۱۴:۱۷ - ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - 16 November 2017
کد خبر: ۴۷۶۶۵
بسته خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری صما به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبارحوزه صنعت مسکن وراه دراختیار مخاطبان این صنایع قرارد دهد.
از کرمانشاه که گذشت؛ به داد مسکن مهر دیگر نقاط برسید/ واکنش نیکزاد: تصاویرخرابکارهای تروریست‌ها را به مسکن مهر نسبت دادند/ ادعای نامشروع بودن عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی/ وزارت راه می‌خواهد گوشت را به دست گربه بدهددراین هفته وقوع زلزله مهیب دربخش های غربی ایران ،انتقادات به کیفت واحدهای مسکن مهر ،واکنش نیکزاد به منتقدات مسکن مهر،اظهار نظر تکان دهنده یک عضو سابق هیات مدیره نظام مهندسی درباره وضعیت ساخت وساز، نمره ردی مسکن‌مهر در اولین آزمون، اعزام تیم فنی-مهندسی به مناطق زلزله‌زده، ایران ۸ فروند هواپیمای ای تی آر تحویل می‌گیرد، در اولویت قرارگرفتن ایمن‌سازی 9 ایستگاه بهره‌برداری شده خط هفت مترو، حمايت نمایندگان مجلس از طرح‌های توسعه‌ حمل‌ونقل ریلی وزارت راه و.. ازمهترین اخبار این حوزه بودند که مشروح آنها به شرح ذیل می آید:

وقوع زلزله مهیب در بخش های غربی ایران

دراین هفته زلزله مهیب ۷٫۲ ریشتری که شامگاه یکشنبه بخش های غربی ایران را به لرزه درآورد را می توان از مهمترین اخبار این هفته ودرعین حال تلخ ترین خبر هفته نامید،زلزله ای که بسیاری ازهموطنان رابه کام مرگ کشیده شوند و باخسارتهای مالی بسیاری همراه شد. دراین بین علاوه برمخابره اخبار مختلف درباره امار قربانیان زلزله و نیزنحوه امدادرسانی به زلزله زده گان،ریزش ساختمانهای نوساز مسکن مهر و موضع گیری درباره این پروژه نیز قابل تامل بود تا جایی که انتقادات به حدی بالا گرفت که علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی دولت دهم به موضع گیری و دفاع از مسکن مهر مجبور شد.

از کرمانشاه که گذشت؛ به داد دیگر نقاط کشور برسید!

این هفته تابناک نوشت متأسفانه بی توجهی به مسائل فنی، مهندسی و ایمنی در پروژه های مسکن مهر شهرهای زلزله زده به وضوح به چشم می آید. باز هم تأکید می کنیم که فارغ از هر گونه نگاه سیاسی، باید هر چه زودتر به شرایط سایر پروژه های مسکن مهر در دیگر نقاط کشور رسیدگی و اگر نقصانی وجود دارد، هرچه زودتر برطرف شود.

ساعت 21 و 48 دقیقه یکشنبه شب ( شب گذشته) زمین لرزه ای به بزرگی 7.2 ریشتر شهر سلیمانیه عراق را لرزاند و در پی آن، برخی شهرها و استان های مرزی ایران نیز دچار لرزش های شدیدی شد که به دنبال آن، متأسفانه تاکنون بیش از 387 تن جان خود را از دست داده اند، بیش از 6 هزار و 603 تن دچار جراحت شده و مطابق با اعلام مسئولان، حدود 70 هزار تن از مردم کشورمان بی خانمان شده اند. در حوادث و وقایعی مثل زلزله، چند فاکتور مهم برای حفظ جان افراد زلزله زده اهمیت بسزایی دارد. اولین مورد آن ساعت وقوع زلزله است که اگر از ساعات پایانی شب تا ساعات ابتدایی صبح یعنی تایمی که مردم در حال استراحت و خواب هستند، نباشد، به طور چشمگیری میزان تلفات جانی را کاهش می دهد؛ هرچند زلزله مثل آنچه شب گذشته اتفاق افتاد، شدید باشد.موضوعات دیگری مثل فرا گرفتن آموزش های لازم پیش از وقوع زلزله، حفظ خونسردی در زمان وقوع زلزله و از همه مهمتر داشتن پناهگاه مناسب است که موضوع پناهگاه، سکونتگاه یا خانه است که مقاوم بودن آن تا حدود بسیاری باعث کاهش تلفات و صدمات جانی می شود، بنابراین اگر زلزله در زمان مناسبی به وقوع بپیوندد و از طرفی هم زلزله زدگان پناهگاه مناسبی داشته باشند، تا اندازه بسیاری از اتفاقات تأثر بار و از دست رفتن جان افراد جلوگیری خواهد شد.
ساخت مسکن به صورت انبوه و برای عامه مردم، هرچند کاری ارزشمند برای خانه دار شدن بخشی از مردمی است که فاقد مسکن شخصی هستند، اگر به چنین پروژه هایی نگاه ابزاری و سیاسی داشته باشیم و از آن در جهت بهره برداری برای منافع خودمان و جریان و گروهمان استفاده کنیم، نتیجه همینی می شود که امروز در مورد پروژه های مسکن مهر در شهرهای زلزله زده غرب کشور شاهد آن هستیم.

امروز و در این شرایط، مهمتر از نقد هر جریان سیاسی یا فردی که در به سرانجام رسیدن چنین پروژه های تأثیرگذار بوده اند، بررسی شرایط پروژه های مسکن مهر و مقاوم سازی آنها برای جلوگیری از هر اتفاق تلخ دیگری در آینده است. در این شرایط به نظر می رسد شرکت های سازنده، ناظران و بهره برداران پروژه های مسکن مهر باید بار دیگر شرایط این پروژه ها و منازل را بررسی کنند و اگر ضعفی در ارتباط با ایمنی وجود دارد، برای حفظ جان مردم هرچه زودتر نسبت به مقاوم سازی و ایمن کردن این واحدها اقدام کنند.

باید توجه داشت که قطعا پول و هزینه کمی برای اعطای مسکن مهر به مردم از آنها اخذ نشده است، چون در عمده این پروژه ها زمین های بایر و بلاکاربرد رایگان در اختیار سازندگان تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی قرار می گرفته و صرفا هزینه ساخت و مصالح واحدها پرداخت می شده است، لذا بی کیفیتی مسکن مهر، مقوله ای است که به هیچ عنوان پذیرفته نیست و دست اندرکاران باید در خصوص آن به افکار عمومی پاسخگو باشند.


تصاویرخرابکاری های تروریست ها را به مسکن مهر نسبت دادند

درهفته ای که گذشت وزیر سابق راه و شهرسازی به اظهارات معاون اول رییس‌جمهوری درباره پروژه‌های مسکن مهر مناطق زلزله زده واکنش نشان داد.وی گفت :مسکن مهر، طرحی ملی و مبتنی بر قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن (مصوب مجلس شورای اسلامی) می باشد که در چارچوب مقررات و ضوابط فنی و با نظارت سازمان نظام مهندسی و براساس پروانه های صادره از سوی مراجع ذیصلاح و توسط پیمانکاران و انبوه سازان و سازندگان و تعاونی ها احداث گردیده است و براساس آمارهای صحیح و دقیق هیچ موردی از تخریب سازه ساختمانهای مسکن مهر در این زلزله ارائه نگردیده است و تنها در مواردی تخریب دیوارهای جانبی و دیوارهای داخلی تعدادی از ساختمانها که (توسط شرکت تعاونی مشاغل آزاد احداث گردیده ) گزارش گردیده است که در جای خود لازم است بررسی و علت یابی گردد.او مدعی شد : بنابر آمارهای رسمی از مجموع 432 عزیزی که در این حادثه دلخراش جان باخته اند، تنها 2 نفر از ساکنین واحدهای مسکن مهر بوده اند و بزرگنمایی برخی افراد نسبت به تلفات و خسارات ناشی از مسکن مهر جای تاسف دارد در این حادثه با توجه به اینکه بالغ بر 30500 واحد شهری و روستایی تخریب شده است اگر گفته معاون اول صحیح می باشد باید عمده تلفات در مسکن مهر می بود آیا این چنین است؟ وی تاکید کرد:با وجود شدت 7.3 ریشتری زلزله از این منطقه، با عنایت به نوسازی 37000 واحد مسکن روستایی در دولت نهم و دهم، خوشبختانه تلفات و خسارات ایجاد شده در روستاها به حداقل رسیده است اگر بازسازی مسکن های روستایی در دولت نهم و دهم در استان کرمانشاه نبود تکرار غم بار تلفات زلزله بم با 6.5 ریشتر بیش از 26 هزار جانباخته و دهها هزار مجروح دور از انتظار نبود.وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه معاندان و مغرضان با انتشار تصاویر خرابی های ایجاد شده توسط تروریستها در سوریه و مصر در تلاش هستند تا این خرابی ها را به مسکن مهر نسبت دهند که انتظار می رود دستگاهای مسئول با روشنگری از این اقدام غیر اخلافی ممانعت نمایند.

یک عضونظام مهندسی :می‌خواهند گوشت را دست گربه بدهند

دراین هفته ایسنا نوشت: یک عضو سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که تهران در برابر زلزله تسلیم محض است گفت: بساز و بفروش‌ها از کار می‌زنند؛ شهرداری‌ها برای منافع خودشان مقررات را نادیده می‌گیرند؛ سازمان نظام مهندسی به بنگاه تجاری تبدیل شده و در این شرایط وزارت راه و شهرسازی فقط روی بخش راه تمرکز کرده است.احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زلزله غرب ایران نمایی کلی از وضعیت حاکم بر ساخت وساز را نشان داد. آیین‌نامه‌هایی که در چارچوب وزارت راه و شهرسازی تصویب می‌شود به شدت ناکارآمد است و راه را برای تخلفات متعدد باز می‌کند. بعد، نظام مهندسی را متهم به صوری‌کاری می‌کنند که البته درست هم می‌گویند اما سوال این است که چه کسی این بستر را ایجاد کرده است؟ وقتی وزارتخانه برای مهندس ناظر آیین‌نامه می‌دهد که باید چهار یا پنج بار بر سر ساختمان برود و تاکید نمی‌شود که باید به طور دائم بر سر پروژه‌ها باشند، یا وقتی مجری ذی‌صلاح است ولی شهرداری جلوی آن را می‌گیرد، چرا وزارت راه و شهرسازی سکوت می‌کند؟این عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به عملکرد شهرداری‌ها گفت: طبق ماده ۱۰۰ هرکس در محدوده شهرها بخواهد خانه بسازد باید از شهرداری مجوز بگیرد و عنوان می‌کند مامور شهرداری اگر تخلفی در بخش کیفیت بناها دید گزارش کند، اما این مقوله هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد، جز این‌که موضوع اضافه بنا باشد. در این مرحله شهرداری همانند عقاب حاضر می‌شود و اگر کسی دو متر اضافه بسازد بالای سر کار می‌آید. اگر مهندس ناظر بنویسد ساختمان کیفیت لازم را ندارد اصلا شهرداری توجه نمی‌کند و اگر مهندس زیاد گیر بدهد او را به شورای انتظامی می‌برند و می‌گویند یا تایید کن یا برو! وقتی هم می‌گوییم چرا این کار را می‌کنید می‌گویند مسکن در رکود است.سرحدی درباره سازمان نظام مهندسی هم با بیان این‌که این سازمان به بنگاه تجاری تبدیل شده است مدعی شد: هم‌اکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می‌ایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام "کمیسیون امن" می‌برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آن جا یا وادارش می‌کنند نظر مالک را تامین کند یا پرونده‌اش را به شورای انتظامی می‌فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی می‌تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می‌گیرند و بلوکه می‌کند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد می‌کنند.وی افزود: نظام مهندسی در تمام استان‌ها پول‌ها را در سپرده کوتاه مدت و بلندمت می‌خوابانند و سودهای ۲۲ تا ۲۷ درصدی می‌گیرند؛ در واقع از پول‌هایی که متعلق به مهندس ناظر است در جهت منافع خود استفاده می‌کنند.به گفته او نظام مهندسی به شدت انتفاعی شده‌اند؛ به طوری که در بعضی استان‌ها ملک خریده اند، در بعضی جاها ویلا می‌سازند و کسب و کار و تجارت می‌کنند.این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: در این وضعیت وزارت راه وشهرسازی به فکر ایجاد یک قانون جدید است. در واقع می‌گوید جلوی چیزی که خودم باعث آن شدم را در نظام مهندسی می‌گیرم و به شهرداری می‌دهم. شهرداری هم که متهم ردیف اول خلاف‌های ساخت وساز است؛ یعنی می‌خواهند گوشت را دست گربه بدهند و شهرداری را مامور کنترل ساختمان کنند.سرحدی با بیان این‌که چهار عامل دخیل در امر ساخت وساز، جز سود به هیچ چیز دیگری توجه ندارند گفت: مالک از مصالح غیراستاندارد استفاده می‌کند تا سود بیشتری ببرد. از مهندس ناظری استفاده می‌کند که سر کار نیاید. رنگ و لعابی به ساختمان می‌زند که بتواند آن را به قیمت بالاتر بفروشد و وقتی هم خانه آماده می‌شود شناسنامه فنی ملکی ندارد و خریدار صرفا به رنگ و لعاب ساختمان توجه می‌کند؛ غافل از این‌که ساختمان از درون بی‌کیفیت است.

نمره ردی مسکن‌مهر در اولین آزمون

درهفته ای که گذشت یک خبرگزاری نوشت :واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.به گزارش خبرگزاریها مسکن مهر در اولین امتحان نمره ردی خود را در کارنامه اش ثبت کرد.تصاویری که از صبح امروز از مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب منتشر شده،تصاویر دلخراشی است.مسکن مهر که ساکنانش تمام پس اندازشان را به امیدخانه دار شدن و تحمل سختی ها صرف این پروژه کردند،حالا نگرانی ها را درباره سرنوشت سایر واحدهای مسکونی این پروژه در سراسر کشور افزایش داده است. تخریب مسکن مهر در حالی اتفاق افتاده است که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اسفند ماه سال گذشته تاکید کرده بود که 120 هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر در کشور هزینه شده است. اگر تا دیروز منتقدان مسکن مهر از تبعات اقتصادی اجرای این طرح سخن می گفتند و مشکلات اجتماعی آتی را مورد استناد قرار می‌دادند، امروز امنیت اندک این واحدهای مسکونی و استاندارد نبودنشان تبعات جانی برای ساکنان را به رخ می کشد. عکس های منتشر شده از تخریب گسترده مسکن مهر در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب نشان از عمق فاجعه دارد. این پروژه مسکونی آنطور که پیش از این فاجعه،از سوی فرماندار سرپل‌ذهاب نقل شده،حکایت از آن دارد که در سال 1391 آماری در خصوص تعداد متقاضیان ارائه داده بود که پیرو آن، تعداد نفرات ثبت‌نامی برای این پروژه را 7 هزار و 325 نفر اعلام شد. بنا به گفته فرماندار سرپل ذهاب« واجدین شرایط 2 هزار و 600 نفر بودند که تعداد 597 نفر از آنها انصراف دادند.»به گفته وی کل واحدهای در حال ساخت هزار و 77 مورد بوده است. او تاکید کرده بود که مجموع سهم آورده برای این واحدها 3 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است و میزان نیروی مشغول به‌کار در اتحادیه 420 نفر بوده است.از سوی دیگر جلیل کرم مدیرکل تعاون استان کرمانشاه نیز در سال 1389 اعلام کرده بود که بالغ بر 8 هکتار زمین برای تعاونی های مسکن مهر اختصاص داده شده است. هنوز سال 1393 به پایان نرسیده بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم تاکید کرد که مسکن مهر یکی از متهمان ردیف اول افزایش لجام گسیخته تورم در سالیان پیشین بوده است. تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز یکی از دلایل این اتفاق است. انتشار اسکناس های بی پشتوانه و پول پاشی برای احداث مسکن در کوه و کوه پایه و دشت و بیابان، در دستور کار قرار گرفت و دولت نهم و دهم مفتخر به این اقدامات ، هر روز برنامه ای تبلیغی را در این حوزه تدارک می دید.

فله‌ای نمی‌توان خرابی‌های زلزله را گردن گرفت

دراین هفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که قصور هر دستگاه در جریان زلزله اخیر باید بعد از مقطع احساسی فعلی و در یک فضای کارشناسی بررسی شود، گفت: نمی‌شود الان دستگاه‌های مربوطه بیایند به صورت فله‌ای مسئولیت بپذیرند؛ شاید مهندسین در خیلی از این واحدهای تخریب شده دخالتی نداشته‌اند، اما آنچه مربوط به مسئولیت مهندسان ناظر است، باید بپذیرند.فرج‌الله رجبی اظهار کرد: به موضوع تخریب واحدهای مسکونی اعم از شخصی‌ساز و دولتی‌ساز در جریان زلزله کرمانشاه باید حتما به طور مفصل پرداخته شود، اما الان زمان آن نیست. معتقدم یک آسیب‌شناسی در خصوص آنچه اتفاق افتاده، باید انجام شود. خیلی‌ها باید بیایند مواضع خود را روشن یا اصلاح کنند اما در حال حاضر که فضا احساسی است، زمان برای چنین تحلیل‌های کارشناسی مناسب نخواهد بود. باید از این مرحله عبور کنیم و مستند به یک برداشت میدانی از آنچه که اتفاق افتاده، ساختمان‌هایی که دچار آسیب شده‌اند را دسته‌بندی کنیم.وی افزود: اینکه کدام ساختمان‌ها دولتی و کدام یک غیردولتی بوده، آیا توسط مهندسین ناظر انجام شده یا خیر، نقش هر دستگاه در این خصوص چگونه بوده و سایر ابهامات باید پاسخ داده شود.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که عملکرد کلیه دستگاه‌ها اعم از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری منطقه و سایر دستگاه‌های فعال در امر ساخت و ساز باید بررسی شود گفت: فعلا باید به مردم غذا، آب، دارو، خدمات درمانی و امکانات اولیه بدهیم؛ بعد که از این مرحله عبور کردیم باید طی یک پایش میدانی با اطلاعات دقیق در خصوص این حادثه آسیب‌سنجی کنیم.رجبی تصریح کرد: ما خیلی صحبت داریم. یکی از سوالات ما این است بعد از زلزله بم که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری انجام شد، در حوادث و بحران‌های این‌چنینی هر دستگاه کار خودش را چطور انجام داده است؟ اگر با این مبنا جلو برویم، می‌توانیم به یک جمع‌بندی معقول برسیم.وی با طرح چند سوال در حوزه و ساز که پاسخ به آنها ضروری است، عنوان کرد: اگر با وقوع حوادث به این نتیجه رسیده‌ایم که اقدامات فنی کافی نبوده باید ببینیم آیا دانشگاه‌ها به این میزان که مدرک مهندسی ارایه می‌دهند در خصوص کیفیت آموزش هم جدیت لازم را دارند؟ آیا شهرداران مانع از این نمی‌شوند که خدمات مهندسی انجام شود؟ اصلا می‌شود بر عملکرد یک آدم غیرمتخصص نظارت کرد؟ فرد ناظر می‌تواند بر روی یک آدم غیرفنی نظارت کند؟ آیا اصلا می‌شود بر روی آدم غیرفنی نظارت کرد؟

اعزام تیم فنی-مهندسی به مناطق زلزله‌زده

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان کرمانشاه و بازدید از مناطق زلزله زده، از اعزام تیم فنی- مهندسی و همچنین ارزیابی ابعاد زلزله از سوی وزارت راه و شهرسازی به منطقه زلزله زده خبر داد و گفت: حتما در کنار مردم آسیب‌دیده از زلزله اخیر خواهیم بود و تا پایان کار همراهی خواهیم کرد تا تمامی واحدها به بهترین شیوه ممکن و بااستاندارد ساخته شوند.عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که به منظور بازدید از مناطق زلزله زده به استان کرمانشاه سفر کرده است درباره مجموعه اقداماتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و دولت به منظور بهسازی، ترمیم و مرمت، نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد به ارایه نکاتی پرداخت.آخوندی با اشاره به این مطلب که رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سفر به مناطق زلزله زده کرمانشاه وی را همراهمی می کند، گفت: بازدیدی از واحدهای تخریب شده استان کرمانشاه که در اثر زلزله تخریب شدند داشتیم. در این باره نیز هماهنگی کاملی بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله وجود دارد.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زمانیکه اقدامات امدادی و آواربرداری در مناطق زلزله پایان بگیرد و نظم در منطقه ایجاد شود، همکاران ما در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بلافاصله کار شناسایی واحدهای مسکونی آسیب دیده و تخمین و برآورد میزان خسارات وارده را آغاز خواهند کرد.عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: از تک تک واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بازدید به عمل خواهد آمد و شناسایی و ارزیابی میزان خسارات انجام خواهد شد و مشخص می شود که چه واحدهایی نیاز به ترمیم و مرمت و چه واحدهایی نیاز به نوسازی و بازسازی دارند و پس از آن وارد عمل خواهیم شد.آخوندی تصریح کرد: حتما در کنار مردم آسیب‌دیده از زلزله اخیر خواهیم بود و تا پایان کار همراهی خواهیم کرد تا تمامی واحدها به بهترین شیوه ممکن و بااستاندارد ساخته شوند.وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود بیشترین آسیب و خسارات به واحدهای مسکونی مهر استان وارد شده است، گفت: در هر صورت از تمامی واحدهای آسیب دیده بازدید خواهیم کرد.وی ادامه داد: تیمی فنی- مهندسی به منظور بررسی فنی و مهندسی واحدهای آسیب‌دیده از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین معاونت مسکن و ساختمان به منطقه اعزام شده اند تا منطقه را از جهت فنی و مهندسی و مسائل مرتبط با زلزله بررسی دقیق کنند.

نبود استاندارد جدی برای ساختمان‌های سبز

دراین هفته رئیس بخش انرژی، نور و آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اشکالات قوانین و دستورالعمل های حوزه انرژی گفت: قوانین و آیین نامه های موجود در بخش انرژی مشکلات خاص خود را دارند و درواقع حتی اگر بتوان گفت این قوانین تضادهایی با هم ندارند، اما با هم متفاوت هستند و همگرا نیستند.نبود استاندارد جدی برای ساختمان‌های سبز/ قوانین انرژی در جهت تقویت همدیگر نیستندبهروز محمد کاری، دبیر علمی سومین همایش ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی در گفت ‌و گو با «صما» با بیان این مطلب اظهار داشت: به این معنا که اجرای یکی از این قوانین و ضوابط، لزوما به اجرای یک قانون دیگر در بخش انرژی کمک نمی کند و قوانین در جهت تقویت همدیگر نیستند.وی با انتقاد از اینکه تعدادی از این قوانین به صورت کارشناسی نشده وضع شده است تصریح کرد: به همین دلیل اجرای آنها با مشکل مواجه است و اگر در تهیه این قوانین از بدنه کارشناسی بیشتر استفاده می شد، شاید اشکالات و ایرادات کمتری داشتند. اما به هر حال باید با این قوانین کنار بیاییم و کار کنیم.وی درخصوص راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل عنوان کرد: باید یک طرح و برنامه ای تدوین شود و بر مبنای آن سیاست گذاری و اقدامات گام به گام انجام گیرد. چرا که در حال حاضر قوانین به صورت ناگهانی نوشته می شود و در پی وضع این قوانین، شرایط جدیدی ایجاد می شود که با این رویه به جایی نمی رسیم و باید حالت پایداری و ثبات در حوزه قوانین انرژی ایجاد شود.کاری همچنین با اشاره به یک چالش دیگر در این حوزه گفت: موضوع دیگری که بسیار مشکل ساز شده، تعدد تعامل گران و مسئولان نهادهای تعیین کننده است و درنتیجه به دلیل نبود یک نهاد واحد برای هماهنگی، امور آنطور که باید به صورت هماهنگ در ارگان های مختلف پیش نمی رود.رئیس بخش انرژی، نور و آکوستیک مرکز تحقیقات در ادامه سخنان خود همچنین درخصوص استاندارهای مطرح شده در حوزه ساختمان های سبز بیان کرد: فعلا استاندارد جدی در مورد ساختمان‌های سبز وجود ندارد.کاری در این رابطه افزود: در حال حاضر اگرچه اقدامات مختلفی در نهادهای مختلف در بخش ساختمان های سبز انجام شده، اما استانداردهای اجباری یا آیین نامه و ضابطه ای که در این زمینه خط بدهد و تعیین کننده و الزام آور باشد، وجود ندارد.وی با اشاره به ضعف های موجود در این بخش تاکید کرد: در این مورد هم هماهنگی بین نهادهای مختلف وجود ندارد و تا زمانی که این تعامل و هماهنگی در بین ارگان های اصلی وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوبی در بخش بهینه سازی مصرف انرژی و ساختمان های سبز به دست نمی آید.

ایران ۸ فروند هواپیمای ای تی آر تحویل می‌گیرد

درهفته ای که گذشت مدیر شرکت ای تی آر گفت: تا پایان سال جاری میلادی ۸ فروند هواپیمای دیگر به ایران تحویل خواهیم داد.رویترز: «کریستین شرر» مدیر شرکت هواپیما سازی ای تی آر در نمایشگاه هوایی دوبی گفت: سفارشات جدید این شرکت در سال جاری میلادی در مقایسه با سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. مدیر ای تی آر افزود: انتظار می رود تحویل هواپیماهای خود را در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۸۰ فروند یا کمی متجاوز از آن برسانیم تا به توازن بازار کمک کنیم.در حال حاضر ای تی آر با شرکت هواپیمایی بامباردر کانادا رقابت می کند و در تعداد سفارشات خود در سال جاری میلادی بهبود پیدا کرده است؛ در حالیکه سفارشات این شرکت در سال ۲۰۱۶ میلادی به بیش از نصف و به رقم ۳۶ فروند کاهش پیدا کرد که کمترین رقم در ۷ سال اخیر محسوب می شود.«شرر» در ادامه گفت: تا پایان سال جاری میلادی ۸ فروند هواپیمای دیگر به ایران تحویل خواهیم داد. البته پیش از این ای تی آر تحت مجوز صادرات اخذ شده از سوی آمریکا ۶ فروند هواپیما به ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی تحویل داده است.همچنین به دلیل اینکه بیش از ۱۰ درصد از قطعات هواپیماهای ای تی آر آمریکایی هستند، فروش آنها نیاز به صدور مجوز از سوی وزارت خزانه داری آمریکا دارد و پیش از این به دلیل تحریم های وضع شده علیه ایران چنین مجوزی صادر نمی شد؛ اما با برداشته شدن تحریم های بین المللی در سال ۲۰۱۶ میلادی علیه ایران، وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیمای های آی تی آر به ایران را صادر کرد.

قانون نظام مهندسي لحاف چهل تكه است

دراین هفته روزنامه اعتمادنوشت :به گفته محسن بهرام غفاری قانون نظام مهندسي خيلي قانون موزاييكي بوده كه قطعات مرتبط و نامرتبط به هم قانون و سازمان مثل لحاف چهل تكه در رهگذر زمان به هم دوخته شده است. به جاي اينكه به قوام و يك‌گونگي و انسجام آن كمك شود، هركسي آمال و آرزوهاي خود را در آن نوشته و به تصويب رسانده است. اهداف ١٠ گانه و خط‌مشي « قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مصوب سال ٧٤ كه در ماده ٢ اين قانون آمده، آنچنان گسترده و كمال‌گرايانه است كه گويي اين قانون كه به دو موضوع «نظام مهندسي ساختمان» و «كنترل ساختمان» مي‌پردازد، قرار است يك تنه تمامي مشكلات سازماني و تشكيلاتي، تدوين مقررات ملي ساختمان و رعايت اصول مهندسي، شهرسازي و... را در پهنه گسترده كشور، معجزه‌وار سامان دهد.قانوني كه همواره منشا اختلاف‌نظرهايي بر سر تغيير برخي مفاد آن مطرح بوده تا اينكه اخيرا مجلس طرح بازنگري اين قانون را در دستور كار خود قرار داده است. اهميت توجه به موضوعات مهندسي زماني بيشتر نمود مي‌كند كه بدانيم بر اساس تحقيقات موسسه آمار فوربس، ايران در جايگاه سوم تعداد فارغ‌التحصيلان مهندسي در كشورهاي جهان قرار دارد و بخش قابل ملاحظه‌اي از اين تعداد جزو گروه‌هاي هفت‌گانه رشته‌هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند.طرح بازنگري قانون نظام مهندسي ساختمان، بهانه‌اي شد تا با محسن بهرام‌غفاري در خصوص پيشينه، كاركرد و ضرورت بازنگري آن به گفت‌وگو بنشينيم. بهرام‌غفاري، مدون قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موسس و عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان و نيز سال‌ها مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران، مديركل دفتر نظامات مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي و مشاور رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان در موضوع قانون و مقررات ملي ساختمان بوده است. خلاصه اينكه سبقه و اثر وي در سازمان درحدي بوده كه وي را مي‌توان تاريخچه سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و پيش از آن دانست.

سازندگان متخلف مسکن‌های مهر حادثه دیده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند

درهفته ای که گذشت عضو کمیسیون عمران، گفت: بعد از بازدید درصورت احراض تخلف سازندگان مسکن مهر حادثه دیده در زلزله استان کرمانشاه قطعا در جایگاه نظارتی متخلفین را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.سازندگان متخلف مسکن‌های مهر حادثه دیده به مراجع قضایی معرفی می‌شوندحمید بنایی در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص میزان خسارات زلزله استان کرمانشاه، اظهار داشت: رئیس مجلس شورای اسلامی دستور دادند تا کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بحث زلزله غرب کشور ورود کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با سفر به این استان گزارشی از میزان خسارات وارده را ارائه می‌کنیم، گفت: باید نظارت‌ها و اجراهای ما در ساخت و سازها صحصیح باشد، معضلی که متاسفانه در بخش عمران و مهندسی وجود دارد تخلفات مهندسی و امضاء فروشی است.نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر تخلفات کم شود شاهد کاهش تلفات در حوادث می‌شویم، ادامه دارد: در زمینه استانداردهای مصالح ساختمانی نیز دچار مشکل هستیم که کمیسیون عمران از مسئولین حوزه استاندارد داشت مشکلات مطرح شد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطر نشان کرد: بعد از بازدید درصورت احراض تخلف سازندگان مسکن مهر حادثه دیده در زلزله استان کرمانشاه قطعا در جایگاه نظارتی متخلفین را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.

خسروی" دوباره رئیس اتحادیه املاک شد

دراین هفته پس از اعلام نتایج آرای انتخابات اتحادیه مشاوران املاک، مصطفی قلی خسروی بیشترین رای را از آن خود کرد تا پس از وقفه‌ای چندساله دوباره ریاست این اتحادیه را در دست بگیرد.امروز انتخابات اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد که طی آن به ترتیب مصطفی قلی خسروی ۲۴۰۵ رأی، حسام عقبایی ۲۰۷۳ رای، عبدالله فرجی ۱۴۴۹ رای، علی اصغر مرادزاده ۱۱۲۶ رای، نسرین آبی‌ور ۱۰۸۸ رای، احمد آذری ۱۰۲۹ رای، سعید لطفی ۸۶۲ رای به دست آوردند. محمدصادق کاشانی نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.پس از اعلام نتایج آرا مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: طبق قانون نظام صنفی دیگر انتخابات داخلی برگزار نمی‌شود لذا هر کس که بیشترین رای را بیاورد به عنوان رئیس اتحادیه صنف انتخاب خواهد شد.وی با بیان اینکه از کلیه عزیزانی که به بنده لطف داشتند و به من رای دادند، تشکر می‌کنم، افزود: امیدوارم طی چهار سال آینده بتوانیم اصلاحاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، کد رهگیری، داوری، همیار مسکن و سایر دغدغه‌های صنف مشاوران املاک انجام دهیم.وی اضافه کرد: بنده با هیچ یک از هفت نفری که حائز بیشتری رای شده‌اند، مشکلی ندارم و گفت: امیدوارم با همدلی و همراهی سایر کسانی که رای آورده‌اند، بتوانیم در جهت رونق و عزت صنف مشاوران املاک گام برداریم.

تشریح دلایل عقب‌ماندگی توسعه حمل‌ونقل ریلی

درهفته ای که گذشت عضو هیئت مدیره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صادرات کالای ایرانی با شبکه ریلی نسبت به پارسال ۱۲ درصد رشد داشت. گفت: درهفت ماه نخست امسال، تبادلات مرزی از طریق ریل با پاکستان از طریق مرز میر جاوه ۱۵۰ درصد و با ترکیه 54 درصد رشد داشته و بیش از 7 میلیون تن کالای صادراتی با شبکه ریلی حمل شده است.تشریح دلایل عقب‌ماندگی توسعه حمل‌ونقل ریلی/ صادرات بهتر با توسعه کریدورهای ریلیحسین عاشوری بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: در هفت ماه گذشته 800 هزار تن ترانزیت کالا با راه‌آهن حمل و این میزان بیانگر رشد 61 درصد حمل بار نسبت به هفت ماه سال گذشته است.عضو هیئت‌مدیره راه‌آهن بابیان اینکه برای داشتن یک صادرات ارزنده و پایدار باید نگاه جامع‌تری به مقوله توسعه کریدورهای ریلی داشته باشیم تأکید کرد: در حال حاضر اقدامات خوبی در خصوص فعال سازی کریدورها رخ‌داده و باید با ایجاد کریدور های جدید به دنبال توسعه درآمد ارزی و افزایش تعاملات اقتصادی ریلی باشیم.وی گفت: یکی از راهبردهای ما درزمینه توسعه ترانزیت شبکه حمل‌ونقل ریلی بحث فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی است که ما در این زمینه بر روی کریدور شمال – جنوب متمرکز شده‌ایم و علاوه بر پیگیری ساخت مسیر قزوین- رشت و آستارا – آستارا در تلاش هستیم با سرمایه گذاری کشور آذربایجان پروژه رشت – آستارا را ظرف سه سال آینده بسازیم.عاشوری گفت: در آخرین نشست هماهنگی کریدور ریلی شمال-جنوب که هفته گذشته در باکو میان سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان برگزار شد، با توجه به روند رو به اتمام راه‌آهن‌های قزوین- رشت و آستارا با آستارا مقرر شد به‌جای انتظار تا زمان اتمام راه‌آهن رشت-آستارا، حمل‌ونقل در کریدور شمال-جنوب به‌صورت ترکیبی آغاز شود.عضو هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن همچنین گفت: علاوه بر پیگیری برای فعال سازی کریدورهای تعریف شده قبلی در حال حاضر مذاکراتی در خصوص راه‌اندازی کریدورها ی جدید ریلی از کشور چین به ایران و همچنین کریدور جنوب - غرب که شامل کشورهای ایران ، آذربایجان ، گرجستان ، اکراین و لهستان می‌باشد هستیم.وی بابیان اینکه حمل باراز طریق ریلی در تمام دنیا به‌عنوان یک مسیر اقتصادی و ایمن است ، تأکید کرد: شرکت راه‌آهن از دو سال قبل با هماهنگی کشورهای مسیر و مقاصد صادراتی ایران و به منظور کمک به افزایش صادرات کشور، تخفیف‌های تعرفه‌ای تا سقف ۵۰ درصد در نظر گرفته که موجب شده است صادرات ریلی افزایش یابد.وی همچنین با اشاره به اینکه راه‌آهن ایران از طریق سرخس ، لطف آباد و اینچه برون به ترکمنستان، از مرز آستارا و جلفا به جمهوری آذربایجان، از مرز رازی به ترکیه و از طریق میر جاوه به راه آهن پاکستان متصل است، افزود: مسیر ریلی تا مرز افغانستان و عراق رفته است که در افغانستان تا ۵۰ کیلومتر در داخل خاک آن کشور راه‌آهن در دست‌ساخت است و تا چند ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

برای ایمن‌‌سازی ساختمان‌های بلندمرتبه به دستورات جدید نیاز داریم

دراین هفته عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران برای ایمن‌تر کردن ساختمان‌های قدیمی و جدید در جهت مقابله با زلزله و آتش‌سوزی نیاز به دستورات جدید دارد.برای ایمن‌‌سازی ساختمان‌های بلندمرتبه به دستورات جدید نیاز داریممرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران در مورد وضعیت ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه پایتخت،گفت: یکی از مشکلاتی که در تهران وجود دارد، مربوط بهامنیت ساختمان‌های بلند مرتبه است. به غیر از ساختمان‌های بلند مرتبه قدیمی، برخی ساختمان‌های جدید هم از نظر ایمنی وضعیت مطلوبی ندارند.او ادامه داد: شهرداری باید در این زمینه‌برنامه‌ریزی کنند، چرا کهمتولی ایمنی سازه‌ها است. امنیت این ساختمان‌ها بر عهده "سازمان مقابله با حوادث غیرمترقبه" است که وظیفه ایمن‌سازی و مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد. این سازمان همواره باید وضعیت سازه‌‌ها را بررسی کند.الویری با اشاره به اولویت وظایف این سازمان تصریح کرد: اولویت این نظارت‌ها،ساختمان‌های مراکز آتش‌نشانی است، زیرا اگر این ساختمان‌ها دچار مشکل شوند، اطفا حریق و دسترسی ماموران آتش نشانی به محل حادثه دیده با اخلال مواجه می‌شود.شهردار اسبقتهران با اشاره به مقاوم‌سازی ساختمان‌هایی که به تازگی ساخته می‌شوند، بیان کرد: به غیر از ساختمان‌های قدیمی که باید ایمنی آنها را به‌روز کنند، در مورد ساختمان‌های جدید و تازه ساخت هم احتیاج به دستورات جدیدی است.وی تصریح کرد: این سازه‌های جدید همان اندازه که باید در برابر آتش‌سوزی ایمن باشند، باید توان مقاومت در برابر زلزله‌های احتمالی تهران را هم داشته باشند. این موارد در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است و شورای شهر هم بر عملکرد شهرداری نظارت دارد.الویری در خصوص ارتقا سطح آتش‌نشانی تهران گفت: برای خرید ادوات جدید آتش‌نشانی تمهیداتی اندیشیده شده است که این برنامه که در راستای ارتقا سطح آتش‌نشانی تهران خواهد بود. لازم به ذکر است که باید یک ردیف بودجه‌ای برای خرید این ادوات در بودجه سالانه قرار داد.

عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد

درهفته ای که گذشت حسن محمد حسن زاده - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری – در گفت وگو با ایسنا درباره مشروعیت اخذ عوارض ۵ درصدی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در ازای انجام ارجاع کار با بیان اینکه ازیک منظردریافت این وجوه قانونی است اما از منظری دیگر دارای مغایرتهای قانونی است با ذکر توضیحاتی تاکید کرد: در حالی که درهیچ بخش از قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسی داده نشده است اما ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند و مشخصا در ماده قانونی مذکور ذکر شده که مهندس ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود.وی افزود: در حالی که براساس قانون، انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی انحصاری نیست، آیین نامه مذکور آن را انحصاری کرده است و از آنجا که مرجع بالاترازسازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز براساس قانون ملزم به اجرایی کردن آن شده است.این حقوقدان همچنین درباره مشروعیت قانونی آیین نامه در قیاس با قوانین بالادستی گفت: با توجه به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی به هیات وزیران اجازه تصویب آیین نامه داده است، از این رو می توان گفت که آیین نامه های مصوب نیز همسنگ و همطراز قانون دارای مشروعیت هستند.حسن زاده تاکید کرد: اما با توجه به مغایرت قانونی ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی با ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی، مهندسان می توانند نسبت به ابطال آن از مجاری قانونی و مشخصا ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنند.

با جنون مال‌سازی در اندرزگو، دزاشیب و پاسداران روبرو هستیم

دراین هفته فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: با یک جنون مال‌سازی در اندرزگو، پاسداران، دزاشیب و... روبه‌رو هستیم که ترافیک را پیچیده‌تر می‌کند و لازم است مسوولان مربوطه هرچه سریع‌تر فکری به حال این موضوع کنند.الهام فخاری صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت نامناسب آرامگاه شهدای مشروطه به ویژه صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین گفت: شهرداری منطقه باید هرچه سریع‌تر برای این ساختمان و طراحی فضای مناسب اقدام کند، چراکه تأخیر در اقدام، وضعیت این آرامگاه را بدتر می‌کند.عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران همچنین درباره وضعیت مال‌سازی در منطقه یک هشدار داد و گفت: با یک جنون مال‌سازی در اندرزگو، پاسداران، دزاشیب و... روبه‌رو هستیم که ترافیک را پیچیده‌تر می‌کند و لازم است مسوولان مربوطه هرچه سریع‌تر فکری به حال این موضوع کنند.

حمايت نمایندگان مجلس از طرح‌های توسعه‌ حمل‌ونقل ریلی وزارت راه

درهفته ای که گذشت نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توسعه حمل‌ونقل ریلی از دو جهت حمل بار و توسعه ترانزیت و اظهار داشت: نمايندگان مجلس از هدف‌گذاری‌های مشخص وزارت راه و شهرسازی در مورد حمل كالاهاي ترانزیتی كشورهای همسایه با راه‌آهن حمایت خواهند كرد.به گزارش صما به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، محمد خدابخشی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه بیش از ۵۷۰۰ كیلومتر خط راه آهن در دست احداث است، افزود: در مجلس شورای اسلامی بخصوص كمیسیون تلفیق برنامه ششم، تلاش كردیم تا اعتبارات خوبی برای كمك به توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شود.وی با تأکید بر توسعه حمل‌ونقل ریلی از دو جهت حمل بار و توسعه ترانزیت و اظهار داشت : ما می‌توانیم حمل كالاهای كشورهای همسایه را بر عهده بگیریم و درآمد قابل‌توجهی را از این بخش برای كشور كسب كنیم.خدابخشی با بیان این‌که این بخش از درآمدها در آینده با برنامه‌ریزی می‌تواند جای بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی را بگیرد خاطرنشان ساخت : همچنین این امر موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت و كاهش بار جاده‌ها می‌شود و قیمت نهایی تولید كالا را كاهش می‌دهد.عضو كمیسیون برنامه‌وبودجه در مورد نگاه مجلس به حوزه ریلی در بودجه سال ۹۷، تصریح كرد: مجلس درصدد است تا حدی كه امكانش باشد به توسعه راه‌آهن كمك كند و تلاش می‌کنیم در این بودجه راه‌آهن به‌خوبی دیده شود.وی گفت : كمیسیون برنامه‌وبودجه نگاه كلانی به این امر و توسعه كشور دارد و نمایندگان عضو آن تنها به پیشرفت راه‌آهن در حوزه انتخابیه خود فكر نمی‌کنند بلكه مایل به توسعه آن در سراسر كشور هستند .نماینده الیگودرز افزود: امیدواریم كه وزارت راه و شهرسازی هدف‌گذاری‌های مشخص و روشن و منطقی در این زمینه بخصوص در مورد حمل كالا ترانزیتی كشورهای همسایه با راه‌آهن داشته باشد و با پیشنهاد آن‌ها به مجلس، نه‌تنها كمیسیون برنامه‌وبودجه بلكه همه نمایندگان مطمئناً از آن حمایت خواهند كرد.

رشد ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه ۱ تهران

دراین هفته یک رسانه نوشت : آمارها حاکی از آن است با وجودی که سهم منطقه ۱ از کل معاملات مسکن شهر تهران تنها ۱.۵ درصد است در مهرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش در این منطقه ۶۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.مروری بر وضعیت بازار مسکن در مهرماه سال جاری که توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شده نشان می‌دهد در بین مناطق شهر تهران بالاترین قیمت به منطقه ۱ با میانگین ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع، کمترین قیمت به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و بیشترین رشد قیمت مربوط به منطقه ۲۲ با میانگین قیمت متری ۴ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان و ۱۴.۵ درصد رشد نسبت به پارسال مربوط می‌شود. کمترین میزان رشد را هم منطقه ۱۲ داشته که با قیت ۳ میلیون و ۲۱ هزار تومان، تنها ۲.۶ درصد نسبت به پارسال رشد قیمت را تجربه کرده است.بیشترین تعداد معاملات در بین مناطق شهر تهران را نیز منطقه ۵ با ۱۷.۳ درصد و کمترین تعداد را منطقه ۱۹ با ۰.۹ درصد از کل معاملات داشته‌اند. بیشترین رشد تعداد معاملات را هم منطقه ۱ با سهم ۱.۵ درصد و ۶۳.۱ درصد افزایش و کمترین رشد معاملات را منطقه ۱۷ با رشد منفی ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خود کرده‌اند.از سوی دیگر واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر مربع ۷۲.۸ درصد و واحدهای بالای ۱۰۰ متر ۲۷.۲ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین بیشترین سهم مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع و کمترین سهم به واحدهای کمتر از ۳۰ متر با ۰.۱ درصد از کل معاملات مربوط می‌شود.از نظر قیمت هر متر مربع نیز واحدهای دارای دامنه قیمتی پنج میلیون تومان به بالا ۳۹.۵ درصد و واحدهای دارای ارزش کمتر از پنج میلیون تومان در هر متر مربع ۶۰.۵ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند. بیشترین سهم بر اساس این شاخص مربوط به واحدهای ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با ۱۱.۳ درصد از کل معاملات مربوط می‌شود. بیشترین رشد تعداد معاملات را هم واحدهای دارای متری ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان داشته که فروش آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش داشته و کمترین میزان رشد معاملات هم مربوط به واحدهای ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان با رشد منفی ۱۶ درصد بوده که البته رشد میانگین قیمت مسکن شهر تهران می‌تواند علت این کاهش باشد.

مقاوم‌سازی دو سوم پل‌های محور ریلی جنوب

درهفته ای که گذشت معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون ۲ هزار و ۷۰۳ پل یعنی دو سوم پل‌های موجود در محور جنوب مقاوم‌سازی شده است.مازیار یزدانی،معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سطح عرشه مقاوم سازی شده این مسیر به بیش از ۸۳ هزار و ۳۹۹ مترمربع رسیده است، اظهار کرد: مقاوم سازی یک سوم پل‌های باقیمانده نیز در دستور کار است تا با این کار سرعت سیر قطار‌ها در این محور پرتردد افزایش یابد.وی افزود: در مجموع در محور جنوب تاکنون یک هزار ۳۶۱ کیلومتر از این مسیر ریلی مقاوم سازی شده و مقاوم سازی بقیه مسیر مسیر نیز در دست اقدام است.یزدانی با اشاره به اهمیت محور جنوب برای تردد قطار‌های باری و مسافری تصریح کرد: محور ریلی جنوب یکی از قدیمترین مسیر‌های ریلی کشور است و مقاوم سازی و بهسازی این مسیر به عنوان یکی از اولویت‌های شرکت راه آهن در دستور کار ما قرار گرفته و پس از اتمام مقاوم سازی پل‌های این مسیر، مقاوم سازی تونل‌ها نیز آغاز می‌شود.وی تاکید کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، توسعه، حفظ و نگهداشت شبکه ریلی برای ما اهمیت زیادی دارد و دسترسی حداکثری مراکز عمده بار و مسافر ریلی در کشور در دستور کار راه آهن قرار دارد تا بخش زیادی از بار و مسافر در کشور از حمل و نقل جاده‌ای به شبکه ریلی منتقل شود.معاون فنی و زیربنایی راه آهن اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اکنون طرح‌های مختلفی در شرکت راه آهن در دستور کار ما قرار گرفته و توسعه شبکه به منظور دسترسی مراکز عمده بار و مسافر بخصوص برای افزایش ترانزیت و صادرات در راس برنامه‌های ما قرار دارد.وی با بیان اینکه در توسعه شبکه ریلی کشور نیازی به استفاده از شرکت‌های خارجی نداریم، گفت: با ایجاد ارتباط بیشتر بین بخش‌های مختلف حمل و نقل و با توسعه ظرفیت شبکه در محور‌های مهم، کاهش زمان سفر و هزینه‌ها از مهمترین اولویت‌های ما در جابجایی بار و مسافر است تا با ایجاد ایستگاه‌های چندی بعدی (TOD) شرایط مناسب برای استفاده بیشتر از این شبکه برای هموطنان فراهم شود.یزدانی با اشاره به مزیت‌های توسعه شبکه ریلی و افزایش سهم جابجایی بار و مسافر توسط قطار بیان کرد: مصرف کنونی گازوییل در بخش حمل و نقل کشور سالیانه حدود ۲۰ میلیارد لیتر است و اگر این توسط شبکه ریلی انجام شود تنها با ۳ میلیارد لیتر گازوییل مصرفی می‌توان خدمت رسانی کرد.

قانون کنترل کیفی ساختمان در کمیته‌ تخصصی کمیسیون عمران مجلس بازنگری می‌شود

دراین هفته عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس،از فرسودگی ساختمان های نوساز در کشور انتقاد کرد و گفت: امضا فروشی مهندسان یکی از مهم ترین عواملی است که علاوه بر تهدید استحکام سازه‌ها هدر رفت منابع و سرمایه های ملی را نشانه رفته است.شادمهر کاظم‌زاده، با انتقاد از وجود ساختمان‌های نوساز فرسوده در کشور، گفت: یکی از عواملی که به افزایش چنین ساختمان‌هایی دامن زده پدیده امضاء فروشی است.نماینده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است، افزود: راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آن‌ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضا فروشی بسیار سنگین است، تصریح کرد: مرکز مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگان‌هایی است که می تواند تحت ماده ۳۵ نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارتخانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد.کاظم زاده با بیان اینکه باید با تعیین مجازات‌های سنگین ممانعت از امضا فروشی صورت بگیرد، به خبرگزاری خانه ملت گفت: در صورت ادامه روند امضا فروشی در برخی از پروژه های عمرانی و ساخت و سازها با عمر پایین سازه‌ها و همچنین هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود.کاظم زاده امضا فروشی را از مهمترین عوامل کاهش عمر سازه‌ها در ده سال اخیر خواند و افزود: مسئولان باید برای مقابله با این پدیده دست به کار شده و به صورت ریشه‌ای با آن برخورد کنند.عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون عمران مجلس برای مقابله با پدیده امضا فروشی خبر داد و گفت: بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان و قانون نظام مهندسی برای مقابله با پدیده امضا فروشی در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارد.

9 ایستگاه بهره‌برداری شده خط هفت مترو در اولویت ایمن‌سازی

درهفته ای که گذشت مدیرعامل شرکت مترو از ایمن سازی 22 کیلومتر از خط هفت مترو با 9 ایستگاه در فاز اول خبرداد.علی امامی ، در مورد پروژه ایمن سازی خط هفت مترو که چندی پیش به علت عدم ایمنی تعطیل شده بود با بیان اینکه تصمیم بستن فعالیت خط هفت مترو، تصمیم مدیریتی سختی بود گفت: چراکه مردم از این خط استفاده می کردند اما متعاقبا پس از بهره برداری مراجع قانونی مختلف از جمله وزارت کشور و.. با شهرداری نامه نگاری کردند که ایمنی این خط تازه افتتاح شده کامل نیست و باید تعطیل شود.وی افزود: شهرداری تهران در دروه مدیریتی جدید برای بررسی وضعیت خط هفت مترو، کار کارشناسی فشرده‌ای را با همکاری اعضای کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران، مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری مترو و شرکت مترو انجام دادند که معاون حمل و نقل ترافیک نیز مدیریت این کارگروه را برعهده داشت و نهایتا جمع بندی کارشناسی این شد که در شرایط فعلی ریسک بهره برداری از خط هفت مترو بالا و بهتر است که چندماهی تعطیل شود تا استانداردهای ایمنی را به طور کامل کسب کند و مجددا مورد بهره برداری قرار گیرد.مدیرعامل شرکت مترو در پاسخی مبنی بر اینکه آیا ایمن سازی خط 6 ماهه به اتمام می‌رسد؟ افزود: بخشی از تملکات این پروژه انجام شده است اما به هرحال کار فشرده‌ای را در ایمن سازی خط داریم چراکه برخی از تجهیزات باید از کشورهای خارجی خریداری شود اما خوشبختانه پیمانکاران مربوطه پای کار هستند و از زمانی که تصمیم ایمن سازی این خط گرفته شد، جلسات فشرده‌ای با پیمانکاران و مشاوران برگزار کردیم چراکه تمام تلاشمان این است در مدت 6ماه و اگر امکانش باشد در آستانه نوروز این خط به بهره برداری برسد.امام افزود: تلاش ما این است که در فاز اول 22کیلومتر و 9 ایستگاهی که پیش از این افتتاح شده بود به حد استاندارد برسانیم تا مردم استفاده بی‌دغدغه‌ای داشته باشند و بعد از آن به تدریج ایستگاه‌های افتتاح نشده را تکمیل و به مدار افتتاح برسانیم.

با بنگاه‌داری راه‌آهن مخالفیم

دراین هفته یکی ازخبرگزاری ها نوشت : مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا معقتد است قانون جدیدی که در آن به راه آهن اجازه تاسیس و مدیریت شرکت های حمل و نقل ریلی را می دهد نه تنها به این صنعت کمکی نخواهد کرد که حتی باعث زمین گیر شدن بخش خصوصی و ایجاد مشکلات جدید برای آنها نیز خواهد شد.محمد رجبی اظهار کرد: در قانون جدیدی که تصویب آن در مجلس در حال بررسی است، به راه آهن اجازه داده می شود که تبدیل به یک شرکت هلدینگ شود و در زیرمجموعه آن شرکت های حمل و نقل ریلی فعالیت کنند. تصویب این قانون به معنی عقب گرد است و بار دیگر راه آهن را در مقابل بخش خصوصی قرار می دهد.به گفته وی، موضوع نه تنها در واقعیت به صنعت ریلی ایران کمکی نمی‌کند که حتی از نظر قانونی با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های چهارم و پنجم توسعه مغایرت دارد.مدیرعامل رجا با اشاره به مذاکراتی که این شرکت با نمایندگان مجلس برای توقف این مصوبه داشته، تاکید کرد: در صورتی که این قانون به مرحله اجرا برسد شرکت های خصوصی ریلی و سرمایه گذارانی که وارد این عرصه شده اند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.رجبی ادامه داد: نظر ما این بوده است که راه اهن حتی در حوزه های رگولاتوری نیز فعالیتی نداشته باشد و تنها در بعضی بخش‌های فنی یا به عنوان پیمانکار برخی طرح های بزرگ مانند طرح راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان فعالیت کند. اما قانون جدید نه تنها مسائل قبلی را حفظ می کند که حتی مشکلات جدیدی نیز به وجود خواهد آورد و صنعت ریلی ایران را پس از سال ها تلاش بار دیگر به عقب باز می گرداند. ما این مسائل را در گفت و گو با نمایندگان مطرح کرده ایم و امیدواریم وزیر راه و شهرسازی نیز در این موضوع از ما حمایت کرده و انتظارات بخش غیر دولتی را مانند گذشته در نظر بگیرند.

سه برنامه جدید دولت برای کمک به خریداران مسکن

درهفته ای که گذشت مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه به منظور کمک به متقاضیان مسکن، سه پیشنهاد را در قالب کاهش نرخ سود، افزایش مدت تسهیلات مسکن، انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی در بازارهای جهانی و خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌ها ارایه کرده است.حسین عبده تبریزی اظهار کرد: به منظور کمک به متقاضیان مسکن، پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصلاحاتی در سه زمینه انجام دهد. یکی از این اصلاحات، افزایش مدت باز پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال، کاهش نرخ سود از ۹.۵ به ۷ درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۴ ماه است.وی افزود: مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیلات اعطایی حدود ۵ میلیارد دلار به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند. این اوراق را صندوق توسعه ملی بخرد و در دنیا به فروش ‌رساند. در این‌جا مساله پوشش ارز مطرح می‌شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی امروز ارز را از صندوق می‌گیرد و به قیمت روز ریال می‌دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می‌دهد.عبده تبریزی، پیشنهاد سوم که توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دکتر بت‌شکن مطرح شده را خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌های داخلی دانست و به ایسنا گفت: موضوع سوم خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک‌های داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است که هم‌اکنون نرخ آن صفر است. بدین‌ترتیب پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق MBS بانک مسکن را با سود ۲ درصد بخرند؛ و هدف بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای تأمین مسکن حداقلی و پرداخت وام‌های خرد مقیاس است. بانک مرکزی نباید نگران باشد که امتیاز بزرگی می‌دهد که باعث تورم خواهد شد، بلکه باید با این دید نگاه کند که دارد به متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک می‌کند. البته بانک مرکزی ممکن است نگران مسائل تورمی آن باشد که راهکار اول این است که حجم را کنترل کند. فاینانس خارجی هم به این مساله کمک خواهد کرد اگر نرخ ارز پوشش داده شود.مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین به استقبال بالا از صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: افزایش استقبال نگرانی‌هایی را مبنی بر خودکفایی صندوق ایجاد کرده و این سوال طرح شده که اگر استقبال باز هم بیشتر شود، آیا صندوق می‌تواند با اتکا به منابع خود به متقاضیان وام بدهد یا خیر. از این‌رو، مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم منابع صندوق است. در این راستا، وزیر راه و شهرسازی چند پیشنهاد به آقای سیف داده‌اند. یکی اینکه دوره استمهال خط اعتباری مسکن از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یابد.

نحوه ورود انبوه‌سازان به بافت فرسوده

دراین هفته وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که متأسفانه ارتقای کیفیت زندگی و ساخت و ساز تا کنون در کشور مدنظر نبوده است گفت: سیاست ما در این دوره آن است که دیگر ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود، در این راستا فرآیند مدنظر انبوه‌سازان برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که قطعا پس از ساخت واحدهای جدید نمی‌توانیم مردم را مجبور به انتقال از یک خانه به خانه دیگر کنیم. آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی نشستی با انبوه‌سازان به بررسی 2 محور رفع مشکلات اخذ تسهیلات پیش‌فروش ساختمان از سوی انبوه‌سازان و همچنین نحوه ورود آن‌ها به بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت.اخوندی در ابتدای جلسه پیرامون مشکلات انبوه‌سازان در اخذ وام از بانک و امکان انتقال آن بیان کرد: بدون شک ما باید در این مسیر از یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص تبعیت کرده و آن را به طور واضح در متن قانون پیشنهادی خود در این حوزه به کار گیریم.وی در این‌باره افزود: به تصور من ذکر اختیار سازنده برای انجام پیش‌فروش واحد‌های احداثی در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن امری ضروری است که باید در مرحله اول انجام شود، از سویی دیگرسازنده نیز برای کنترل هرچه بهتر فرآیند اجرا از سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی در این بانک تمامی اجاره‌بها و پول پیش‌فروش را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن تسهیلات پرداختی و پول پیش‌فروش در روند احداث واحدها اطمینان حاصل کند، امری که به عقیده من در صورت تحقق بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را رفع کرده و الگوی ذهنی خوبی در این فرآیند است.آخوندی در ادامه با تأکید براینکه با توجه به تجارب بین‌المللی فرآیند پیش‌فروش ساختمان امری بسیار شفاف در سراسر دنیا بوده و همواره با ریسک‌هایی برای هر 2 طرف معامله همراه بوده است گفت: ما می‌بینیم که در سایر کشورها تعداد زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای این فرآیند مشغول به کار هستند که صندوق تضمین یکی از آن‌ها به شمار می‌رود.وی ادامه داد: به طور مثال تصور کنید که پس از عقد قرارداد، پیش‌ فروشنده فوت کرده و یا ورشکست شود در این زمان تکلیف پیش‌ خریدار چه خواهد بود؟ بحثی که متأسفانه ما در ایران به آن توجهی نمی‌کنیم در حالی که وجود آن امری ضروری محسوب می شود.به گفته وزیر راه و شهرسازی قطعا فرآیند پیش‌فروش ساختمان به تضامینی برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود باید حدود آن را پیدا کرده و آن را محقق سازند چرا که بدون شک این امرباعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود آن خواهد بود.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar