۱۲:۳۴ - ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - 12 November 2017
کد خبر: ۴۷۵۹۲
«صما» تحلیل می‌کند:
ارائه مباحث و نظرات ضدونقیض از امضافروشی مهندسان که در روزها و هفته های اخیر سازمان‌های نظام مهندسی را مورد هجمه قرار داده، موجی از انتقادات مسئولان این سازمان ها را به دنبال داشته است. به طوری که این مسئولان ضمن تکذیب آمار بالای امضافروشی، تاکید کرده اند که این تخلف در حوزه نظام مهندسی در حدی نیست که بتوان آن را به تمامی مهندسان عمومیت و تعمیم داد.
ضرورت ارائه تعریف جامع و دقیق از امضافروشی/ انگشت اتهام مهندسان و سازندگان به سوی یکدیگر/ بررسی تاثیرپذیری امضافروشی از سیستم ارجاع نظارت

به گزارش «صما» اگرچه به عقیده این مسئولان، برجسته کردن بحث امضافروشی مهندسان صرفا برای دادن آدرس غلط به مردم و بی ارج کردن خدمات ارزشمند مهندسان بوده، اما واقعیت آن است که اگر بخواهیم با یک دید منصفانه و به دور از تعصب به این موضوع نگاه کنیم، امضافروشی یکی از معضلات و مصایب بزرگ صنعت ساخت و ساز در سال های اخیر بوده است.

تاثیر سیستم ارجاع نظارت بر امضافروشی

در این میان، در حالی که به عقیده برخی از کارشناسان، آمار امضافروشی در بین مهندسان به 90 درصد می رسد، برخی دیگر بر این باورند که بعد از سال ۹۲ و با راه اندازی سامانه ارجاع نظارت، میزان امضافروشی به زیر یک درصد رسیده است.

به نحوی که بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه می گوید: پیش از سال ۹۲ به دلیل انتخاب مهندس ناظر و بازرس ساختمان از سوی مالک، میزان تخلفات مهندسی بسیار افزایش یافته بود. اما در حال حاضر که انتخاب مهندس ناظر و بازرس ساختمان برعهده سازمان نظام مهندسی است، امکان تخلف در این بخش بسیار کاهش یافته و طبق آمار شورای انتظامی، در حال حاضر میزان پرونده‌های تخلفات ساختمانی به زیر یک درصد رسیده است.

اما این در حالی است که به اذعان برخی دیگر از فعالان صنعت ساختمان، اتفاقا نظام سهمیه بندی ازجمله دلایل دامن زدن به معضل امضافروشی بوده است و از همین رو آزادسازی کنترل شده سهیمه اشتغال مهندسی، یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از شیوع معضل امضافروشی خواهد بود.

انگشت اتهام مهندسان و سازندگان به سوی یکدیگر

به گفته برخی سازندگان، سال هاست که تخلف امضا فروشی در سطح گسترده ای اتفاق می افتد و مهندسان نباید این معضل را انکار کنند. برای نمونه شواهد حاکی از آن است که افراد غیرمتخصص با راه اندازی شرکت های حقوقی و استفاده از ظرفیت های پروانه اشتغال مهندسان باعث شده‌اند که صوری کاری در بخش خدمات مهندسی و امضا فروشی، طی چند سال گذشته به اوج خود برسد. حتی بررسی ها نشان می دهد که برخی افراد سودجو از عایدی حاصل از فروش سهیمه پروانه اشتغال مهندسان متوفی کسب درآمد می کنند و از این طریق ساخت و ساز صورت می گیرد.

بر پایه این گزارش، سازندگان مسکن در حالی انگشت اتهام خود را به سوی اعضای سازمان نظام مهندسی نشانه می‌گیرند که در مقابل، به عقیده مسئولان نظام مهندسی، امروزه اکثر سازندگانی که مستقیما در اجرای ساختمان دخالت می‌کنند، صرفا جزو افراد فاقد صلاحیتی هستند که به صرف داشتن سرمایه، در اجرای ساختمان دخالت می کنند و بدون اینکه این ایراد و ضعف را در خود ببینند، مهندسان را متهم به امضافروشی می کنند. اما این در حالی است که بعد از اتمام ساخت و تحویل ساختمان به بهره برداران، دیگر نامی از سازنده مطرح نیست و در پروسه ساخت و ساز، بیشترین مسئولیت بر عهده مهندسان است چراکه در طول تمام سال های بهره برداری از یک ساختمان، درصورت بروز هر مشکلی مهندس مربوطه به واسطه امضای خود باید مسئولیت مستقیم آن را بپذیرد.

تعریف جامع و دقیق از امضافروشی

به گزارش «صما» این اختلاف و تناقض نظرات و آمارها در بخش امضافروشی، آن هم در شرایطی که عرفانیان جم، مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است که بیش از 90 درصد امضافروشی ها در نظام مهندسی اتفاق می افتد، جای بحث و بررسی بسیار دارد.

بر این اساس، هدف ما از این نوشتار، تایید صحت و سقم آمار مطرح شده درباره بحث امضافروشی نیست. درواقع با توجه به این اختلاف نظرها بین مسئولان نهادهای متولی، به نظر می رسد آنچه در این حوزه باید پیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، این است که باید مشخص شود امضافروشی چه تعریفی دارد و اساسا فرد امضافروش به چه کسی گفته می شود. با این اوصاف شاید بتوان گفت که برای رفع این ابهامات، ارائه یک تعریف جامع و دقیق از امضافروشی ضروری است.

فراوانی امضافروشی در بین اشخاص حقیقی و حقوقی

موضوع مهمی که در این رابطه از سوی کارشناسان مطرح می شود، آن است که امضافروشی بیشتر در شرکت‌های حقوقی اتفاق می افتد و آمار و ارقام بالای امضافروشی هم که مطرح می شود، در شرکت های حقوقی اتفاق می افتد. به این معنا که مهندسان پروانه خود را در اختیار یک سری شرکت های حقوقی قرار می‌دهند و این شرکت ها با استفاده از سهمیه و امضای مهندسان خاطی، اقدام به فعالیت می کنند.

بر این اساس، اگر فرض کنیم که آمار بالای امضافروشی توسط اشخاص و شرکت های حقوقی انجام می گیرد، پس در این صورت شاید بتوان گفت که ادعای کاهش آمار امضافروشی به یک درصد، البته در بین مهندسانی که به صورت اشخاص حقیقی در ساخت و سازها فعالیت می کنند، چندان هم بی ربط نباشد.

در این بخش نیز می توان چنین تفسیر کرد که امضافروشی در بین اشخاص حقیقی، به شکل های دیگری یعنی با کم کاری و عدم حضور به موقع مهندسان بر سر ساخت و سازها نمایانگر می شود. به این معنا که گروهی از مهندسان با وجود اینکه در شغل های دیگری مشغول به کار هستند و فرصت و انرژی کافی را برای پرداختن به فعالیت حرفه ای در بخش ساختمان سازی ندارند، اما اقدام به گرفتن پروژه بیش از ظرفیت خود می کنند و درنهایت امکان حضور مفید و موثر در محل پروژه را ندارند.

در این میان تعداد دیگری از مهندسان نیز هستند که به خاطر ارتباطاتی که با بعضی از کارفرمایان دارند و یا منافعی که از این طریق به دست می آورند، از ارائه هر گونه گزارشات تخلف در ساخت و سازها ممانعت می کنند. برای نمونه، نقشه اولیه و تایید شده ساختمان، در پروسه اجرا تغییر می‌کند و مهندس مربوطه با وجود اطلاع از این تخلف چشم‌پوشی و برگه آن را امضا می کند.

علاوه بر این، کارشناسان از ارائه خدمات غیرواقعی و صوری نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق امضافروشی یاد می کنند. بنابراین اگر بخواهیم این گونه تخلفات مهندسان را امضا فروشی به حساب بیاوریم، میزان امضافروشی در بین مهندسان شخص حقیقی هم چندان کم به حساب نمی آید.

ارتباط کاهش امضافروشی با شناسنامه فنی و بیمه تضمین کیفیت

با این تفاسیر، بحث اصلی ما اثبات کردن امضافروشی مهندسان و یا تخلف سازندگان و سایر عوامل اجرایی در بخش ساخت و ساز نیست. بلکه هدف آن است که پاسخگویی، قبول مسئولیت و توجه به اخلاق حرفه ای به عنوان یک اصل اساسی در دستور کار تمامی عوامل دخیل در ساخت و ساز قرار گیرد و هر فردی که به نوعی در این حرفه ایفای نقش می‌کند، آن را نه به عنوان ساختمانی برای سکونت دیگران، بلکه به عنوان سرپناهی برای خود و عزیزان خود در نظر بگیرد و همان حساسیت و دقت را درخصوص تمامی ساخت و سازها اعمال کند.

در همین راستا صاحب نظران ضمن هشدار به لزوم تغییرات اساسی در شیوه ساخت و سازهای کشور معتقدند: درج تمامی اطلاعات مربوط به طراحی، اجرا و ساخت، نوع مصالح کاربردی و... در ساختمان ها در سندی به نام شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، یکی از حقوق اصلی مصرف کنندگان و بهره برداران است و شهرداری نباید برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی و ملکی پایان کار صادر کند. همچنین سازندگان موظفند تضامین لازم را درخصوص واحدهای مسکونی تولیدی خود ارائه دهند.

با این حال، اگرچه در قانون هم بر موضوع بیمه تضمین کیفیت و شناسنامه فنی و ملکی تاکید شده و شهرداری موظف است با درنظر گرفتن این دو موضوع برای ساختمان‌ها پایان کار صادر کند، اما امروز شاهدیم که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و به همین دلیل تا زمانی که این موارد عملیاتی نشود، نمی‌توانیم شاهد تحول مثبتی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar