۱۶:۵۵ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - 28 August 2017
کد خبر: ۴۶۴۱۱
«صما» گزارش می‌دهد:
صما- پس از گذشت دوسال از تهیه آیین نامه موسوم به آیین نامه کنترل ساختمان؛ پیش نویس این آیین نامه اوایل سال جاری برای تصویب به هیات دولت ارسال شد. اما انتشار متن پیش نویس آیین نامه با واکنش های موافق و مخالفی از اعضای جامعه مهندسی و دیگر بخش های فعال در صنعت ساختمان مواجه شد.

به گزارش «صما» صف آرایی مهندسان مخالف و موافق تصویب این آیین نامه در حالی صورت گرفته است که پیشتر وزارتخانه راه وشهرسازی با برگزاری جلسات مکرر با ارکان مرتبط با ساخت وساز به زعم خود سعی کرد که تصویب این آیین نامه را با انجام نظرخواهی و در فضایی اقناعی و کارشناسی به سرانجام برساند اما در آستانه تصویب این آییین نامه؛ گویا این جلسات نتوانسته است این گروه از مهندسان را قانع کند.

درحال حاضر بحث و اظهارنظر درباره زوایای مختلف این آیین نامه به شدت بالا گرفته است که البته برخی از اظهارنظرها حاکی ازسوء برداشت از ابعاد و مفاد این آیین نامه است. مثلا منتقدان تصویب این آیین نامه براین باورند که اجرای امر نظارت و بازرسی از مسیر شهردارها عملا معیشیت مهندسان و نیز جایگاه حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی را به مخاطره می اندازد این درحالی است که کارشناسان وزارتخانه راه وشهرسازی به کرات درباره این مساله سخن راندند و تاکید کردند که شهرداری در جایگاه یک نهاد حاکمیتی؛ دراین زمینه از ارجحیت والاتری نسبت به سازمان نظام مهندسی برخوداراست و همچنین با توجه به اینکه بازرسی شغلی تمام وقت است که عملیاتی شدن آن منوط به فعالیت پیمانکار؛ طراح؛ معمار و بازرسانی است که جملگی مهندس هستند از این منظر هم می توان گفت که برخلاف تصور؛ تصویب این آیین نامه تهدیدی برای اشتغال مهندسان در برنخواهد داشت چرا که این مهندسان باید از میان 400 هزار مهندس عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان گزینش شوند.

اما در برابر این اظهارنظرها گروه موافق تصویب این آیین نامه نقطه نظرات دیگری دارند این عده براین باورند که نظام مهندسی ساختمان به جای اینکه سازمانی برای توزیع کار باشد می‌بایست به امور صنفی و اعتلایی خود مشغول باشد. به باوراین عده تجربه سیستم ارجاع نظارت کار از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان داد که این فرآيند با تبعات جبران ناپذیری همراه خواهد بود که نتیجه آن به جای آنکه سبب بهبود چرخه ساخت وساز شود بیشترسبب فسادهای مالی برای برخی می‌شود. همچنین این دیدگاه براین باور است که شهرداری در جایگاه یک نهاد حاکمیتی وظیفه کنترل و بازرسی فرآیند ساخت وساز را دارد و باید به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند.

به گزارش «صما» البته در اين ميان عده‌ای ديگر نيز دارای مواضع موافقت انتقادی نسبت به متن پيشنهاد شده هستند. به طوری که در محتوای آن پاره ای نكات مثبت و از جمله پايان دادن به مداخله سازمان نظام مهندسي در امور مردم و انجام كار‌های صرفا حرفه‌ای می‌بينند و از سوی ديگر ضعف های جدی در متن پيشنهادی مي‌بينند كه حتي در صورت تصويب اثری در ارتقای كيفيت شهر و ساختمان نخواهد داشت و حتي به باور آنها به خاطر برداشتن كامل امر نظارت و عدم اجبار بازرسي و عدم كنترل نقشه ها وضع را از امروز نيز بدتر خواهد كرد و اين بد گماني را در ميان این طیف از مهندسان ايجاد کرده كه هدف از اين تغييرات ارتقای كيفيت ساختمان و اعتلای مهندسي نبوده بلكه کاهش قدرت نظام مهندسی به بهای تنزل كيفيت ساختمان بوده است.

طيف ميانه كه اغلب جوامع و انجمن های صنفی شناسنامه دار و پرسابقه مشاوران و پيمانكاران كشور را تشكيل مي‌دهد قائلند كه آنچه برای تصويب تقديم دولت شده هيچ شباهتي با متن مترقی‌ای كه در سال ٩٤ رونمايي شد ندارد و تصويب متن حاضر اگر بدتر از عدم تصويب آن نباشد هيچ رجحانی بر آن ندارد.

از این رو مجتمع رسانه ای ساختمان سلسله نشست هایی را برای بررسی آیین نامه کنترل ساختمان برنامه ریزی کرده است هدف از این نشست ها بررسی تک تک مواد این آیین نامه به شکلی کارشناسانه است تا به جای اینکه به شکل هیجانی و احساسی کل آیین نامه رد یا قبول شود نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد تا نتیجه مطلوبی از گفت وگو ها به دست بیاید.

اولین نشست با حضور مهندس محسن بهرام غفاری و مهندس حسن محمد حسن زاده و دو نماینده موافق و مخالف از نظام مهندسی در روز سه شنبه 7/6/1396 در ساختمان «صما» برگزار می شود و همزمان به صورت زنده در صفحه اینستاگرام «صما»از ساعت 16 قابل دریافت و مشاهده است. هم اکنون «صما» را در اینستاگرام به آدرس irholding فالو کنید.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمد امین خوشنویس انصاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
0
0
با سلام و احترام : موافق اجرای آیین نامه جدید هستم.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
به نام خدا
با سلام و عرض ادب

ضمن سپاس از اطلاع رساني
همانطور كه در گذشته به تفصيل بيان شده است نحوه انتخابات بازرسين سازمان نظام مهندسي استان از پايه و اساس اشكال دارد و پيشنهاد و انتخاب بازرسان توسط هيئت مديره اي كه قرار است بازرسان بر عملكرد آنها نظارت نمايند از اساس اشكال دارد و لازم است مهندساني كه در خود توانايي كانديد شدن براي سمت بازرسي را مي بينند آزادي ثبت نام جهت كانديداتوري بازرسي را داشته باشند،

علاوه بر آن فقدان صندوقهاي رأي در تمام شهرستانهاي استان، بي عدالتي بزرگي نسبت به كانديداهاي شهرستانهاي دور از مركز استان شده است كه به علت اين نقصان بزرگ كانديداي پيشنهادي غرب مازندران انصراف خود را اعلام نموده است،
كه با مطالعه قانون، تفسير نادرست از يك بند قانون، سالهاست موجب اين اجحاف بزرگ شده است.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
به نام خدا
همانطور كه در گذشته عرض شد
علت خاك خوردن گزارشات ناظران در شهرداريها، دو متولي داشتن ساخت و ساز نمي باشد
بلكه در حال حاضر هم در عمل تنها متولي اصلي و نهايي صدور پايانكار ساختمان شهرداريها مي باشند كه همين تمركز قدرت و اختيارات در شهرداريها باعث و باني مشكلات شده است و به كرات ديده شده تمركز قدرت در شهرداريها در حين صدور پايانكار نهايي، مهندسان و نظام مهندسي را دور زده اند،
بنابر اين در طرح و راهكار پيشنهادي براي برون رفت از مشكلات و حل مسائل مذكور ضرورت دارد صدور دو پايانكار مستقل در اصلاح قانون نظام مهندسي و شهرداريها الزامي شود يعني پايانكار فني ساختمان توسط نظام مهندسي صادر شود و پايانكار شهرسازي توسط شهرداريها صادر شود و هر كدام اين پايانكارها بدون ديگري فاقد ارزش و اعتبار قانوني باشد تا تعادل بين قدرت و اختيارات برقرار گردد و از تجمع قدرت كه فساد آور است اكيدا اجتناب شود،
تا بر اساس ميزان قدرت و اختيارات هر دو ارگان، مسئوليت و پاسخگويي منطقي باشد و تاكيد مي شود نظام مهندسي بدون قدرت و اختيارات كنترلي ساختمان هيچ مسئوليت و پاسخگويي نمي تواند داشته باشد و صحيح هم نيست سازمان به اين بزرگي بدون مسئوليت و پاسخگويي باشد نواقص و خلاء هاي قانوني آن در اصلاح قوانين نياز مبرم است ديده شود.
اگر قرار باشد منافع عموم مردم ايران تامين شود طي تجربه دو دهه قبل گزينه ديگري براي سازماندهي و ايجاد نظم و اصولي سازي وجود نخواهد داشت،
البته سازمان نظام مهندسي و شهرداريها نياز مبرم به اصلاحات ساختاري و درون سازماني همانطور كه قبلا عرض شد در اصلاح قانون دارند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
0
0
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
0
0
وقتی شرکت های بازرسی مجبور باشند نقض مقررات ملی ساختمان را نپذیرند و مالک را مجبور به رعایت آن نمایند در آن صورت مالک ناچار خواهد بود از خدمات واقعی استفاده نماید تا متحمل زیان نشود. شرکت های بازرسی وقتی مجبور خواهند شد رعایت مقررات ملی را سفت و سخت کنترل بکنند که عدم رعایت آن به ضرر آنها و رعایت آن به سود آنها باشد، این حالت زمانی رخ خواهد داد که وزارت راه و شهرسازی با حساسیت و عزم تمام به نظارت عالیه خود بپردازد و هرگونه تخطی از قوانین و مقررات را به مراجع قضایی و شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی بکند.
خلاصه بگویم این شرایط زمانی اتفاق خواهد افتاد که قانون مداری در بین دولت و مسئولان یک افتخار محسوب بشود و کاری بشود که اجرای قانون به سود همگان باشد. در برهه ی کنونی، کشور و جامعه درگیر فساد و ناکارامدی هستند. برای تحقق اهداف ذکر شده کشور بایستی به سوی شفافیت و مبارزه با فساد برود در غیر اینصورت قوانین و مقررات صوری خواهند بود و به راحتی دور زده میشوند.
در کل معتقدم اگرچه فساد و ناکارامدی مسئولان و دستگاهها چوب لای چرخ پیشرفت کشور گذاشته است ولی با وارونه کردن مسئولیت ها نمیتوان مشکل ها را رفع کرد چرا که فساد با جابجایی وظایف و وارونه کردن آن ها حل نخواهد شد بلکه با انجام اینکار تنها فساد را از یک محل به محل دیگری منتقل کرده ایم و بر مشکلات افزوده ایم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar