۱۱:۰۳ - ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - 11 November 2017
کد خبر: ۴۷۵۷۱
«صما» بررسی می‌کند:
صما- اساس شکل‌گیری بحران مؤسسات اعتباری را می‌توان در یک شکاف قانونی جستجو کرد؛ بر این اساس، متقاضیان تأسیس تعاونی‌های اعتباری نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نداشتند و تنها با اخذ مجوز وزارت تعاون می‌توانستند اقدام به فعالیت اعتباری در محدوده‌ای معین مانند یک دستگاه اداری کنند.
نحوه شکل‌گیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز/ رکود نتیجه سرمایه‌‌گذاری اشتباه موسسات مالی در بازار مسکن

به گزارش «صما» در سال‌های اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80، مؤسسات پولی تحت عنوان تعاونی‌های پولی و مالی شکل گرفت که مجوز صادره برای این تعاونی‌ها، توسط وزارت تعاون وقت بوده است؛ بنابراین بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت این تعاونی‌ها صادر نکرده است.اکثر این تعاونی‌ها و مؤسسات غیرمجاز ازجمله افضل توس، فرشتگان، الزهرا، طلاب مشهد، تعاونی مهر امام رضا، تعاونی ثامن‌الحجج، بدر توس، پیوند مشهد، میزان و... از خراسان و با مجوز اداره کل تعاون این استان ظهور کرده اند. بنابراین ریشه بسیاری از این تعاونی‌ها که به‌صورت قارچ گونه رشد کرده‌اند را باید در خراسان و مجموعه اداره تعاون آن منطقه جستجو کرد.

متأسفانه این موسسات با ارائه خدماتی نظیر سود بالا، توانستند نظر و اعتماد مردم را جلب کنند. در همان زمان بانک مرکزی، سیاستی را اتخاذ کرد که مطابق با مفاد آن، مؤسسات پراکنده در صورت تجمیع، می‌توانستند به‌طور رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کنند و در اینجا بازهم به دلیل عدم مدیریت صحیح، تجمیع مؤسسات به‌طور مطلوب صورت نگرفت و در مقابل آن انبوهی از مشکلات وارد اقتصاد ایران شد و هیچ‌گونه اصلاحی در ساختار و عملکرد این مؤسسات رؤیت نشد.

اساس شکل گیری موسسات مالی و اعتباری بی اساس

در این میان به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی هرکدام از این تعاونی‌های پولی و مالی به دلیل اینکه متعلق به ارگان و یا نهاد خاصی بودند، اختیار فعالیت در خارج از حوزه اختیارات خود را نداشتند و به دلیل سوءاستفاده و یا عدم وضع قوانین مناسب، این مؤسسات در آن زمان رشد قارچ گونه داشتند.

به گفته کارشناسان اساس شکل‌گیری بحران مؤسسات اعتباری را می‌توان در یک شکاف قانونی جستجو کرد؛ بر اساس قانون قبلی، متقاضیان تأسیس تعاونی‌های اعتباری نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نداشتند و تنها با اخذ مجوز وزارت تعاون می‌توانستند اقدام به فعالیت اعتباری در محدوده‌ای معین مانند یک دستگاه اداری کنند. مشکل ازآنجا آغاز شد که این تعاونی‌ها با تخطی از قانون و در سکوت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ازجمله بانک مرکزی، وزارت تعاون و قوه قضائیه به‌سرعت شروع به دایر نمودن شعبات متعدد و توسعه کار خود به سطح یک شهر، استان و درنهایت کشور کرده و موفق شدند از طریق پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار تا حدود یک‌چهارم سپرده‌های بانکی را جذب کنند.

طی دهه گذشته این مؤسسات از یک‌سو با خلق نقدینگی قابل‌توجه در رشد متغیرهای پولی کشور اخلال ایجاد کرده و شتاب نقدینگی و تورم را تسریع کرده‌اند و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری گسترده در بازار مسکن، موجبات جهش قیمت‌ها و رکود متعاقب آن را فراهم آورده‌اند؛ رکودی که در حال حاضر دامن خود این مؤسسات را نیز گرفته است، چراکه قادر به‌نقد کردن دارایی‌های ساختمانی خود و بازگرداندن سپرده‌های مردم نیستند.

بحرانی که از یک سال و نیم گذشته دامن این مؤسسات را گرفته از یک‌جهت مسئله‌ای بی‌سابقه برای کشور است. شاید برای نخستین بار در دوران معاصر است که مردمی در سراسر کشور در اعتراض به معضلی اقتصادی به‌صورت سازمان‌دهی خودجوش دست به اعتراضاتی مستمر می‌زنند.

شگفت آنکه دستگاه‌های مسئول این بحران که در تمام دوران فعالیت غیرقانونی این مؤسسات، سکوت پیشه نموده بودند به‌جای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود اکنون به دنبال انداختن تمامی قصورات بر گردن سپرده‌گذارانی هستند. در این میان برخی از مسئولان مکرراً اظهار داشتند: این افراد برای تحصیل منفعت بیشتر به این مؤسسات مراجعه کردند، درواقع خودشان مقدم شدند به ضرری که امروز متوجه خودشان شده است. نباید آدم‌هایی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه بدهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به این‌ها بپردازد.

حال باید از نهادهای نظارتی به‌ویژه دستگاه قضا و بانک مرکزی پرسید: چگونه این مؤسسات در طول مدت فعالیت خود توانسته بودند تا چند صد شعبه در سراسر کشور دایر نمایند؟ چگونه نهادهای اجرایی و انتظامی که هرروز با هزاران کاسب ریزودرشت برخورد می‌نمایند و هزاران محل تجاری واداری را به‌صورت روزانه به‌واسطه تخلفات بسته و پلمپ می‌کنند، در طول یک دهه گذشته هیچ مقابله جدی با رشد قارچ گونه این مؤسسات نداشته‌اند؟

وضعیت کنونی مؤسسات مالی و اعتباری در کشور

در حال حاضر پنج موسسه مالی و اعتباری در کشور،‌ عاقبت‌به‌خیر شدند و حالا به‌صورت بانک فعالیت می‌کنند. این مؤسسات شامل بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان (قبلاً موسسه ایرانیان)، بانک سینا، بانک قوامین و بانک مهر اقتصاد است

پنج موسسه مالی و اعتباری دیگر نیز در حال حاضر مجوز فعالیت از بانک مرکزی دارند: توسعه، ملل (عسکریه سابق)، کاسپین، نور (پیشگامان یزد، ریحانه گستر مشیز و کارسازان آینده) و کوثر. از این میان، وضعیت سه موسسه خوب است و بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند یعنی ملل (که در آستانه تبدیل به بانک است)، نور و کوثر اما وضعیت دو موسسه یعنی توسعه و کاسپین (موسسه مالی و اعتباری کاسپین محصول ادغام هشت موسسه تعاونی است. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی این هشت تعاونی عبارت‌اند از: فرشتگان، امید جلین، بدر توس، پیوند، الزهرا، حسنات، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، دامداران و کشاورزان مازندران که به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند و سپرده‌های مردم را با تبلیغات گوناگون جذب کرده بودند. به گفته او این‌ها هیچ‌گونه الزامی در خصوص رعایت قوانین و مقررات نداشتند بنابراین با این منابع سپرده دارایی‌هایی را ایجاد کردند، تسهیلات داده‌اند و وارد سایر دارایی‌ها مانند املاک شدند. آخرین خبرها حاکی از این است که در طی ماه‌های اخیر سپرده‌های این موسسه تعیین تکلیف خواهد شد.

دو موسسه مالی و اعتباری در سال‌های اخیر با انحلال روبه‌رو شدند: یکی موسسه مالی اعتباری میزان که مشکل نقدینگی آن با پروژه پدیده هم گره‌خورده بود و دیگری موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج. در مورد اولی بانک صادرات به میدان آمده تا اموال سپرده‌گذاران را به آن‌ها بازگرداند و در مورد دومی، بانک پارسیان. به این فهرست باید موسسه اعتماد ایرانیان را هم اضافه کرد که در بانک قوامین به‌نوعی ادغام شد.

دو موسسه اعتباری هم در میان اخبار موسسه مالی و اعتباری به‌خصوص درزمانی که بانک مرکزی، مؤسسات در شرف تأسیس را معرفی کرد وجود داشتند که حالا خبری از وضعیت آن‌ها در دست نیست. یکی موسسه مالی و اعتباری فردوسی و دیگر موسسه مالی و اعتباری باران.

البته در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دیگر از مؤسسات همچنان با یدک کشیدن غیرمجاز مشغول به فعالیت‌های گسترده هستند.

نحوه شکل‌گیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز/ رکود نتیجه سرمایه‌‌گذاری اشتباه موسسات مالی در بازار مسکن

سپرده گذاران گناه‌کار یا مبرا از گناه مسئله کدام است؟

اگرچه در طی روزهای اخیر برخی از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی تجمع‌های این سپرده گذاران را تجمع‌های ساختگی، سازمان‌یافته و دلیلی برای بدنام کردن دولت لحاظ کرده‌اند اما باید بدانیم گناه سپرده‌گذاران تنها این است که سعی نموده بودند در دهه اخیر که کشور دچار تلاطمات اقتصادی فاجعه‌آفرینی بوده و چند سال رشد منفی و تورم ۴۰ درصدی را تجربه نموده تا حدی ارزش ثروت‌های اندک خود را با گذاشتن سپرده نزد این مؤسسات حفظ نمایند.

لازم به ذکر نیست که در دوران تورمی که ارزش پول روزبه‌روز در حال کاهش است، آنانی زیان می‌کنند که توانایی خرید دارایی‌های بادوام از قبیل ملک و... را ندارند.

از منظر اقتصادی در دوران تورمی که نرخ سود بانکی پائین تر از نرخ تورم است این سپرده‌گذاران هستند که زیان می‌بینند و توانمندان با اخذ وام‌های کلان به‌واسطه دسترسی‌شان به کالاهای بادوام به‌راحتی می‌توانند ثروت خود را چند برابر کنند یکی از کاندیداهای انتخابات در دوره های پیشین به‌درستی گفته بود: تورم مالیاتی است که اغنیاء از فقرا می‌گیرند.

در کلام آخر باید گفت به نظر می رسد سپرده‌گذاران در این مؤسسات همان اقشار جامعه هستند که در یک نبرد نابرابر به دلیل عدم مدیریت صحیح عرصه اقتصادی و بحران‌های متعدد و پی‌درپی اقتصاد کلان، تنها به دنبال حفظ حداقلی وضع موجود خود بوده‌اند. این دستگاه‌های مسئول‌اند که باید بگویند چرا در دوران نسبتاً طولانی فعالیت این مؤسسات غیرمجاز، به وظایف خود عمل کنند؟ با عوض شدن جای شاکی و متهم، بحران حل نمی‌شود. اگر باریشه‌های بحران مواجه نشویم و قصورات خود را نپذیریم، نمی‌توانیم به‌صورت اصولی آن را حل کرده و از تکرار مجدد آن پیشگیری کنیم.

انتهای پیام /

کدخبر:0227


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar