۰۹:۲۶ - ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ - 31 July 2017
کد خبر: ۴۵۹۱۳
«صما» تحلیل می کند:
صما- حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی امروز با چالش‌های متعددی مواجه است که رفع آنها نیازمند اقدامات مهمی از جمله اصلاح قوانین مزاحم و نظارت بر عملکرد سلیقه ای نهادهای مسئول در این حوزه است.
از این طریق ضمن ایجاد انگیزه برای فعالان حمل و نقل بین‌المللی جهت افزایش حجم ترانزیت، اشتغال زایی وسیعی در کشور ایجاد میشود که گامی در راه رفع معضل بیکاری در جامعه است.

در همین رابطه، کارشناسان حوزه حمل و نقل، درخصوص الزامات و نیازهای حوزه ترانزیت و حمل و نقل، با اشاره به ضرورت اصلاح هرچه سریعتر قوانین مرتبط با این حوزه، به سه قانونی اشاره می‌کنند که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی برای تصویب نهایی است.

به گزارش «صما» این سه قانون شامل اصلاحیه قانون امور گمرکی، اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و همچنین اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اگر این اصلاحیه زودتر تعیین تکلیف شود و به نتیجه برسد، به میزان زیادی امور را تسهیل می کند.

البته یک موضوع مهمی که از دید کارشناسان باید در خصوص قانون سوم یعنی مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد، این است که در هیچ کدام از کشورهای دنیا در حوزه حمل و نقل بین‌المللی، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی شود، اما متاسفانه دریافت این مالیات در کشور ما معضل بزرگی را برای شرکت‌های حمل ونقل ایجاد کرده است. علاوه بر این طرفین خارجی نیز این اقدام را از سوی کشور ما قبول نمی کنند و باید تلاش شود که هرچه سریعتر این رویه اصلاح شود.

بر همین اساس اخیرا اصلاح این قانون در هیئت دولت پذیرفته و لایحه آن به مجلس تقدیم شده است. در این میان فعالان حوزه ترانزیت ضمن ابراز امیدواری از تصویب آن در مجلس می‌گویند: بدون شک اگر نهادها و مسئولان ذیربط در صدد توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی کشور هستند، باید هرچه سریعتر این سه قانون را در مجلس به نتیجه برسانند.

بر پایه این گزارش، صاحب نظران بر این باورند که اصلاح قوانین مذکور و به دنبال آن توسعه حمل و نقل بین‌المللی، منجر به ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد. چرا که شرکت های حمل و نقل بین‌المللی می توانند با فراغ بال بیشتری در حوزه کاری خود فعالیت کنند.

بدیهی است، اگر امکان افزایش حجم ترانزیت کشور فراهم شود، می تواند گام مثبتی در راه اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری در جامعه بردارد و از این طریق برای بخش زیادی از بیکاران فرصت اشتغال فراهم کند.

لزوم افزایش ساعت کاری در مرزها

از سوی دیگر در حال حاضر تسهیل عبور از مرزها یکی از اولویت های مهم وزارت راه و شهرسازی است که مسئولان ذیربط این مهم را از طریق افزایش ساعت کاری در مرزها دنبال می کنند و در تلاش هستند تا 24 ساعته شدن مرزها را به اجرا دربیاورند و از این طریق حجم بیشتری از ترانزیت را از قلمروی کشور عبور دهند.

آمار نشان می دهد که حجم ترانزیت کشور ما در سال‌های قبل حدود 11 میلیون تن بوده که در حال حاضر این عدد به حدود 9 میلیون تن رسیده است. بنابراین سیر نزولی حجم ترانزیت کشور حاکی از ضرورت انجام اقدامات لازم و به کارگیری محرک‌هایی است که بتواند این رقم را افزایش دهد و ترانزیت کشور را مجددا در مسیر صعودی خود قرار دهد.

درواقع طی سال های اخیر تحولات جهانی و مشکلاتی که ایران در عرصه تجارت بین‌المللی با آنها مواجه بود، منجر به کاهش چشمگیر حجم ترانزیت شد. بنابراین این امر در دوره پسابرجام و در شرایطی که قاعدتا یکی از اثرات اجرای برجام، باید افزایش حجم ترانزیت کشور باشد، بیشتر اهمیت خود را نشان می دهد.

چرا که در غیر این صورت اگر روند کنونی تداوم داشته باشد و همچنان شاهد حجم پایین ترانزیت و در عین حال توقف وسایط نقلیه در مرزها باشیم، حجم زیادی از کالاها در بنادر و مرزها متوقف می شوند و همین مسئله موجب بروز مشکل می شود.

کارشناسان با بیان اینکه پایین بودن ساعات کاری در مرزهای کشور، درنهایت به ضرر شرکت‌های حمل و نقل و درنهایت به ضرر کشور تمام می شود، بر این باورند که با متوقف شدن کامیون‌ها حجم زیادی از ترانزیت را از دست می دهیم. از همین رو لازم است که با یک همت جمعی ساعات کاری مرزهای مهم 24 ساعته شود.

تغییر قوانین در یک چشم به هم زدن

اما در کنار مسئله توقف در مرزها، یکی دیگر از عوامل مهمی که منجر به کاهش حجم ترانزیت شده، مقررات سخت و دشواری بوده که در سازمان ها و نهادهای مختلف اجرایی و درنهایت منجر به بروز این چالش شده است.

به عقیده کارشناسان ، در حال حاضر حوزه حمل و نقل گرفتار بخشنامه هایی است که هر روز صادر می شود. به این معنا که سازمان‌ها قانون را اجرایی نمی‌کنند و درمقابل به طور مداوم بخشنامه های مختلف صادر می کنند. این در حالی است که امروز اگر فردی بخواهد در حوزه ترانزیت و حمل و نقل فعالیت کند، حق دارد که قوانین و مقررات ثابتی را مطالبه کند که با اتکا به آن قوانین، به فعالیت خود ادامه دهد.

با این حال قوانین این حوزه مرتبا در حال تغییر است و به گفته فعالان این حوزه، تمامی سازمان‌های ذی‌مدخل در امر ترانزیت، قوانین را زیر پا می گذارند و هر نهادی به صورت مستقل برای خود بخشنامه صادر می کند. به طوری که در فرآیند ترانزیت، از زمان انجام کارهای مربوطه تا زمان اخذ مجوز، ضوابط و مقررات در چشم به هم زدنی تغییر می کند و این تغییر ناگهانی قوانین، موجب لطمه به فعالان این حوزه می شود.

آنچه مسلم است بسیاری از سازمان های مسئول، قبل از صدور هر بخشنامه ای باید با ضوابط شورای عالی ترابری کشور هماهنگ شوند، اما جای تاسف است که سازمان های دخیل در امر ترانزیت به این بخشنامه معاون اول رئیس جمهور توجه نکرده و آن را رعایت نمی کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar