انعقاد قراردادهای تأمین مالی با کره‌جنوبی، چین و اخیرا اتریش و دانمارک خبری خوب برای اقتصاد ایران و نشانه بازیابی اعتبار ایران در سطح بین‌الملل است اما استفاده مناسب از این خطوط اعتباری به‌ویژه برای بخش خصوصی کشور با دشواری‌ها و اما و اگرهایی روبه‌روست که حل آنها باید مدنظر قرار بگیرد.
در مذاکره با شرکت‌های کره‌ای، چینی و دیگر کشورهایی که به ایران خط اعتباری
می‌دهند می‌توان تفاهم‌هایی منعقد کرد که براساس آن طرف‌های ایرانی، به‌ویژه
فعالان بخش خصوصی قادر باشند از فاینانس‌های جدید به‌صورت مشارکتی با شرکت‌های
خارجی استفاده کنند اما در مواردی، هزینه این خطوط اعتباری به‌گونه‌ای است که برای
سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت مناسب نیستند.
به‌دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل‌توجهی
را برای بیمه تأمین مالی خود درنظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌ها با احتساب
رتبه ریسک G (رتبه ۷) برای ایران رقمی بالغ برحدود ۱۶.۱درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌ها نیز رقم ۱۲درصد را مدنظر قرار داد‌ه‌اند. به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت
به دولت و گیرنده فاینانس تحمیل می‌شود. با توجه به اینکه رتبه ریسک کشور از سال
گذشته به ۶رسیده، شاید بتوان در چانه‌زنی با طرف‌های خارجی، نرخ بیمه این خطوط
اعتباری را کاهش داد و مثلا نرخ ۱۶.۱درصد کره‌ای‌ها را به ۱۱تا ۱۲درصد رساند.
همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری کره‌جنوبی ۴درصد اعلام
شده که البته هنوز ارقام مربوط به آن نهایی نشده و توصیه می‌کنم کسانی که از این
خطوط اعتباری استفاده می‌کنند، از ابزارهای قدرتمند مختلف دولتی و بانکی بهره
گرفته و در مذاکراتی که با فاینانسورها انجام می‌دهند، نرخ‌ها را کمتر کنند؛
اما در مجموع هزینه‌های فاینانس‌های اخیر به‌گونه‌ای است که نمی‌توان
از آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و تولید کشور استفاده کرد و فقط بخش‌های
مهندسی کشور می‌توانند با کمک این اعتبارات فعال شوند. برای اینکه بخش خصوصی
بتواند با استفاده از فاینانس خارجی در بخش تولید نیز سرمایه‌گذاری کند،
دولت می‌تواند تمهیداتی بیندیشد که براساس آن از یک سو به خطوط
اعتباری ارائه شده به کشور تضمین دولتی داده شود و از سوی دیگر تضامینی در حد استطاعت
بخش خصوصی از آنها گرفته شود. این کار که در دولت نخست روحانی نیز در دستور کار
قرار گرفته و توافق‌های نسبی هم برای آن انجام شده بود را می‌توان با قائل‌شدن
تسهیلاتی برای بخش خصوصی عملی کرد. دولت با نقش‌آفرینی در این مثلث، می‌تواند رقمی
بین ۱۵تا ۲۰میلیارد دلار سرمایه خارجی که بخشی از آن نیز از دل اروپا خواهد بود،
جذب کند و در ازای تضامینی که به طرف خارجی می‌دهد، ضمانت‌های قابل تحملی از بخش
خصوصی بگیرد.
