۱۴:۰۳ - ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - 01 November 2017
کد خبر: ۴۷۴۶۰
فرماندار قرچک درگفت‌وگو با«صما»:
فرماندار قرچک با انتقاد از اینکه هنوز قانون مجزا و مستقلی در رابطه با جرایم زمین خواری و برخورد با آن در کشور وجود ندارد، گفت: در این زمینه ابتدا باید قوانین موجود اصلاح و قانون مستند و قاطعی برای مبارزه با زمین خواری وضع شود.
قانون مجزا و مستقلی برای زمین‌خواری وجود ندارد/ زمین خواری، یک جرم سازمان یافته در بخش خصوصی و دولتیمسعود مرسل پور در حاشیه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در جریان بازدید از غرفه «مجتمع رسانه ای ساختمان» در گفت‌وگو با «صما» با اشاره به پیشینه زمین خواری در کشور اظهارداشت: زمین‌خواری از زمانی به اوج خود رسید که ارزش افزوده ملک در بخش مسکونی افزایش پیدا کرد. یعنی مسکن به عنوان یک پشتوانه و سرمایه اصلی در کشور در نظر گرفته شد و درباره این موضوع باید سیاستگذاران حوزه مسکن باید جوابگو باشند.

وی ادامه داد: اما اینکه مسکن به عنوان یک آورده یا سپرده درآمدی مطرح باشد، طبیعتا پیامدهای منفی هم به دنبال دارد ک یکی از این تبعات منفی بحث زمین خواری است.

زمین خواری، یک جرم سازمان یافته

مرسل پور زمین خواری را ازجمله جرایم سازمان یافته برشمرد و عنوان کرد: زمین خواری از جمله جرایمی است که معمولا سازمان یافته است و معمولا یک نفر یا یک گروه ثابت نمی توانند این کار را انجام دهند. درواقع حلقه ای از افراد در بدنه بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش دولتی و در سایر بخش ها، ارتباطاتی را با هم ایجاد می کنند و در یک شبکه به این امر می پردازند.

وی افزود: در قوانین مختلف قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مسائلی ذکر شده، اما در رابطه با بحث زمین خواری به عنوان یک جرم و رویکرد مستقل، قانون مجزایی وجود ندارد.

مرسل پور با انتقاد از هدررفت منابع ملی در رابطه با بحث زمین خواری گفت: منابع مالی ما به هدر می رود و معضل زمین خواری اگر تداوم داشته باشد، تاثیرات مخربی به همراه خواهد داشت.

وی در عین حال با اشاره به اقدامات موثر دولت تدبیر و امید و همکاری دستگاه قضایی و قوه مجریه در بخش زمین خواری بیان کرد: از آنجایی که زمین خواری با قطع درختان و تغییر دادن بستر یک رودخانه، منجر به تغییر شرایط آب و هوایی می شود، زمینه ساز بروز معضلات دیگری می شود.

درآمد پایدار شهرداری ها، راه کاهش زمین خواری

مرسل پور تاکید کرد: بر این اساس یک نکته مهم باید در این زمینه مد نظر باشد و آن اینکه موسسات عمومی و غیرانتفاعی از قبیل شهرداری ها از کسب درآمد از محل زمین و مسکن جدا شوند و یکسری درآمدهای پایدار برای آنها ایجاد شود.

فرماندار قرچک افزود: چون اکثر سوءاستفاده کنندگان از این شیوه ها برای تغییر کاربری و از بین بردن اراضی ملی یا باغات استفاده می کنند و لذا منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها باید تغییر پیدا کند تا جرایم مرتبط با تغییر کاربری زمین و سایر اقدامات غیرقانونی کاهش یابد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه کدام نهاد نظارتی باید در این حوزه بیشتر ورود کند گفت: در گام نخست باید از تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها در این زمینه جلوگیری کنیم و یک قانون بدون آیین نامه باید وجود داشته باشد که صفر تا صد تمامی مسائل را مشخص کند.

معضل وجود دستورالعمل های مختلف برای قوانین

مرسل پور وجود بخشنامه های متعدد را یکی از مشکلات اصلی در این زمینه برشمرد و بیان کرد: قانون مبارزه با زمین خواری باید یک قانون بدون آیین نامه باشد و قانون ثبت اسناد و املاک هم به روز باشد.

وی با انتقاد از وجود بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک گفت: مراجع مبادی قانونی ما متفاوت هستند و به شیوه های مختلفی نوشته شده و راهکارهای مختلفی ارائه داده اند که اجازه سوءاستفاده را به افراد سودجو می دهند.

این مسئول در عین حال عنوان کرد: از همین رو باید قوانین مربوطه اصلاح شود. یعنی قانون مبارزه با زمین خواری به صورت جدا تدوین شود و قانون ثبت اسناد و املاک نیز به صورت محرز و مسلم، به روزآوری و اصلاح شود.

مرسل پور با تاکید بر اینکه قانون باید دقیق و قاطع باشد، ادامه داد: وقتی عباراتی مثل از، تا و... در قانون می آید، معمولا دست افراد را برای سوءاستفاده باز می کند. پس قانون باید دقیق، قاطع و همه جانبه نگر باشد و موضوعات را پوشش بدهد. در این صورت مجری موظف به اجرای قانون خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی در کشور ما وجود دستورالعمل های مختلف برای قوانین است که باعث می شود تا قوانین تعاریف زیادی داشته باشند.

قانون مجزا و مستقلی برای زمین‌خواری وجود ندارد/ زمین‌خواری، یک جرم سازمان یافته در بخش خصوصی و دولتی

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar