد خبر: ۴۵۹۰۷
آیین نامه کنترل ساختمان با هدف افزایش کیفیت ساخت و سازها، رفع ابهامات ناشی از نظارتهای صوری و اتهام امضافروشی در حالی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید که سازمان نظام مهندسی این اقدام را مغایر قانون می داند.

آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تایید نهایی به هیات وزیران برود. تا قبل از ورود به فرآیند نگارش آیین نامه کنترل ساختمان، مشکلاتی در بخش ساخت و ساز وجود داشت که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌شد.

اشکالاتی همچون کیفیت پایین ساخت و ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در طول مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسوولیتی، نظارت‌های صوری و امضا فروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرآیند اقدام کند. در این میان البته سازمان‌ نظام مهندسی که مسوولیت ارجاع کار به مهندسان را برعهده دارد و از منافعی در این بین برخوردار است طبیعی است که نسبت به جداسازی بخش کنترل از آیین‌نامه منتقد باشد.

وجود تضاد منافع شاید مهم ترین ایرادی است که به قانون فعلی وارد می‌شود، زیرا سازمانی که مسوولیت نظارت بر ساخت و ساز را برعهده دارد خود مسوول معرفی مهندسان مربوطه است؛ روشی که تقریبا در هیچ جای جهان استفاده نمی‌شود. امکان ایجاد تبانی در چنین فرآیندی دور از ذهن نیست. نارضایتی‌های بسیار ابراز شده در بین عامه مصرف کنندگان از سطح نازل خدمات مهندسی و صوری کاری و نارضایتی بسیاری از اعضا حرفه‌مند سازمان های نظام مهندسی از گاها امضا فروشی ها که بعضا دیده می‌شود، از موارد اشکال فرآیند فعلی است.

پروسه‌ای که در حال حاضر در تمام ساخت و سازها انجام می‌شود بدین صورت است که افراد پس از گرفتن مجوز ساختمان به شهرداری مراجعه می‌کنند و این ارگان، مهندسی را که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده برای نظارت بر حسن انجام کار به بهره بردار معرفی می‌کند، سازمان نظام مهندسی نیز در این بین ۵ درصد کمیسیون می‌گیرد. لذا بهره‌ بردار هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس ندارد.

این روش شاید با ذکر مثالی بهتر درک شود. فرض کنید یک فرد بیمار برای درمان قصد دارد به پزشک مراجعه کند. اگر قرار بود قانونی که در نظام مهندسی حاکم است توسط نظام پزشکی نیز اجرا شود فرد بیمار باید قبل از مراجعه به پزشک از سازمان نظام پزشکی نامه بگیرد تا این سازمان برای او تعیین کند که نزد کدام پزشک برود!

همچنین با توجه به خلاء قانونی در خصوص کنترل ساختمان، شهرداری‌ها معمولا از پذیرفتن مسوولیت کیفیت بناها شانه خالی می‌کنند. برهمین اساس دولت بر آن شد تا قانونی را در این زمینه به تصویب برساند که هدف نهایی آن ارتقاء کیفیت ساخت و ساز از طریق صدور ضمانتنامه توسط سازنده، حذف بدعت نامطلوب امضا فروشی، از میان برداشتن تعارض منافع و تامین حق انتخاب به عنوان حق شهروندی بهره برداران بوده است. خروجی تصویب این قانون نیز منجر به این شد که بخش کنترل ساختمان از سازمان های نظام مهندسی خارج شود.

پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در برداشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرتهای قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین ماه سال جاری تاکنون جلسات متعددی بین مسوولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده مواردی مطابق نظر مهندسان اصلاح شود که پس از رونمایی آیین نامه در روز سوم مردادماه این اتفاق نیفتاد.

در این بین کارشناسان سازمان نظام مهندسی معتقدند که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمی‌توانند دو مقوله جدا از هم باشند و اگر این اتفاق رخ دهد این سازمان تبدیل به یک سازمان صنفی خواهد شد. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می‌شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.

دولتی‌ها اما با استناد به تخلفات بروز یافته طی سالیان متمادی از یکسو و کیفیت پایین بناها (متوسط عمر مفید ساختمان در ایران ۲۵ سال است) از سوی دیگر معتقدند که تصویب آیین نامه کنترل ساختمان که بتواند موارد تخلف را کاهش دهد، ضروری به نظر می‌رسید.

بعد از تصویب آیین نامه کنترل ساختمان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به ایسنا، گفت: آیین‌نامه ای که هم اکنون به تصویب کمیسیون رسیده حاصل سه سال کار کارشناسی و مشورت با صاحب نظران حوزه ساخت و ساز بوده است.

حامد مظاهریان اظهار کرد: آیین نامه تصویبی در ۹ فصل شامل: کلیات، صدور پروانه و تمدید آن، وظایف کارفرمایان، وظایف معماران و مهندسان تهیه کننده نقشه های مرحله دوم، مقررات ساخت بنا و وظایف پیمانکاران، وظایف ناظران و نظارت، وظایف بازرسان و بازرسی ساخت، گواهی پایان کار پروانه بهره‌برداری و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و فصل آخر به مدیریت شهرسازی، ساختمانی و نیروی انسانی اختصاص دارد.

وی با تاکید بر این که آیین نامه به هیچ عنوان عجولانه تصویب نشده است، گفت: قطعا هدف از ورود به فرآیند اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان تامین حقوق بهره‌برداران، افزایش کیفیت بناها، بها دادن به خدمات واقعی مهندسان و از بین برداشتن اتهام امضا فروشی که معمولا به مهندسان زحمت‌کش زده می‌شود بوده است.

مظاهریان اظهار امیدواری کرد با اجرا شدن این آیین نامه و با ایجاد شرکت های بازرسی ساخت مهندسان بیشتری به کار گمارده شوند.

منبع: ایسنا
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
0
0
با سلام و درود
باز هم جای شکر داره که به جای پزشکان ، ما مهندسین را با میوه فروشها مقایسه نکردند یا بقال سر
کوچه !!!!
اولا میشه بگید وقتی قانون های دیگه دنیا مثل قوانین حجاب و تحصیل و ازادی بیان و هزاران قانون دیگه را بومی سازی میکنید چرا بحث مقایسه را پیش می کشید .دوم اینکه چرا جامعه مهندسین را با پزشکام مقایسه میکنید .یک پزشک اگه خطایی انجام دهد موردی بوده و جان یک نفر را به خطر می اندازد ولی دز ساختمان هرگونه اشتباهی موجب به حطر افتادن جان بیش از یک حانواده البته بسته به بعد ساختمان دارد خواهد بود کار مهندسین گروهی است .جای اینکه گروه متخصصین را فعال کنید به سیستم نظامات مهندسی پیله کرده اید .حداقل یک شهر را به طور نمونه انتخاب کنید و سپس در صورت موفقیت در طرح به قول کارشناسیتان به کل کشور بسط دهید . درضمن لطفا با اعلام امضا فروشی در سیستم ارجاع خود را توجیه نکنید چرا که در این سیستم در صورت درست اجرا شدن و حذف فساد مسولین شاید به صفر رسیده باشد و البته باید متذکر بشم در قوه قضاییه هیچ کس چه مجرم و چه شاکی و قاضی خود را انتخاب نمی کند تا برایش قضاوت کند و مسلما اگه بنا به مقایسه باشد بهتر است کار جامعه مهندسین را با کار قضات و یا بازرسین مقایسه کنید چرا که مهندسین بنا به شغلشان نباید مسخر کسی باشنددر پایان امیدواریم نسبت به بالا بردن ارتقا علمی و تعهد مهندسین به این حرفه حساسیت بیشتری به خرج داده وبلایی که به سر نظام اموزشی کشور و اموزش پرورش امد و بعد از 50 سال به سیستم قبلی بازگشت ، به سر قوانین نظام مهندسی نیاید .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
0
0
شرکتهای بازرسی ساخت از بین مهندسان تک شغله و بیکار ایجاد شود نه مهندسان کارمند دولت نه بازنشستگان دولت
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
0
0
با سلام و درود
باز هم جای شکر داره که به جای پزشکان ، ما مهندسین را با میوه فروشها مقایسه نکردند یا بقال سر
کوچه !!!!
اولا میشه بگید وقتی قانون های دیگه دنیا مثل قوانین حجاب و تحصیل و ازادی بیان و هزاران قانون دیگه را بومی سازی میکنید چرا بحث مقایسه را پیش می کشید .دوم اینکه چرا جامعه مهندسین را با پزشکام مقایسه میکنید .یک پزشک اگه خطایی انجام دهد موردی بوده و جان یک نفر را به خطر می اندازد ولی دز ساختمان هرگونه اشتباهی موجب به حطر افتادن جان بیش از یک حانواده البته بسته به بعد ساختمان دارد خواهد بود کار مهندسین گروهی است .جای اینکه گروه متخصصین را فعال کنید به سیستم نظامات مهندسی پیله کرده اید .حداقل یک شهر را به طور نمونه انتخاب کنید و سپس در صورت موفقیت در طرح به قول کارشناسیتان به کل کشور بسط دهید . درضمن لطفا با اعلام امضا فروشی در سیستم ارجاع خود را توجیه نکنید چرا که در این سیستم در صورت درست اجرا شدن و حذف فساد مسولین شاید به صفر رسیده باشد و البته باید متذکر بشم در قوه قضاییه هیچ کس چه مجرم و چه شاکی و قاضی خود را انتخاب نمی کند تا برایش قضاوت کند و مسلما اگه بنا به مقایسه باشد بهتر است کار جامعه مهندسین را با کار قضات و یا بازرسین مقایسه کنید چرا که مهندسین بنا به شغلشان نباید مسخر کسی باشنددر پایان امیدواریم نسبت به بالا بردن ارتقا علمی و تعهد مهندسین به این حرفه حساسیت بیشتری به خرج داده وبلایی که به سر نظام اموزشی کشور و اموزش پرورش امد و بعد از 50 سال به سیستم قبلی بازگشت ، به سر قوانین نظام مهندسی نیاید .
سرداري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
0
0
متاسفانه خيلي از مديران فعلي و سابق بخش مسكن تغيير ماهيت داده و با سرمايه گذاري در پروژه هاي انبوه سازي و كارخانه هاي توليد انواع مصالح ساختماني و بلوك ها و تيرچه هاي صنعتي و ... بدنبال منافع خود هستند ، از اينروست كه مهندسين را به عنوان كارمند شركت هاي بازرسي كه مانند ويزيتور هاي چك ليست به دست عامل فروش محصولات استاندارد ايشان هستند مي پسندند. و فقط از طريق تغيير آيين نامه هاست كه حلقه بيزينس آنها به اين صورت كامل مي شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
0
0
به نام خدا

جناب دكتر مظاهريان عزيز
با سلام و عرض ادب
ضمن سپاس از زحمات
خواهشمند است به درد دل سينه سوختگان جامعه مهندسي لطفا گوش فرا دهيد
در مورد فرمايشات شما در بالا كه فرموديد در سيستم ارجاع كار هوشمند، كار براي ٥٠٠ هزار مهندس وجود ندارد به عرض مي رسانم كه از اين ٥٠٠ هزار مهندس اول اينكه همه پروانه اشتغال ندارند
بنابراين زمانيكه به فرض مثال كار ركود است اتفاقا ضرورت دارد مديريت قويتري در نحوه ارجاع كار صورت گيرد تا به اكثريت جامعه مهندسين كار برسد و از حيف و ميل شدن كارها با تخفيفات بسيار زياد به واسطه نفوذ دلالان بي انصاف و غيرمهندس، پيشگيري به عمل آوريد،

اينطور نباشد كه يكي در انحصار رانت و باند و لابي بازي از فربگي دريافت كار بتركد و يكي هم از بيكاري، پوست به استخوان بچسبد و خداي نكرده شرمنده همسر و فرزندان خود بشود ،
خدا را خوش نمي آيد و لعن و نفرين مردم عاقبت به خيري ندارد،
با مديريت صحيح مي توانيد بخش مهندسي اجرا، در تمام رشته هاي ساختمان را احياء نماييد و با احياء نمودن مهندسي اجرا به معناي واقعي كلمه نه صوري كاري و محدود نمودن سهميه ها و تعداد كار اجرا براي همه مهندسان، قاطعانه عرض مي كنم ديگر مهندسي بيكار نخواهد ماند،
سخن ناگفته بسيار است و در اين مجال نمي گنجد انشاالله هماهنگ نماييد قبل از تصويب آيين نامه و قانون حضورا تهران شما و جناب وزير را ملاقات نمايم و يا شايد صلاح ندانيد و ديدارمان پس از مرگ به روز قيامت نزد خداوند متعال موكول شود.

بنده با مطالعه سه هزار سال تاريخ ايران دارم عرض مي كنم عاقبت بدي در انتظار افرادي مي باشد كه ناعادلانه با نفرين و آه مردم فربه شده اند، عدل الهي عاقبت دمار از روزگار آنها و مسببان و بانيان آن بي عدالتي بزرگ در خواهد آورد،
از خداوند قهار و عز وجل بايد ترسيد،

ببينيد شايد مرتبط با موضوع ما نباشد اما به دليل اهميت موضوع عرض مي كنم تا بدانيد آن روزي كه آقاي ترامپ ١١٠ ميليارد دلار به عربستان اسلحه فروخت و با بي شرمي تمام از روي جهالت با سركرده هاي عرب رقص شمشير نمود بنده به مردم جهان عرض نمودم مردم امريكا به دليل انتخاب غلط خود، منتظر قهر الهي باشند
صبر خداوند هم حد و اندازه اي دارد


،
اين مردم نادان در مقابل خالق خود ايستاده اند كه خالق متعال
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
0
0
برای جلوگیری از امضافروشی برخی مهندسان چندشغله باید به سمت ایجاد شرکت های مجری حقوقی یا نظارت حقوقی برویم چون شرکت ها دارای مدیرعامل و مسیول فنی هستند و در قبال ارایه خدمات مهندسی و پیمانکاری به مردم , تعهد و مسیولیت پذیری بیشتری دارند و حتما حتما یک سرپرست کارگاه یا ناظر مقیم سرپروژه دارند یعنی فعالیت اشخاص حقیقی یا ناظران حقیقی یا مجریان حقیق محدود میشود چون به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند و بعضا حضور تمام وقت سرپروژه ندارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
0
0
اجرای ساختمان همانند سایر امور حرفه ای باید توسط افراد حرفه مند صورت پذیرد.

در جلسه مدیرکل راه و شهرسازی با هیئت اعزامی از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به ریاست دکتر شیبانی اصل مشکلات پیش آمده در حوزه نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی بررسی شد .
دراین جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل دفتر فنی ،مدیرکل امنیتی استانداری مرکزی، قائم مقام دادگستری استان ، دادستان اراک ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان ، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست شهرداری اراک برگزار شد مشکلات پیش آمده در حوزه نظام مهندسی ساختمان در اراک برطرف گردید.
مجید شارقی در خصوص برخی مشکلات پیش آمده در خصوص لزوم و یا عدم لزوم مجریان ساختمانی در ساخت و سازها گفت : در امر پیچیده و تخصصی احداث ساختمان تنها افراد دارای صلاحیت باید دخالت کنند و اگر کسی صلاحیت اجرای ساختمان را در چارچوب شخص حقیقی یا حقوقی دارد می تواند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان ، تقاضای خود را تسلیم نماید و در صورت احراز شرایط در چارچوب ضوابط قانونی پروانه اشتغال اخذ نماید . دارندگان صلاحیت اجرای ساختمان نیز باید در قبال حق الزحمه دریافتی خدمات خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی همچنین گفت : مقرر است هیات ۴ نفره استان در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و نسبت به تهیه جدول مربوط به نحوه پیاده سازی الزام قانونی مربوط به اجرای ساختمان اقدام نماید و در مورد حفظ حقوق مالکان و مردم نیز ترتیبات لازم صورت پذیرد .
روابط عمومی راه و شهرسازی استان مرکزی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
0
0
من اگر به جای رییس نظام مهندسی ساختمان بودم به هر مهندسی از دم 600 متر سهمیه نظارت یا اجرا می دادم و بیش از یک کار نظارت یا اجرا در سال به هیچ مهندسی نمی دادم ( با توجه به تعرفه های نظام مهندسی در سال 96 که نظارت متری 10 هزار تومان و اجرا متری 40 هزار تومان است) حدود ( 6 میلیون تومان و 24 میلیون تومان ) میشد و هیچ مهندسی بیکار نمی ماند
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar