۱۰:۲۰ - ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - 08 November 2017
کد خبر: ۴۷۵۵۲
«صما» تحلیل می‌کند:
صما- بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به اینکه در دولت‌های نهم و دهم، سیاست دولت در حوزه تولید مسکن متمرکز برساخت هزاران واحد مسکونی در حاشیه شهرها در قالب مسکن مهر بوده است، درنتیجه این امر از نوسازی بافت‌های فرسوده که در بردارنده هزاران هکتار واحد مسکونی در اقصی نقاط کشور است به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل‌شده است.
توسعه مسکن در گیر و دار تبصره‌های متعدد/ بازآفرینی بافت‌های فرسوده در بن‌بست معضلات حقوقیبر این اساس بسیاری بر این باورند که دولت دوازدهم برای جبران مافات ناشی از غفلت‌های دولت قبل در پرداختن به بازآفرینی بافت‌های فرسوده لازم است که این دولت با تمام قوا بر نوسازی بافت‌های فرسوده متمرکز شود.

از این جهت کارشناسان درباره این اظهارنظر آخوندی که حکایت از اصلی‌ترین سیاست او در حوزه مسکنی یعنی توجه به بافت فرسوده است دفاعی تمام‌قد به عمل می‌آورند.

اما در این بین نباید فراموش کرد که نوسازی بافت‌های فرسوده با معضلات پیچیده‌ای همراه است که دولت باید برای رفع آنها فکر اساسی کند. اصلی‌ترین مشکل مربوط به بافت‌های فرسوده، مشکلات پیچیده حقوقی است و اگر چه یکسری قوانین مختلف و متعددی در سنوات اخیر برای گره‌گشایی و رفع معضلات حقوقی مربوط به تملک و احیای بافت‌های فرسوده وضع‌شده است.

اما به باور بسیاری از سازندگان درعمل این قوانین از جامعیت لازم برای رفع موانع برخوردار نبوده است به‌طوری‌که انبوه‌سازان بر این باورند که درنتیجه مصائب مربوط به بروکراسی و نیز معضلات حقوقی، انگیزه‌های آنها برای ورود به احیای بافت‌های فرسوده به‌شدت کم شده است و حتی ارائه تسهیلات تشویقی نیز نمی‌تواند از انگیزه لازم برای سوق دادن آنها به این مسیر برخوردار شود.

بر این اساس کارشناسان توصیه می‌کنند با توجه به اینکه دولت دوازدهم در حوزه مسکن می‌خواهد تمام توان خود را مصروف احیای بافت‌های فرسوده کند، بنابراین باید به‌صورت ضرب‌الاجل برای رفع موانع بوروکراتیک و نیز معضلات حقوق بازآفرینی بافت‌های فرسوده اقدام کند و قوانین جامع و طرح‌های تفصیلی این حوزه را سریع آماده و ابلاغ کند، درغیراین صورت در نبود چنین مولفه‌هایی قطعا بازآفرینی بافت‌های فرسوده با مشکل مواجه خواهد شد.

به باور آنها در حال حاضر بخش‌ها و تشکیلات مختلفی در حوزه مسکن باهم در ارتباط هستند که هرکدام از این دستگاه‌ها از زاویه خاصی به حوزه مسکن می‌نگرند و این نوع تکثر دیدگاه‌ها و رویکردها باعث شده است که مشکلات زیادی برای حوزه مسکن ایجاد شود.

به‌عنوان‌مثال وزارت راه درحالی‌که از حوزه مسائل مقررات و ضوابط شهرسازی به حوزه مسکن می‌نگرد و نگاه کلانی به ا ین حوزه دارد، آن‌سوتر اما تاکنون نگاه شهرداری به حوزه مسکن عموما معطوف به درآمدزایی بوده است تا از رهگذر فروش تراکم‌های غیرمجاز بتواند درآمدزایی و نسبت به اداره شهر اقدام کند.

از سوی دیگر همچنین دیده می‌شود که به‌عنوان‌مثال سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ساخت‌وساز، گهگاه ساز مخالف خود را می‌زنند و نگاه متفاوتی به مسائل حوزه مسکن دارند. همچنین در حوزه تدوین سیاست‌های مالی، گاه سیاست‌هایی تدوین می‌شود که سبب ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیر بازار مسکن می‌شود.

به‌عنوان‌مثال افزایش نرخ سود بانکی ازجمله مواردی است که باعث شد در این سال‌ها مسکن به محاق رکود برود و بسیاری از سازندگان به‌جای اینکه در صنعت ساختمان وارد شوند، ترجیح دادند که سرمایه‌های خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود حاصل از آن نسبت به انباشت سرمایه‌های خود اقدام کنند.

بر این اساس به باور کارشناسان چنانچه سبقه دستگاه‌های متولی و مرتبط با حوزه مسکن را از نظر بگذرانیم می‌توانیم به این نتیجه برسیم که اساسا چشم‌انداز مثبتی برای اجماع بین تشکیلات مرتبط با نظام ساخت‌وساز وجود ندارد. در این میان کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند وزارت خانه راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی دستگاه به‌جای اجماع باید فقط به هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با صنعت ساختمان بپردازد چراکه به گفته کارشناسان هر دستگاهی ساز خود را می‌زند.

لازم به ذکر است که ازجمله مصادیق اصلی کارشناسان در باب عدم امکان‌پذیر بودن اجماع دستگاه‌های متولی ذی‌ربط در حوزه مسکن طرح‌های جامع و تفصیلی است که به گفته آنها این طرح‌ها در مرحله اجرا به حدی تبصره‌های متعدد برای آنها وضع شد که اصلا از کارکرد اصلی خود خارج شدند.

منبع: (مجله ساختمان - آبان96)

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar