۱۳:۱۶ - ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - 13 September 2017
کد خبر: ۴۶۶۵۶
«صما» مکاتبه اخیر رئیس کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه‌ را تحلیل می‌کند:
صما- اخیرا ریاست کمیسیون عمران مجلس مکاتبه‌ای پیرامون آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی با وزیر راه و شهرسازی انجام داده که در فضای مجازی موردتوجه جامعه مهندسی قرارگرفته است.
در این نامه محمدرضا رضایی کوچی به شکل کلی و بدون اینکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مفاد 46 ماده‌ای آیین‌نامه کنترل ساختمان داشته باشد که در سه سال گذشته درباره نقاط قوت و ضعف آن نظرات کارشناسی زیادی مطرح‌شده یکسری توصیه‌های ارشادی به عباس آخوندی کرده است. البته محتوای این نامه خیلی متفرق، پراکنده و کلی گویانه است و در ابتدا نیز نقبی به توضیح واضحات پیرامون حدود صلاحیت‌های قانونی دولت در تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون زده است.

ریاست کمیسیون عمران مجلس پس از ذکر این کلی‌گویی‌ها، در بخش دیگری مدعی شده است که پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان که با استناد به ماده 42 قانون نظام‌مهندسی ساختمان تهیه‌شده است موجب تنش‌های گسترده در سطح کشور شده این امر در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، ابعاد آیین‌نامه کنترل ساختمان به حدی نیست که در سطح کشور تنش ایجاد کند.

در همین حال در بخش دیگری از این نامه، ریاست کمیسیون عمران با ذکر این جمله که " گرچه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود راهکارهای توقف سیاسی و قضایی آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر با قانون خود را مجاز به تهیه این پیش‌نویس ولو خارج از اختیار می‌داند" عملا به وزیر راه گوشزد کرده است که از طریق سیاسی و قضایی می‌توان مانع از تصویب این آیین‌نامه‌ها شد و برای ابطال آن اقدام کرد، درحالی‌که به‌عنوان ریاست کمیسیون تخصصی عمران می‌توانست به مفادی که مغایرت دارد اشاره کند و پیشنهاد اصلاح بدهد.

اما ماحصل این بدیهی گویی درنهایت به این امر ختم شده است که ریاست کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی هشدار داده که این وزارتخانه مجاز نیست برای اشخاص و سازمان‌های غیردولتی تعیین تکلیف کند، مراد ایشان هم احتمالا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است چراکه رونوشت‌هایی که برای دو تن از اعضای کمیسیون عمران که اتفاقا عضو شورای مرکزی آن سازمان هستند و یکی از آن دو رئیس سازمان مذکور نیز هست، احتمال صحت این گمان را تقویت می‌کند.

استدلال‌های ریاست کمیسیون عمران و درخواست او مبنی بر ضرورت عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه وظایف و اختیارات نهادهای غیردولتی درحالی‌که است که مصادیق این امور را به‌طور شفاف مشخص نکرده است و این هشدار به وزیر راه درحالی‌که است که بر اساس ماده پایانی قانون نظام‌مهندسی ساختمان ،اساسا وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است که به‌منظور سامان بخشیدن به حوزه مسکن و ساختمان و نیز ساماندهی خدمات مهندسی اعم از دولتی و غیردولتی، آیین‌نامه‌هایی ازاین‌دست تهیه کند و اگرچه این آیین‌نامه با تاخیر زمانی تهیه‌شده ست اما تهیه آن راسا تکلیف قانونی است که بر دوش دولت نهاده شده است.

درواقع باید در نظر گرفت هشدار رضایی کوچی به وزیر راه درباره عدم ورود به حوزه وظایف واختیارات نهادهای غیردولتی درحالی است که در آیین‌نامه موجود که سال 75 مصوب شده است بسیاری از تکالیف ازجمله آزمون اجباری پروانه اشتغال به کار مهندسان و حدود صلاحیت مهندسان و وظایف هیئت‌مدیره‌های سازمان نظام‌مهندسی افزون بر موارد مندرج در قانون به‌وسیله هیئت‌وزیران برای آنان وضع‌شده است.

البته نباید منکر این قضیه شد که موضوع تعیین تکلیف دولت برای سازمان‌های غیردولتی امری است که درحال حاضر محل بحث حقوقی است. برخی بر این باورند که دولت نباید برای نهادهای غیردولتی تعیین تکلیف کند و برخی دیگر نیز نگاه دیگری دارند و این امر را تحت شرایط حقوقی معین بلااشکال می‌دانند .اما به هر روی این امری است که باید دایره حقوقی ریاست جمهوری درباره آن تعیین تکلیف کند و خارج از محدوده وظایف و اختیارات یک نماینده مجلس قانون‌گذاری است.

آیین‌نامه کنترل ساختمان اختلاف‌نظر میان وزیر و وکیل

انتهای پیام/

کدخبر:0221

انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
0
0
هر موقع وزیر راه و شهرسازی تونست مجری ذیصلاح که از مفاد قانون هست رو اجرایی کنه، میشه امیدوار بود که آیین نامه ای رو هم که میده رو به جلو باشه وگرنه هیچ مهندسی به روال قبل و ناظر انتخابی رضایت نخواهد داد. شما هم سر و صدای الکی راه ننداز که بی فایده هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
0
0
نه آيين نامه فعلي و نه آيين نامه پيشنهادي هيچكدوم دست دلالان و واسطه ها رو كوتاه نميكنه ! تا وقتي اسباب مفسده فراهم باشه فساد هم وجود دارد. شايسته تر هست كه بجاي افترا بستن به كم كاري و سهل انگاري مهندسان! در ابتدا همت كنند و همه بندهاي مفسده آميز و مبهم رو اصلاح نمايند و بعد از اون عملكرد مهندسان رو به قضاوت گذارند.
از همون ابتدا و چگونگي ارجاع كار در مراجع صدورپروانه ضعفهاي آيين نامه كنترل نمايان ميشود كه همين موضوع خود مسبب اصلي ورود دلالان و شكل گيري پديده مهرفروشي هست تا برسد عدم ابلاغ شرح وظايف ناظرين ٤ رشته از سوي مسكن ، برخورد سليقه اي در استانها با نحوه توزيع نظارتها ، برخورد سليقه اي با تعرفه حق الزحمه مهندسين ٤ رشته، برخورد سليقه اي در اجراي مفاد آيين نامه ، ضعف حقوقي در ضمانتهاي اجرايي آيين نامه ها ، عدم وجود بيمه مهندسان ناظر ، دخالت سوداگران در انجام امور تخصصي و اجرايي ، عدم الزام و وجود كارگران ماهر فني ، بي توجهي مرجع صدور پروانه به گزارشات تخلف ناظرين و كلي ايراد ديگر ... موارد بسياري براي انجام اصلاحات وجود داره كه ريشه اكثر اين معضلات هم ناشي از وجود سازمان و عملكردش نيست! ولي خوب متاسفانه فعلا گير داده شده به سازمان تا با حذف سازمان نظام مهندسي همين يه ذره اعتراض هم به وضعيت آشفته ساخت و ساز شهري وجود نداشته باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
0
0
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
0
0
به نام خدا
چه كسي گفته است عملكرد نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور خوب بوده است؟
اصلا از دهه ٥٠ و ٧٠ قرار بر اين بود نظام فني و اجرايي هم جمع بشود و تحت نظارت نظام مهندسي در كشور فعاليت نمايند
اما كوتاهي شد.

قرار نبود نظام مهندسي در اثر سوء مديريت در جا بزند
قرار بود نظام مهندسي توسعه پيدا نموده و نظام فني و اجرايي را هم شامل بشود
اكنون چه شده است؟
البته براي رسيدن به آن جايگاه در نظام مهندسي لازم است اصلاح ساختاري صورت بگيرد تا در رأس آن فقط و فقط به تعالي سيستمي انديشيده شود.

مدونان اصلي قانون نظام مهندسي در دهه ٥٠ برخي به رحمت خدا رفته اند روحشان شاد و يادشان گرامي باد كه زحمات بسياري كشيده بوده اند از پيشكسوتان مهندسي كشور مي توانيد اطلاعات جامعي كسب نماييد،
درست نيست بعد از ٤٠ سال نظام مهندسي بيش از پيش سير قهقرايي داشته باشد،
قدر اين پتانسيل عظيم بايد دانسته شود و درست هدايتش نمود.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
0
0
از دهه ٥٠ و ٧٠ قرار بر اين بود نظام فني و اجرايي هم جمع بشود و تحت نظارت نظام مهندسي در كشور فعاليت نمايند
قرار بود نظام مهندسي توسعه پيدا نموده و نظام فني و اجرايي را هم شامل بشود البته براي رسيدن به آن جايگاه در نظام مهندسي لازم است اصلاح ساختاري صورت بگيرد تا در رأس آن فقط و فقط به تعالي سيستمي انديشيده شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar