۱۰:۰۶ - ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - 09 December 2017
کد خبر: ۴۷۹۳۵
«صما» گزارش می‌دهد:
صما- بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور بیشتر از آنکه جنبه عملیاتی به خود بگیرد، صرفا به تهیه و تدوین یکسری قوانین و ضوابط از سوی نهادهای مختلف محدود شده است. با این حال با وجود این قوانین متعدد، امروز خروجی قوانین و دستورالعمل‌های انرژی، تنها نصب و کاربرد پنجره‌های دوجداره در ساختمان‎ها به عنوان بخشی از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است که در بین سازندگان بهره‌برداران جا افتاده است.
سالانه ۳۰۰ میلیون دلار در پی اتلاف انرژی دور ریخته می‌شود/ حداکثر هزینه اجرای ضوابط انرژی برابر با ۵ درصد از هزینه ساخت استدر این میان با توجه به اینکه نهادهای متولی مثل سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسان، نقش اثرگذاری در زمینه اجرای قوانین و الزامات ساخت و ساز ازجمله قوانین انرژی ایفا می‌کنند، سوال این است که آیا قوانین و دستورالعمل‌های موجود در بخش انرژی کافی است و به عبارتی کارآیی لازم را دارد؟

مشکل اصلی، اجرای قوانین است

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در پاسخ به این پرسش معتقد است: خوشبختانه ما در تمام زمینه‌ها قانون زیاد داریم و در زمینه انرژی هم مشکل قانونی نداریم. به عبارتی ما بیشتر در تفسیر و اجرای قوانین مشکل داریم.

مهران فرصت در گفت ‌و گو با مجله «ساختمان» ادامه داد: برای مثال در حال حاضر با گذشت بیش از 20 سال از عمر سازمان نظام مهندسی، هنوز بسیاری از موارد مقررات ملی ساختمان اجرایی نشده است، چرا که موضوعاتی از قبیل تبعات اجتماعی، افزایش هزینه‌های ساخت برای کارفرمایان و... مطرح شده و این موارد مانع از اجرای مقررات ملی می‌شود.

فرصت با بیان اینکه به تازگی چند مبحث جدید هم به مقررات ملی ساختمان اضافه شده است، افزود: اما همچنان هیچ‌کدام از این مباحث (مانند پدافند غیرعامل و تعمیر و نگهداری) اجرایی نشده است. به همین دلیل ما هیچ‌گاه مشکل قانونی نداشته‌ایم و مشکل ما بیشتر در حوزه اجرای قوانین است.

این مسئول در عین حال با انتقاد از ناهماهنگی دستگاه‌های مربوطه در بخش ساخت و ساز اظهار داشت: هر دستگاهی ازجمله سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، درگیر ضوابط، مقررات و مشکلات اجرایی خود است. به طور مثال راه و شهرسازی مسئول تهیه طرح تفصیلی شهری است و شهرداری به عنوان مجری این گونه طرح‌ها، جدا از سیستم وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه وزارتخانه دیگری است و از همین رو پیگیر اجرای سیاست‌ها و مقررات خاص خود است که این رویه خود موجب ناهماهنگی در چگونگی ساخت و ساز شهری می‌شود.

اشکالات و کمبودهای قوانین انرژی

با این حال رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری نظر متفاوتی در این زمینه دارد.

به گزارش «ساختمان» اردشیر بنایی با انتقاد از کمبود قوانین و آیین‌نامه‌های موجود برای کاهش مصرف انرژی و دستیابی به ساختمان‌های پایدار معتقد است: برای نمونه هرچند مبحث17 به بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌پردازد، اما الزامات این مبحث باید افزایش یابد. یعنی در آن تاکید شود که اگر ساختمان احداث شده پرت انرژی زیادی داشته باشد، قابل تایید نخواهد بود. به این ترتیب می‌توانیم مصالح مصرفی و شیوه ساخت‌وساز خود را با میزان مصرف انرژی در کشورهایی مطابقت دهیم که مصرف انرژی در آنها بهینه و منطقی است.

وی با ارائه مثالی در این زمینه تشریح کرد: برای مثال اگر عدم رعایت آیین‌نامه 2800 در ساختمان، به معنی آن است که ساختمان استحکام لازم را ندارد، بنابراین اجرای ضوابط و قوانین بهینه‌سازی مصرف انرژی هم باید سختگیرانه و الزامی باشد. به نحوی که اگر در یک ساختمانی این الزامات رعایت نشده باشد، قابلیت بهره‌برداری نداشته باشد.

این مسئول با انتقاد از اینکه هم اکنون این الزام وجود ندارد، اظهار کرد: متاسفانه اگر فقط یک یا دو مورد از ضوابط انرژی در ساختمان اجرا شده باشد، می‌گویند که مبحث 17 در آن رعایت شده است. در حالی که می بینیم حتی ساختمان‌هایی که مبحث 17 هم در آنها رعایت شده، همچنان اتلاف انرژی بسیار بالایی دارند.

بنایی در پاسخ به اینکه چه نهادهایی باید برای رفع چالش‌های این حوزه وارد شوند، گفت: مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، متولی مقررات ملی ساختمان است و باید به‌عنوان متولی در این امر پیشقدم شود. اداره کل استاندارد، وزارت صنعت و معدن هم باید همکاری و تعامل کنند تا مصالح مورد تایید مرکز تحقیقات راه و شهرسازی که دارای الزامات مربوط به کنترل مصرف انرژی است، در داخل کشور تولید و مصرف شود.

همچنان آب از آب تکان نمی‌خورد

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان درباره مشکلات و موانع اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود در بخش مصرف انرژی گفت: بیش از ۱۰ سال از تأسیس سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شامل سابا، سانا، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و بیش از ۱۰ سال از تدوین مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که بر بهینه‌سازی انرژی در ساختمان تأکید دارد، می‌گذرد.

امیرمحمد امیری در گفت ‌و گو با مجله «ساختمان» ادامه داد: از طرفی بیش از ۱۰ سال است که برچسب انرژی برای بیشتر محصولات انرژی‌بر تدوین و الزامی شده، اما با وجود الزامی بودن اجرای استاندارد برچسب انرژی و الصاق آن روی محصول، این الزام قانونی همچنان در مورد برخی از محصولات رعایت نمی‌شود و برخی شرکت‌ها از این الزام قانونی سرباز می‌زنند.

وی در ادامه با انتقاد از عدم بهبود شاخص‌های مصرف انرژی در کشور افزود: این در حالی است که رویدادهای بسیاری در این بخش اتفاق افتاده است. برای مثال سال ۸۸ به‌عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری شد و یا از اواخر آذرماه ۸۹ با چند برابر شدن بهای حامل‌های انرژی، فاز اول هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد و مرحله دوم آن هم از اردیبهشت سال جاری عملیاتی شد. اما همچنان در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی آب از آب تکان نمی‌خورد.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حداکثر هزینه‌ای که با اجرای ضوابط انرژی به هزینه ساخت اضافه می‌شود، برابر با ۵ درصد از هزینه سرانه هر مترمربع است. در حالی که هر سال تأخیر در اجرای این مهم که اصل و اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است، به معنی صرف هزینه بیشتر و هدردادن و اتلاف انرژی به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیون دلار در سال است.

نقش نظام ‌مهندسی در اجرای قوانین

بر اساس این گزارش، حال این سوال مطرح است که سازمان نظام ‌مهندسی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها چه نقشی می تواند ایفا کند؟

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان در این راستا گفت: سازمان نظام ‌مهندسی به استناد بند 4-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اسناد، مدارک و نقشه‌های ساختمانی را کنترل کرده و درصورت مشاهده هرگونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به طراح منعکس می‌کند.

وی افزود: به لحاظ قانونی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ناظر بر صرفه‌جويی در مصرف انرژی است که ضوابط طراحی، محاسبه و اجرای عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی، سيستم‌های تأسيسات گرمايی، سرمايی، تهويه، تهویه مطبوع، تأمين آب گرم مصرفی و الزامات طراحی سيستم روشنايی در ساختمان‌ها را تعيين می‌كند.

امیری تاکید کرد: در این راستا با توجه به نقش سازمان نظام مهندسی، رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) در واحد کنترل نقشه به طور جدی قابل ‌پیگیری است.

وی همچنین با بیان اینکه سازمان‌های نظام مهندسی می‌توانند با برگزاری همایش‌هایی با محوریت سازندگان مسکن و ساختمان در این خصوص، جهت فرهنگ‌سازی عمومی در رعایت بهینه‌سازی مصرف انرژی نقش‌آفرین باشند، افزود: ما اعتقاد داریم، وقتی ساختمانی بسازیم که عایق نیست، اگر بهترین وسیله انرژی‌بر سرمایشی یا گرمایشی با بالاترین راندمان و رده برچسب انرژی را هم استفاده کنیم، بی‌فایده است.

برای جلوگیری از اتلاف انرژی باید گلوگاه‌ها را بست

این مسئول در ادامه با تاکید بر اینکه برای صرفه‌جویی انرژی در بخش ساختمان، جلوگیری از اتلاف انرژی را باید از گلوگاه‌ها و شاهراه‌های اصلی شروع کرد و اصطلاحاً جلوی هدررفت انرژی را باید از سرچشمه گرفت، گفت: ما در این مسیر نیازمند یک نهضت و انقلاب کیفی سازی در ساخت‌وساز مسکن هستیم.

امیری تاکید کرد: در این راه به کمک و همکاری همه متصدیان صنعت ساختمان و همه نهادها و دستگاه‌های قانون‌گذار، متولی، هدایتگر و ناظر شامل مجلس، وزارت مسکن، سازمان ملی استاندارد، بهینه‌سازی، سازندگان مسکن، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، رسانه‌ها و.... نیاز داریم.

وی همچنین درباره راهکار اساسی و قابل ‌اجرا در این بخش گفت: هدف‌گذاری، هماهنگی و همسوسازی همه‌جانبه دستگاه‌های قانون‌گذار، مجری و ناظر برای ترویج گسترده انواع عایق‌های استاندارد و ساخت ساختمان‌های عایق (در قسمت پوسته و تأسیسات ساختمان) در ساخت‌وسازهای جدید الزامی است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان خاطر نشان ساخت: همچنین احداث ساختمان‌های فاقد عایق مناسب در زمان طراحی و تهیه نقشه‌ها (یعنی قبل از صدور پروانه ساخت و گودبرداری و شروع عملیات ساختمانی) باید به طور قاطع در ابتدای ساخت ممنوع شود.

یادآور می‌‍شود سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه‌سازی انرژی با همکاری سه‌جانبه مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان ،سازمان نظام‌مهندسی کشور و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 20 و 21 آذرماه در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد.

منبع: « مجله ساختمان - آذر96»

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar