۱۳:۲۰ - ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - 11 November 2017
کد خبر: ۴۷۵۷۵
یلدا راهدار؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
وقتی دولت بخش بزرگی از اقتصاد را در دست می گیرد، مجال ایفای نقش برای بخش خصوصی محدود شده و یا از میان می رود.
واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

بارها شنیده ایم که دولت از طریق میدان دادن به بخش خصوصی سعی در شکوفا کردن اقتصاد کشور دارد یا اینکه دولت در صدد است با هدف کاهش معوقات خود و کاستن از کسری بودجه، تعدادی از طرح های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار نماید، آیا در عمل این امر محقق شده است؟ آن چیزی که تاکنون بارها به اسم خصوصی سازی عنوان شده است با دو هدف عمده صورت می گیرد :

هر چند که طی سالیان گذشته به دلیل تکثر طرحهای نیمه تمامی که از دولتهای نهم و دهم به جای مانده هزینه های زیادی را بر دوش دولت تحمیل شده و تاکنون 4 هزار طرح نیز واگذار شده است اما دولت بیشتر تمایل به مشارکت با بخش خصوصی از طریق اجاره به شرط تملیک و بدن تغییز کاربری دارد تا فروش آنها. تاکنون هم آنچه دولت به عنوان خصوصی سازی و یا واگذاری برخی طرح ها به بخش خصوصی مد نظر داشته عمدتا جنبه کلامی و ظاهری بوده تا عملی و اجرایی.

شاید بتوان گفت هدف اصلی از خصوصی سازی جلوگیری از بکارگیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به صورت کم بازده، افزایش تولید، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب، افزایش درآمدهای ارزی باشد. وقتی حرف از واگذاری به میان می آید بایستی مقدمات کار و پیش نیازهای آن نیز مهیا باشد. وقتی موانع اداری و قانونی، نبود شفافیت در اطلاعات مربوط به پروژه ها و طرح ها، نبود حمایت های لازم دولتی از سرمایه گذاران در این طرح ها پیش روی سرمایه گذار باشد، علاقه مندی را کاهش می دهد.

سیاستهای دولتی بایستی به گونه ای باشد که بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری در این طرحها نماید. اعطای تشویق های مالی و غیرمالی از جمله اعطای تسهیلات با سود 4 درصد، حمایت برای واردکردن تکنولوژی، واگذاری زمین مخصوص برای احداث کارخانه و غیره از جمله این حمایتها می باشد.

در واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی نکته ای که مورد توجه است زمانبندی این طرح ها، تعیین اولویت های فروش، ارزیابی دارایی های صنایع دولتی است که باید برای بخش خصوصی به طور واضح مشخص شود. ممکن است برخی از این طرح ها وابسته به مواد و یا ماشین آلات وارداتی باشند که ارز بری تعدادی از این صنایع قابل توجه است و ممکن است بر روی سهام داران بخش خصوصی تاثیر منفی بگذارد.

همچنین از آنجاییکه برخی از این طرح ها به موسسات دولتی دیگر وابسته هستند واگذاری این طرح ها می تواند موانع اداری زیادی پیش روی بخش خصوصی قرار دهد. مشکلات نبود سازو کارهای تشخیص طرح های قابل واگذاری و بازگشت هزینه ها یا عدم تناسب پروندهها با منابع اعتباری نیز جز همین معضلات می باشد.

اینکه دولت به باور قلبی خصوصی سازی رسیده است یا نه باید در پرونده های قبلی دولت در این زمینه جستجو کرد. اینکه شرکتها و صنایع دولتی به خود نهادهای دولت واگذار شود کمکی به توسعه بخش خصوصی نمی کند. برخی از شرکتها ظاهرا خصوصی هستند اما تحت تسلط مستقیم دولت قرار دارند که دست بخش خصوصی را کوتاه میکند.

در اغلب پروژه ها دولت دید مالی و سودآوری به آنها دارد و می خواهد در کنار واگذاری کسب درآمد نیز داشته باشد در صورتیکه پروژه باید به کسانی داده شود که صلاحیت اجرای آن را داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. وقتی واگذاری صورت می گیرد دولت بایستی همه امور مربوطه را به بخش خصوصی بسپارد و آن را در رقابت با بخش عمومی تحت فشار قرار ندهد.

بخش خصوصی به شرط فراهم بودن پیش نیازها، از این طرح ها استقبال می کند و توانایی اتمام آن را دارد چرا که این طرح ها نصف راه را رفته اند و نیمی از هزینه های آن پرداخت شده به همین دلیل بازدهی طرح ها خیلی زود ممکن خواهد بود. بخش خصوصی نیز در وهله اول باید طرح ها را اولویت بندی نماید این اولویت می تواند بر اساس هزینه، بازگشت سرمایه، توجیه پذیر بودن و . . . صورت گیرد.

در همین راستا کارگروهی به نام « کارگروه پروژههای نیمه تمام » در اتاق ایران راه اندازی شده که شرایط را تا حدودی برای واگذاری به بخش خصوصی تسهیل کرد است. ولی بخش خصوصی نگران اخذ مجوزها و فرآیندهای اجرایی کار است. قانون های دست و پاگیر و موازی بایستی اصلاح گردند. یک قانون حمایت مالی می کند در جای دیگر آن قانون نقض می شود.

قانون ها هم ارز نیستند که این وضع شرایط را برای بخش خصوصی جهت پذیرش طرح های نیمه تمام سختر می کند. وقتی مجری خصوصی سازی اطلاعات شفاف و دقیق از طرح و نحوه فروش و یا مشارکت آن ندارد نمی تواند پا پیش گذاشته و طرح را تحویل بگیرد و به اتمام برساند. اگر شفاف سازی شود از رانت و فساد جلوگیری می شود و ضمن حمایت از بخش خصوصی، دولت هم صدمه نمی بیند.

همچنین دولت نیز برای همکاری با بخش خصوصی به ویژه در سرمایه گذاری های خارجی می تواند معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، یا مالیات بر ارزش افزوده یا پوشش بیمه ریسک سرمایه گذاری خارجی در طرح های عمرانی را انجام دهد. ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و جلب اعتماد سرمایه گذار از اینکه سرمایه اش دارای بازده-ای مناسب در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود از دیگر اقداماتی است که دولت می تواند در واگذاری طرحها انجام دهد.

بایستی از طریق کارشناسان بی طرف واحدهایی که دولت نمی تواند نظارت کند با قیمتی کارشناسانه، منطقی و رقابتی واگذار شود. قیمت رقابتی قیمتی است که بر اساس چارچوب نظریه های اقتصاد آزاد (عرضه و تقاضا) تعیین شده باشد تا حاشیه سود را ایجاد کند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar